قراردادهای موقت کارگران باید دائمی‌ شود

وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت: دستمزد سال جاری به‌ نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسئله ناکافی ‌بودن حقوق روبه‌رو است.

این فعال کارگری همچنین‌ از احتمال عدم ترمیم حقوق در سال جاری گفت و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.

چمنی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده هفتم قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت چهار سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرائی شود.

دستورهای بسیاری که اجرائی نشده‌اند
وی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست‌رفته کارگران است اظهار داشت: اما نکته مهم این است که این آیین‌نامه با دستور اجرائی انجام نمی‌شود، حتماً‌ نیازمند نظارت است. دستورهای اجرائی بسیاری داریم که در عمل به مرحله اجرا نرسیده‌اند، به‌طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.

این فعال کارگری اضافه کرد: ادارات‌کل استان‌ها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف چهار سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.

انتهای پیام/