وی افزود: مدیران در پستهای مختلف از جمله روسای قوا براساس تکلیف قانونی باید این کار را انجام دهند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه تصویب اعلام اموال و داراییهای مسئولان در مجلس زمان زیادی را برده است تصریح کرد: 3 دوره مجلس در این خصوص کار کرده و سپس مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت به وضعیت فعلی رسیده است.
علیرضابیگی افزود: به دلیل فقدان پشتوانه اجرایی لازم در دولت یازدهم دیدیم که تعدادی از وزرای دولت به راحتی از اعلام ثروت و دارایی خود استنکاف کردند و در نهایت در پایان دوره با فشار زیاد افکار عمومی ناچار شدند اموال خود را اعلام کنند این در حالی است که این دارایی باید در ابتدای پذیرش مسئولیت نیز اعلام شده و افزایش احتمالی آن نیز مشخص میشد.
وی خاطرنشان کرد: فرایند ناقصی که در این خصوص وجود داشت با صدور آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از سوی قوه قضاییه پشتوانه محکمتری برای اجرا و رسیدگی پیدا کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی طرح به نام اعاده اموال نامشروع مسئولان به صحن علنی ارائه شد و با وجود آنکه در ابتدای ارائه این کار استقبال زیادی از این طرح شد ولی در ادامه و در هنگام رایگیری با ناکامی مواجه شده و دو فوریت آن با ناکامی مواجه شد و در نهایت ناچار شدیم تا قانون دیگری به نام تعمیم اصل 49 قانون اساسی که در برگیرنده ثروت و دارایی عاملان رژیم سابق بود به مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم تعمیم داده شود.
وی خاطرنشان کرد: این امر نیازمند اراده و قاطعیتی بود که بتواند ضمانت اجرای این قانون باشد.
علیرضابیگی با بیان اینکه آیتالله رئیسی با انتشار اییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان همانطور که انتظار میرفت این کار بزرگ را انجام داد و این امر تنها شامل دولت هم نمیشود و باید قوای مجریه و مقننه و قضاییه توامان در اجرای این قانون مصمم باشند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: انتظارمان از آیتالله رئیسی آن است که به طور خاص حرکت این قوه را در اجرای آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از خود این قوه شروع کند تا بتواند با پشتوانه قویتری این موضوع ارزشمند را به مردم با افزایش اعتماد آنها بازگردانند.
نماینده مردم تبریز تصریح کرد: هم اکنون علامتسوالهای جدی نسبت به اموال مسئولان آنها بوجود آمده است این در حالی است که عمده مسئولان جمهوری اسلامی انسانهای پاکدستی هستند اما جماعتی هم هستند که شرایط قبل از انقلاب آنها از سوی مردم دیده شده و شرایط فعلی آنها را هم میبینند و وقتی این دو را با یکدیگر میبینند و مقایسه میکنند میبینند به هیچ وجه با یکدیگر قابل قیاس نیست.
وی با تاکید بر اینکه از اقدام اخیر قوه قضاییه تقدیر میکنیم و غیر از این هم از او انتظاری نیست گفت: در مورد اجرای این آییننامه حمایتهای لازم را هم انجام خواهیم داد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه اجرای آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان دفاع از حق و حقوق مردم محسوب میشود گفت: اگر سه قوا در اجرای این قانون با یکدیگر مشارکت داشته و بدون تبعیض آن را اجرایی کنند قطعا اعتماد مردم با جلب نظر آنان بوجود خواهد آمد.