80 درصد اراضی ملی و دولتی مازندران ثبت نشده است

به گزارش بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در آیین افتتاح ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک نکا با اشاره به سیاست دستگاه قضا مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، کاهش دعاوی و اختلافات براساس منویات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: دعاوی زیادی در استان مازندران طرح می‌شود که عمده آن بر می‌گردد به اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از املاک، اراضی، ساختمان‌ها و بناهای متعدد و یکی از عمده‌ترین علل بروز اختلاف که منتهی به تشکیل پرونده در واحدهای قضایی می‌شود عدم ثبت این املاک است.

وی افزود: اگر همه مردم معاملات خود را ثبت رسمی و املاک را ثبت کنند، همچنین دولت نیز اگر املاک خود را ثبت کند طبیعتاً خیلی از اختلافات پیش نیامده و تولید پروند صورت نمی‌گیرد و در نهایت، هدف کاهش دعاوی و پیشگیری از بروز دعاوی محقق می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان الزام همه مردم و ارگان‌ها به ثبت املاک در دوره جدید قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی برنامه اعتباربخشی به اسناد رسمی و ترغیب همه از مردم حقیقی تا حقوقیِ خصوصی و دولت به معنی عام یعنی همه نهادها، ارگان‌ها در قوای مختلف ملزم به سند دار کردن املاک خود با تثبیت مالکیت و ملزم شدن مراجعه به دفترخانه‌ها به عنوان برنامه تحولی مورد توجه بوده است.

این مسئول اضافه کرد: در مازندران نیز این برنامه مورد توجه است و با گسترش واحدهای ثبتی و همینطور در دسترس بودن دفاتر اسناد رسمی همه تلاش کنیم تا آنچه قرارداد و معاملات بوده و نیاز به انعقاد قرارداد و سند دارد را به صورت رسمی انجام داده و از دوره اسناد عادی گذر کنیم.

وی گفت: همه دست‌اندرکاران مسائل جامعه این وظیفه اخلاقی، قانونی و الهی را داریم که یکدیگر را تشویق و توصیه کنیم به استفاده از منویات رهبر انقلاب و برنامه تحولی قوه قضا تا مراجعه به دادگاه‌ها را کمتر کرده و پرونده زیادی را تشکیل ندهیم.

اکبری تصریح کرد: به هر حال مسئولان فرهنگی ما هم توجه کنند که در نظامی زندگی می‌کنیم که اسلامی است و مبتنی بر فرهنگ غنی اهل بیت بوده بنابراین زیبنده نظام، مکتب و جامعه داعیه‌دار پیروی از اهل بیت نیست که در دادگاه‌ها تا این اندازه پرونده و اختلاف وجود داشته باشد.

وی افزود: بهتر است جنبه پیشگیرانه را داشته باشیم که یکی از راه‌های پیشگیری، اعتباربخشی به اسناد رسمی بوده و راه آن در دسترس بودن ثبت و دفتر اسناد رسمی است که در این دوره تلاش‌های خوبی صورت گرفته که کافی نیست بلکه باید رتبه بسیار بالاتر از این را احراز کنیم و مردم از راه‌های کم‌هزینه و سریع‌تر استفاده کرده و مجبور به طرح دعاوی در محاکم نباشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیام مکلف بودن همه ادارات دولتی و حاکمیتی به ثبت همه املاک خود طبق قانون، اذعان کرد: در استان ادارات متولی اقدامات خوبی انجام ‌داده‌اند و موفقیت‌های خوبی را کسب کردند اما در مجموع کار برای انجام داد زیاد است.

این مسئول اضافه کرد: در مازندران 20 درصد زمین‌ها طبق قانون سند گرفته و ثبت شده که 80 درصد دیگر باقی مانده است اگر می‌خواهیم جلوی زمین‌خواری و تجاوز به زمین‌های دولتی، ملی و منابع طبیعی را بگیریم یک روش آن ثبت املاک از طریق قانون حدنگار است.

وی گفت: امیدواریم مازندران جشن پایان تثبیت مالکیت را در آینده نه چندان دور بگیرد تا شاهد حفظ اراضی دولتی و ملی که متعلق به عموم مردم است باشیم.

اکبری متذکر شد: همه کسانی که در استان به عنوان مشاور املاک یا نمایشگاه‌های خودرو فعالیت می‌کنند تمام معاملات خود را از طرق دفاتر اسناد رسمی انجام داده و به ثبت برسانند تا از ظرفیت آن‌ها نهایت استفاده صورت بگیرد.

انتهای پیام/