به گزارش بلاغ، علی اکبر کریمی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های
صورت گرفته در مجلس، برآورد قاچاق کالا به کشور در سال 96، بالغ بر 25 میلیارد دلار بود و ادعای کاهش این میزان به 12 و نیم میلیارد دلار قابل قبول نیست.
وی افزود: 95 درصد از مجموع کالاهای قاچاق در کشور توزیع و تنها پنج درصد آن کشف می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در 11 ماه از سال 96 جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل نشد، ادامه داد: در سال‌های 92 تا 96 جرایم وصولی در پرونده‌های قاچاق تنها یک درصد مجموع کالای قاچاق در کشور بود. کریمی گفت: معطل ماندن سامانه‌های ملی در حوزه مبارزه با قاچاق ازجمله مشکلات موجود در این زمینه است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر سوخت از کشور هستیم.
حمیدرضا دهقان‌نیا میزان مصرف پوشاک کشور را سالانه هشت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان پنج و نیم میلیارد دلار در داخل کشور تولید و ما بقی آن برآورد قاچاق است. وی افزود: 114 واحد تجاری متخلف در زمینه عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های تجاری تهران شناسایی شدند و با تشکیل پرونده‌های متخلفان 200 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شد.
این مسئول گفت: با اقدامات صورت گرفته قاچاق پوشاک به کشور 100 میلیون دلار کاهش یافته است.
دهقان نیا عنوان کرد: طرح مبارزه با قاچاقچیان پوشاک علاوه‌بر تهران به طور همزمان در هشت استان کشور اجرا شده است. وی افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال 96، حجم ورودی و خروجی قاچاق از کشور 13 میلیارد دلار بود. مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات با‌اشاره به تشکیل 15 هزار و 104 پرونده قاچاق به ارزش شش هزار و 544 میلیارد ریال در دو ماهه اول امسال گفت: 45 درصد این پرونده‌ها از نظر ارزش محموله کشف شده یا سازمان یافتگی قاچاق، پرونده‌های مهم بوده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات هم در این گفت‌وگو اظهار کرد: برآورد مشخصی از قاچاق عمده کالا از مبادی رسمی کشور وجود ندارد. عبدالمجید اجتهادی افزود: پارسال 27 درصد از جرایم تعیین شده در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی وصول شد. وی ادامه داد: در سال
97 ، 80 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که حجم پرونده‌های زیر 10 میلیون تومان به شدت کاهش یافته بود. این مسئول گفت: در حالی که در سال 95 دو درصد پرونده‌ها بالای 100 میلیون تومان بود، این میزان در سال 97 به هفت درصد افزایش یافت.