حذف اراضی کشاورزی و توسعه ویلاسازی؛ خیانتی جبران ناپذیر

به گزارش بلاغ، در حال حاضر مهم ترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزی در استان مازندران تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است که از رهگذر این اقدام بسیاری از شالیزارهای مرغوب استان تبدیل به ویلاهای تفریحی می شود.
این گونه تغییر کاربری که اغلب به شکل ویلاسازی و فقط برای خوش‌ نشینی برخی اشخاص صورت می‌ گیرد،‌ ناخواسته خطری بزرگ و جدی برای تامین امنیت غذایی استان و کشور قلمداد می شود.
اقشار ثروتمند که بیشتر در شهرهای بزرگ به ویژه تهران ساکن هستند، اقدام به ساخت ویلا در نقاط خوش آب و هوای شمال همچون مازندران می کنند که روند رو به رشد این پدیده در سال های اخیر باعث تغییر کاربری اراضی زراعی و تهدید و تخریب این اراضی شده است.
به اعتقاد كارشناسان ابعاد مسئله تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی استان باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان قبل از اینکه منابع حیاتی و غیرتجدید شونده کشور به طور برگشت ناپذیر از دست برود، چاره ای اندیشید زیرا بی توجهی امروز به حفظ منابع زیر زمینی کشور و محیط زیست بهایی خواهد بود که نسل آینده کشور برای بقا خود باید بپردازد.
با این وجود به خاطر اعمال برخی سیاست های متناقض در سال های اخیر، روند غیر بهینه تغییر کابری اراضی کشاورزی در گستره استان های شمالی و به ویژه در مازندران که یکی از قطب های قوی تولید بیش از 70 نوع محصولات زراعی است، زنگ خطر را برای مسئولان و سیاستگذاران به صدا درآورده است!
این در حالی است که استان مازندران با تولید بیش از یک میلیون و 350 هزار تن برنج 44درصد از نیاز کشور به این محصول استراتژیک را تأمین می کند.
بر اساس آمار هر سال درصد قابل توجهی از اراضی مرغوب و بی نظیر شالیزاری در فرآیندی نگران کننده با تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شده و هیچ‌گونه تدبیر کارشناسی و اصولی که ناشی از تدوین و اعمال سیاست‌های بهینه از سوی سازمان‌های مسئول باشد، به چشم نمی خورد.
به اعتقاد کارشناسان، بالا بودن نهاده های کشاورزی و هزینه های تولید، قیمت پایین و نامتناسب محصولات تولیدی به ویژه برنج، فقدان سیاست‌های حمایتی، وجود واسطه ها و دلال هایی که آزادانه و بدون هرگونه محدودیتی به بورس بازی در عرصه زمین و ویلا فعالیت دارند، عدم اصلاح ساختار شالیکوبی ها، کم توجهی به یکپارچه سازی اراضی و عدم تلاش برای اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی و افزایش انگیزه تولید در فعالان این بخش، به همراه واردات بی رویه، غیرمنطقی و نابهنگام انواع محصولات زراعی نظیر برنج و مرکبات از مهم‌ترین عواملی است که کاهش انگیزه تولید در کشاورزان استان و در نتیجه تغییر کاربری اراضی مزبور را سبب شده است.
* تغییر كاربری 3800 هكتاری اراضی مازندران
بر اساس آمارهای موجود، مجموع آمار تغییر کاربری اراضی شالیزاری در استان 3810 هکتار بوده که از این میزان 3390 هکتار زراعی و 420 هکتار باغی بوده و از این میزان نیز 44 درصد مربوط به تفکیک‌های غیرمجاز اراضی و 35 درصد مربوط به بخش مسکن است.
به اعتقاد كارشناسان با وجود این‌که دلایل تغییر کاربری در مازندران متفاوت است، اما بیشترین این عوامل، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هستند. همچنین پایین بودن سوددهی بخش کشاورزی، بالا رفتن سن کشاورزان، تمایل کم به کشت و کار، توسعه شهرها، جاده سازی و احداث اتوبان‌ها از جمله عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی محسوب می‌شوند.
بر اساس آمارهای موجود سال گذشته 412 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 96 هکتار در مازندران گزارش شده است كه بیشترین آمار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مربوط به شهرستان محمودآباد با 118 مورد و کمترین مربوط به میاندورود با 6 مورد بوده است.
به اعتقاد كارشناسان، آموزش و اطلاع‌رسانی برای دهیاران، بخشداران و مشاوران املاک، هماهنگی با شورای حفظ حقوق بیت المال و سازمان همیاری شهرداری مازندران از جمله رهیافت های مغفول مانده ای است كه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باید در دستوركار مسوولان ذیربط قرارگیرد. همچنین با توجه به اینکه مازندران با تولید 72 محصول کشاورزی 40 درصد تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارد ضروری است حتی المقدور از تغییر کاربری اراضی حاصلخیز ممانعت گردد و در صورت نیازنیزحتماً باید نسبت به اخذ مجوز آن اقدام شود.
*تغییر كاربری؛ تهدید كشاورزی پایدار
مدیركل سابق مدیریت بحران استان مازندران در این رابطه می گوید: متاسفانه در سال ‌های اخیر مردم شاهد تخریب گسترده و بی‌رویه جنگل‌ ها، منابع و اراضی طبیعی و كشاورزی در استان بوده‌اند که باید با اعمال نظارت های جدی تر از این تعرض ها جلوگیری شود.
بهزاد پورمحمد با تاكید بر این نكته كه تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی تهدیدی برای کشاورزی پایدار است گفت: به دلیل افزایش جمعیت، تقاضا برای زمین هم در بخش کشاورزی و هم در بخش های غیر کشاورزی روز به روز در حال افزایش است كه برای جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر منابع تولید کشاورزی به ویژه تبدیل اراضی مستعد کشاورزی در روستاها و حواشی شهرهای استان که به یکی از چالش های مهم بخش تولید و کشاورزی تبدیل شده است باید چاره ای اندیشید.
وی افزود: توسعه شهری و صنعتی بدون برنامه در حواشی شهرهای کشور به ویژه مازندران نه تنها اراضی کشاورزی را می‌بلعد بلکه مناظر و چشم اندازهای طبیعی، اکوسیستم های رودخانه ای و محیط زیست را نیز تخریب یا به کلی از بین می برد.
این مدرس دانشگاه گفت: در چنین شرایطی ایجاد یک پایگاه اطلاعات جغرافیایی در زمینه اراضی کشاورزی در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از فناوری های جدید و استفاده از داده ای ماهواره ای برای پایش تغییرات در کاربری های بی رویه اراضی کشاورزی امری ضروری است.
پورمحمد بر لزوم بررسی و شناخت علل، روند و گسترش جغرافیایی تغییركاربری بی رویه اراضی کشاورزی تاکید کرد و افزود: تهیه نقشه خاکشناسی و کاربری اراضی به منظور جانمایی و مکان یابی بهینه شهرها و شهرک ها و واحدهای صنعتی و هدایت مسیر توسعه شهرها به سوی اراضی کم بازده کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی اظهارداشت: از دیگر راهکارها می توان به گسترش و تقویت چتر قضایی برای مقابله با متخلفان از طریق وضع و اعلان مجاری قانونی به منظور ارائه چارچوب تقنینی قوی‌تر برای حمایت از منابع تولید کشاورزی، ایجاد ساختار اداری و ساماندهی یک کادر دیده بان کاربری اراضی در روستاها، انجام آموزش های لازم اعم از فنی، اداری و حقوقی به کادرهای دیده بان برای جلوگیری از درهم ریختن ساختار کشاورزی در مناطق روستایی را نام برد.
پورمحمد تصریح كرد: اطلاع رسانی به افکار عمومی در مورد تبعات تبدیل اراضی کشاورزی از طریق رسانه های عمومی، توسعه کشاورزی از طریق توانمند کردن روستاها در امر تولید کشاورزی و ایجاد انگیزه در جوانان روستایی برای ماندن در روستا و مشارکت فعال در توسعه کشاورزی از دیگر راهکار هایی است كه در مقوله مقابله با تغییر كاربری اراضی كشاورزی باید مدنظرقرارگیرد.
*عزم مسوولان برای مقابله جدی با تغییر کاربری غیرمجاز
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از عزم همه مسوولین و دستگاه های اجرایی استان برای مقابله جدی با تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی خبر داد.
دلاور حیدرپور در اولین جلسه شورای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال ۹۳ با اعلام این مطلب،افزود: با هماهنگی به عمل آمده با سایر دستگاه های اجرایی، از امروز شاهد مقابله جدی با پدیده شوم تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی استان خواهیم بود.
وی با اشاره به آمادگی کامل نیروی انتظامی در همراهی با جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی اظهار داشت: در هر شهرستان دو گشت ویژه شامل نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی تشکیل شده و هر یک به طور جداگانه از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل می آورند.
حیدرپور از برخورد جدی با مشاورین املاک غیرمجاز که در پدیده شوم تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی نقش دارند خبر داد و افزود: به هر تغییر کاربری غیرمجاز یک اخطار با مهلت ۱۵ تا ۲۰ روزه صادر می شود تا نسبت به توقف عملیات و یا تخریب واحد غیرمجاز اقدام کند و پس از آن با همکاری نیروی انتظامی و سازمان همیاری ها و اداره راه و شهرسازی با حضور نماینده دادستان نسبت به قلع و قمع واحد احداثی غیرمجاز در زمین های کشاورزی اقدام خواهد شد و در این زمینه عزم جدی وجود دارد و نیروی انتظامی و استانداری نیز در تأمین نیروی ویژه و ماشین سنگین (لودر و بولدوزر) جهت قلع و قمع بناهای غیرمجاز در سطح استان آمادگی خود را اعلام کردند.
به هر تقدیر، تردیدی وجود ندارد كه تغییر كاربری قانونمند و صیانت از اراضی كشاورزی از دغدغه های مهم دولت و مدیران بخش كشاورزی است و در بسیاری از موارد این تغییر اجتناب ناپذیر است.
از آنجایی كه توسعه شهرها در مازندران عموماً در اراضی مرغوب روی می دهد و به دلیل اینكه در مازندران اراضی فاقد پوشش كشاورزی وجود ندارد لذا تغییر كاربری به منظور پاسخ به نیازهای ناشی از افزایش جمعیت غیر قابل اجتناب است.
اما كارشناسان با ابراز نگرانی از تغییركاربری های غیر مجاز در اراضی مرغوب، برخورد قانونی را مهم‌ترین راهكاربرای مقابله با این پدیده می دانند.
با این وجود نگاهی به وضعیت تغییر كاربری اراضی در مازندران نشان می دهد كه در 5 سال اخیر 3500 هكتار از زمین های كشاورزی مازندران تغییركاربری یافته اند.
به گفته مسئولان بخشی از این تغییركاربری ها در قالب تبصره 4 و در قالب طرح های كشاورزی و توسعه زیرساخت ها صورت گرفته است.
اما بسیاری از تغییركاربری ها در بخش های مختلف نظیر تغییر كاربری اراضی شالیزاری به باغ و یا تغییركاربری اراضی شالیزار و باغ به ویلا عموماً در مناطق روستایی و بعضاً به صورت شبانه، بدون مجوز و به دور از نظارت دستگاه‌های ذیربط انجام می شود.
از این رو انتظار می رود تیم های كارشناسی سازمان‌های مسئول ضمن نظارت دقیق بر فرایند تغییركاربری ها، در صورت مشاهده مظاهر تغییر كاربری های غیرمجاز متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنند.
آنچه مسلم است اینکه علی رغم همه بگیر و ببندها و محدودیت هایی که در چند سال اخیر در راستای کنترل و یا قانونمند کردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مازندران اعمال شد، متأسفانه جلوه های متعدد این فرآیند نامطلوب در تمامی گستره های استان به صورت خزنده و بعضاً غیر محسوس در جریان است. جریانی که بی گمان آینده جامعه و تحقق سیاست های اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.