روشن شدن زودهنگام چراغ تبلیغات در سال انتخابات!

به گزارش بلاغ؛ در هر دوره نزدیک به انتخابات بویژه مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی با مصاحبه‌های پی در پی و برشمردن اقدامات خود، سعی دارند تا از فرصت باقی‌مانده نمایندگی خود، برای دوره بعدی تبلیغ کنند و اذهان جامعه حوزه انتخابیه را به خود جلب نمایند تا به عنوان نماینده‌ای فعال در ذهن مردم حوزه انتخابیه خود جا بیافتند.

رونق تبلیغات جهت‌دار برای انتخابات مجلس
اینکه نماینده مجلس دارای وظایف قانونی در تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور و حوزه انتخابیه خود را دارد، جای هیچ شکی و تردیدی نیست و حتی بیان عملکرد خود در چهارچوب وظایف نمایندگی نیز از سوی او پذیرفته است، اما آنچه که حتی انعکاس اجتماعی همین عملکرد در ماه‌های منتهی به انتخابات را شائبه مند می‌سازد، بویژه آنکه از یاد نمی‌رود دخالت‌های برخی از نمایندگان این دوره مجلس در موضوع انتصاب‌ها را که دیگر داد همه به خصوص رهبر معظم انقلاب را در آورد و معظم له دو بار در این ارتباط به نمایندگان مجلس تذکر عمومی دادند حال بماند تذکرات خصوصی ایشان به نمایندگان.

برخی از نمایندگان کنونی آن قدر به شبکه‌سازی و گماردن رابطان خود در مناصب و جایگاه‌ها مبادرت ورزیده‌اند که امیدشان به انتخابات 11 اسفند و چیدن میوه این سخاوتمندی از جیب بیت‌المال هستند؛ چراکه مناصب و جایگاه‌ها سرمایه برآمده از امنیت خون شهدای‌مان است که هیچ کسی حق استفاده شخصی و جناحی از آنها را ندارند و ار نماینده و یا نامزد انتخاباتی اقدام به چنین حرکتی کند، همین اقدام او نشانه فقان صلاحیت اوست و نهاد نظارتی بویژه شورای نگهبان نباید تحت هیچ شرائطی صلاحیت این گونه افراد را اعلام نماید.

ملاک برای نمایندگان، عدم خروج از وظائف‌شان است
براساس قانون اساسی و قوانین رسمی کشور، نمایندگان موظف به قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی مجریان هستند و حق مداخله در امور به‌خصوص در موضوع انتصابات را ندارند. امروز کسی نیست که نداند برخی از نمایندگان بدهی خود به اشخاص و جریان‌ها را که در حمایت تبلیغاتی او برای راهیابی به مجلس بوده‌اند، از محل انتصابها ندهند. پرسش از فرمانداران، استانداران، وزراء و رئیس جمهور در این زمینه، اگر بدون واهمه و تنها ناظر بر رضای خداوند بخواهند پاسخ دهند، سیمای نهان این موضوع را آشکار خواهد کرد و نشان داده خواهد شد که چه تعداد نماینده از این محل سرمایه‌ای نظام اسلامی برای اهداف و منافع فردی و جناحی خود استفاده کرده‌اند که هیچ یک از این موارد در استعلام شورای نگهبان از مراجع مربوطه مورد توجه و پرسش قرار نمی‌گیرد. بدین جهت، نمایندگان مرتکب چنین تخلفات، هیچگاه به گناه و
تخلف خود اعتراف نکرده و آشکارا خلاف واقع سخن می‌گویند.
به استناد مدارک موجود، تعدادی از نمایندگان کنونی مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، از این تخلف فراوان انجام داده که یکی از آن موارد که همچنان ادامه دارد، مجور کردن فرماندار به انتصاب فرد مورد نظر خود است که تاخیر در تغییر روسای برخی ادارات و دستگاه‌های اجرایی به همین دلیل است.

صحت این ارتکاب از سوی برخی از نمایندگان به آن حدی رسیده بود که رهبر معظم انقلاب دو بار بطور رسمی و در سخنرانی عمومی به آن اشاره فرمودند و ادامه این روند را غیرقابل تحمل و به زیان کشور و مردم و حتی خود نماینده مداخله‌گر ذکر کردند. بدین جهت، هیچ کسی نمی‌تواند روی وجود این تخلف تردید و تشکیک کند.

طبیعی است که این تخلف به عنوان یک شاخص در رد یا عدم احراز صلاحیت باید مطمح نظر شورای نگهبان قرار گیرد؛ چراکه این تخلف آنهم برای بار دوم تذکر رهبر معظم انقلاب، بمثابه عدم التزام عملی به اصل مترقی "ولایت فقیه" است و شورای محترم نگهبان نباید از کنار این موضوع مهم بسادگی عبور کند و یا تحت تاثیر لابیگری‌های افراد و یا گروه‌های فشار قرار گیرد.

تکرار روش سنتی تبلیغات زودرس
اینکه فردی بویژه نماینده کنونی مجلس از یکسال مانده به انتخابات، رفت و آمدش با مردم و حضورش در محافل مردمی و رفتن به مجالس ختم و سرور مردم به‌خصوص اشخاص شاخص غیر طبیعی شود، برای همه روشن و نخ‌نما شده است، ولی باز هم از این روش به عنوان روشی چهره به چهره مورد استفاده قرار می‌دهند هرچند بدون استثناء امروز همه نامزدها به نقش تاثیرگزار شبکه‌های اجتماعی معترف و مصرند تا از این روش استفاده سرشار ببرند، از این روی، در پی گروه‌ها و کانال‌های با اعضاء و تاثیرگزاری زیاد می‌روند و میلیونها تومان در این زمینه هزینه و بهره‌برداری می‌کنند.

بسیاری از کانال‌ها و گروه‌ها نیز رمز فعالیت روزانه و ارتباط‌گیری آنها با گروه‌ها و کانال‌های دیگر در طول سال، بهره‌برداری از موسم انتخابات است. این گروه‌های فضای مجازی به صورت حرفه‌ای عمل کرده و برای تولید محتوا دارای متخصصان زیادی هستند و طبیعی است که برای انجام این کار، مبالغ زیادی نیز دریافت می‌کنند. برای بعضی از این گروه‌ها، فرقی نمی‌کند که فرد سفارش‌دهنده دارای چه ماهیت و کارکرد و اهدافی است. آنها معتقدند همانند مرده شوی، تنها مرده را می‌شورند و کاری به صالح و فاسد بودن این افراد ندارند. این گروه‌ها قادرند فاسد را صالح و صالح را فاسد جلوه دهند که باید برای این گروه‌ها نیز در نظام اسلامی که بر محور "نیات پاک و اعمال صالحانه" متمرکز است، فکری کرد تا از سرمایه‌سالاری و غوغاگری جلوگیری شود.

نظارت دقیق پایه‌گزار مجلس مقتدر
مجلس که بفرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی باید عصاره ملت باشد تا در رأس امور کشور قرار گیرد، زمانی شکل می‌گیرد که متشکل از نمایندگان واقعی مردم باشد. مردم بدلیل اعتمادی که به شورای نگهبان دارند، هر کسی را که شورای نگهبان احراز عدم صلاحیت نکند، مورد اعتماد می‌دانند و فکر می‌کنند که میان خوب‌ها باید بهترین را انتخاب کنند و اگر دقت چندانی هم در انطباق معیارها با مصادیق نداشتند، معتقدند که زیان چندانی به کشور وارد نمی‌شود؛ غافل از اینکه شورای نگهبان با اعلام احراز، در واقع عدم صلاحیت نامزدها را اعلام می‌کند نه احراز صلاحیت‌شان را.
حال که تصور مردم چنین است، باید شورای نگهبان دقیق‌تر روی صلاحیت نامزدها اعلام نظر کند. روشن است که در چنین صورتی، تحیق باید دقیق‌تر و فراتر از اعلام مراجع رسمی تعیین‌شده در قانون باشد؛ چراکه بسیاری از نقاط ضعف نامزدها در میان چند شاخص مراجع رسمی نیست و شورای نگهبان باید خود به تحقیق و تدقیق بپردازد.

انتظار بحقی که مردم از شورای نگهبان و ابواب‌جمعی این شورا در استان‌ها و شهرستان‌ها دارند، عدم اغماض و تحت تاثیر فشارها و تماس‌های سفارش‌کنندگان قرار نگرفتن است. بسیار دیده شده که نامزدی سعی کرده در گام اول، شورای نگهبان او را رد کند و در آخرین لحظات با لابیگری و یا هر دلیل دیگر به تائید برسد تا بتواند مورد توجه جامعه قرار گیرد و بقول خودشان، از قشر خاکستری رأی بدست آورد.

منطق ایجاب می‌کند چنین افرادی نمی‌توانند افراد خدوم و دلسوز برای مردم باشند و در اولین گام مترصد بستن بار خود و اطرافیان خویش هستند. در اینجاست که شورای نگهبان باید به مسئولیت و ماموریت اصلی خود عمل کند و اجازه ورود این افراد به کانون تصمیم‌گیری و تقنین کشور را ندهد.

انتهای پیام/