بسته راهبردی جهش تولید در مازندران تدوین شود/تصمیمات برای استمهال بدهی‌های بانکی کافی نیست

منصورعلی زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، با اشاره به شیوع ویروس کرونا و با بیان اینکه شیوع گسترده بیماری ویروسی کووید -۱۹ ، علاوه بر تبعات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی، تهدیدات جدی اقتصادی را متوجه فعالیت‌های خرد و کلان تولیدی، بازرگانی و خدماتی اقشار مختلف جامعه کرده است، اظهار کرد: بیم آن می‌رود در نتیجه آثار بجامانده از عدم امکان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در این ایام، کرونای ورشکستگی اقتصادی تولیدکنندگان و بازرگانان و گرسنگی طبقات مستضعف و جامعه کارگری فصلی و روزمزد، لطمات به مراتب جدی‌تری را به کشور وارد آورد.
 
وی بیان کرد: در این راستا و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و در پاسخ به دعوت رییس جمهوری در خصوص لزوم تشریک مساعی تمامی مسئولان و کارشناسان و برای ایجاد امنیت روانی و کاهش نگرانی‌های ناشی از وقفه اقتصادی ایجاد شده در فعالیت صنوف مختلف، اصل ابتدایی در مسیر برقراری آرامش بین اعضای جامعه بزرگ کارگری، خدماتی و کسبه خرده پای کشور است، برای اینکار باید تفکر مدیریت حوادث را جایگزین روال معمول فعلی کرد.
 
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادهای عملیاتی در شرایط فعلی محدودیت منابع کشور، قرض گرفتن از حقوق کارگزاران، نمایندگان و مدیران عالی رتبه برای پرداخت به اقشار کم درآمد و بحران زده فعلی است.
 
زارعی تاکید کرد: بسته راهبردی جهش تولید برای هر استان، با مشارکت نخبگان دانشگاهی و اجرایی و فعالان اقتصادی، با توجه ویژه به ظرفیت‌های مغفول مانده، کمتر مورد توجه قرار گرفته یا نیمه تعطیل موجود در همان منطقه و در تمامی صنوف بازار و بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، در یک بازه زمانی مشخص کوتاه مدت، تدوین گردد تا هم این دلگرمی ایجاد شود که با تلاش هدفمند و برنامه ریزی شده چند برابری در دوران پساکرونایی، تا حد زیادی جبران خسارات و مشقات این ایام خواهد شد و هم ظرفیت‌های پایدار درآمدی جدیدی برای آینده کشور فراهم آید.
 
وی تصریح کرد: تصمیمات متخذه برای استمهال بدهی‌های بانکی و برقراری بیمه بیکاری ماه‌های اخیر اقدامی قابل تقدیر اما ناکافی با دامنه پوششی محدود و زمان بر است.
 
زارعی افزود: برقراری عاجل تسهیلات بانکی کم بهره و سهل الوصول برای صاحبان مشاغل آسیب دیده که بخش عمده‌ای از آنها برابر بضاعت خود متعهد به پرداخت قرض و وام‌های سنگینی نیز هستند، یک ضرورت اقتصادی است.
 
وی در ادامه گفت: با توجه به تجربیات سخت بلایای طبیعی در سال‌های اخیر و براساس آنچه مسئولین در خصوص لزوم تغییر سبک زندگی آینده گفتند، پیشنهاد می‌شود برنامه جدی و زمان بندی شده توسعه کسب و کارهای مجازی صنوف مختلف و حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان این عرصه، به‌عنوان یک ضرورت جدی اجتناب ناپذیر در دستور کار قرار گیرد.
 
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت به‌وجود آمده در نتیجه تحریم‌های ظالمانه استکباری، وضعیت حساس منطقه‌ای و نهایتا محدودیت منابع دولتی، از ریاست قوه قضائیه درخواست مساعدت هرچه بیشتر در بازگرداندن بیت المال بجامانده در دستان ابربدهکاران بانکی و از هیات دولت و رسانه‌های پرمخاطب، ایجاد بستر و آگاهی رسانی در خصوص توسعه ساز و کارهای قرض الحسنه و مشارکت همگانی در این جهاد اقتصادی است داریم.

انتهای پیام/