ابلاغ خط اعتباری ویژه برای حمایت از تعاونی‌ها

علی باقری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بلاغ با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۷۰۰ تعاونی فعال در استان وجود دارد، اظهار کرد: بیش از ۱۴ هزار تعاونی در استان ثبت شده است که بیش از نیمی از آنها فعال هستند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تعاونی‌های راکد و غیرفعال در استان خاطرنشان کرد: بحث احیای تعاونی‌های غیرفعال در اولویت قرار دارد و باید دید این تعاونی‌ها به چه نوع حمایتی برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند.

باقری ادامه داد: تعاونی‌ها یا باید فعال باشند و یا اینکه از گردونه این بخش خارج شوند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با وجود اقتصادهای دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور تصریح کرد: با توجه به عدم توجه دولت‌ها در گذشته به بخش تعاون، متاسفانه شاهد عقب ماندن این حوزه از رشد مطلوب بوده‌ایم.

وی ادامه داد: عدم وجود باور تعاون از مشکلات اصلی این حوزه در گذشته بود که در دولت سیزدهم این مهم به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.

باقری با اشاره به توجه ویژه استاندار مازندران به بخش تعاون همگام با دو‌لت سیزدهم، بیان کرد: طرح توانمندسازی ۵۰۰ روستا در استان با دستور استاندار مازندران با اولویت بخش تعاون در جریان است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: سهم اقتصاد بخش تعاون در استان مازندران از متوسط کشوری بالاتر است که این مهم نشان از ظرفیت بالای استان دارد.

وی وجود روستاهای زیاد را یکی از مزایای بزرگ استان برشمرد و افزود: روستاها یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بالا باید به تشکیل تعاونی در آن توسط خود مردم روستا و یا سرمایه‌گذاران اهمیت داد.

باقری ادامه داد: تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی می‌تواند کمک شایانی به درآمدزایی اهالی، اشتغالزایی، مهاجرت معکوس و... داشته باشد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: در سفر به روستاها و مناطق محروم استان بر مزایای تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی تأکید می‌کنیم و این خود یک فعالیت ترویجی برای بخش تعاون است.

رئیس شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم در راستای توسعه بخش تعاون، افزود: پس از ۱۳ سال سند توسعه بخش تعاون توسط دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که کمک شایانی به توسعه این بخش مهم در کشور خواهد کرد.

وی با اشاره بر اهداف سند توسعه بخش تعاون افزود: آموزش و ترویح تعاون، بهبود فضای کسب و کار در این حوزه، توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و... از اهداف مهمی هستند که در سند قید شده است.

باقری ادامه داد: همچنین تحقق ۲۰ درصد اشتغال توسط تعاونی‌ها، تخصص ۱۵ درصد از حجم نقدینگی استان و کشور به بخش تعاون، سرمایه‌گذاری ۴۵ درصدی در این بخش از نکات مهم دیگری است که در سند آمده است.

این مسئول با تأکید بر اینکه سند توسعه بخش تعاون تکلیف دستگاه‌های اجرایی را برای حمایت از این بخش تعیین کرده است، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای توسعه این بخش مهم نقش‌آفرینی کنند و این مهم فقط به صدور مجوز خلاصه نمی‌شود بلکه باید حمایت‌های مادی و معنوی ویژه‌ای داشته باشند.

وی حمایت مالی از تعاونی‌ها را یکی از مهم‌ترین مسائل برای این بخش برشمرد و خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداختی در دولت سیزدهم برای تعاونی‌ها رشد چندین برابری داشته است و خطوط اعتباری ویژه‌ای برای توسعه این بخش ابلاغ شده است.

انتهای پیام/