دخانیات؛ دشمن در گفتار، دوست در کردار/ دولت متهم اول کاهش سن اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار بلاغ، قانون کنترل ملی و مبارزه با دخانیات قسمت‌های مختلفی دارد، اما باید سوال کرد که بخشی از آن مربوط به فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از استعمال سیگار است. باید پرسید ما چه برنامه‌ای برای غیر سیگاری‌ها داریم که سیگاری نشوند، در حالی که سن استعمال سیگار پایین آمده است و کسان زیادی که سیگاری نیستند، سیگاری می‌شوند. وظیفه پیشگیری از افزایش تعداد سیگاری‌ها با کیست؟

هر چند در سال‌های اخیر راه‌های گوناگونی جهت کنترل مصرف و فروش دخانیات اعم از سیگار و قلیان در کشور و استان از سوی واحدهای عرضه و خرده فروشی‌ها و همچنین قلیان‌سراها انجام گرفته است؛ اما همچنان شاهد افزایش روزافزون سیگاری‌ها، قلیان‌سراها، واحدهای عرضه سیگار و ورود سیگارهای قاچاق در کشور هستیم؟!

سهل‌انگاری در برخورد با مصرف دخانیات
ناگفته نماند که در سال های اخیر اعمال محدودیت هایی در عرضه سیگار و قلیان برای افراد زیر 18 سال و بانوان اعمال شده است که در عمل شاهد اجرای 10 درصدی آن در واحدهای صنفی و عرضه هستیم؟!

شاید عدم نظارت جدی، مستمر و منسجم دستگاه های نظارتی بر واحدهای عرضه یکی از دلایلی باشد که موجب شده است تا متصدیان این واحدها،این دستورالعمل ها را تنها در حد یک ابلاغیه کتبی قلمداد کرده و به فعالیت خود ادامه می دهند.

سرعت تسخیر جامعه توسط دخانیات
محسن مفیدی رئیس اتحادیه خوار و بار و لبنیات مرکز استان در خصوص قوانین عرضه سیگار در واحدهای عرضه به خبرنگار ما پاسخ داد: برابر قانون عرضه دخانیات توسط واحدهای صنفی به افراد زیر 18 سال و فروش آن تا شعاع 100 متری مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی ممنوع می باشد.

و این در حالی است که در عمل شاهد عرضه دخانیات و قلیان در کنار سوپرمارکت‌های جنب مساجد، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هستیم.

بی شک انحصار دانشگاه‌ها توسط قلیان‌سراها در سطح استان، گواه روشنی بر این مدعاست که متاسفانه نظارت دقیقی جهت ساماندهی، جمع آوری و کنترل این واحدها در سطح استان صورت نمی گیرد.

یوسف بریمانی رئیس اتحادیه ی قهوه خانه داران مرکز مازندران نیز در خصوص عرضه قلیان به بانوان به خبرنگار ما گفت: برابر مصوبه تامین استان ارائه سرویس قلیان به خانم ها در قهوه خانه ها و قلیان سراها ممنوع می باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این تخلف در بسیاری از قلیان‌سراها بویژه سفره‌خانه‌های مسیر میدان خزر به دریای فرح آباد  به وفور صورت می‌پذیرد.

بی‌قانونی بی‌حد آنهم در مازندران
بریمانی ضمن اشاره به تعداد 120 واحد کسبی این اتحادیه اذعان کرد: در مرکز مازندران و شهرهای حومه، هیچ قلیان‌سرای دارای پروانه کسب وجود ندارد.

رئیس اتحادیه‌ی قهوه‌خانه‌داران مرکز استان بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر این اتحادیه را تداخل صنفی برخی صنوف برشمرد و تاکید کرد : عرضه قلیان تنها از واحدهای کسبی صنف قهوه‌خان‌داران مجاز است، اما متاسفانه بسیاری از واحدهای صنفی دیگر نظیر اتحادیه چلوکبابی داران بجهت سودجویی مبادرت به عرضه قلیان می کنند.

ممنوعیت قانونی که اجراء نمی‌شود!
بریمانی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که عرضه قلیان از سوی قهوه خانه ها ممنوع است، اما برابر مصوبه هیات دولت در سال 89 عرضه قلیان ممنوعیت قانونی ندارد.

وی در خصوص تعطیلی موقت قلیان سراها و ممنوعیت موقت عرضه قلیان در سال های اخیر؛ عنوان کرد : در سال های اخیر تصور می شد با تعطیلی این واحد ها و اعلام ممنوعیت عرضه قلیان مصرف ان از سوی جوانان کم خواهد شد اما مشاهده شد که عرضه قلیان از واحد های کسبی به خانه ها کشیده شد و اماکن نیز از بازرسی خانه ها بعلت منع قانونی خودداری می کرد.

بریمانی ضمن اشاره به افزایش تمایل جوانان به خرید قلیان و استفاده شخصی از قلیان در منازل؛ متذکر شد: در هنگام تعطیلی موقت قلیان سراها، ضمن باز شدن پای قلیان  به خانه ها؛ در پارک ها؛ جنگل ها و مراکز تفریحی نیز شاهد خرید و فروش قلیان از سوی افراد سودجو و غیر مجاز بودیم.

گفتنی است در بخش دیگری از این گزارش نظر شما را به قوانین کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که با عنوان طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1385 به تصویب رسید؛ جلب می کنیم:

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 1 - به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی‌، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود :
- وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.
- وزیر آموزش و پرورش‌.
- وزیر بازرگانی‌.
- فرمانده نیروی انتظامی‌.
- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.
- نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به‌انتخاب وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.

ماده 2 - وظایف ستاد به شرح زیر است :
الف - تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف‌، شمول و ویژگی‌های تبلیغات‌.
ب - تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط‌.
ج - تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی‌،اقتصادی‌، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن‌، موضوع ماده (5) این قانون‌.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

ماده 3 - هر نوع تبلیغ‌، حمایت‌، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

ماده 4 – سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد.

ماده 5 - پیام‌های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی‌) را پوشش دهد.
تبصره - استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم‌، لایت‌، سبک و مانند آن ممنوع گردد.

ماده 6 - کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران‌» بر روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است‌.

ماده 7 - پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.
تبصره - توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است‌.

ماده 8 - هر ساله از طریق افزایش مالیات‌، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.
تا دودرصد(2%)از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

ماده 9 - وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه‌، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده 10 - انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن‌، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال جزای نقدی است‌. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است‌.

ماده 11 - فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده(7)‌این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب‌، تکرار عدم پرداخت مالیات‌، مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ریال تا سی میلیون (000 000 30) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت‌وزیران قابل افزایش است‌.

ماده 12 - فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف‌، وی به جزای نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار (000 500) ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف‌،مستوجب جزای ده میلیون (000 000 10) ریال مجازات است‌.

ماده 13 - استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می‌شود :
الف - چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج‌) ماده مذکور محکوم می‌شود.
ب - سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار(000 70)‌ریال تا یکصد هزار (000 100) ریال محکوم می‌شوند.
تبصره 1 - مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (000 50) ریال تا یکصد هزار (000 100) ریال است‌.
تبصره 2 - هیأت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 14 - عرضه‌، فروش‌، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است‌.

ماده 15 - ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است‌.

ماده 16 - فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده‌(6) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی ممنوع است‌. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (000 50) ریال تا دویست هزار (000 200) ریال محکوم می‌شوند.

ماده 17 – بارمالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل  صرفه‌جویی‌ها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده(9) هزینه گردد.

ماده 18 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و با  همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده 19 - احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 20 – درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/
1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

هر چند تصویب قانون منع و محدودیت عرضه دخانیات در کشور جاب بسی امیدواری است اما آنچه از آن مهم تر و ارزشمندتر است، اجرای قوانین این حوزه است که متاسفانه، همواره یک پای آن می لنگد!

* در بخش دیگری از این گزارش به معرفی انواع مواد دخانی و زمینه های گرایش به آن می پردازیم:

مواد دخاني فقط منحصر به سيگار نيست و در واقع هر ماده و يا فرآورده اي كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آن، گياه توتون و يا تنباكو يا مشتقات آن باشد جزو دخانيات محسوب شده و خطرات مصرف سیگار را دارد. بنابراين پيپ و يا قليان و يا انفيه و يا شبه آن ها  نيز جزو مواد دخاني محسوب مي شوند.

مواردی كه نوجوانان و جوانان و بخصوص زنان و دختران جوان را به سمت مصرف مواد دخاني سوق مي دهد و جزيي از ترفندهاي صنايع دخاني براي جذب مصرف كننده بيشتر است شامل موارد زير است: احساس جذاب شدن، مورد توجه بودن، مستقل شدن، بزرگ شدن، اجتماعي شدن، پذیرفته شدن توسط همسالان (فشار همسالان)، الگو گرفتن از هنرپيشه ها، باورهای غلط (مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانيت، رفع خستگي، رفع دلشوره و اضطراب، تقويت ذهن و هضم غذا می شود)، ساده انگاري در مورد مصرف قليان به عنوان يك ماده دخاني كم خطرتر از سيگار .

* متاسفانه موارد زير نيز به اين افزايش مصرف، دامن مي زند:

1- عرضه روزافزون و شايع مواد دخاني (قليان) در برخی از اماكن تفريحي و رستوران ها و قهوه خانه ها

2- تبليغات فريبنده در مورد قليان و تنباكوهاي ميوه‌اي و معطر

3- تغییر مصرف قلیان از فرم سنتی در سنین بالا به فرم مدرن (میوه‌ای و ...) در سنین پایین و استفاده از آن بعنوان وسیله تفریحی

4- در دسترس بودن و يا قيمت پايين انواع مواد دخاني

5- مصرف سيگار و ديگر مواد دخاني توسط سایر افراد خانواده

6- وجود تنش و ناهنجاري هاي خانوادگي، خانواده هاي بي ثبات، نبود حمايت هاي خانوادگي

7- قبيح نبودن و ناپسند نبودن مصرف دخانيات در اذهان عمومي (چگونگي درك افكار عمومي از مصرف دخانيات)

8- نداشتن «مهارت هاي زندگي»  لازم براي مقابله با استرس ها و ناملايمات زندگي از جمله مهارت «نه» گفتن

9- وضعيت اقتصادي و معيشتي نامناسب

10-  نداشتن اعتماد به نفس

اين ها همه و همه دست به دست هم داده و منجر به بروز پديده جدید تهدیدکننده سلامتی کشور بصورت افزايش شيوع مصرف قليان در بين زنان و مردان، نوجوانان و جوانان به عنوان يك تفريح و تفنن شده است. این در حالیست که در بسیاری از موارد انتخاب مکان عرضه مواد دخانی توسط خانواده صورت گرفته و زمینه ساز ورود نوجوانان و جوانان به اعتیاد مواد دخانی خواهد بود. چند درصد از خانواده هایی که شاهد تفریح آنها با مصرف قلیان هستیم از این واقعیت آگاهند که هر وعده مصرف قليان بطور متوسط معادل كشيدن 40 تا 80  نخ سيگار است و یا يك ساعت در معرض دود قليان ديگران بودن، معادل مصرف 6 تا 8 نخ سيگار است؟

 

عوارض استعمال دخانیات:

تنباكو همراه با كاغذ و فيلتر و برخي افزودني‌ها، مواد تشكيل دهنده اصلي سيگار هستند. سوختن اين مواد با هم موجب پديد آمدن بيش از 4000 ماده سمي و 80 ماده سرطان‌زا مي‌شود. شواهد علمي نشان مي‌دهد كه مصرف انواع محصولات دخاني (شامل سيگار، پيپ و قليان) به هرشكلي مضر بوده و باعث مرگ و مير و ناتواني مي‌شود. استعمال دخانيات عامل بروز 90% سرطان‌هاي ريه، 80% برونشيت مزمن و 25% بيماري‌‌هاي ريوي است.

استعمال دخانيات و بيماري‌هاي قلبي عروقي- استعمال دخانيات روند اتروسكلروز يا تصلب شرايين را تسريع مي‌كند. بيماري‌هاي قلبي عروقي، سكته‌هاي مغزي، بيماري‌هاي تنفسي و بسياري از بيماري‌هاي كشنده در اثر استعمال دخانيات دير يا زود در افراد سيگاري و افرادي كه با آن‌ها زندگي مي‌كنند، اتفاق مي‌افتند. اتروسكلروز مي‌تواند موجب باريك شدن شريان‌هاي پا و در نتيجه درد حين راه رفتن، لنگيدن و با ادامه مصرف دخانيات موجب گانگرن (سياه شدن)  عضو و در نهايت قطع انگشتان پا يا اندام شود. مطالعات متعدد مشخص كرده‌اند كه مهم‌ترين علت قطع اندام تحتاني، بيماري‌هاي عروق محيطي است كه قوي‌ترين عامل خطر آن مصرف دخانيات است.

 

استعمال دخانيات و سرطان‌ها- سيگار به‌عنوان عامل بروز حداقل 14 سرطان مختلف در انسان شناخته شده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از: سرطان ريه، سرطان پوست، سرطان لوزالمعده، سرطان مثانه، سرطان خون، سرطان پستان، سرطان حنجره، سرطان كبد و ...

سرطان لب،‌ زبان و دهان در اثر جويدن تنباكو حاصل مي‌شوند.

استعمال دخانيات و تاثير آن بر پوست،‌ مو و ناخن- اثرات مصرف سيگار برروي پوست موجب تيرگي و چين و چروك و پيري زودرس مي‌شود. نازكي پوست و قابل رويت شدن عروق خوني، از دست رفتن چربي زيرجلدي و گود افتادگي گونه وكاسه چشم‌ها، ريزش مو با الگوي مردانه، خاكستري شدن رنگ موها و سفيدشدن زودرس‌ آن‌ها، تغيير رنگ پوستي و ايجاد لكه‌هاي پوستي، كاهش قدرت ارتجاعي پوست و نازك شدن صفحات ناخن‌ها از ديگر عوارض پوستي مصرف دخانيات هستند.  تغيير چهره  اخمو، خشن  و با چين و چروك فراوان كه در افراد سيگاري ديده مي‌شود، ‌ناشي از اثرات سمي مصرف مواد دخاني بر پوست است.

استعمال دخانيات و عوارض آن در بارداري- سيگار كشيدن در طول حاملگي موجب عوارض زيادي از جمله مرده‌زايي، ‌سقط خود بخود، مرگ جنين، مرگ در دوران نوزادي و مرگ ناگهاني نوزاد مي‌شود. وزن نوزادان مادران سيگاري حدود 200-170 گرم كمتر از نوزادان مادران غيرسيگاري است.

 

هيچيك از اعضاي بدن از عوارض زيان‌بار مواد دخاني در امان نيستند- براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني مصرف دخانيات بطور متوسط 10- 8 سال طول عمر مورد انتظار افراد  را كاهش مي‌دهد و اين ميزان براي افرادي كه در ميانسالگي فوت مي‌كنند به حدود 22 سال مي‌رسد. بعد از 20 سال سيگار كشيدن از هر 4 نفر سيگاري يك نفر فوت مي‌كند و 3 نفر ديگر به يك بيماري ناشي از سيگار كشيدن مبتلا مي‌شود و بعد از 40 سال سيگار كشيدن، 1 نفر فوت و يك نفر ديگر به بيماري ناشي از اين عادت ناپسند دچار مي‌شود.

باید بپذیریم که احساس مسئولیت همگانی و عزم ملی اجتماعی می تواند بهترین و مطمئن ترین راه کنترل مصرف دخانیات در کشور باشد. بی شک در کنار تمام دستگاه های نظارتی و قانونی کنترل مصرف دخانیات، اجتماع و در هسته مرکزی آن خانواده، عاملی غیر قابل انکار در فرهنگ سازی و کنترل مصرف قلیان و دخانیات محسوب می شود که انتظار می رود با تربیت صحیح در دوران نوجوانانی فرزندان، آنها را از صدمات مصرف دخانیات در دوران جوانی و بزرگسالی مصون دارد.

یکم خرداد آغاز ممنوعیت فروش دخانیات از سوی واحدهای فاقد مجوز قانونی

تیمور ادیبان در خصوص کنترل و سازماندهی واحدهای عمده و خرده عرضه سیگار در مازندران به خبرنگار ما گفت: در واقع از زمانی که بحث حاکمیت شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، بحث صدور مجوز عاملین فروش سیگار به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها واگذار شد.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد 75 عامل پخش عمده در استان اقدام به اخذ مجوز قانونی کرده اند؛ افزود: هدف از صدور مجوز عاملیت فروش واحدهای عمده و خرده، رعایت و اجرای ماده 7 قانون کنترل دخانیات است.

این کارشناس مسئول واحد دخانیات سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه طبق دستورالعمل و ابلاغیه اعلام شده به ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف استان، مهلت قانونی درخواست مجوز عرضه دخانیات واحدهای عمده و خرده تا پایان اردیبهشت سال جاری بوده است، تصریح کرد: لذا با پایان این مهلت قانونی، از ابتدای خرداد سال جاری، فروش دخانیات از سوی واحدهای عرضه نظیر سوپر مارکتی ها بدون دارا بودن مجوز عرضه دخانیات ممنوع و در صورت مشاهده گشت های نظارتی، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

ادیبان با اشاره به اینکه واحدهای عرضه دخانیات باید در کنار اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی، اقدام به اخذ مجوز عرضه دخانیات کنند؛ تاکید کرد: متقاضیان عمده باید جهت ارائه درخواست و انجام مراحل قانونی به ادارات صنعت، معدن و تجارت و واحدهای خرده باید به اتحادیه های صنفی شهر خود مراجعه کنند.

کارشناس مسئول واحد دخانیات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پایان به برگزاری کارگاه های آموزشی برای متقاضیان و واحدهای عرضه دخانیات در استان اشاره و متذکر شد: طی یک دوره کارگاه آموزشی که با حضور عاملین دارای مجوز و هیات مدیره اتحادیه های خوار و بار و لبنیات استان برگزار شد؛ نکات آموزشی و دستورالعمل های اجرایی به حاضران ابلاغ شد.

در پایان باید به این نکته اذعان کنیم که با توجه به صدور تعداد 75 مجوز عاملیت عمده فروش دخانیات در استان، به جرات می توان به این نتیجه رسید که بیش از 80 درصد واحدهای عمده عرضه دخانیات در استان، فاقد مجوز قانونی هستند که در کنار جامعه بالای آماری واحدهای خرده، شاهد جمعیت قابل تامل صنفی فاقد مجوز عرضه دخانیات در استان هستیم که دست دستگاه های نظارتی را برای جمع آوری و کنترل باز نگه می دارد!!

با امید مازندرانی بدون دخانیات