تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضور قشری به نام کارگر محال است، نقش کار و کارگر در آموزه‌های دین مقدس اسلام نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوری که حضرت محمد(ص) بر دستان کارگر بوسه زده‌اند.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
کد مطلب : ۲۸۷۹۹۷
۰
به گزارش بلاغ، بی‌شک می‌توان کارگران را بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی دانست، زیرا در هر جامعه‌ای که از فرصت اندیشه و بازوی هنرمند کارگران بهتر استفاده شود، توسعه و پیشرفت رونقی دو چندان خواهد یافت.
تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضور قشری به نام کارگر محال است، نقش کار و کارگر در آموزه‌های دین مقدس اسلام نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوری که حضرت محمد(ص) بر دستان کارگر بوسه زده‌اند.
بر اساس ماده ٢ قانون کار، کارگر به کسی اطلاق می‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
در واقع این مـوضوع قائم بر شخص بودن کارگر را مشخص می‌کند، چرا که شخص حقیقی در واقع همان انسان طبیعی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود، موضوع دیگر در شناسایی کارگر عبارت «به هرعنوان» در ماده مذکور است، این عبارت عام بودن مفهوم کارگر را می‌رساند.
مفاهیمی که در عمل باید به آنها توجه کرد
با در نظر گرفتن این نکته متوجه خواهیم شد که انجام تمامی کارها از قبیل یدی یا فکری جزو فعالیت کارگری محسوب می‌شود و عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» تأثیری در شمول یا شامل نشدن این ماده به آنها ندارد.
به طور مثال یک نفر پزشک که برای یک بیمارستان فعالیت دارد یا در مؤسسه پژوهشی یا کارخانه تولیدی کار می‌کند کارگر تلقی شده و مشمول این ماده است.
نکته بعدی اینکه کارگر با توجه به تعریف این ماده در مقابل دریافت مزد یا عبارت (حق‌السعی) کاری را انجام می‌دهد، پس پر واضح است که اگر شخصی از روی خیرخواهی کاری را مجانی انجام دهد مشمول قانون کار نیست و نمی‌توان عنوان کارگر را از طریق قانون کار بر آنها اطلاق کرد.
مشخصه دیگر و حائز اهمیت این ماده عبارت «به درخواست» است، یعنی تبعیت کارگر از کارفرما؛ در واقع انجام کار از سوی کارگر باید از کارهای تابع باشد و مشاغل مستقل مانند تدریس خصوصی یا پزشکانی را که در مطب خود اشتغال دارند نمی‌توان کارگر تلقی کرد. تبعیت مورد بحث دو نوع است که نخست، تبعیت حقوقی است.
این تبعیت عبارت است از انجام کار از سوی کارگر به دستور کارفرما یا نماینده او یا شرح وظایف خود که در بدو استخدام به ایشان ابلاغ شده است. در واقع این گونه تبعیت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از کارفرما باشد.
تبعیت دیگر کارگر از کارفرما، تبعیت اقتصادی است. با توجه به ماهیت قرارداد کار که عقدی معوض است کارگر باید از لحاظ اقتصادی نیز تابع کارفرما باشد و فعالیت خود را در ازای دریافت مزد از سوی کارفرما انجام دهد. این فعالیت قائم به شخص بوده و به هیچ عنوان کارگر حق واگذاری شرح وظایف خود را به دیگری ندارد.
با این تفاسیر باید گفت: هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار می‌گـیرد مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.
تبعیض جنسیتی در پرداخت‌های کارگری چرا و به چه استنادی؟!
وحید محمد زاده کارشناس حقوقی در این خصوص می گوید ممنوعیت تبعیض در پرداخت مزد به زن و مرد
ماده ٣٨ قانون کار مقرر می‌دارد: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است.
وی افزود: مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن دلیلی جهت افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه نگردیده لذا تبعیض به هر شکل ممنوع است.
کارشناس حقوقی بیان کرد: برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد نه اینکه تمام کارگرانی که در کشور کاری مساوی انجام می‌دهند مزدی برابر بگیرند. دلیل این امر یکسان نبودن تعداد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و بازار متفاوت برای محصولات صنایع و رقابت بین آنها است.
نیروی داخلی در اشتغال دارای اولویت قانونی است
محمد زاده خاطرنشان کرد: این ماده قانونی مانع از تبعیض بر اساس ملیت نیست چرا که در هر کشوری اولویت اشتغال و برخورداری از شرایط کار بهتر با کارگران همان کشور است و قانون کار کشورها برای کارگران مهاجر و بیگانه شرایط خاصی را مقرر می‌دارند که قانون کار ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین قومیت مذکور در این ماده نیز مفهومی غیر از ملیت دارد و منظور آن اقوام مختلف ایرانی است نه ملل دیگر.
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت یا اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. (مقاوله نامه شماره ١١١ سازمان بین‌المللی کار مصوب سال ١٩٨٥ میلادی)
مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش یکسان بدون هیچ گونه تمایز، بویژه اینکه زنان اطمینان داشته باشند که شرایط کار آنها نازل‌تر از شرایط منصفانه مردان نباشد و برای کار مساوی با مردان دریافت کنند.
هیچ قیدی در برخورداری از حقوق مشروع کارگری قابل قبول نیست
هر فرد می‌تـواند بـدون هیچ گونه تبعیض بویژه از نظر‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره‌مند گردد. (ماده ٧ میثاق نامه بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ١٩٦٦)
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
در کارگاه‌هایی که مزد کارگران از دو بخش ثابت و متغیر (کارمزد) ترکیب شده و در هنگام تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها قسمت ثابت مزد کارگران مورد توجه قرار گرفته و مزد شغل تعیین شده و تنها میزان جدید قسمت ثابت مزد را نشان می‌دهد مبنای محاسبه و پرداخت مزایای مختلف پیش‌بینی شده در مواد مختلف قانون کار، مزد گروه و پایه به اضافه میانگین کارمزد کارگر مربوط خواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر نیز در خصوص وضعیت نابسامان کارگران اظهار نگرانی کرد و گفت: قرار داد سفید امضاء را یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه کارگری دانست و اظهار کرد: در حال حاضر حضور شرکت‌های پیمانکاری احجاف در حق کارگران است و وجود این شرکت‌های جنگ بین فقیر و غنی است.
فقدان امنیت شغلی، دغدغه اول کارگران است
نصرالله دریابیگی با اعلام اینکه 90 درصد قراردادها در قالب کار موقت است، افزود: کارگران امنیت شغلی مناسب ندارند.
وی با اعلام اینکه باید افزایش قدرت خرید کارگری را لمس کنیم، افزود: چرا باید با خصوصی‌سازی برخی افراد بهترین پول و زندگی را در اختیار داشته باشند ولی کارگران روز به روز دچار مشکل باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه برخی افراد تلاش دارند به بهانه‌های مختلف در حوزه درمان کارگران اخلال ایجاد کنند، بیان کرد: درمان کارگری و تامین اجتماعی باید رایگان باشد، هر دولت راجع به درمان و تامین اجتماعی توجه نکند به کارگران ظلم کرده است.
بیمه‌ای که خود نیاز به درمان دارد
این مسئول با اعلام اینکه بساط بیمه تکمیلی باید جمع شود، افزود: این جفا در حق کارگران است که در حوزه درمان هزینه پرداخت کنند.
دریابیگی با اعلام اینکه جریان خصوصی‌سازی زمینه فقر و فساد را در استان مازندران به وجود آورد، گفت: بسیاری از زندگی‌ها در این ارتباط متلاشی شده، فقیر فقیرتر شده و مشکلات جدی برای مردم در این بخش به وجود آورد.
وی واگذار امور به بخش خصوصی فاقد صلاحیت ظلم به کارگران دانست و از متولیان امور خواستار شد کارگران را دریابند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه 300 هزار نفر از کارگران صنوف مختلف مشکلات معیشتی دارند، نبود امنیت شغلی برای 90درصد کارگران و همچنین افزایش روند خصوصی سازی بدون توجه به امنیت شغلی را از مشکلات اصلی قشر کارگری جامعه عنوان کرد.
مهربانی موسمی برای کارگران تاثیری در وضع کارگران ندارد؛ لطفا سیاسی‌کاری نکنید
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران متولیان استانی و مسؤولان در هفته کارگر با ما مهربان هستند و این مورد را چالش دانست و تصریح کرد: بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کار این ایام منعقد شد و اقدامات هم برای حمایت از کار در این دیدارها انجام شد.
این مسئول با اعلام اینکه تفاهم‌نامه آموزشی در حوزه ایمنی کارگران ساختمانی با نظام مهندسی در برنامه کاری بود، افزود: برای اجرای این تفاهم‌نامه مدتی با کم‌لطفی مواجه شده که متولیان قول همکاری و مساعدت در حال حاضر دادند.
ساداتی با اشاره بی‌مهرها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی افزود: در این زمینه قول‌های داده شد و مقرر شد که همه کارگران ساختمانی مازندران بیمه شوند.
وی با اشاره به لزوم مشارکت عامه مردم در انتخابات، افزود: حضور در انتخابات وظیفه شرعی و دینی کارگران است و باید با مشارکت خود دین خویش را به خوبی انجام دهیم.
سیدهادی ساداتی با اعلام اینکه باید تلاش کرد تا وضع معیشتی کارگران و مردم اصلاح شود ابراز امیدواری کرد تا زمینه تأمین وضع معیشتی مردم مطابق با نظر رهبری در جامعه باید فراهم شود.
به گزارش بلاغ، نداشتن امنیت شغلی و قانون عدم حمایت از کارگران در بخش های خصوصی و عدم توازن شرایط حقوقی میان زن و مرد در بحث بیمه های کارگری با وجود بیشترین فشار و صدمات در حوزه کارگری از چالشهای موجود فعلی در این‌حوزه است و با وجود اینکه سالهاست در بحث حقوق به حقه کارگران تلاش می شود اما هنوز نواقصی در تحقق شرایط مطلوب و عدم اهرم های حمایتی توسط کارفرماها وجود دارد که امید میرود این‌مهم زودتر محقق شود.
تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضور قشری به نام کارگر محال است، نقش کار و کارگر در آموزه‌های دین مقدس اسلام نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوری که حضرت محمد(ص) بر دستان کارگر بوسه زده‌اند.
بر اساس ماده ٢ قانون کار، کارگر به کسی اطلاق می‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
در واقع این مـوضوع قائم بر شخص بودن کارگر را مشخص می‌کند، چرا که شخص حقیقی در واقع همان انسان طبیعی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود، موضوع دیگر در شناسایی کارگر عبارت «به هرعنوان» در ماده مذکور است، این عبارت عام بودن مفهوم کارگر را می‌رساند.
مفاهیمی که در عمل باید به آنها توجه کرد
با در نظر گرفتن این نکته متوجه خواهیم شد که انجام تمامی کارها از قبیل یدی یا فکری جزو فعالیت کارگری محسوب می‌شود و عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» تأثیری در شمول یا شامل نشدن این ماده به آنها ندارد.
به طور مثال یک نفر پزشک که برای یک بیمارستان فعالیت دارد یا در مؤسسه پژوهشی یا کارخانه تولیدی کار می‌کند کارگر تلقی شده و مشمول این ماده است.
نکته بعدی اینکه کارگر با توجه به تعریف این ماده در مقابل دریافت مزد یا عبارت (حق‌السعی) کاری را انجام می‌دهد، پس پر واضح است که اگر شخصی از روی خیرخواهی کاری را مجانی انجام دهد مشمول قانون کار نیست و نمی‌توان عنوان کارگر را از طریق قانون کار بر آنها اطلاق کرد.
مشخصه دیگر و حائز اهمیت این ماده عبارت «به درخواست» است، یعنی تبعیت کارگر از کارفرما؛ در واقع انجام کار از سوی کارگر باید از کارهای تابع باشد و مشاغل مستقل مانند تدریس خصوصی یا پزشکانی را که در مطب خود اشتغال دارند نمی‌توان کارگر تلقی کرد. تبعیت مورد بحث دو نوع است که نخست، تبعیت حقوقی است.
این تبعیت عبارت است از انجام کار از سوی کارگر به دستور کارفرما یا نماینده او یا شرح وظایف خود که در بدو استخدام به ایشان ابلاغ شده است. در واقع این گونه تبعیت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از کارفرما باشد.
تبعیت دیگر کارگر از کارفرما، تبعیت اقتصادی است. با توجه به ماهیت قرارداد کار که عقدی معوض است کارگر باید از لحاظ اقتصادی نیز تابع کارفرما باشد و فعالیت خود را در ازای دریافت مزد از سوی کارفرما انجام دهد. این فعالیت قائم به شخص بوده و به هیچ عنوان کارگر حق واگذاری شرح وظایف خود را به دیگری ندارد.
با این تفاسیر باید گفت: هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار می‌گـیرد مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.
تبعیض جنسیتی در پرداخت‌های کارگری چرا و به چه استنادی؟!
وحید محمد زاده کارشناس حقوقی در این خصوص می گوید ممنوعیت تبعیض در پرداخت مزد به زن و مرد
ماده ٣٨ قانون کار مقرر می‌دارد: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است.
وی افزود: مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن دلیلی جهت افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه نگردیده لذا تبعیض به هر شکل ممنوع است.
کارشناس حقوقی بیان کرد: برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد نه اینکه تمام کارگرانی که در کشور کاری مساوی انجام می‌دهند مزدی برابر بگیرند. دلیل این امر یکسان نبودن تعداد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و بازار متفاوت برای محصولات صنایع و رقابت بین آنها است.
نیروی داخلی در اشتغال دارای اولویت قانونی است
محمد زاده خاطرنشان کرد: این ماده قانونی مانع از تبعیض بر اساس ملیت نیست چرا که در هر کشوری اولویت اشتغال و برخورداری از شرایط کار بهتر با کارگران همان کشور است و قانون کار کشورها برای کارگران مهاجر و بیگانه شرایط خاصی را مقرر می‌دارند که قانون کار ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین قومیت مذکور در این ماده نیز مفهومی غیر از ملیت دارد و منظور آن اقوام مختلف ایرانی است نه ملل دیگر.
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت یا اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. (مقاوله نامه شماره ١١١ سازمان بین‌المللی کار مصوب سال ١٩٨٥ میلادی)
مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش یکسان بدون هیچ گونه تمایز، بویژه اینکه زنان اطمینان داشته باشند که شرایط کار آنها نازل‌تر از شرایط منصفانه مردان نباشد و برای کار مساوی با مردان دریافت کنند.
هیچ قیدی در برخورداری از حقوق مشروع کارگری قابل قبول نیست
هر فرد می‌تـواند بـدون هیچ گونه تبعیض بویژه از نظر‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره‌مند گردد. (ماده ٧ میثاق نامه بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ١٩٦٦)
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
در کارگاه‌هایی که مزد کارگران از دو بخش ثابت و متغیر (کارمزد) ترکیب شده و در هنگام تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها قسمت ثابت مزد کارگران مورد توجه قرار گرفته و مزد شغل تعیین شده و تنها میزان جدید قسمت ثابت مزد را نشان می‌دهد مبنای محاسبه و پرداخت مزایای مختلف پیش‌بینی شده در مواد مختلف قانون کار، مزد گروه و پایه به اضافه میانگین کارمزد کارگر مربوط خواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر نیز در خصوص وضعیت نابسامان کارگران اظهار نگرانی کرد و گفت: قرار داد سفید امضاء را یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه کارگری دانست و اظهار کرد: در حال حاضر حضور شرکت‌های پیمانکاری احجاف در حق کارگران است و وجود این شرکت‌های جنگ بین فقیر و غنی است.
فقدان امنیت شغلی، دغدغه اول کارگران است
نصرالله دریابیگی با اعلام اینکه 90 درصد قراردادها در قالب کار موقت است، افزود: کارگران امنیت شغلی مناسب ندارند.
وی با اعلام اینکه باید افزایش قدرت خرید کارگری را لمس کنیم، افزود: چرا باید با خصوصی‌سازی برخی افراد بهترین پول و زندگی را در اختیار داشته باشند ولی کارگران روز به روز دچار مشکل باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه برخی افراد تلاش دارند به بهانه‌های مختلف در حوزه درمان کارگران اخلال ایجاد کنند، بیان کرد: درمان کارگری و تامین اجتماعی باید رایگان باشد، هر دولت راجع به درمان و تامین اجتماعی توجه نکند به کارگران ظلم کرده است.
بیمه‌ای که خود نیاز به درمان دارد
این مسئول با اعلام اینکه بساط بیمه تکمیلی باید جمع شود، افزود: این جفا در حق کارگران است که در حوزه درمان هزینه پرداخت کنند.
دریابیگی با اعلام اینکه جریان خصوصی‌سازی زمینه فقر و فساد را در استان مازندران به وجود آورد، گفت: بسیاری از زندگی‌ها در این ارتباط متلاشی شده، فقیر فقیرتر شده و مشکلات جدی برای مردم در این بخش به وجود آورد.
وی واگذار امور به بخش خصوصی فاقد صلاحیت ظلم به کارگران دانست و از متولیان امور خواستار شد کارگران را دریابند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه 300 هزار نفر از کارگران صنوف مختلف مشکلات معیشتی دارند، نبود امنیت شغلی برای 90درصد کارگران و همچنین افزایش روند خصوصی سازی بدون توجه به امنیت شغلی را از مشکلات اصلی قشر کارگری جامعه عنوان کرد.
مهربانی موسمی برای کارگران تاثیری در وضع کارگران ندارد؛ لطفا سیاسی‌کاری نکنید
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران متولیان استانی و مسؤولان در هفته کارگر با ما مهربان هستند و این مورد را چالش دانست و تصریح کرد: بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کار این ایام منعقد شد و اقدامات هم برای حمایت از کار در این دیدارها انجام شد.
این مسئول با اعلام اینکه تفاهم‌نامه آموزشی در حوزه ایمنی کارگران ساختمانی با نظام مهندسی در برنامه کاری بود، افزود: برای اجرای این تفاهم‌نامه مدتی با کم‌لطفی مواجه شده که متولیان قول همکاری و مساعدت در حال حاضر دادند.
ساداتی با اشاره بی‌مهرها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی افزود: در این زمینه قول‌های داده شد و مقرر شد که همه کارگران ساختمانی مازندران بیمه شوند.
وی با اشاره به لزوم مشارکت عامه مردم در انتخابات، افزود: حضور در انتخابات وظیفه شرعی و دینی کارگران است و باید با مشارکت خود دین خویش را به خوبی انجام دهیم.
سیدهادی ساداتی با اعلام اینکه باید تلاش کرد تا وضع معیشتی کارگران و مردم اصلاح شود ابراز امیدواری کرد تا زمینه تأمین وضع معیشتی مردم مطابق با نظر رهبری در جامعه باید فراهم شود.
به گزارش بلاغ، نداشتن امنیت شغلی و قانون عدم حمایت از کارگران در بخش های خصوصی و عدم توازن شرایط حقوقی میان زن و مرد در بحث بیمه های کارگری با وجود بیشترین فشار و صدمات در حوزه کارگری از چالشهای موجود فعلی در این‌حوزه است و با وجود اینکه سالهاست در بحث حقوق به حقه کارگران تلاش می شود اما هنوز نواقصی در تحقق شرایط مطلوب و عدم اهرم های حمایتی توسط کارفرماها وجود دارد که امید میرود این‌مهم زودتر محقق شود.
پربيننده ترين
سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۷
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱