نشانه های بازگشت

شواهد تازه نشان می دهد ارزش 10 بخش از صنایع ایران در بازار سرمایه طی 20 ماهه دی 92 تا مرداد امسال، نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان کاسته شده است. متهم اصلی کاهش ارزش صنایع در بازار سرمایه نیز «طرف تقاضا» است که بنا بر برخی دیدگاه ها، پس از روزنه های تازه در سیاست خارجی ایران، حالا به انتظار نتایج «برجام» نشسته است و از «هزینه کرد» منابع مالی خود پرهیز می کند. اما این دیدگاه چقدر درست است؟

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، غلبه نگاه «کاهش تورم» با استفاده از سیاست انقباضی در بازارها و خودداری از بروز «کسری بودجه» مشهود بوده است. دستاورد چنین نگاهی، کاهش نرخ تورم از حدود 35 درصد به حدود 14 درصد است که ظرف 20 ماه به دست آمده است. اما هزینه چنین سیاستی، انقباض ساختار اقتصادی ایران به ویژه در بنگاه های تولیدی از یک سو و کاهش توان طرف تقاضا از طرف دیگر بوده است. حالا و در شرایطی که قیمت نفت، به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت، منحنی نزولی را طی می کند و پیش بینی های امیدوارکننده ای هم از آینده قیمت ها نمی شود و در دوره ای که دریافت مالیات از بنگاه هایی که روزبه روز بیشتر در رکود فرو می روند کار سختی شده، تغییر نگاه ها به آینده شرایط رکود از نامه وزرای اقتصادی به رئیس جمهوری مشهود است.

حالا که بخشی از بدنه دولت اعتقاد دارد «سیاست انبساطی» در اقتصاد ایران به منزله ریختن نفت روی آتش تورمی است که هنوز خاموش نشده است، به نظر می رسد نخستین اقدامی که می تواند جایگزین آن شود، کاهش نرخ سود بانک ها باشد. در حال حاضر نرخ سود بانک ها، با نرخ تورم موجود «همگن» نشده است و این موضوع، «قیمت پول» را در ایران بالا برده و کار به جایی رسیده که بازارهای مالی موازی مانند بازار سرمایه با خطر افت سرمایه مواجه شده است. در یک مثال ساده، اگر «پول» نوعی کالا فرض شود، کاهش نرخ بهره به معنای «ارزان تر» شدن پول است و «ارزان شدن» یک کالا، به معنای «تسهیل دسترسی متقاضیان» به آن است. 

بنابراین، نقطه شروع گام های عملی آنچه بخشی از دولت به دنبال آن است، کاهش نرخ بهره است. حالا، در نگاه بخشی از بدنه دولت، دیدگاه مبتنی بر سیاست های انبساطی جریان یافته است و به نظر می رسد که نشانه هایی از بازگشت دوباره به راهکارهای متعارف خروج از رکود، دیده می شود.

آیا درخشان ترین بخش کارنامه اقتصادی روحانی که همانا کاهش نرخ تورم و نفوذ به سطوح سخت تورمی است، تحت تاثیر این راهکار قرار می گیرد؟ تا سه ماه دیگر که تحریم ها به طور کلی برداشته خواهد شد می توان پاسخی برای این سوال پیدا کرد که آیا برطرف شدن تهدیدهای سیاسی در اقتصاد کلان می تواند قدرت خرید را بالا ببرد و دولت را وادار به خروج از سنگر احتیاطی خود برای خلق پول کند یا اینکه همچنان قرار است تورم تک رقمی، نوک پیکان اهداف دولت باشد./ش