چشم‌انداز اقتصاد ايران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادي با تثبيت افزايش پيدا كند، اما افت قيمت جهاني نفت رشته‌هاي اين انتظار را پنبه كرد و در اين بين مسعود نيلي به عنوان واقع‌گراترين اقتصاددان متصل به دولت در يادداشتي ضمن تحليل شرايط كنوني اقتصاد ايران از گرفتارشدن مجدد در نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش رو به دليل افت قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت و همچنين ضعف نظام پولي كشور براي تأمين مالي اقتصاد اظهار نگراني كرد.
۰
به گزارش بلاغ، بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حدفاصل روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان ارديبهشت ماه سال 94شبكه بانكي در حدود 500هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ايران تزريق كرده است كه اين حجم از تسهيلات با كل حجم نقدينگي تا پايان كار دولت دهم برابري مي‌كند، نكته قابل تأمل آن است كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيلاتي به اقتصاد، تنها نرخ رشد 5/2 درصدي ناپايدار اقتصادي است كه اين نرخ نيز به اعتقاد مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت احتمال دارد در سال جاري به‌طور مجدد به زير صفر برود.
دولت‌ها طي دهه‌هاي گذشته براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد رونق در اقتصاد تنها به راهكار پول پاشي به اقتصاد متوسل شده‌اند و از آنجا كه ساختمان و ساختار اقتصادو توليد كشور مشكل دارد، اين تسهيلات نتوانسته‌اند رشد و توسعه به بار بياورند و در برخي از مواقع با انحراف تسهيلات از مسير اصلي خود دامنه سفته بازي و دلال بازي در اقتصاد نيز گسترده شده است، در اين بين دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن نيز تا كنون تا جايي كه امكان داشته به پمپاژ تسهيلات به اقتصاد مشغول بوده است تا بتواند به شكل مصنوعي نرخ رشد اقتصادي را با تسهيلات 500هزار ميلياردي توماني به 5/2 درصد برساند كه اين نرخ نيز گويا بسيار ناپايدار است و امكان دارد مجدد به سمت كاهش تمايل پيدا كند.
سهم دولت يازدهم از تسهيلات سال 92
در حالي بانك‌ها در سال 92، 236هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه تنها نيمي از اين سال متعلق به دولت يازدهم بود بدين ترتيب درحدود 118هزار ميليارد تومان سهم پرداختي اين دولت از تسهيلات پرداختي در سال 92 است.
341 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 93
از سوي ديگر آمارهاي بانك مركزي در پايان سال 93 همچنين نشان مي‌دهد، تسهيلات پرداختي در سال 93، 105 هزار ميليارد تومان معادل 5/44 درصد بيشتر از سال 92 بوده است. به طوري كه رئيس كل بانك مركزي، تسهيلات پرداختي توسط شبكه بانكي كشور طي سال 93 را رقمي بالغ بر 341 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه در اين ميان سهم بخش صنعت و معدن با 2/31 درصد بيشتر از ساير بخش‌ها بوده است.
سهم بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات پرداختي در سال 93 حدود 106 هزار ميليارد تومان بوده كه 35 هزار ميليارد تومان بيشتر از سال 92 بوده است. بخش صنعت و معدن در سال گذشته 2/31 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده كه به معناي افزايش 50 درصدي مبلغ پرداختي نسبت به سال 92 است.
بخش كشاورزي در سال گذشته با اختصاص 5/7 درصد تسهيلات بانكي حدود 25 هزار ميليارد تومان جذب كرده است. سهم بخش مسكن و ساختمان از تسهيلات بانكي رقمي در حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده كه 8/11 درصد تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود.
43 هزار ميليارد تومان تسهيلات هم نصيب بخش بازرگاني شده كه 7/12 درصد آن تسهيلات پرداختي بوده است. سهم خدمات از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي نيز 124 هزار ميليارد تومان معادل 6/36 درصد تسهيلات بوده است.
34 هزار ميليارد وام در 2 ماه
«مقايسه تطبيقي عملكرد اعطاي تسهيلات بانك‌ها» در دو ماه نخست سال جاري نشان مي‌دهد شبكه بانكي كشور در بازه زماني دو ماهه نخست امسال، حدود 34 هزار و 618 ميليارد تومان وام پرداخت كرده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 1/ 8 درصد افزايش يافته است. اين آمارها نشان مي‌دهد در سال گذشته، تمركز تسهيلات پرداخت شده از نظر نوع تسهيلات، به سمت «تأمين سرمايه در گردش» و از نظر نوع بخش دريافت كننده، به سمت «بخش‌هاي خدمات و بازرگاني» منتقل شده است.
بازگشت نرخ رشد اقتصادي به زير صفر
از سوي ديگردر حالي حدود 20 ماه اوليه آغاز به كار دولت شبكه بانكي حدود 500هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد پرداخت كرده است و ماحصل اين تسهيلات تنها نرخ رشد 5/2 درصدي اقتصادي است كه مسعود نيلي كارشناس اقتصادي طي يادداشتي با بيان اينكه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار ميليارد تومان هزينه كند كه نسبت به 145 هزار ميليارد سال 1392 رشد نسبتاً خوبي بود، نوشته است: در سال 1394 ممكن است هزينه دولت نهايتاً به 185 هزار ميليارد تومان برسد كه رشد بسيار اندكي دارد و به قيمت‌هاي ثابت حدوداً رشدي معادل منفي 10 تا 12 درصد است. اين مسئله خود مشكل كمبود تقاضا را تشديد مي‌كند چون دولت نمي‌تواند به عنوان متقاضي وارد بازار شود.
نيلي در ادامه با اشاره به افت قيمت جهاني نفت مي‌نويسد: بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته در زمستان تحت تأثير كاهش قيمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدايي سال 1393 اقتصاد كشور با نرخ رشد نسبتاً خوبي كه به ترتيب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر شد اما رشد اقتصادي در زمستان سال 93 به 6 /0 درصد رسيد و با توجه به پايين ماندن قيمت جهاني نفت، اكنون اين نگراني وجود دارد كه چگونه مي‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفي اقتصادي را رفع كرد.
نشانه‌هاي خروج از ركود ديده نمي‌شود
در اين بين در حالي دولتمردان تلاش دارند اقتصادي را در حالت حركت خارج شدن از ركود به افكار عمومي معرفي كنند كه يك كارشناس صنعت گفت:نشانه‌هاي خروج از ركود ديده نمي‌شود. در اين وضعيت و در شرايط بعد از تحريم، دولت بايد منابع مالي جديد را به سمت توليد هدايت كند تا قيمت تمام‌شده توليد كاهش يابد.
عليرضا حائري درباره الزامات سياستگذاري دولت در شرايط بعد از تحريم اظهار داشت: در گذشته، برنامه‌هايي براي مقابله با شرايط تحريم مصوب و اعلام شده بود اما به طور كامل اجرايي نشد و سياست‌هاي گذشته كمكي به رفع محدوديت‌هاي تحريم نكرد.
وي تصريح كرد: حال با توجه به آرام شدن شرايط، تسهيل برخي امور و در شرايطي كه تعاملات تجاري ما با جهان راحت‌تر صورت مي‌گيرد، بايد برنامه جديدي از سوي دولت اتخاذ شود و اين سياست‌ها با رويكرد حمايت از توليد اجرايي شود.
وي تصريح كرد: حال با توجه به آرام شدن شرايط، تسهيل برخي امور و در شرايطي كه تعاملات تجاري ما با جهان راحت‌تر صورت مي‌گيرد، بايد برنامه جديدي از سوي دولت اتخاذ شود و اين سياست‌ها با رويكرد حمايت از توليد اجرايي شود.
پربيننده ترين
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۹
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴