در اجراى این وظیفه‌ى مهم و رسیدگى به امر خطیر مبارزه با فساد، دستگاه قضایى با چالش‌هاى زیادى مواجه است. این چالش‌ها باعث مى‌شوند كه انجام وظیفه در این عرصه‌ى مهم كه ذاتا دچار صعوبت‌هایى است، دستگاه قضا را با مشكلات زیادى روبه‌رو كند.
كاسبان و شهرت‌طلبان در لباس عدالت خواهى
چالش‌هاى پیش‌روى دستگاه قضا در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد چیست؟
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
کد مطلب : ۳۹۴۶۵۷
۰
باید به این نکته توجه كرد كه فساد منحصر در فساد اقتصادى نیست. گونه‌هاى مختلفى از فساد در جامعه بروز و ظهور یافته است كه مقابله‌ى با همه‌ى انواع آن از وظایف حكومت اسلامى است. انواع فساد ازجمله فساد اقتصادى، فساد و معضلات اجتماعى، فساد اخلاقى و... باعث شده است كه مسأله مبارزه با مفاسد در راس دستورات و وظایف دستگاه قضا در دوران كنونى قرار گیرد. اما باید توجه كرد كه كشور ما در حال حاضر در یك جنگ اقتصادى تمام عیار با دشمنان دین و دشمنان نظام اسلامى قرار دارد. به‌همین‌دلیل است كه مى‌توان بیان داشت: مفاسد اقتصادى و دشمنى‌هایى كه با عدالت به معنى عام و خاص اقتصادى آن صورت مى‌گیرد در كنار وضعیت خاص اقتصادى كشور و جنگ اقتصادى دشمنان علیه جمهورى اسلامى باعث شده است از میان همه‌ى معانى و عرصه‌هاى عدالت، عدالت اقتصادى مورد نیاز بیشترى واقع گردد و افكار عمومى جامعه نیز نسبت به آن حساس‌تر باشد. بر این اساس است كه مبارزه با مفاسد اقتصادى ضرورت فورى و مهمى است كه كشور اكنون نیازمند آن است و در مبارزه با مفاسد اقتصادى، دستگاه قضایى از جایگاه مهم و مركزیت برخوردار است.
چالش‌هاى پیش‌روى دستگاه قضا در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد
در اجراى این وظیفه‌ى مهم و رسیدگى به امر خطیر مبارزه با فساد، دستگاه قضایى با چالش‌هاى زیادى مواجه است. این چالش‌ها باعث مى‌شوند كه انجام وظیفه در این عرصه‌ى مهم كه ذاتا دچار صعوبت‌هایى است، دستگاه قضا را با مشكلات زیادى روبه‌رو كند. برخى از مهم‌ترین چالش‌هاى مطرح در این زمینه به شرح زیر است:
* ناهماهنگى میان قوا و دستگاه‌هاى دخیل
مبارزه با فساد و ایجاد عدالت فقط كار دستگاه قضایى نیست. در چنین وضعیتى اگر دستگاه‌هاى دخیل دیگر ازجمله سایر قوا و نهادهاى كشور در مبارزه با فساد جدى نباشند و در اقامه‌ى عدل، اراده‌ى قوى از خود نشان ندهند، اجراى عدالت از سوى دستگاه قضا با مشكلات جدى مواجه مى‌شود. اگر قوانینى كه از نهادهاى تقنینى كشور خارج مى‌شود خداى ناكرده فسادزا باشد و یا راه مفسدان را در انجام مقاصد شومشان مسدود نكند، اگر تصمیمات مسؤولان اجرایى كشور فساد زا باشد و یا زمینه‌هاى فساد مدیران و دیگران را از میان نبرد، اگر سیاست‌هاى جارى در عرصه‌هاى اقتصادى كشور در راستاى فسادزدایى طراحى نشده باشد، اگر دستگاه‌هاى نظارتى مختلف در عرصه‌ى قوه مقننه و مجریه به وظیفه‌ى خویش در كمال امانت و دقت عمل نكنند، مبارزه دائمى وبى‌امان قوه قضائیه هم به جایى نخواهد رسید. از سوى دیگر اگر قواى مختلف در تحقق بخشیدن به عدالت در كشاكش با یكدیگر باشند و كارهاى یكدیگر را خنثى كنند مسلم است كه گره‌هاى موجود در عرصه‌ى تحقق عدالت با مشكلات بیشترى مواجه مى‌شود. این در حالى است كه هماهنگى میان قوا و دستگاه‌هاى دخیل از تسهیل‌كننده‌هاى اصلى در باب اجراى عدالت و مبارزه با فساد است.
*تبلیغات و جوسازى دشمنان عدالت و مفسدان
مفسدان اقتصادى به‌خصوص دانه درشت‌ها و اثرگذاران آن‌ها معمولا به‌صورت باندهاى ثروت و قدرت و تبلیغات عمل مى‌كنند. مفسدان كلان اقتصادى معمولا راه‌هایى براى دست‌یابى به برخى مسؤولان و اثر گذارى بر روى آن‌ها را مى یابند و نیز در رسانه‌هاى و دستگاه‌هاى تبلیغاتى، ریشه‌ها و ایادى‌اى براى خود ایجاد مى‌كنند. به‌همین‌دلیل است كه معمولا برخورد با مفسدان اقتصادى دانه درشت و كلان با سیل تبلیغات و جوسازى‌هاى دشمنان عدالت و هم‌باندى‌هاى آن‌ها مواجه است. همگان به‌خاطر دارند كه رهبر معظم انقلاب اسلامى در پیام ۸ ماده‌اى خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى در همان بند اول به این نكته اشاره كرده و فرموده بودند كه از موانع اصلى مبارزه با فساد نعره‌ها و فریادهایى است كه از سوى مفسدان و حامیان آن‌ها ایجاد مى‌شود. فریادهایى كه سعى مى‌كند مبارزه با فساد را متوقف كند و مفسدان را مظلوم جلوه دهد. ایشان در بند اول از پیام مشهور خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى آورده بودند: «با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از این اقدام بزرگ متضرر مى‌شوند و طبیعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند یا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفكند. به مسؤولان خیرخواه در قواى سه‌گانه بیاموزید كه تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
چنین قاطعیت و عدم تزلزلى كه رهبر معظم انقلاب از مسؤولان كشور به‌خصوص مسؤولان قضایى مى‌خواهند مستلزم آن است كه كارى كنیم كه عموم مردم و افكار عمومى تحت تأثیر نعره‌هاى رسانه‌هاى حامى مفسدان قرار نگیرند و به‌نحوى نشود كه عموم مردم مفسدان را مظلوم تصور كنند و یا در نیت حقیقى دستگاه قضایى در برخورد با مفاسد اقتصادى تردید كنند.
* منتسبان به افراد و مقامات و بزرگان و بزرگ‌زادگان
به‌طور قطع انتساب مفسدان اقتصادى به افراد و مقامات و برزگان و بزرگ‌زادگان ازجمله گرفتارى‌هاى اصلى و مشكلات جدى در اجراى عدالت است. از چالش‌هایى كه در سال‌هاى اخیر بارها با آن مواجه شده‌ایم نیز همین مسأله بوده است. حتى كسانى‌كه شعار اصلى خود را عدالت‌طلبى قرار داده بودند وقتى كه مسأله اتهام به فساد مالى متوجه برخى اطرافیان آن‌ها شد نه تنها حاضر به پذیرش روند معمول قضایى كشور نشدند، بلكه در برابر اجراى عدالت و برگزارى دادگاه و اجراى حكم آن تا آخرین توان خویش مقاومت كردند و حتى حاضر شدند دستگاه قضایى كشور را به‌طور كلى وابسته به خارج معرفى كنند و دست از حمایت از اطرافیان و منتسبان و دوستان و هم‌حزبى‌هاى خود برندارند. این چالش یك چالش جدى و یك مانع اساسى در راستاى اجراى عدالت است. این در حالى است كه مردم به‌خاطر دارند كه مقام معظم رهبرى وقتى دستور مبارزه با فساد و پیام مشهور خود در این باره را منتشر كردند حتى فرمودند كه اطرافیان و منتسبان به من نیز نباید مورد تبعیض واقع شوند و هر كس اگر در فساد نقش و اثرى داشته است باید با او برخورد شود. ایشان در همان پیام نیز خاطرنشان كردند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ‌كس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان كشور، خود را از حساب‌كشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.»
مشخص است كه عمل به این دستور و مقاومت در برابر تلاش‌هاى برخى از مسؤولان كشور كارى بسیار دشوار است و دستگاه قضا در دوره‌ى قبلى در این زمینه فشارهاى فراوانى را تحمل كرده‌اند و اتهامات فراوانى را متوجه خود دیدند و دستگاه قضا در دوران كنونى نیز هزینه‌هاى فراوانى را باید در این‌راه بپردازد و حامیان متهمان به فساد اتهامات فراوانى را براى دستگاه قضا در دوره‌ى كنونى نیز آماده كرده‌اند.
* ورود و نفوذ برخى مفسدان به داخل دستگاه قضا
چالش دیگرى كه در راه تحقق عدالت و مبارزه با فساد هست این است كه مفسدان از نفوذ به خود دستگاه قضا و سایر دستگاه‌هاى نظارتى و مسؤول در برخورد با فساد نیز خوددارى نمى‌كنند. نفوذ موردى عناصر مفسد به دستگاه و جایگاه‌هاى قضایى و انجام كارهایى مثل كارچاق‌كنى و رشوه‌دهى و رشوه‌گیرى و... از عوامل مخل در اجراى عدالت است و مشخص است كه همواره مفسدان در تلاش براى ایجاد شبكه‌ى فساد در داخل قوه قضائیه بوده و هستند. البته به لطف خداى متعال و با انتخاب‌هاى هوشمندانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامى راس دستگاه قضایى كشورهمواره از عناصر عالم، مومن، پاكدست و خدوم شكل‌گرفته است. اما همواره مفسدان به‌دنبال تلاش براى نفوذ دادن فساد در داخل خود قوه بوده‌اند. در هر صورت مسؤولان قضایى باید به این توصیه رهبر معظم انقلاب كه البته مخاطب اولیه آن مجلس شوراى اسلامى بوده است اما در واقع مخاطب آن همگان هستند، توجه جدى داشته باشند كه فرمودند: «با دستمال كثیف نمیشود شیشه را تمیز كرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه كند، باید در درجه‌ى اول مراقب باشد كه فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاك، دامن پاك، زبان پاك و چشم پاك خواهد توانست در حوزه‌ى اقتدار وسیعى كه شما دارید، همه‌چیز را پاك كند.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳۸۳- ۳- ۲۷)
*سیاه‌نمایى و بزرگنمایى فساد و صدمه به اعتماد عمومى
یكى دیگر از چالش‌هاى اصلى در مبارزه با فساد آن است كه گروهى از مخالفان نظام و دستگاه‌هاى تبلیغاتى آن تلاش مى كنند كه مبارزه با فساد را با استفاده از سیاه‌نمایى و بزرگنمایى فساد همراه كنند و به‌نحوى جلوه دهند كه كل كشور را فساد گرفته است و فساد كاملا سازمان یافته و فساد نهادینه شده است و از این طریق اعتماد عمومى به نظام را از بین ببرند.
باید دقت كرد كه مبارزه با فساد و قاطعیت در برخورد با همه‌ى مفسدان، زمینه‌اى براى سیاه‌نمایى و صدمه به اعتماد عمومى نشود. سیاست‌هاى دقیق رسانه‌اى مى‌تواند در این‌راستا مؤثر باشد. از سوى دیگر شتاب‌زدگى رسانه‌اى ودقتى در این عرصه، نتایجى مخرب به‌دنبال دارد. به‌عنوان مثال؛ در این زمینه ماجراى فیش‌هاى حقوقى نجومى كه در كشور مطرح شد را باید مورد توجه قرار داد. در این مسأله عده‌اى فساد كرده بودند و باید با مفسدان برخورد مى‌شد و برخورد هم باید قاطع و بدون عذر تراشى مى‌بود و رهبرى معظم انقلاب هم همان زمان تأكید كردند كه نباید براى این مفسدان نجومى بگیر عذر تراشید و خاطرنشان كردند كه [در قضیّه حقوق‌هاى نجومى ]براى متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستى قاطع باشد. (۳/۶/۱۳۹۵) اما همان زمان هم متذكر شدند كه «موضوع حقوق‌هاى نجومى، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند كه این موضوع از استثناها است و اكثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌هاى پاكدست هستند، اما همین تعداد كم نیز خیلى بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول براى پیگیرى موضوع خاطرنشان كردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلكه باید حتماً به‌صورت جدى پیگیرى و نتیجه‌ى آن به اطلاع مردم رسانده شود. رهبر انقلاب اسلامى گفتند: براساس اطلاعاتى كه به من رسیده است، میزان دریافتى مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتى‌هاى كلان، مربوط به تعداد اندكى از مدیران است كه باید با همین موارد اندك هم برخورد قاطعانه انجام شود.» در پایان رسیدگى به این موضوع هم مشخص شد كه در حالى كه ما در كشور در مجموع حدود ۴۵۰ هزار مدیر دولتى در سطوح مختلف داریم كل موارد تخلف و فساد فیش‌هاى نجومى ۳۹۷ مورد بوده است كه مبلغ كل تخلف نیز به گزارش مسؤول دیوان محاسبات كشور یعنى آقاى دكتر عادل آذر ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. و دكتر عادل آذر از عودت تمامى حقوق‌هاى نجومى به خزانه خبر داد و گفت: ۳۹۷ نفر كه ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آن‌ها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند. یعنى موارد فساد حقوق‌هاى نجومى كمتر از یك هزارم كل مدیران كشور بوده است و آن هم برخورد شده است و همه‌ى آن‌ها مجبور به بازگرداندن اموال شده‌اند. اما آیا اعتماد عمومى نیز اصلاح شد و تصور عموم مردم نیز فساد را در همین حد دید؟
حال مشخص مى‌شود كه دستور رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ ماده‌اى تا چه حد حكیمانه بوده است كه فرموده بودند: «ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بیگناهان، یا معامله‌ى یكسان میان خیانت و اشتباه، یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بى گمان، اكثریت كارگزاران در قواى سه‌گانه كشور را تشكیل مى‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى كنند. چه نیكو است كه تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌اى مهم شناخته شود.»
* كاسبان و شهرت‌طلبان در لباس عدالت خواهى
نكته بسیار مهم دیگرى كه در پایان باید به آن توجه داشت این است كه برخى در لباس عدالت‌خواهى به‌دنبال مطرح كردن خود و كسب شهرت هستند. اینان از شعار عدالت براى مقاصد خویش ابزارى سهل الوصول ساخته‌اند. شاید بر همین اساس بوده است كه رهبر معظم انقلاب اسلامى از همان ابتداى كار دستور مبارزه با فساد اقتصادى، در آخرین بند فرمان هشت ماده‌اى خود متذكر شدند كه نباید به كار شعارى و تظاهرگونه اجازه بروز داد و باید جلوى اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه را گرفت: «با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندركاران این مهم تأكید كنید كه بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع‌رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.»
در نهایت باید خاطرنشان ساخت كه مشخص است كه نباید همه‌ى حامیان صادق و خدوم عدالت و كسانى را كه آبرو و توان خود را در راه مبارزه با فساد صرف مى‌كنند متهم به شهرت‌طلبى و كاسبى از عدالت كرد؛ چراكه این خود افراطى نابجا و ظلمى نادرست است. اما باید میان مدعیان عدالت‌طلبى كه خود قانون شكنانى حرفه‌اى هستند با عدالت‌طلبان حقیقى كه پایبند به قانون هستند حتى اگر علیه آنان باشد فرق گذاشت و ملاك قرار دادن قانون بهترین راه براى تمایز میان این دو است.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴