فسادستیزی مطالبه مردم از دولت سیزدهم است

منصورعلی زارعی در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»؛ پیرامون مبارزه با فساد در دولت سیزدهم و مصادیق بومی آن در استان، با این مقدمه که مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم تحت عنوان عدالت اجتماعی در حتی قبل از انتخابات بود؛ اظهار کرد: مسئله عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز مردم در تمامی حوزه‌ها است که در دولت سیزدهم هم نگاه همین است.

وی افزود: اقدامات و تعدد برخوردهایی که طی دولت سیزدهم در موضع فساد صورت گرفته است حکایت از ریشه‌دار بودن فساد در برخی از نقاط دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در مسئله اخیر مرتبط با چای نیز این موضوع را مشاهده کردید و آن چیزی که مهم و مورد مطالبه ما از رئیس جمهور است موضوع عدم برخورد گزینشی با مفسدین است؛ لذا باید در زمان برخورد نباید جایگاه، موقعیت و یا انتساب فرد تاثیری در برخوردها داشته باشد و اتفاقا باید در مواجهه با دانه درشت‌ها با دقت بیشتری ورود و برخورد قاطع‌تری داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و آب مجلس، ادامه داد: همچنان که برخورد با فساد یک کار بسیار بزرگ، سخت و حساسی است، حفظ حقوق عامه مردم نیز بسیار مهم و ارزشمند است؛ لذا با رعایت همه مسائل، وقتی‌که مشخص شد فردی به ویژه در جایگاه حاکمیت مرتکب فسادی در موضوعات مختلف دارد، می‌بایست به صورت جدی با او برخورد کرد و نباید گزینشی عمل کرد.

زارعی عنوان کرد: در برخورد با فساد باید تبعیض را کنار گذاشت و با همه به یک صورت برخورد کرد؛ لذا در دولت سیزدهم نیز انتظار همین است و اگر تخلفی حتی در سطح بالا در میان وزار و یا استانداران و فرمانداران، مشاهده شد، باید با دقت و حساسیت و قاطعیت بیشتری ورود کرد.

وی بیان کرد: وقتی شعار عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد داده می‌شود باید در تمامی حوزه‌های عملیاتی آن نیز ساری و جاری باشد و دقت زیادی در این مسئله وجود داشته باشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم خیلی روی موضوع برخورد با فساد و عدم تبعیض در برخورد، حساسیت زیادی دارند و این انتظار نیز به‌حق است؛ چرا که با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی که امروز در سطح جامعه داریم؛ لذا با توجه به اینکه وقتی که عده‌ای برای افزایش حتی ۵۰۰ هزار تومانی حقوق، منتظر هستند وقتی اخبار اختلاس چند میلیارد دلاری شنیده می‌شود این را به حساب عدم نظارت دقیق حاکمیت می‌گذارند که احساس نا امیدی را در مردم ترویج می‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و آب مجلس، اعلام کرد: مقام معظم رهبری، فساد را اژدهای هفت سری تعبیر کردند که باید مبارزه آن با جدیت صورت گیرد و لذا مهم‌ترین موضوع در کنار برخورد با مفسدین، برخورد بدون تبعیض با دانه درشت‌ها و افراد دارای جایگاه حاکمیتی است.

زارعی با اشاره به اینکه باید عدالت اجتماعی باید در رفتار، حقوق، حفظ بیت المال و سایر وظایف یک مدیر و مسئول حاکمیتی، ساری و جاری باشد؛ مطرح کرد: مردم از دولت سیزدهم که شعارش مبارزه با فساد بوده است انتظار بیشتری دارند و انتظار دارند مسئولان در حوزه مبارزه با فساد هیچگونه تبعیضی قائل نشوند.

وی در خصوص مصادیق بومی مبارزه با فساد در سطح استان مازندران، اظهار کرد: زمانی کسی از جایی اختلاس می‌کند یک بحث است، اما زمانی فردی به دلیل عدم رعایت حقوق بیت‌المال، حقی را تضییع می‌کند که بحث دیگری است که بسیار حائز اهمیت است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، گفت: تغییر کاربری‌های گسترده و متعددی که ما امروز در سطح استان داریم نظیر مسئله هایپر قدمت، شهرک تولیدی فرش و مواردی از این دست در واقع صدها میلیارد تومان حقوق دولتی است که تضییع می‌شود و نمونه بارز فساد است که متاسفانه برخورد قاطعی انجام نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و آب مجلس، افزود: وقتی یک فرد باید برای گرفتن یک مجوز باید ۱۰ میلیارد تومان بپردازد و پرداخت نمی‌کند یعنی این فرد به جایی وصل است یا رانتی پشت این ماجرا است و این مسئله مهمی است که باید مبارزه با اینگونه مصادیق فساد در استان با جدیت و قاطعانه صورت گیرد.

زارعی تشریح کرد: مجموع ارزش ریالی تنها چهار مورد از این دست از تخلفات تغییر کاربری در استان کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان نیست و این مصداق واقعی تضییع حقوق بیت‌المال و وقوع فساد است که می‌بایست با جدیت با اینگونه موارد برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد؛ وقتی که فردی ۱۰ هکتار زمین را جهت احداث شرکت تولیدی فرش تغییر کاربری می‌دهد کاربری آن صرفا تولید فرش است چرا که اگر این متقاضی موضوع تولید فرش را در نامه تقاضا خود نمی‌آورد که با اصل تغییر کاربری او موافقت نمی‌شد و بدیهی است که برای احداث یک فروشگاه نیاز به تغییر کاربری نیست چون می‌شود در هر نقطه از شهر آن را ایجاد کرد؛ لذا در مواردی از این دست ضمن لزوم برخورد قاطعانه با تخلفات، ضرورت نظارت جدی نیز موضوع مهمی است چرا که اگر نظارت به درستی انجام شود از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به روند نزولی وقوع تخلفات و فساد در دولت سیزدهم به نسبت ادوار گذشته، تاکید کرد: علیرغم اینکه در این دولت با کاهش تخلفات و فساد مواجه هستیم؛ اما همین میزان نیز برای دولت سیزدهم که عدد کمی هم نیست، جای سوال است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع در کاهش فساد و تخلفات مسئله مهم نظارت است؛ در قانون که مشکلی نداریم با متخلف در حوزه دستگاه قضایی حکم صادر و برخورد می‌شود؛ اما مسئله اینجا است که ما در کشور، دستگاه‌های نظارتی، کم نداریم در کنار آن دستگاه‌های اطلاعاتی و در هر دستگاهی هم بخش حراست داریم لذا باید ضمن تقویت و انسجام موضوع نظارت با برخورد قاطعانه و بدون تبعیض به مبارزه جدی با فساد بپردازیم.

زارعی متذکر شد: ما در همین استان مازندران نیز در حوزه نظارت، گلایه داریم، چندین موضوع مهم مطرح می‌شود اما دستگاه‌های نظارتی به آن ورود پیدا نمی‌کنند و لذا باید نظارت با قدرت و جدیت و به صورت منسجم صورت گیرد تا شاهد کاهش تخلفات و فساد باشیم و در کنار این موضوع در صورت مشاهده فساد با آن با قاطعیت و بدون تبعیض برابر قانون برخورد شود.

وی یادآور شد: امروز عامه مردم تشنه عدالت‌اند و با همه مشکلات اقتصادی در حال تحمل هستند و انتظارشان عدالت اجتماعی است و قطعا نقش مردم و مشارکت مردم در مبارزه با فساد نیز یک نقش قابل اتکا و اثرگذار است.

انتهای پیام/