تولید و حمایت قاطع از بخش خصوصی استراتژی اقتصادی مازندران است

به گزارش بلاغ، ربیع فلاح در جلسه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، با اشاره به این که این شورا، تکالیف قانونی دارد و تصمیمات آن نیز کاملا قانونی و قابل اجرا است، اظهار کرد: دولت خود را حامی تلاش‌ها و مدیون خدمات بخش خصوصی می‌داند تا با زمینه‌سازی و تامین نیازها، این بخش نقشش را در جهت توسعه استان به نحو شایسته ایفا کند.

وی فلسفه برگزاری این نشست‌ها را برقراری تعامل در فضای کاری استان بیان کرد و یادآور شد: باید این جلسات به گونه‌ای جهت‌دهی شود تا در سایه همدلی، به تحقق قانون و استیفای حقوق دولت و بخش خصوصی و رفع مشکلات و موانع فعالیت های این بخش منجر شود.

رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، با اشاره به اهمیت نقش مالیات در روند شکوفایی کشور، خاطرنشان کرد: باید طوری برخورد شود تا هم مالیات‌دهندگان، احساس تکلیف کنند و هم مالیات‎گیرندگان، ارزش و جایگاه مودیان را بدانند و این دو گروه در جهت توسعه استان از هم پشتیبانی و حمایت کنند.

استاندار مازندران افزود: باید فضایی فراگیر در استان ایجاد شود تا همگان در سایه آرامش و حاکمیت روح قانون، برنامه ها و فعالیت های خود را دنبال کنند.

این مسئول با بیان اين كه رفع موانع توليد و حمايت از بخش خصوصي يك ضرورت راهبردی است، تصریح کرد: مشکلات استان باید با مشارکت تک‌تک افراد و آحاد جامعه و حمایت دولت رفع شود و هرگونه تصمیم‌سازی برای اعتلای مازندران تنها در فضایی سرشار از هم‌دلی و هم‌افزایی ميسر است.

در آغاز این جلسه عبدالله مهاجر دارابی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، به طرح برخی مشکلات فعالیت بخش خصوصی پرداخت و گفت: سرمایه در گردش، مالیات و موضوعات مربوط به تامین اجتماعی از مهم ترین موضوعات و مشکلات پیش روی تولید است.

مهاجر بیان کرد: برای بررسی بیشتر این سه محور، کمیته های تخصصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق شکل گرفت و برای تصمیم گیری و ارائه رهنمود از سوی استاندار مازندران و رئیس شورا، در جلسه طرح شد.

در این جلسه که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری، برخی مدیران ستادی استانداری، دستگاه های اجرایی، بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مازندران تشکیل شد، مشکلات مطروحه در سه محور سرمایه در گردش، مالیات و مسایل مربوط به تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و از سوی استاندار مازندران تاکیداتی در جهت رفع مشکلات مطروحه صورت گرفت.