مهدی عباسی در گفتوگو با
بلاغ اظهار کرد: در 11 ماه ابتدایی سال جاری، تعداد یکهزار و 354 پرونده قاچاق به تعزیرات مازندران وارد و تعداد یکهزار و 280 پرونده نیز مختومه شد.
وی افزود: متخلفان این پروندهها در مجموع مبلغ 19 میلیارد و 272 میلیون و 565 هزار و 652 ریال جزای نقدی و ضبط کالا بهنفع دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان عمده کالاهای قاچاق استان را چوب، لوازم خانگی، گوشی همراه، پوشاک، موادغذایی، سیگار و سایر موارد عنوان و خاطرنشان کرد: پرتکرارترین تخلفات بخش کالا و خدمات در 11 ماه نخست سال جاری عدم درجقیمت با 6 هزار و 500 مورد، گرانفروشی با 4 هزار مورد، عدم صدور فاکتور با یکهزار و 300 مورد، کمفروشی و تقلب با یکهزار مورد است.