فصل الخطاب رهبر انقلاب به نفع مردم در هفته قوه قضائیه

به گزارش بلاغ؛ دیدار روز سه شنبه گذشته مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب، با اتخاذ موضعی آسیب‌شناسانه از سوی معظم‌له، قرین و همراه شد که از زوایای مختلف قابل تحلیل و تأمل است. آیت‌ا... خامنه‌ای در این دیدار، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند:«باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» 

همان گونه که دقت نظر منحصر به فرد آیت‌ا... خامنه‌ای در کاربست واژگان اقتضا می‌کند، از تعابیر ایشان می‌توان «حکم حکومتی» و فصل الخطابی راهگشا را استنباط کرد که بر یکی از مزمن‌ترین زخم‌های نظام حقوقی کشور، مرهم قطعی می‌نهد و باب تضییع حقوق آحاد مردم در این زمینه را فرو می‌بندد. پیش از اطناب و تفصیل درباره این معضل خسارت‌بار، باید از این نکته یاد کرد که چگونه تدبیر ولی فقیه بر پایه مصلحت نظام و کشور، گره از مسائلی می‌گشاید که حل و فصل آن‌ها از طریق عادی میسور نیست. به دیگر سخن ، اینک می‌توان مصداقی روزآمد و تمام عیار از نظریه جامع‌الاطراف امام(ره) ارائه و عرضه کرد که پاسداشت مصلحت نظام اسلامی را به حکم شخص شخیص شارع مقدس، بر تمامی احکام فقهی اولیه و ثانویه رجحان می‌نهاد.

اما این معضل چگونه رخ نمود و نهادینه شد؟ بر اساس احکام فقهی اولیه که تبلور آن در ماده 10 قانون مدنی و دیگر مواد مرتبط به چشم می‌آید ، طرفین معامله از جمله در نقل و انتقال اموال غیرمنقول از آزادی اراده برخوردارند و اگر شرایط اهلیت در آن ها (مانند عقل و اختیار) و شروط صحت درمورد معامله (مانند مالیت و منفعت عقلایی در زمین یا خانه)  گردهم آید ، قرارداد آن ها شرعا و قانونا رسمیت می یابد حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت و ضبط نشود و صرفا بر روی اوراق معمولی نوشته شده و به امضای طرفین برسد. در واقع، بر این مبنای قانونی، اسناد عادی و یکی از مصادیق بارز آن یعنی «اسناد قولنامه‌ای» هم می‌توانند بر مالکیت پیشینی انتقال‌دهنده (بایع یا فروشنده) و مالکیت پسینی منتقل‌الیه (مشتری یا خریدار) دلالت کنند. حال اگر در نوسانات شدید قیمت اموال غیرمنقول که خود به خود، به سوداگری‌های گسترده می‌انجامد، فروشنده‌ای برای جلب حداکثر منفعت، مال غیرمنقول خود را به چند مشتری به صورت جداگانه بفروشد، مالکیت‌های معارض این مشتریان بداقبال و فریب خورده چگونه مجال عینیت خواهد یافت؟ افزون بر این و در افقی وسیع‌تر، اگر شخص حقیقی یا حقوقی با فریبکاری و نیز، ارتکاب زمین‌خواری، کوه خواری، جنگل خواری و... دست تطاول به سوی اراضی ملی و منابع طبیعی دراز کند و با قطعه قطعه کردن اراضی تصاحب شده، آن‌ها را به مشتریان بی‌اطلاع یا مطلع واگذارد و آن‌ها نیز به این سلسله نقل و انتقال، حلقه‌های جدیدی بیفزایند (تعاقب ایادی غاصبین)، چگونه می‌توان احقاق حق مشتریان بی‌اطلاع را از دستگاه قضایی چشم داشت؟.

شاید خواننده گرامی، هوشمندانه بپرسد که مگر چنین تدلیس‌ها، فریبکاری‌ها و بی اطلاعی‌ها، به صورت گسترده روی می‌دهد که راقم این سطور، چنین تصدیع می‌کند و به استقبال از «سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول» می‌شتابد؟ شوربختانه، موارد رخ داده آن قدر فزونی یافته که اکنون برخی استادان علم حقوق از «فاجعه اسناد عادی» سخن می‌گویند و برخی  مقامات رسمی هم، از سهم حداقل 70 درصدی اسناد عادی در شکل‌گیری دعاوی حقوقی  که گاه به تشکیل میلیون‌ها  پرونده دامن می‌زند، شکوه و شکایت می‌کنند. طبعا اگر نقل و انتقال اموال غیر‌منقول ، در دفاتر اسناد و به صورت رسمی ثبت شود، امکان رصد نقل و انتقال‌های پیشین با توجه به یکپارچگی سامانه‌های ثبت اسناد، مهیا و عملا از بروز بسیاری تخلف‌ها با کمترین هزینه پیشگیری می‌شود و از سوی دیگر، بساط تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی کشور را تا حدود زیادی برمی‌چیند. از همین روست که فصل‌الخطاب رهبر معظم انقلاب در «سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول» هم به کامیابی و اطمینان خاطر مردم در داد و ستدها می‌انجامد و هم سد سدید در برابر کلان جفاکاران به منابع طبیعی ، اراضی ملی و محیط زیست پی می‌افکند.