به گزارش بلاغ،
چند مدیر دوتابعیتی جاسوس یا دزد باید کشف شود تا بپذیرید؟!
معاون رئیسجمهور میگوید کمیسیون امنیت ملی هیچ لیستی از مدیران دوتابعیتی به ما نداده است.
جمشید انصاری در گفتوگو با ایلنا درباره وجود لیست مدیران دوتابعیتی گفت: یکی از نمایندگان این مسئله را مطرح کرده بود و از لیست 100 نفره مدیران عضو دوتابعیتی در دولت سخن گفته بود.
چون معمولا از این حرفها از افراد مختلف زیاد مطرح میشود، بلافاصله من نامهای را به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشتم و گفتم یکی از نمایندگان در مصاحبهای اعلام کرده اسامی 100 مدیر دوتابعیتی در اختیار کمیسیون است، شما لطف کنید اسامی آن مدیران را در اختیار ما قرار بدهید تا ما بررسی کرده و طبق مقررات موضوع را پیگیری کنیم.
رئیس سازمان استخدامی و امور اداری اظهار داشت: تا این لحظه هیچ اسمی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مدیر دوتابعیتی به ما داده نشده است.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا در بررسیهای سازمان استخدامی و امور اداری با مدیر دوتابعیتی روبهرو شدهاید؟ تصریح کرد: باید به ما اسامی داده شود. به عبارت دیگر، اگر کسی مدعی حضور مدیر دوتابعیتی است، باید به ما اسم آن مدیر را بدهد تا ما بررسی کنیم.
یادآور میشود هاجر چنارانی نماینده مجلس اخیرا از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس خبر داده و گفته بود طبق این گزارش، 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند.
لحن توام با انکار معاون رئیسجمهور درباره وجود مدیران دوتابعیتی در حالی است که چندین بار برخی از این مدیران دوتابعیتی دستگیر شده یا پس از ارتکاب فساد و خیانت از کشور گریختهاند. دری اصفهانی عضو تیم مذاکرهکننده و کاوه معدنی معاون سازمان محیط زیست، از جمله مدیران دوتابعیتی بودند که به خاطر جاسوسی احضار و بازجویی و بعضا بازداشت شدند.
همچنین یکی از مدیران دوتابعیتی شرکت نفت، اخیرا پس از اختلاس 100 میلیارد تومانی از کشور گریخت.
نقض دعاوی دولت و اصلاحطلبان در نظرسنجی حزب اتحاد ملت
نتایج یک نظرسنجی اصلاحطلبان نشان میدهد ریشه اصلی گلایههای مردم، اقتصادی است و به عملکرد دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال بازمیگردد.
به گزارش جهاننیوز، هرچند دولت روحانی تلاش کرد تا ریشه اعتراضات دیماه امسال را غیراقتصادی معرفی کند، اما نظرسنجی یکی از احزاب اصلاحطلب که اخیرا منتشر شده است، حقایق تلخی را برای دولت روشن کرد.
در روزهایی که عدهای از مردم، دست به اعتراض زده بودند، اگرچه بعد از مدتی با مداخله عناصر ضدانقلاب به اغتشاش انجامید اما به نظر میرسید ریشه این اعتراضات را باید در مشکلات اقتصادی دنبال کرد. با این حال دولتمردان و حامیان روحانی تمام تلاش خود را کردند تا انگیزه اعتراضات را غیراقتصادی و سیاسی معرفی کنند تا شاید به این نحو ناکارآمدیها به نام دولت تمام نشود.
به طور مثال روزنامه جمهوری اسلامی که همواره به عنوان یکی از رسانههای حامی دولت شناخته میشود یکشنبه 10 دی یادداشتی را منتشر کرد که عنوان میداشت: «نمیدانم چرا دوستان از «گرانی و تورم» به عنوان عامل اعتراضات اخیر سخن میگویند؟ کدام گرانی و کدام تورم؟ آنچه آزاردهنده است، هرچه باشد تورم و گرانی نیست.»!
یادداشتنویس این روزنامه ادامه میدهد: «مگر اخیرا چه گرانی بیمهاری رخ داده است که مردم را به خیابان بکشاند؟ فقط تخممرغ گران شده که موقتی است و حرف از گرانی بنزین در لایحه بودجه 97 به میان آمد که آن هم توسط مجلس، حذف شده است. پس کدام گرانی بیحساب و کتاب؟». تحلیلی که برآمده از اظهارات دولتمردان روحانی بود. به طور مثال جهانگیری شب قبل از تجمعات خیابانی مشهد با طرح برخی آمارها مدعی شد اوضاع اقتصادی خوب است! جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسانرضوی با بیان اینکه کنترل تورم یکی از شاخصهای اصلی رشد اشتغال است، بیان کرد: تورم 40 درصدی در دولت یازدهم به زیر 10 درصد رسید و در 2 سال گذشته نیز نرخ تورم تک رقمی شد که تحقق این مهم کار بزرگی است. آمارهایی که تلاش میکرد، وضعیت اقتصادی را مطلوب نشان دهد.
از سوی دیگر روحانی تمام تلاش خود را انجام داد تا به نحوی علت اعتراضات را جایی غیر از اقتصاد نشان دهد. در همین راستا وی در اولین کنفرانس خبری بعد از این اعتراضات، در واکنش به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره «شنیدن صدای مردم» در اعتراضات اخیر نسبت به رکود، تورم و ناکارآمدی برخی مدیران گفت: «من اشکالم به همین سبک سوال است. وقتی شما خواست مردم را فقط به بخش اقتصاد میبرید همین نشنیدن صدای مردم است».
حسن روحانی با تاکید بر اینکه قسمتی از انتقادات مردم به مشکلات اقتصادی کشور باز میگردد افزود: «فقط بحث اقتصادی نیست. مردم در بحث سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی خیلی حرف دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بدانیم مردم چه میخواهند.»
حالا حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاحطلب و حامی روحانی اقدام به انتشار نتایج نظرسنجی خود در روزهای بعد از اعتراضات دیماه کرده است.
حدود دو سوم پاسخگویان (بیش از 67 درصد) بیکاری را یکی از سه مشکل عمده کشور میدانند. این سوال به صورت باز پرسیده شده است. همچنین لازم به توضیح است که بعضی از پاسخها به لحاظ معنایی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، تفکیک آنها از یکدیگر کمک میکند تا بدانیم خود پاسخگویان چه تعابیری برای مشکلات کشور بهکار میبرند. گرانی، مشکلات اقتصادی، تورم، وضعیت مسکن و رکود از دیگر گزینههای انتخابی مردم بوده است. درصد بسیار ناچیزی، اولویت خود را مسائل سیاسی عنوان کردهاند.
بیش از نیمی از پاسخگویان گفتهاند وضعیت اشتغال نسبت به سال 92 (روی کار آمدن دولت روحانی) بدتر شده است.
میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد دولت در زمینه اشتغال، 2/6 (از 10) است!
حدود نیمی از پاسخگویان از عملکرد کلی دولت ناراضی هستند. تنها 15 درصد از پاسخگویان از عملکرد دولت اعلام رضایت کردهاند. 36 درصد نیز میزان رضایتشان از عملکرد کلی دولت را بینابین اعلام کردهاند.
شرمندگی اصلاحطلبان از شلکن سفتکنهای آقای استعفا
استعفای زودهنگام و قابل پیشبینی محمد علی نجفی از شهرداری تهران، باعث شرمندگی مدعیان اصلاحطلبی شد.
تحلیلگران و منابع رسانهای بسیاری با توجه به سوابق مدیریتی نجفی پیشبینی میکردند که وی با توجه به سوابق مدیریتی و وضعیت جسمی، قرار نیست در شهرداری بماند و به همین دلیل سپردن مدیریت پایتخت به مدیری که نیامده میخواهد استعفا بدهد، خلاف مصلحت عمومی است. اما حامیان وی به لاپوشانی این واقعیت پرداخته و انتقادها را بیان کردند.
اکنون با انتشار خبر استعفای محمدعلی نجفی، سایت عصر ایران از سایتهای اصلی اصلاحطلبان در مطلبی با عنوان «خسته نباشید آقای استعفا، چه آمدن و چه رفتنهایی!»
مینویسد: «خبر کوتاه بود. نجفی از شهرداری تهران استعفا داد. ابتدا این استعفا تکذیب شد اما بعد از گوشه کنار، منابع آگاه این استعفا را تأیید میکردند و میگفتند شهردار تهران دیگر حاضر به کار در پایتخت نیست. تأیید و تکذیبها ادامه داشت تا اینکه به صورت رسمی این استعفا اعلام شد.
حضور نجفی در پستهای مهم تبدیل به داستان عجیبی شده است. استعفا از ریاست میراث فرهنگی بعد از 5 ماه، استعفا از دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بعد از 6 ماه و حالا بعد از 7 ماه استعفا از شهرداری تهران. حالا میشود محمد علی نجفی را «آقای استعفا» خطاب کرد.
استعفاهای او از چند پست مهم دولتی این سؤال به ذهن متبادر میشود که چرا نجفی این همه پست را قبول میکند و بعد استعفا میدهد؟
نجفی از معاونت رئیس جمهور و ریاست میراث فرهنگی به دلیل بیماری استعفا داد. پذیرفتن شغلهای بعدی به ویژه شهرداری تهران شاید حکایت از آن دارد که آن بیماری آنقدرها هم جدی نبوده است و بیشتر به بهانه شبیه بوده است تا دلیل.
کسی که بیمار است قطعاً پست مهم و پرکاری چون شهرداری تهران را قبول نمیکند.
آقای نجفی خود بهتر از هر فرد دیگری میدانست که تکیه زدن به کرسی شهرداری پایتخت یعنی تحمل فشار. حالا چه شده است که با اولین فشار جدی، آقای نجفی حضور در خیابان بهشت را به لقایش بخشیده است.
اگر واقعاً آقای نجفی دارای چنین روحیه لطیفی است پس چرا کاری به این بزرگی و پرفشاری را قبول کرده است؟
در آخرین روزهای سال 96، استعفا به هر دلیلی از سوی شهردار تهران پذیرفتنی نیست. آنهم در روزهایی که زمانی برای پیدا کردن جانشین برای او فراهم نیست و شورای شهر مجبور است زمان زیادی را صرف انتخاب جانشین او کند.
این در حالی است که آخرین جلسه شورای شهر در سال 96 هم برگزار شده است. تهران باید در شوک بماند تا جانشینی برای «آقای استعفا» پیدا شود.
استعفای یک سیاستمدار برای یک بار قابل پذیرش است اما وقتی این استعفاها تکرار میشود نشان میدهد که دیگر نباید به سمت او رفت. بعد از استعفا از شهرداری تهران به نظر میرسد فصل استراحت آقای نجفی آغاز شده است.
چند مدیر دوتابعیتی جاسوس یا دزد باید کشف شود تا بپذیرید؟!
معاون رئیسجمهور میگوید کمیسیون امنیت ملی هیچ لیستی از مدیران دوتابعیتی به ما نداده است.
جمشید انصاری در گفتوگو با ایلنا درباره وجود لیست مدیران دوتابعیتی گفت: یکی از نمایندگان این مسئله را مطرح کرده بود و از لیست 100 نفره مدیران عضو دوتابعیتی در دولت سخن گفته بود.
چون معمولا از این حرفها از افراد مختلف زیاد مطرح میشود، بلافاصله من نامهای را به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشتم و گفتم یکی از نمایندگان در مصاحبهای اعلام کرده اسامی 100 مدیر دوتابعیتی در اختیار کمیسیون است، شما لطف کنید اسامی آن مدیران را در اختیار ما قرار بدهید تا ما بررسی کرده و طبق مقررات موضوع را پیگیری کنیم.
رئیس سازمان استخدامی و امور اداری اظهار داشت: تا این لحظه هیچ اسمی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مدیر دوتابعیتی به ما داده نشده است.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا در بررسیهای سازمان استخدامی و امور اداری با مدیر دوتابعیتی روبهرو شدهاید؟ تصریح کرد: باید به ما اسامی داده شود. به عبارت دیگر، اگر کسی مدعی حضور مدیر دوتابعیتی است، باید به ما اسم آن مدیر را بدهد تا ما بررسی کنیم.
یادآور میشود هاجر چنارانی نماینده مجلس اخیرا از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس خبر داده و گفته بود طبق این گزارش، 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند.
لحن توام با انکار معاون رئیسجمهور درباره وجود مدیران دوتابعیتی در حالی است که چندین بار برخی از این مدیران دوتابعیتی دستگیر شده یا پس از ارتکاب فساد و خیانت از کشور گریختهاند. دری اصفهانی عضو تیم مذاکرهکننده و کاوه معدنی معاون سازمان محیط زیست، از جمله مدیران دوتابعیتی بودند که به خاطر جاسوسی احضار و بازجویی و بعضا بازداشت شدند.
همچنین یکی از مدیران دوتابعیتی شرکت نفت، اخیرا پس از اختلاس 100 میلیارد تومانی از کشور گریخت.
نقض دعاوی دولت و اصلاحطلبان در نظرسنجی حزب اتحاد ملت
نتایج یک نظرسنجی اصلاحطلبان نشان میدهد ریشه اصلی گلایههای مردم، اقتصادی است و به عملکرد دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال بازمیگردد.
به گزارش جهاننیوز، هرچند دولت روحانی تلاش کرد تا ریشه اعتراضات دیماه امسال را غیراقتصادی معرفی کند، اما نظرسنجی یکی از احزاب اصلاحطلب که اخیرا منتشر شده است، حقایق تلخی را برای دولت روشن کرد.
در روزهایی که عدهای از مردم، دست به اعتراض زده بودند، اگرچه بعد از مدتی با مداخله عناصر ضدانقلاب به اغتشاش انجامید اما به نظر میرسید ریشه این اعتراضات را باید در مشکلات اقتصادی دنبال کرد. با این حال دولتمردان و حامیان روحانی تمام تلاش خود را کردند تا انگیزه اعتراضات را غیراقتصادی و سیاسی معرفی کنند تا شاید به این نحو ناکارآمدیها به نام دولت تمام نشود.
به طور مثال روزنامه جمهوری اسلامی که همواره به عنوان یکی از رسانههای حامی دولت شناخته میشود یکشنبه 10 دی یادداشتی را منتشر کرد که عنوان میداشت: «نمیدانم چرا دوستان از «گرانی و تورم» به عنوان عامل اعتراضات اخیر سخن میگویند؟ کدام گرانی و کدام تورم؟ آنچه آزاردهنده است، هرچه باشد تورم و گرانی نیست.»!
یادداشتنویس این روزنامه ادامه میدهد: «مگر اخیرا چه گرانی بیمهاری رخ داده است که مردم را به خیابان بکشاند؟ فقط تخممرغ گران شده که موقتی است و حرف از گرانی بنزین در لایحه بودجه 97 به میان آمد که آن هم توسط مجلس، حذف شده است. پس کدام گرانی بیحساب و کتاب؟». تحلیلی که برآمده از اظهارات دولتمردان روحانی بود. به طور مثال جهانگیری شب قبل از تجمعات خیابانی مشهد با طرح برخی آمارها مدعی شد اوضاع اقتصادی خوب است! جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسانرضوی با بیان اینکه کنترل تورم یکی از شاخصهای اصلی رشد اشتغال است، بیان کرد: تورم 40 درصدی در دولت یازدهم به زیر 10 درصد رسید و در 2 سال گذشته نیز نرخ تورم تک رقمی شد که تحقق این مهم کار بزرگی است. آمارهایی که تلاش میکرد، وضعیت اقتصادی را مطلوب نشان دهد.
از سوی دیگر روحانی تمام تلاش خود را انجام داد تا به نحوی علت اعتراضات را جایی غیر از اقتصاد نشان دهد. در همین راستا وی در اولین کنفرانس خبری بعد از این اعتراضات، در واکنش به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره «شنیدن صدای مردم» در اعتراضات اخیر نسبت به رکود، تورم و ناکارآمدی برخی مدیران گفت: «من اشکالم به همین سبک سوال است. وقتی شما خواست مردم را فقط به بخش اقتصاد میبرید همین نشنیدن صدای مردم است».
حسن روحانی با تاکید بر اینکه قسمتی از انتقادات مردم به مشکلات اقتصادی کشور باز میگردد افزود: «فقط بحث اقتصادی نیست. مردم در بحث سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی خیلی حرف دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بدانیم مردم چه میخواهند.»
حالا حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاحطلب و حامی روحانی اقدام به انتشار نتایج نظرسنجی خود در روزهای بعد از اعتراضات دیماه کرده است.
حدود دو سوم پاسخگویان (بیش از 67 درصد) بیکاری را یکی از سه مشکل عمده کشور میدانند. این سوال به صورت باز پرسیده شده است. همچنین لازم به توضیح است که بعضی از پاسخها به لحاظ معنایی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، تفکیک آنها از یکدیگر کمک میکند تا بدانیم خود پاسخگویان چه تعابیری برای مشکلات کشور بهکار میبرند. گرانی، مشکلات اقتصادی، تورم، وضعیت مسکن و رکود از دیگر گزینههای انتخابی مردم بوده است. درصد بسیار ناچیزی، اولویت خود را مسائل سیاسی عنوان کردهاند.
بیش از نیمی از پاسخگویان گفتهاند وضعیت اشتغال نسبت به سال 92 (روی کار آمدن دولت روحانی) بدتر شده است.
میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد دولت در زمینه اشتغال، 2/6 (از 10) است!
حدود نیمی از پاسخگویان از عملکرد کلی دولت ناراضی هستند. تنها 15 درصد از پاسخگویان از عملکرد دولت اعلام رضایت کردهاند. 36 درصد نیز میزان رضایتشان از عملکرد کلی دولت را بینابین اعلام کردهاند.
شرمندگی اصلاحطلبان از شلکن سفتکنهای آقای استعفا
استعفای زودهنگام و قابل پیشبینی محمد علی نجفی از شهرداری تهران، باعث شرمندگی مدعیان اصلاحطلبی شد.
تحلیلگران و منابع رسانهای بسیاری با توجه به سوابق مدیریتی نجفی پیشبینی میکردند که وی با توجه به سوابق مدیریتی و وضعیت جسمی، قرار نیست در شهرداری بماند و به همین دلیل سپردن مدیریت پایتخت به مدیری که نیامده میخواهد استعفا بدهد، خلاف مصلحت عمومی است. اما حامیان وی به لاپوشانی این واقعیت پرداخته و انتقادها را بیان کردند.
اکنون با انتشار خبر استعفای محمدعلی نجفی، سایت عصر ایران از سایتهای اصلی اصلاحطلبان در مطلبی با عنوان «خسته نباشید آقای استعفا، چه آمدن و چه رفتنهایی!»
مینویسد: «خبر کوتاه بود. نجفی از شهرداری تهران استعفا داد. ابتدا این استعفا تکذیب شد اما بعد از گوشه کنار، منابع آگاه این استعفا را تأیید میکردند و میگفتند شهردار تهران دیگر حاضر به کار در پایتخت نیست. تأیید و تکذیبها ادامه داشت تا اینکه به صورت رسمی این استعفا اعلام شد.
حضور نجفی در پستهای مهم تبدیل به داستان عجیبی شده است. استعفا از ریاست میراث فرهنگی بعد از 5 ماه، استعفا از دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بعد از 6 ماه و حالا بعد از 7 ماه استعفا از شهرداری تهران. حالا میشود محمد علی نجفی را «آقای استعفا» خطاب کرد.
استعفاهای او از چند پست مهم دولتی این سؤال به ذهن متبادر میشود که چرا نجفی این همه پست را قبول میکند و بعد استعفا میدهد؟
نجفی از معاونت رئیس جمهور و ریاست میراث فرهنگی به دلیل بیماری استعفا داد. پذیرفتن شغلهای بعدی به ویژه شهرداری تهران شاید حکایت از آن دارد که آن بیماری آنقدرها هم جدی نبوده است و بیشتر به بهانه شبیه بوده است تا دلیل.
کسی که بیمار است قطعاً پست مهم و پرکاری چون شهرداری تهران را قبول نمیکند.
آقای نجفی خود بهتر از هر فرد دیگری میدانست که تکیه زدن به کرسی شهرداری پایتخت یعنی تحمل فشار. حالا چه شده است که با اولین فشار جدی، آقای نجفی حضور در خیابان بهشت را به لقایش بخشیده است.
اگر واقعاً آقای نجفی دارای چنین روحیه لطیفی است پس چرا کاری به این بزرگی و پرفشاری را قبول کرده است؟
در آخرین روزهای سال 96، استعفا به هر دلیلی از سوی شهردار تهران پذیرفتنی نیست. آنهم در روزهایی که زمانی برای پیدا کردن جانشین برای او فراهم نیست و شورای شهر مجبور است زمان زیادی را صرف انتخاب جانشین او کند.
این در حالی است که آخرین جلسه شورای شهر در سال 96 هم برگزار شده است. تهران باید در شوک بماند تا جانشینی برای «آقای استعفا» پیدا شود.
استعفای یک سیاستمدار برای یک بار قابل پذیرش است اما وقتی این استعفاها تکرار میشود نشان میدهد که دیگر نباید به سمت او رفت. بعد از استعفا از شهرداری تهران به نظر میرسد فصل استراحت آقای نجفی آغاز شده است.