مقامات بلندپایه امنیتی اردن در حال بررسی واگذاری وظایف نهاد «امنیت داخلی» این کشور به جای نیرو‌های امنیت عمومی به نیرو‌های ژاندارمری هستند.
منبعی آگاه که خواست نامش فاش نشود، امروز (پنجشنبه) در این ارتباط به روزنامه «رأی الیوم»، گفت که این بررسی شامل الحاق نیرو‌های پلیس نظامی متعلق به نهاد امنیت عمومی به اداره کل ژاندارمری بوده و با گسترش دامنه فعالیت آن، این اداره تنها ارگانی خواهد بود که مسئولیت حفظ امنیت داخلی اردن را برعهده خواهد گرفت.
در مقابل، اداره امنیت عمومی اردن مسئولیت ارائه خدمات مدنی به شهروندان این کشور را برعهده خواهد گرفت.
براساس این تصمیم، مراکز امنیتی و اداره‌های تحقیقات جنایی، امنیت پیشگیرانه، مدارک جنایی و آزمایشگاه‌های جنایی به اداره کل نیرو‌های ژاندارمری ملحق شده و ادارات حمل و نقل و ترافیک، مرزها، حمایت از خانواده، مراکز توانبخشی و ادارات وابسته به وزارت خارجة، پلیس بین‌الملل (اینترپل)، پلیس بانوان، امنیت پل‌ها و ساختمان‌ها و ... بدون تغییر تحت نظر امنیت داخلی اردن باقی می‌ماند.
این منبع تأکید کرد که این تصمیم در چارچوب تجدید ساختار دستگاه‌های امنیتی همانند تجدید ساختار نیرو‌های مسلح این کشور صورت می‌شود.
نهاد امنیت داخلی اردن در سال ۱۹۲۱ و در زمان «عبدالله اول»، پادشاه این کشور زیر مجموعه نیرو‌های نظامی اردن تشکیل شد و تا اینکه در سال ۱۹۶۵ قانون تفکیک نیرو‌های امنیت داخلی از ارتش و الحاق آن به امنیت داخلی وزارت کشور صادر شد.
