بانک‌ها که طی چند قرن با وظایف مختلف مشغول فعالیت بودند، در قرن بیستم در کشورهای توسعهیافته با مقوله جدیدی تحت عنوان «نظام بانکی» مواجه شدند که پیروی از قوانین و مقرراتی را در ذیل سازمان بانکی کشور برای آنها الزامی میساخت تا در کنار جذب پسانداز و نقدینگی جامعه، خود را در مسیر تنظیم شده توسعه کشورشان قرار دهند.
تأملی پیرامون دغدغه همیشگی مقاممعظمرهبری-6
بانک‌ها، شریک دزد یا رفیق قافله؟!
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۴
کد مطلب : ۸۴۲۵۱
۰
به گزارش بلاغ، بانک‌ها امروز فراتر از وظایف سنتی خود که شامل دریافت وجوه اشخاص، اعطای وام و اعتبار، تنزیل بروات تجارتی، خرید اوراق بهادار و ... است، عهده‌دار اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در چارچوب سازمان بانکی کشور تحت مدیریت بانک مرکزی هستند که در عین حال باید به عنوان امین مردم، حداکثر تلاش خود را در صیانت از سپردههای مردم، که در واقع امانتهای آنان است، به‌عمل آورد.
عملیات بانکی گسترده در بانک‌های کشور، که امروزه به مدد رایانه و شبکههای آنلاین با همه پیچیدگیهایش، باید ناظر بر منافع مردم و در راستای رشد و بالندگی کشور باشد.
سودهای سرشار بانک‌ها در کشورمان، که حداقل با یک معیار میتوان این سودآوری قطعی را به اثبات رساند، احداث و یا خرید ساختمانهای شیک و در واقع کاخنما در بهترین نقاط شهرهای کشور و اشتهای شدید متقاضیان و تأسیس موسسات مالی اعتباری و کثرت این موسسات و بانک‌های خصوصی است.
رشد قارچگونه صندوقهای قرض الحسنه و ورود گسترده آنها به مقوله اعتمادسازی به‌منظور در اختیار گرفتن پساندازهای مردم، لزوم نظارتهای بیش از پیش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی را برای تضمین سلامت حرکت و چرخش گردش حجم نجومی نقدینگی بانک ها را کاملاً آشکار ساخته است.
بر اساس فلسفه تأسیس سازمان بانکی کشور، بانک‌ها و صندوق‌ها مکلفاند پساندازها و سپردههای مردم را در بخشهایی مشخص که همراستا با سیاست‌های توسعه‌ای کشور است، بهکار گیرند.
دغدغه سود بیشتر، بانک‌ها و صندوق‌ها را به سمتی سوق داد تا با دادن وام‌های سنگین به اشخاص و شرکت‌ها، درصد سود مشارکت سرمایه‌ای خود را هرچه بالاتر بگیرند و در این رقابت بین خود، خطوط ابلاغی بانک مرکزی، که در واقع مهم از سیاست‌های توسعه‌ای کشور است، را نادیده گرفته و موجب رکود بازار تولید و رونق دلال‌بازی و فعالیت‌های تجاری و خدماتی می‌شوند، که رشد رانت‌خواری و رسوخ رشوه و ارتشاء و مظاهر فسادهای دیگر، پس‌فرست طبیعی این سودجویی‌های رسمی نظام بانکی است.
بانک‌های کشورمان تا زمانی که همچون بانک‌های دیگر کشورهای پیشرفته متأثر از منطق علمی اقتصادی خود در چارچوب سازمان بانکی کشور عمل نکنند، همچنان منشا فسادهای گسترده و اعتمادسوز می‌شوند.
همان‌طور که تاکنون بزرگترین فساد پولی و مالی تاریخ کشورهای جهان، در کشور ما رخ داد و ارقام نجومی و افسانه‌ای مود سوء استفاده اشخاص وابسته و سنجاق‌شده به جریان‌های سیاسی قرار گرفت.
سازمان بانکی کشورمان، نیازمند بازنگری بر روی قوانین و مقررات مبارزه با فسادهای تسهیلاتی و بانکی در درجه اول و سپس سازوکارهای عدم خروج آسان ارقام کلان به خارج از کشور است.
به اعتراف اغلب صاحب‌نظران، امروزه بانک‌های کشور، خود را برای تحصیل منفعت سرشار، به عنوان یک تاجر عمل میکنند و از آنجا که پول مردم در اختیارشان است، در تجارت نیز کسی را یارای رقابت با آنها نیست و بنابراین، عملکرد نظم گریزانه بانک‌ها، بزرگترین فساد مالی و اقتصادی را در کشور بهوجود میآورند.
طبیعی است تا زمانی که بانک‌ها بر اساس فرمولهای شناختهشده سازمان بانکی کشور در هر استان و شهر و دیار محل استقرار خود، اگر وفق دستورالعملهای شفاف و علنی، خود را در خدمت رشد و تعالی اقتصاد مردم بومی خود قرار ندهند، جغد شوم فساد پنهان هیچ‌گاه در فضای بانکی کشور از پرواز باز نخواهد ایستاد و همچنان با آلودهسازی زندگی مردم، اعتلای کشور و تعمیق اخلاق و معنویت را آفت و آسیب خواهد بود.
عملیات بانکی گسترده در بانک‌های کشور، که امروزه به مدد رایانه و شبکههای آنلاین با همه پیچیدگیهایش، باید ناظر بر منافع مردم و در راستای رشد و بالندگی کشور باشد.
سودهای سرشار بانک‌ها در کشورمان، که حداقل با یک معیار میتوان این سودآوری قطعی را به اثبات رساند، احداث و یا خرید ساختمانهای شیک و در واقع کاخنما در بهترین نقاط شهرهای کشور و اشتهای شدید متقاضیان و تأسیس موسسات مالی اعتباری و کثرت این موسسات و بانک‌های خصوصی است.
رشد قارچگونه صندوقهای قرض الحسنه و ورود گسترده آنها به مقوله اعتمادسازی به‌منظور در اختیار گرفتن پساندازهای مردم، لزوم نظارتهای بیش از پیش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی را برای تضمین سلامت حرکت و چرخش گردش حجم نجومی نقدینگی بانک ها را کاملاً آشکار ساخته است.
بر اساس فلسفه تأسیس سازمان بانکی کشور، بانک‌ها و صندوق‌ها مکلفاند پساندازها و سپردههای مردم را در بخشهایی مشخص که همراستا با سیاست‌های توسعه‌ای کشور است، بهکار گیرند.
دغدغه سود بیشتر، بانک‌ها و صندوق‌ها را به سمتی سوق داد تا با دادن وام‌های سنگین به اشخاص و شرکت‌ها، درصد سود مشارکت سرمایه‌ای خود را هرچه بالاتر بگیرند و در این رقابت بین خود، خطوط ابلاغی بانک مرکزی، که در واقع مهم از سیاست‌های توسعه‌ای کشور است، را نادیده گرفته و موجب رکود بازار تولید و رونق دلال‌بازی و فعالیت‌های تجاری و خدماتی می‌شوند، که رشد رانت‌خواری و رسوخ رشوه و ارتشاء و مظاهر فسادهای دیگر، پس‌فرست طبیعی این سودجویی‌های رسمی نظام بانکی است.
بانک‌های کشورمان تا زمانی که همچون بانک‌های دیگر کشورهای پیشرفته متأثر از منطق علمی اقتصادی خود در چارچوب سازمان بانکی کشور عمل نکنند، همچنان منشا فسادهای گسترده و اعتمادسوز می‌شوند.
همان‌طور که تاکنون بزرگترین فساد پولی و مالی تاریخ کشورهای جهان، در کشور ما رخ داد و ارقام نجومی و افسانه‌ای مود سوء استفاده اشخاص وابسته و سنجاق‌شده به جریان‌های سیاسی قرار گرفت.
سازمان بانکی کشورمان، نیازمند بازنگری بر روی قوانین و مقررات مبارزه با فسادهای تسهیلاتی و بانکی در درجه اول و سپس سازوکارهای عدم خروج آسان ارقام کلان به خارج از کشور است.
به اعتراف اغلب صاحب‌نظران، امروزه بانک‌های کشور، خود را برای تحصیل منفعت سرشار، به عنوان یک تاجر عمل میکنند و از آنجا که پول مردم در اختیارشان است، در تجارت نیز کسی را یارای رقابت با آنها نیست و بنابراین، عملکرد نظم گریزانه بانک‌ها، بزرگترین فساد مالی و اقتصادی را در کشور بهوجود میآورند.
طبیعی است تا زمانی که بانک‌ها بر اساس فرمولهای شناختهشده سازمان بانکی کشور در هر استان و شهر و دیار محل استقرار خود، اگر وفق دستورالعملهای شفاف و علنی، خود را در خدمت رشد و تعالی اقتصاد مردم بومی خود قرار ندهند، جغد شوم فساد پنهان هیچ‌گاه در فضای بانکی کشور از پرواز باز نخواهد ایستاد و همچنان با آلودهسازی زندگی مردم، اعتلای کشور و تعمیق اخلاق و معنویت را آفت و آسیب خواهد بود.
پربيننده ترين
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴