به گزارش
بلاغ، آمارها همواره گویای واقعیتهای تلخ و شیرین هستند که باید از سوی مسئولان و دولتمردان مورد تحلیل علمی و بدور از تعصب قرار گیرند تا زمینهساز تصمیمهای خردمندانه و راهگشا شوند.
آمارهایی که باید دولت و ملت را گوش بهزنگ کنددر میان آمارها، چند مورد آماری فوقالعاده حساساند و دولت و ملت باید روی آنها دقیق و دغدغهمند باشند.
موضوع ازدواج و طلاق، از جمله علائمی هستند که میتوانند برای یک کشور منشاء خوشحالی و یا ناراحتی باشند؛ ضمن آنکه هر دو گویای واقعیتهای اجتماعی و نشانگر موفقیت و یا مشکلدار بودن سیاستها و برنامههای دولت نیز هستند.
افزایش آمار ازدواج، خبر از امید به زندگی و موفقیت فعالیت دولت دارد و نقطه مقابل آن، یعنی بالارفتن آمار طلاق، از عدم موفقیت و ناکامی کارکرد دولت حکایت دارد.
لطفاً این آمار را جدی بگیریدچندی قبل، رئیسسازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مصاحبه خود گفت: در 6 ماهه اول امسال میزان ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته و میزان وقوع طلاق 6 درصد افزایش داشته است.
احمد تویسرکانی در زمینه خدمات سازمان متبوع خود گفت: 97 درصد خدمات سازمان ثبت اسناد در سال جاری از طریق سیستمهای الکترونیکی انجام شده که باعث شده تخلفات واشتباهات ثبتی به میزان چشمگیری کاهش یابد.
تویسرکانی افزود: در پایان سال گذشته با الکترونیکی شدن دفاتر قدیمی و کاغذی املاک و اسناد که شامل صدها هزار برگ بود، حدود 10 هزار نفر که مسئول نگارش این دفاتر بودند در دیگر بخشهای سازمان مشغول به فعالیت شدند و با انجام این کار میزان تخلفات واشتباهات به نحو بسیار خوبی کاهش یافت.
وی با بیان اینکه طی 100 سال گذشته چند ده میلیون پرونده در سازمان ایجاد شده بود که این تکثر پروندهها منشأ بسیاری از مشکلات هم برای سازمان و هم برای مردم بود، ادامه داد: در مدت کوتاهی 360 میلیون برگ از این پروندهها اسکن و تبدیل به فایل الکترونیک شد.
معاون رئیسقوه قضائیه با اشاره به انجام 16 هزار و 982 مورد بازرسی از مجموعه سازمان و دفترخانهها، گفت: 506 نفر در سراسر کشور مأموریت پیدا کردند که به انجام بازرسی بپردازند که این رقم نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.
تویسرکانی با بیان اینکه تخلفاتی در این بازرسیها کشف و به طور قاطع به آنها رسیدگی شده است، اظهار داشت: طبق آمار 15 نفر از دفتریاران پس از بازرسیها سلب صلاحیت شدهاند و 225 نفر هم انفصال موقت گرفتهاند که این آمار مربوط به 6 ماهه اول سال جاری بوده است که البته عمده این تخلفات ناشی از دریافت وجه اضافی بوده است.
افزایش طلاق و کاهش ازدواجوی درباره میزان وقوع ازدواج گفت: در 6 ماهه اول امسال میزان ازدواج ثبت شده در سراسر کشور 351 هزار و 383 مورد بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته است، همچنین میزان وقوع طلاق در 6 ماهه اول امسال 87 هزار و 380 مورد بوده است که نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.
رئیسسازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: البته این توزیع آمار در همه استانها یکسان نیست چون در برخی از استانها این ازدواجها افزایش داشته و در برخی استانها با رشد منفی مواجه بودهایم، البته همه این آمارها چون به صورت الکترونیکی است قابل تحلیل و پایش بوده و میتوان میزان وقوع آنها از نظر سنی، جغرافیایی ، ماندگاری میزان مهریه و... را به دست آورد.
تویسرکانی ادامه داد: بیشترین ازدواجهای ثبت شده مردان مربوط به رده سنی 25 تا 29 سال است با 38 درصد و بیشترین ازدواج ثبت شده در زنان مربوط به رده سنی 20 تا 24 سال، با 28 درصد است.
وی با اشاره به بیشترین میزان طلاق ثبت شده در 6 ماه نخست سال 96 گفت: بیشترین میزان طلاق ثبت شده در مردان که شامل 24 درصد از آمار طلاقهاست مربوط به سنین 30 تا 34 سال است و بیشترین طلاق در زنان در رده سنی 30 تا 34 سال است که یک درصد رشد داشته است و بین سنین 25 تا 29 سال 20 درصد طلاقها را شامل میشود.
مهمترین دلایل طلاق در ایرانبه گفته رئیسسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بارزترین علل طلاق عدم تفاهم خانوادگی بوده است، در ادامه اعتیاد به مواد مخدر و ترک زندگی جزو دلایل دیگر علل طلاق ذکر میشود.
تویسرکانی ادامه داد: تهران بهعنوان اولین استان در طلاق ذکر شده که این میزان هفت درصد افزایش داشته است.
نخستین وظیفه استانداریها و فرمانداریهاآمارهای ثبت و احوال در کشور، از معتبرترین آمارهای مربوط به ثبت تولد و مرگ، ازدواج و طلاق است؛ چرا که در کشور این سازمان، مرجع منحصربفرد میباشد و آمارهای آن، باید مورد تجزیه و تحلیل مسئولان هر استان و شهرستان قرار گیرد تا بتوان با چشمان باز با واقعیتها مواجه شد و تصمیمهای درست را اتخاذ کرد.
طبیعی است هر شهر و استان، مشکلات و آسیبهای خاص خود را دارد، همچنانکه برخی مشکلات در سطح کشور بهصورت مشترک متوجه همه شهرها و استانهاست. فلذا نقاط ضعف ازدواج و طلاق در هر منطقه باید مورد کنکاش دقیق از سوی تصمیمگیران قرار گیرد تا بتوان چاره لازم را اتخاذ کرد.