مجلس به عنوان عصاره و خانه ملت، مرکز تحقق اراده و آرای مردم است، خانهای که مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص و گاه همسو میکند.
خواستههای مردم در زمینههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … از مَجرای مجلس و نمایندگان امکان تحقق خواهد داشت.
از آنجا که نمایندگان مجلس در اکثر کشورهای دنیا به ویژه ایران اسلامی براساس رای و انتخاب برگزیده میشوند، این جایگاه نماد و نشانهای از مردمداری است، فرصتی مهم جهت مشارکت غیرمستقیم مردم در تصمیمگیریهای کلان است که بدون شک تاثیر بسیار حیاتی در استقرار قانون بر کشور دارد.
تکیه بر کرسیهای مجلس شورای اسلامی به عنوان بستر و الگوی مشارکت مردم، امکانی را برای نمایندگان فراهم میسازد تا به مرجعی آگاه از مشکلات و مطالبات مردم درآیند، دغدغهها و مطالبات را به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند و با سرلوحه قرار دادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی در حوزه انتخابیه خودشان فعالیت داشته باشند.
بررسی مشکلات و موانع موجود در عرصههای مختلف کشور، استان و حتی شهرستانی از طریق مجلس شورای اسلامی به عنوان سیستمی نظارتی و مدیریتی، کارآمدبودن امور اجرایی، طرحهای مصوب و پروژهها را در پی خواهد داشت و همسویی و درگیری مجلس شورای اسلامی با پروژههای شهری زمینه توسعه شهرها را به صورت فیزیکی و غیرفیزیکی بهبود میبخشد.
اما مجلسی که باید صدای رسای مردم باشد سالهاست خود درگیر حواشی، جناحبندی، سیاسیکاری و تصمیمات غیرکارشناسانه است، مجلسی که باید قدرت نظارت بر دولت داشته باشد و دولت پاسخگویی در صحن آن را احساس کند، خود آنقدر ناتوان و ناکارآمد است که نه تنها مطالبات مردم را فریاد نمیزند بلکه خود مشکلی دیگر برای ملت شد از اینرو لزوم انتخاب نمایندگان با معیارهای درست که با تکیه بر قوانین و ارزشهای انقلابی گام بردارد، بیش از پیش احساس شد و در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که مردم سختگیرتر انتخاب کردند و دست به خانهتکانی خانه ملت زدند.
اکنون مجلس یازدهم بیش از دورههای قبل مورد توجه و زیرذرهبین قرار دارد و مردم امید دارند این مجلس ترمز دولت و مسئولانی که قدم به اشتباه برمیدارند را بکشد.
اما مجلس یازدهم به طور ویژه برای مردم شهرستان بابل اهمیت دارد.
پس از سالها بیصدایی بابلیها در مجلس، کرسی مهمی در اختیار نمایندهشان قرار گرفت، این بار یکی از دو نماینده منتخب این مردم به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی راه یافت، جایگاهی که نقش نظارتی و مدیریتی مجلس را به همراه دارد آن هم پس از سالها که نمایندهای از بابل نتوانسته بود جایگاهی در هیئت رئیسه داشته باشد.
این نماینده دوره هشتم و کنونی شهرستان بابل موفق شد ۱۲۷ نفر از نمایندگان را جهت حضور خود در هیئت رئیسه مجلس متقاعد کند، طبیعی است هر اندازه اعضای هیئت رئیسه از آرای موافق بیشتری برخوردار باشند، میزان تاثیرگذاری آنها بر عملکرد سیاستهای تقنینی افزایش خواهد یافت.
از آنجا مسئله دیالکتیک قدرت و قانون مسئله سیاسی مهمی در جامعه است، نخبگان و سیاستمداران از طرفی باید پایبند به قانون و خطوط قانونی حرکت کنند اما اراده و قدرت تشخیصشان نیز آنان را به سمت اقدامات اثرگذارتر سوق میدهد تا علاوه بر حرکت در مسیر قانون، با استفاده از قدرت چانهزنی و ایجاد اقناع، توجه مجلس را به طرحها و پیشنهادات موردنظر خود جلب کنند.
هیئت رئیسه اهمیت ظرفیتهای دیپلماسی عمومی نمایندگان را بیش از پیش عیان میکند و این منتخب بابل حال با تکیه بر موافقت تقریبا یک سوم از نمایندگان مجلس، تریبونی در اختیار دارد تا علاوه بر لزوم اجرای وظایف نظارتیاش، صدای رسای شهرستان بابل و استان مازندران باشد، صدایی اثرگذار و مطالبهگر!
اکنون وقت آن است سالها شعار و بیعملی از یاد مردم خط زده شود، مازندران و به ویژه شهرستان بابل در پسِ سالها دوری از مدار توسعه، حالا باید از حرف عبور کند و به عمل برسد.
روند توسعه صنعتی مازندران و شهرستان بابل نیاز به شتاب دارد، این استان ۱۱ ناحیه صنعتی و نزدیک به ۳ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی دارد و شهرستان بابل به تنهایی دارای ۵۱۰ واحد صنعتی است که حائز رتبههای برتر استانی است، اینها ظرفیتهایی هستند که اگر از توان آن استفاده شود، شاهد رونق مازندران به ویژه بابل در بخش صنعت خواهیم بود، بابل که روزی مرکز ثقل تجارت در ایران بود، باید بار دیگر این ظرفیت از دست رفته را به دست بیاورد.
مازنیها و بابلیها حال امیدوارند سِمَت دبیری منتخب خود در هیئت رئیسه و میزان اثرگذاری وی، تنها معطوف به کمیت مصوبات نشود و اثرات سازنده مصوبات را در اجرای پروژهها و حل معضلات شاهد باشند.
بیکاری و مدیریت پسماند دو معضل اصلی این خطه است که منتخبین مازندران و به بابل باید نگاه دقیقتر و دلسوزانهتری به اینها داشته باشند.
دانشآموختگان مازندران هرروز زیادتر و معضل بیکاری تشدید میشود در صورتی که با نگاه درست به ظرفیتهای استانی و حمایت از کارآفرینی، اشتغال ایجاد خواهد شد و یا از مهاجرت روستاییان بابلکنار به جهت عدمتوسعه در گردشگری علیرغم وجود ظرفیتها و دیگر بخشها و روستاها به استانهایی نظیر تهران جلوگیری شود،تا بابلیها و مازندرانیها در خطه سبز خود قد بکشند اما در سایه جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی و حمایت ملی توسط دولت و مجلس برای رفع مشکلات توسعه در روستا این امر فرصت تحقق نیافت.
از دیگر سو، جای طرح مدیریت جامع پسماند در مازندران خالی است اگرچه طرحهایی برای کاهش این معضل مطرح شد اما بسیاری از این طرحها نیمهکاره رها شدند و یا به موفقیت چندانی نرسیدند و یک سِیر و مَشی استانی در مواجهه با این چالش وجود ندارد و مدیریت پسماند در مازندران تبدیل به دور باطلی شده است.
مشکلات شیرابه زباله منطقه انجیلسی بسیار جدیاست، نمایندگان قبلی بابل متاسفانه در این خصوص اقدامی جدی و اثربخش انجام ندادند، امید است تا نمایندگان فعلی ” قبل از پایان دوره ۴ ساله ” راهحلی نهایی و اساسی جهت حل اینمعضل ارائه و اجرا کنند.
فروش زمینهای کشاورزی به پایتختنشینان و ویلاسازی دیگر مسائلی است که سالها به علت عدماهتمام نمایندگان قبلی فکری برای آنان نشد.
ضمن تشکر از زحمات و پیگیریهای نمایندگان قبلی، متاسفانه بابل در بسیاری از شاخصهای توسعه با مشکل مواجه است در صورتی که با نظارت جدی مجلس، تحریمهای ظالمانه و استعماری نمیتوانست اثرگذار باشد و بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی و معیشتی که ریشه در ضعف مدیریتی دارد و بیارتباط با تحریمها است، تا به این اندازه افزایش نمییافت.
بابل با ظرفیتهای علمی، دانشگاهی، هنری و … خسته است، مردم این شهرستان دیگر نمیخواهند در صدر اخبار نام شهرشان با معضل زباله، درمان، بیکاری و اشتغال گره بخورد.
اکنون وقت شناسایی پروژههای دارای اولویت است، پروژههایی که نیازمند جذب اعتبارات استانی و ملی هستند که این اتفاق امری مهم در پیشبرد توسعه شهرستان است.
طرحها و پروژهها به بهانه بودجه نباید معطل بمانند در صورتی که میشود میان بودجههای ا
بلاغی و پروژههای در دست کار تناسب برقرار شود و همه اینها نمایندگانی فعال و اثرگذار نیاز دارد.
همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود با منتخبین یازدهمین دوره مجلس فرمودند، مجلس میتواند نقطه امید مردم و نقطه اتکا مجریان باشد اگر نمایندگان منظم، فعال، پاکدست، امانتدار و آگاه به اولویتها و شرایط کشور باشند.
سمانه صالحطبری