تعیین‌تکلیف یک میلیون واحد مسکونی غیرمجاز و خالی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، عباس پوریانی صبح امروز دراولین نشست قضایی استان در سال جاری تصریح کرد: دادگاه‌های تجدیدنظر عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض کند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی طاقت‌فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضایی دادگستری استان مازندران بیان کرد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

پوریانی خاطر نشان کرد:صدور سند مالکیت و اجرای حدنگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

وی افزود:در استان مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت شما تعیین‌تکلیف شوند.

این مسئول با بیان اینکه همه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است. مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اخلاقیات مافوق قانون است و باید در جامعه نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد گفت: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل‌الله گاها تا نیمه‌های شب با انگیزه الهی زحمت می‌کشند و جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند، جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین نحو انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن این است که مسئولین ارشد قضایی استان باهوش و تیزبین هستند و از آنجائیکه که مازندران مهد تمدن حقوق محسوب می‌شود و هیچ استانی به این تعداد دانش آموخته در رشته حقوق ندارد به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات اعلام کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با بیان اینکه مدیر باید پاسخگو و انتقادپذیر باشد گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در جایگاه خدمت به خلقش قرار بگیریم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

انتهای خبر/