در حالیکه طی سال گذشته، مالکان واحدهای مسکونی نوساز و چند ساله، اقدام به افزایش قیمت چندین و چندباره خود در پی نوسانات شدید ارزی کرده بودند اما اکنون و با از بین رفتن شوک‌های ارزی و تثبیت نسبی قیمت ارز در بازار، هنوز قیمت‌های کپی شده از بازار متشنج سال گذشته، تغییری نکرده است و گویی مالکان این واحدها، قصد ندارند کمی از منفعت طلبی خود بکاهند؟!
خانه‌های خالی چالشی جدید در صنعت ساختمان؛
"نه" بزرگ خریداران مسکن به واحدهای نوساز/افزایش رغبت متقاضیان به استیجاری‌نشینی
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۲
کد مطلب : ۳۹۵۳۷۲
۰
به گزارش بلاغ، انتظار افزایش قیمت از سوی مالکان آپارتمان‌های نوساز موجب شده قیمت پیشنهادی این گروه از املاک به حدی افزایش یابد که بسیاری از متقاضیان خرید نوساز در ماه‌های اخیر، کُلاً از جست‌وجوی این واحدها صرف‌نظر کنند و پاخور مشاور املاکی‌ها، غالبا به آن دسته از متقاضیانی بر گردد که به‌دنبال املاک قدیمی و یا استیجاری‌اند.
تخمین 2.5 میلیون خانه خالی نوساز در کشور
براساس آخرین سرشماری رسمی، مجموع خانه‌های خالی در سراسر کشور از یک میلیون و 600 هزار واحد در سال 90 به دو میلیون و 580 هزار واحد در سال 95 رسیده است. برهمین اساس، کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی در کشور در سال 98 را بین 2.5 تا 3 میلیون واحد مسکونی تخمین می‌زنند که این آمار قابل توجه، زنگ خطری جدی را برای صنعت ساختمان در سطح کشور به صدا در آورده است.
از سویی دیگر،خالی ماندن بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور به‌معنی حبس بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه است و اینجا است که عرضه و به مصرف رساندن این خانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
حبس سرمایه‌های میلیاردی در خانه‌های خالی روی دست مانده
در حال‌حاضر سرمایه قابل‌توجهی به‌صورت انبوه خانه‌های خالی در جای جای کشور شده و به‌عنوان سرمایه خفته و راکد بازار مسکن شناخته می‌شود واین در حالی است که برابر قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال 94 تصویب شد،دولت مکلف شد از مالکان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند؛ اما به دلیل وجود اشکالاتی در مسیر اجرایی این قانون، عملا ابتر مانده است.
عدم اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی پس از نیم دهه از تصویب!
باوجود گذشت حدود 5 سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، هنوز این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته و تصویب‌کنندگان این قانون نیز از اجرا نشدن آن اظهار نارضایتی می‌کنند و اجرای آن را گامی بلند در کاهش خانه‌های خالی، بازگشت سرمایه و افزایش رونق این بازار در کنار کاهش آمار واحدهای استجاری می‌دانند.
البته استان مازندران نیز از این مقوله مستثنا نبوده و با توجه به افزایش تمایل پایتخت‌نشینان به صاحبخانه‌شدن در این استان و از سوی دیگر مهاجرت روستاییان به شهرها، ساخت‌وسازها با رونق چشمگیر خود به یکباره از تقاضای بازار پیشی گرفت و در ادامه با افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار، رکود به سراغ خانه‌های خالی نوساز آمد؛ رکودی که چالش جدی و جدید را برای این صنعت به بار آورده و اگر راه خلاصی برای برون رفت از آن اندیشیده نشود، تبعات سوء فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تمام شده دو دلیل اصلی رکود
مهران فرصت رئیس سابق سازمان نظام مهندسی مازندران در این‌باره به خبرنگار بلاغ می‌گوید: طی یکی-دو سال اخیر در پی نوسانات ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی و آپارتمانی نوساز را در این قسمت داشتیم.
وی افزود: طبیعتا این نوسانات منجر به افزایش قیمت تمام شده برای آپارتمان سازها شده است و از سویی دیگر، توان مردم همسان با نرخ افزایش تورم، رشد نداشته است و این امر منجر به افزایش تمایل آنان به استیجاری نشینی شده است.
صاحب‌خانه‌ها به دنبال جبران هزینه‌ها هستند
این عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران خاطرنشان کرد: صاحب‌خانه‌ها هم با توجه به افزایش هزینه‌ها، ملک استیجاری خود را به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و به دنبال جبران کسری هزینه‌ها و کسب درآمد بیشتر هستند.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی مازندران با اشاره به رکود موقت ساخت‌وسازها در بازه زمانی چند ماهه پس از شدت گرفتن نوسانات ارز در استان، متذکر شد: بساز بفروش‌ها و آپارتمان‌سازها در ابتدای روند افزایش مصالح ساختمانی، دست نگاه داشتند و منتظر بازگشت یا کاهش قیمت‌ها ماندند اما پس از تثبیت قیمت‌ها دوباره دست به کار شدند و به سمت اتمام نیمه‌کاره‌ها و حفظ جایگاه خود در این صنعت، گام برداشتند.
اگر راه حلی بود تاحالا اجرایی می‌شد!
فرصت در پاسخ به این سوال که شما چه راه حلی را برای برون رفت از این چالش، پیشنهاد می‌کنید؛ با چاشنی خنده در لا به لای سخنانش گفت: مرجع پاسخگویی و یافتن برون رفت، نظام مهندسی نیست؛ بلکه دولت و مسئولان هستند که اگر تا کنون، راه حلی داشتند، آن را اجرایی می‌کردند!
ناگفته نماند که متاسفانه در شرایطی که رکود تورمی بر بازار مسکن سایه انداخته است، گزارش‌های میدانی نشان دهنده این واقعیت است که سازندگان و مالکان واحدهای نوساز به طور مرتب و به صورت زنجیره‌ای در سراسر کشور، به افزایش قیمت مبادرت می‌کنند. این وضعیت حتی در ارتباط با واحدهای چهار تا پنج ساله که کلید نخورده‌اند نیز صدق می‌کند و فقط با توجیه کلیدنخورده بودن با نرخ واحدهای نوساز در لیست فروش مشاور املاکی‌ها قرار می‌گیرند.
نیمه سازها دست کمی از نوسازها ندارند
البته در کنار چالش بازار مسکوت معاملات آپارتمان‌های نوساز، کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار مسکن در کنار هم موجب شده تا واحدهای نیمه ساز فراوانی نیز در محله‌های مختلف شهرهای استان وجود داشته باشد که نه سرمایه گذاران و معماران توان مالی برای اتمام آن را دارند و نه متقاضی برای خرید آن پا پیش می‌گذارد.
در هر حال، بازار مسکن در مازندران همانند سایر نقاط کشور، روند رکودی را تجربه می‌کند که گویا امیدی به رونق در آن دیده نمی‌شود. از سویی دیگر، به بنگاه‌های معاملاتی سطح شهر که رجوع می‌کنیم به‌سختی می‌توان افرادی را یافت که از وضع کسب خود رضایت داشته باشند.
کاهش تقاضا ترمز گرانی مسکن را کشید
محمد عرب خزائلی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاور املاک مرکز مازندران در گفت و گو با خبرنگار بلاغ، درخصوص وضعیت بازار فعلی زمین و مسکن در مرکز مازندران گفت: در سال‌جاری از وضعیت رکود معاملات سال گذشته خارج شده‌ایم.
وی با بیان اینکه طی سال‌جاری روند رو به بالای قیمت زمین و مسکن که طی سال گذشته با شیب تند در حال حرکت بود، متوقف شد؛ افزود: طی سال‌جاری و به ویژه از اردیبهشت‌ماه به بعد، رشد قیمتی که در بازار زمین و مسکن وجود داشت، ثابت ماند و تغییری نکرده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاور املاک مرکز مازندران خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عمده توقف روند افزایشی قیمت‌ها در بازار املاک و مسکن عدم قدرت خرید مردم در مقایسه با روند صعودی قیمت‌ها بوده است که به دلیل عدم تقاضا سبب شد تا فروشندگان کمی ترمز قیمت‌ها را بکشند.
این فعال صنفی بازار زمین و املاک بیان کرد: وضعیت فعلی زمین و املاک در رکود است و با توجه با قیمت بالای مصالح، ساخت و ساز هم به نسبت سال‌های گذشته از تب و تاب افتاده است.
افزایش رغبت مشتریان به استیجاری‌نشینی
عرب خزائلی اظهار کرد: با توجه به قیمت فعلی زمین و مسکن در استان، غالب مشتریان و متقاضیان مراجعه کننده به مشاوران املاک، بیشتر رغبت به واحدهای استیجاری پیدا کرده‌اند و با افزایش تقاضا در این بخش، قیمت واحدهای استیجاری نیز دستخوش افزایش چند برابری شده است.
وی ادامه داد: در مرکز مازندران، مغازه‌های متعددی را می‌بینید که ماه‌ها خالی از فعالیت صنفی هستند و استقبالی از آن‌ها نمی‌شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوراملاک مرکز مازندران متذکر شد: وضعیت حال حاضر بازار املاک به نحوی است که هم در بخش خرید مسکن و هم در بخش واحدهای استیجاری، فشار مضاعفی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر وارد می‌کند و قیمت‌ها به نسبت یکی- دو سال گذشته تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
اذعان وزیر راه به رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن گفت: قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.
وی ادامه داد: شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود. این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است و اعلام می‌کنم طبق برنامه‌ریزی‌ها هدف دولت این است که بسیاری از متقاضیان مسکن را صاحب خانه کند.
اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی مربوط به جامعه هدف است تصریح کرد: در این راهکار ارگان‌های دولتی یا بنگاه‌ها با یک سیستم پس انداز می‌توانند جریان خانه دار شدن جوانان را از طریق صندوق پس انداز سرعت بخشند. همچنین در این راه به ارگان‌هایی که زمین ندارند، زمین می‌دهیم. راهکار آخر هم صدور کارت اعتباری مصالح است تا بتوانیم با ارائه آن به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های تولید مسکن در دوره وزارتی خود توضیح داد: برنامه ما تولید 400 هزار واحد مسکونی است که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم ساخته و واگذار خواهد شد. از 400 هزار واحد اشاره شده در چند ماه گذشته فرآیند ساخت 170 هزار واحد آغاز و به صورت روزانه پروژه‌های جدید شروع خواهد شد. چرخه عرضه و تولید مسکن متعاقب الگوی مصرف ویژه اقشار ضعیف و متوسط شتاب داده خواهد شد تا عرضه و تقاضای مسکن تقویت شود. در این زمینه تمهیداتی مانند عرضه زمین پیش‌بینی شده که قرار است زمین به سهولت در اختیار سازندگان قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای تأمین منابع مالی این طرح بر اساس مصوبه صندوق پول و اعتبار 80 درصد پول ساخت و ساز را بانک‌ها به سازندگان وام می‌دهند و نکته قابل توجه این است که این وام قابل انتقال به خریداران است. میزان وام در نظر گرفته شده برای احداث مسکن، 160 میلیون در تهران و 120 میلیون در کلان‌شهرها و در سایرشهرها 100 میلیون تومان است.
500 هزار واحد مکسن مهر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
اسلامی ادامه داد: قرار بوده است دو میلیون و 500 هزار مسکن مهر ساخته و به مردم واگذار شود. از این تعداد 870 هزار مورد در دولت دهم احداث و واگذار شده است و یک میلیون و 100 هزار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل و به افراد واگذار شده است. در واقع حدود یک میلیون و 900 هزار مسکن ساخته و تحویل خانواده‌ها شده است و فقط 500 هزار واحد مسکن هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از زمان حضور وی در وزارت راه و شهرسازی دستور داده شده است تکلیف 500 هزار واحد مسکونی باقی مانده مشخص شود عنوان کرد: امیدواریم واحدهای باقیمانده در ارتباط با مسکن مهر تا پایان سال جاری تکمیل و به مردم واگذار شود. این واحدها جدای از واحدهای مسکونی دارای مشکل حقوقی و قضایی است که هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نیست.
سهم ناچیز نوسازها در معاملات مسکن
در پایان باید بگوییم که علت اصلی کاهش شدید معاملات واحدهای نوساز، قیمت نجومی این واحدها و البته مقاومت سازندگان در تعدیل قیمت فروش‌شان بوده است.
گفتنی است در حالیکه طی سال گذشته، مالکان واحدهای مسکونی نوساز و چند ساله، اقدام به افزایش قیمت چندین و چندباره خود در پی نوسانات شدید ارزی کرده بودند اما اکنون و با از بین رفتن شوک‌های ارزی و تثبیت نسبی قیمت ارز در بازار، هنوز قیمت‌های کپی شده از بازار متشنج سال گذشته، تغییری نکرده است و گویی مالکان این واحدها، قصد ندارند کمی از منفعت طلبی خود بکاهند؟!
باید دید دولت چه سیاست‌های را برای باز کردن این گره کور بازار مسکن در پیش خواهد گرفت؟ باید دید آیا این گره کور، به ناخن تمهیدات دولت گیر خواهد کرد یا همچنان باید منتظر دندان گیر شدن این گره با اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی باشیم؟!
انتهای پیام/
تخمین 2.5 میلیون خانه خالی نوساز در کشور
براساس آخرین سرشماری رسمی، مجموع خانه‌های خالی در سراسر کشور از یک میلیون و 600 هزار واحد در سال 90 به دو میلیون و 580 هزار واحد در سال 95 رسیده است. برهمین اساس، کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی در کشور در سال 98 را بین 2.5 تا 3 میلیون واحد مسکونی تخمین می‌زنند که این آمار قابل توجه، زنگ خطری جدی را برای صنعت ساختمان در سطح کشور به صدا در آورده است.
از سویی دیگر،خالی ماندن بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور به‌معنی حبس بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه است و اینجا است که عرضه و به مصرف رساندن این خانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
حبس سرمایه‌های میلیاردی در خانه‌های خالی روی دست مانده
در حال‌حاضر سرمایه قابل‌توجهی به‌صورت انبوه خانه‌های خالی در جای جای کشور شده و به‌عنوان سرمایه خفته و راکد بازار مسکن شناخته می‌شود واین در حالی است که برابر قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال 94 تصویب شد،دولت مکلف شد از مالکان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند؛ اما به دلیل وجود اشکالاتی در مسیر اجرایی این قانون، عملا ابتر مانده است.
عدم اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی پس از نیم دهه از تصویب!
باوجود گذشت حدود 5 سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، هنوز این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته و تصویب‌کنندگان این قانون نیز از اجرا نشدن آن اظهار نارضایتی می‌کنند و اجرای آن را گامی بلند در کاهش خانه‌های خالی، بازگشت سرمایه و افزایش رونق این بازار در کنار کاهش آمار واحدهای استجاری می‌دانند.
البته استان مازندران نیز از این مقوله مستثنا نبوده و با توجه به افزایش تمایل پایتخت‌نشینان به صاحبخانه‌شدن در این استان و از سوی دیگر مهاجرت روستاییان به شهرها، ساخت‌وسازها با رونق چشمگیر خود به یکباره از تقاضای بازار پیشی گرفت و در ادامه با افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار، رکود به سراغ خانه‌های خالی نوساز آمد؛ رکودی که چالش جدی و جدید را برای این صنعت به بار آورده و اگر راه خلاصی برای برون رفت از آن اندیشیده نشود، تبعات سوء فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تمام شده دو دلیل اصلی رکود
مهران فرصت رئیس سابق سازمان نظام مهندسی مازندران در این‌باره به خبرنگار بلاغ می‌گوید: طی یکی-دو سال اخیر در پی نوسانات ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی و آپارتمانی نوساز را در این قسمت داشتیم.
وی افزود: طبیعتا این نوسانات منجر به افزایش قیمت تمام شده برای آپارتمان سازها شده است و از سویی دیگر، توان مردم همسان با نرخ افزایش تورم، رشد نداشته است و این امر منجر به افزایش تمایل آنان به استیجاری نشینی شده است.
صاحب‌خانه‌ها به دنبال جبران هزینه‌ها هستند
این عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران خاطرنشان کرد: صاحب‌خانه‌ها هم با توجه به افزایش هزینه‌ها، ملک استیجاری خود را به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و به دنبال جبران کسری هزینه‌ها و کسب درآمد بیشتر هستند.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی مازندران با اشاره به رکود موقت ساخت‌وسازها در بازه زمانی چند ماهه پس از شدت گرفتن نوسانات ارز در استان، متذکر شد: بساز بفروش‌ها و آپارتمان‌سازها در ابتدای روند افزایش مصالح ساختمانی، دست نگاه داشتند و منتظر بازگشت یا کاهش قیمت‌ها ماندند اما پس از تثبیت قیمت‌ها دوباره دست به کار شدند و به سمت اتمام نیمه‌کاره‌ها و حفظ جایگاه خود در این صنعت، گام برداشتند.
اگر راه حلی بود تاحالا اجرایی می‌شد!
فرصت در پاسخ به این سوال که شما چه راه حلی را برای برون رفت از این چالش، پیشنهاد می‌کنید؛ با چاشنی خنده در لا به لای سخنانش گفت: مرجع پاسخگویی و یافتن برون رفت، نظام مهندسی نیست؛ بلکه دولت و مسئولان هستند که اگر تا کنون، راه حلی داشتند، آن را اجرایی می‌کردند!
ناگفته نماند که متاسفانه در شرایطی که رکود تورمی بر بازار مسکن سایه انداخته است، گزارش‌های میدانی نشان دهنده این واقعیت است که سازندگان و مالکان واحدهای نوساز به طور مرتب و به صورت زنجیره‌ای در سراسر کشور، به افزایش قیمت مبادرت می‌کنند. این وضعیت حتی در ارتباط با واحدهای چهار تا پنج ساله که کلید نخورده‌اند نیز صدق می‌کند و فقط با توجیه کلیدنخورده بودن با نرخ واحدهای نوساز در لیست فروش مشاور املاکی‌ها قرار می‌گیرند.
نیمه سازها دست کمی از نوسازها ندارند
البته در کنار چالش بازار مسکوت معاملات آپارتمان‌های نوساز، کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار مسکن در کنار هم موجب شده تا واحدهای نیمه ساز فراوانی نیز در محله‌های مختلف شهرهای استان وجود داشته باشد که نه سرمایه گذاران و معماران توان مالی برای اتمام آن را دارند و نه متقاضی برای خرید آن پا پیش می‌گذارد.
در هر حال، بازار مسکن در مازندران همانند سایر نقاط کشور، روند رکودی را تجربه می‌کند که گویا امیدی به رونق در آن دیده نمی‌شود. از سویی دیگر، به بنگاه‌های معاملاتی سطح شهر که رجوع می‌کنیم به‌سختی می‌توان افرادی را یافت که از وضع کسب خود رضایت داشته باشند.
کاهش تقاضا ترمز گرانی مسکن را کشید
محمد عرب خزائلی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاور املاک مرکز مازندران در گفت و گو با خبرنگار بلاغ، درخصوص وضعیت بازار فعلی زمین و مسکن در مرکز مازندران گفت: در سال‌جاری از وضعیت رکود معاملات سال گذشته خارج شده‌ایم.
وی با بیان اینکه طی سال‌جاری روند رو به بالای قیمت زمین و مسکن که طی سال گذشته با شیب تند در حال حرکت بود، متوقف شد؛ افزود: طی سال‌جاری و به ویژه از اردیبهشت‌ماه به بعد، رشد قیمتی که در بازار زمین و مسکن وجود داشت، ثابت ماند و تغییری نکرده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاور املاک مرکز مازندران خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عمده توقف روند افزایشی قیمت‌ها در بازار املاک و مسکن عدم قدرت خرید مردم در مقایسه با روند صعودی قیمت‌ها بوده است که به دلیل عدم تقاضا سبب شد تا فروشندگان کمی ترمز قیمت‌ها را بکشند.
این فعال صنفی بازار زمین و املاک بیان کرد: وضعیت فعلی زمین و املاک در رکود است و با توجه با قیمت بالای مصالح، ساخت و ساز هم به نسبت سال‌های گذشته از تب و تاب افتاده است.
افزایش رغبت مشتریان به استیجاری‌نشینی
عرب خزائلی اظهار کرد: با توجه به قیمت فعلی زمین و مسکن در استان، غالب مشتریان و متقاضیان مراجعه کننده به مشاوران املاک، بیشتر رغبت به واحدهای استیجاری پیدا کرده‌اند و با افزایش تقاضا در این بخش، قیمت واحدهای استیجاری نیز دستخوش افزایش چند برابری شده است.
وی ادامه داد: در مرکز مازندران، مغازه‌های متعددی را می‌بینید که ماه‌ها خالی از فعالیت صنفی هستند و استقبالی از آن‌ها نمی‌شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوراملاک مرکز مازندران متذکر شد: وضعیت حال حاضر بازار املاک به نحوی است که هم در بخش خرید مسکن و هم در بخش واحدهای استیجاری، فشار مضاعفی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر وارد می‌کند و قیمت‌ها به نسبت یکی- دو سال گذشته تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
اذعان وزیر راه به رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن گفت: قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.
وی ادامه داد: شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود. این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است و اعلام می‌کنم طبق برنامه‌ریزی‌ها هدف دولت این است که بسیاری از متقاضیان مسکن را صاحب خانه کند.
اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی مربوط به جامعه هدف است تصریح کرد: در این راهکار ارگان‌های دولتی یا بنگاه‌ها با یک سیستم پس انداز می‌توانند جریان خانه دار شدن جوانان را از طریق صندوق پس انداز سرعت بخشند. همچنین در این راه به ارگان‌هایی که زمین ندارند، زمین می‌دهیم. راهکار آخر هم صدور کارت اعتباری مصالح است تا بتوانیم با ارائه آن به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های تولید مسکن در دوره وزارتی خود توضیح داد: برنامه ما تولید 400 هزار واحد مسکونی است که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم ساخته و واگذار خواهد شد. از 400 هزار واحد اشاره شده در چند ماه گذشته فرآیند ساخت 170 هزار واحد آغاز و به صورت روزانه پروژه‌های جدید شروع خواهد شد. چرخه عرضه و تولید مسکن متعاقب الگوی مصرف ویژه اقشار ضعیف و متوسط شتاب داده خواهد شد تا عرضه و تقاضای مسکن تقویت شود. در این زمینه تمهیداتی مانند عرضه زمین پیش‌بینی شده که قرار است زمین به سهولت در اختیار سازندگان قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای تأمین منابع مالی این طرح بر اساس مصوبه صندوق پول و اعتبار 80 درصد پول ساخت و ساز را بانک‌ها به سازندگان وام می‌دهند و نکته قابل توجه این است که این وام قابل انتقال به خریداران است. میزان وام در نظر گرفته شده برای احداث مسکن، 160 میلیون در تهران و 120 میلیون در کلان‌شهرها و در سایرشهرها 100 میلیون تومان است.
500 هزار واحد مکسن مهر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
اسلامی ادامه داد: قرار بوده است دو میلیون و 500 هزار مسکن مهر ساخته و به مردم واگذار شود. از این تعداد 870 هزار مورد در دولت دهم احداث و واگذار شده است و یک میلیون و 100 هزار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل و به افراد واگذار شده است. در واقع حدود یک میلیون و 900 هزار مسکن ساخته و تحویل خانواده‌ها شده است و فقط 500 هزار واحد مسکن هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از زمان حضور وی در وزارت راه و شهرسازی دستور داده شده است تکلیف 500 هزار واحد مسکونی باقی مانده مشخص شود عنوان کرد: امیدواریم واحدهای باقیمانده در ارتباط با مسکن مهر تا پایان سال جاری تکمیل و به مردم واگذار شود. این واحدها جدای از واحدهای مسکونی دارای مشکل حقوقی و قضایی است که هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نیست.
سهم ناچیز نوسازها در معاملات مسکن
در پایان باید بگوییم که علت اصلی کاهش شدید معاملات واحدهای نوساز، قیمت نجومی این واحدها و البته مقاومت سازندگان در تعدیل قیمت فروش‌شان بوده است.
گفتنی است در حالیکه طی سال گذشته، مالکان واحدهای مسکونی نوساز و چند ساله، اقدام به افزایش قیمت چندین و چندباره خود در پی نوسانات شدید ارزی کرده بودند اما اکنون و با از بین رفتن شوک‌های ارزی و تثبیت نسبی قیمت ارز در بازار، هنوز قیمت‌های کپی شده از بازار متشنج سال گذشته، تغییری نکرده است و گویی مالکان این واحدها، قصد ندارند کمی از منفعت طلبی خود بکاهند؟!
باید دید دولت چه سیاست‌های را برای باز کردن این گره کور بازار مسکن در پیش خواهد گرفت؟ باید دید آیا این گره کور، به ناخن تمهیدات دولت گیر خواهد کرد یا همچنان باید منتظر دندان گیر شدن این گره با اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی باشیم؟!
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴