به گزارش بلاغ؛ ممکن است در ذهن برخی از افراد شبهه پیش آید که بهتر است به جاي قصاص، تدابير ديگري چون معالجه، زندان، و... براي قاتل اتخاذ شود تا هم جامعه از شرّ او محفوظ بماند و هم دامنة قتل گسترش پيدا نكند بخصوص با توجه به اینکه جرم قتل، عملي نيست كه از اشخاص عادي صادر شود؛ چه بسا قاتل مبتلا به مرض رواني باشد و نيازمند به معالجه كه يقيناً قصاص و اعدام دواي چنين دردي نيست. يا اگر هم قاتل فرد عادي باشد، با زنداني كردن ممكن است، در عين حالي كه جامعه از شر او در امان ميشود، نفعي هم عايد جامعه شود.
در پاسخ باید گفت اين مطلب كه اسلام براي ديوانهها تكليف قرار نداده در جاي خودش درست است؛ چون از شرايط تكليف در اسلام عقل است. امّا واقع مطلب اين است كه نميتوان مريض بودن قاتل را به عنوان دليل موجّه و برطرف كننده حكم عرضه داشت. زيرا اين طرح زمينه سوءاستفاده را بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.(1)
اگر اين استدلال در مورد قاتل صحيح باشد، دربارة تمام تجاوزگران به حقوق ديگران نيز بايد صحيح باشد. چون كسي كه عاقل است و از نعمت خرد بهرهمند، هرگز هوس تجاوز به ديگران پيدا نميكند. اضافه بر اين، مرض رواني يا جنون در صورتي دليل موجّه است كه وجود آن حالت در حين ارتكاب جرم قابل اثبات شود و صرف ادعا كفايت نميكند. به اين ترتيب قوانين جزائي و سيستم كيفري را بايستي از ميان برداشت و همة متعديان و تجاوزگران را به جاي مجازات به بيمارستانهاي رواني فرستاد.
نظام کیفری اسلام، به عنصر رواني «Moral Element» جرم يا قصد مجرمانه قاتل توجّه دارد. این عامل، عبارت است از آگاهي و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملي كه انجام ميدهد.(2)
اجزاي تشكيل دهندة عنصر رواني قتل عمدي، انجام آگاهانه فعل مجرمانه از ناحيه مرتكب و به قصد سلب حيات از مجني عليه ميباشد. قصاص عبارت است از انتقام بدني از سوی كسي كه جنايت قتل را به صورت عمد و عدوان مرتكب شده است.(3)
نوع قتلهايي كه صورت ميگيرد از اين دسته است؛ لذا نميتوان ادعا كرد كه همة قاتلان، حين ارتكاب اين عمل، حالت غيرعادي دارند.
تدبيری مانند زنداني كردن قاتل، با اين فرض كه هدف از تشريع قصاص به تصریح قرآن حفظ حيات اجتماعي و پيشگيري از تكرار و توسعه جرم و جنايت است، بيقين نميتواند كارساز باشد، آن هم زندانهاي امروزي كه (بعضا) نه تنها نقش تربيتي ندارد كه خود كانون بحران و فسادند و شايد هم امنترين مكان براي جنايتکاران؛ بهخصوص اگر حكم زنداني افراد - طبق معمول - در معرض عفو باشد كه در اين صورت جنايتکاران از جنايت ابائي نخواهند داشت.(4)
گذشته از اينها حق قصاص از حقوق مسلم اولياي مقتول است؛ آنها هستند كه در اين مورد تصميم ميگيرند، «قصاص» يا «عفو».(5) چنانكه در قرآن كريم ميفرمايد:«و كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانيد، جز به حق و آن كسي كه مظلوم كشته شده براي ولي اش سلطه (حق قصاص) قرار داديم، امّا در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است» (6)
در قصاص قاتل، هدف، حفظ حيات جامعه و تأمين امنيت نفوس است و اگر حق قصاص به اولياي مقتول داده نشود، روحية جسارت در قاتلان قوي شده و امنيت جامعه مختل مي شود.
در نتيجه: اوّلاً: در اجراي «قصاص» حكمتي است؛ چون «قصاص» از سوي خداوند حكيم و عالم به مصالح و مفاسد امور تشريع شده است. اگر تدابيري مانند معالجه، زندان و... مفيدتر بود، حكمت الهي اقتضاء داشت كه آن را به جاي قصاص وضع ميكرد. ثانياً: اگر ناراحتي رواني عذر و بهانهاي براي ارتكاب قتل و جنايت قرار بگيرد و قاتل به دليل بيماري رواني از كيفر مناسب تبرئه شود، زمينه سوء استفاده تجاوزگران بيش از پيش فراهم شده و امنيت اجتماعي آسيب ميبيند. اضافه بر اين، قصاص، حق مسلم اوليا مقتول است، تصميم گيرندگان اصلي آنهايند و اختيار آنها نيز - بهصراحت قرآن - داير مدار اجراي «قصاص» و «عفو» است و تدابير ديگري را نميتوان جايگزين قصاص كرد.
پينوشتها:
1 ـ ر.ك: تفسير نمونه، ج 4، ص 67، ذيل آية شريفة 39، سورة نساء.
2 ـ ر.ك: محممد صالح دليري، حقوق جزاي عمومي (نشر داد، چاپ دوّم، 1373)، ج 2، ص 277 به بعد.
3 ـ ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، (دانشگاه تهران، 1372)، ج 1، ص 286.
4 ـ ر.ك: تفسير نمونه، ج 9، ص 415.
5 ـ سورة بقره، آية 179 ـ 178.
6 ـ سورة اسراء، آية 33؛ ر.ك: تفسير نمونه، ج 12، صص 109 ـ 105.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه
منابع جهت مطالعه بیشتر:
1- تفسير نمونه، ج 4، صص 68 ـ 67.
2- همان، ج 12، صص 109 ـ 105.
3- تفسير الميزان، ج 1، صص 665 ـ 655.
4- احمدي ابهري، سيّد محمّدعلي، اسلام و دفاع اجتماعي، قم: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، 1377.
5- عباس زاده اهري، حسن، جرمها و مجازاتها در اسلام، تبريز، آيدين، 1378.
6- محمدي، ابوالحسن، حقوق كيفري اسلام، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374.