فساد سیستمی و سازمان‌یافته نیازمند تقویت نظارت درون‌بانکی است اما متاسفانه تاکنون نمره خوبی دریافت نکرده و بانک مرکزی نیز باید چارچوبی دقیق برای نظارت بر بانک‌ها تعریف کند.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۷
کد مطلب : ۲۳۹۹۴۵
۰
به گزارش بلاغ، از قدیم هم گفتند و گفته می‌شود که تمرکز پول در هر جایی، ضریب فساد و سوءاستفاده را بالا می‌برد و برای رفع این دغدغه، باید ضمن طراحی نظام کنترل و بازرسی و در نظرگرفتن مجازات‌های سنگین و متناسب با جرم و اختلاس، از مدیرانی استفاده کرد که سوابق آنها مشحون از پاک‌دستی، حلال‌خوری و مبارزه با فساد باشد؛ و این همان نقطه اصلی آسیب‌پذیری نظام بانکی کشورمان است، که البته باید به ضعف بازرسی و عدم برخورد قاطع با مجرمان را نیز به آن افزود.
اختلاس 1200 میلیون تومانی در بانک‌های دولتی فقط بخشی از تخلف‌های پرشمار بانکی در کشور محسوب می‌شود که رسانه‌ای شده است و به گفته کارشناسان نقش مدیران بانکی در این تخلفات غیرقابل انکار است.
بعد از افشای دریافتی‌های نجومی مدیران دولتی، دولت مبادرت به جابه‌جایی چند مدیر بانکی کرد و آنها سپر بلای سایر مدیران شدند، اما با دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص شد غیر از نجومی بودن مدیران بانکی، تخلفات گسترده‌ای در راس مدیریت بانک‌های کشور رخ می‌دهد که حتی با تشکیل باند تخلفات عجیب و غریبی را رقم زده‌‌اند.
سودای پول و غارت شرف
سودای ثروت و دست‌یابی سهل و آسان به پول از نظر مردم عامل بروز سوءاستفاده از بانک‌هاست. حسن غلام‌زاده، کارمند یکی از بانک‌های مازندران، رجوع مردم به بانک‌ها برای استفاده از تسهیلات را وجود مشکلات اقتصادی و مالی در جامعه ذکر کرد و گفت: در شرائط بد اقتصادی و افزایش فشار بر مردم، ما شاهد مراجعه بیشتر مردم به بانک‌ها جهت استفاده از تسهیلات هستیم و این از وظائف بانک‌هاست که از محل سپرده مردم، به خودشان وام و تسهیلات بدهند، اما آنچه که موجب بدبینی مردم به بانک‌ها شده، اعطای وام‌های نجومی به افراد خاص و سیاسیون است.
این عنصر بانکی با اشاره به وجود مقررات سخت برای اعطای وام‌های اندک به مردم و نادیده گرفتن این مقررات در دادن وام‌های کلان به برخی افراد خاص، استفاده از رانت توسط صاحبان‌قدرت سیاسی و اقتصادی را از مشکلات بانک‌ها و پرسنل خدوم بانک‌های سراسر کشور دانست و اظهار کرد: وقتی سوءاستفاده‌ای اعلام می‌شود، بیش از مردم این ما بانکی‌ها هستیم که ناراحت می‌شویم، چرا که مردم از ما بدبین می‌شوند و دود این اختلاس‌ها به چشم کارکنان زحمتکش و پاکدست می‌رود.
مماشات‌های جرم‌آفرین
حامد محراب‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، از عدم برخورد قاطع نظام اجرایی و قضایی کشور با مجرمان گلایه کرد و گفت: ما تاکنون شاهد نبودیم با عناصری که نظام اقتصادی و پولی کشور را دچار چالش جدی می‌کنند، با عنوان تروریست اقتصادی برخورد شود و با آنها همان‌گونه برخورد شود که با یک تروریست برخورد می‌شود.
وی در ادامه افزود: چه کسی است که نداند خطر اخلالگران اقتصادی و مفسدان بانکی و پولی کشور کمتر از تروریست‌های مسلح نیست و با آنها باید برخورد جدی‌تر شود؟، اما جای پرسش جدی باقی است که چرا آسیب‌شناسی نمی‌شود و اگر آسیب‌شناسی شده، چرا با عوامل اخلال و اختلاس قاطعانه برخورد نمی‌شود و در این میان، هم دستگاه اجرایی و دولت مقصر است که این سوءاستفاده‌چی‌ها را تنبیه نمی‌کند و آنها را با جابجاکردن، امکان گسترش روحیه تخلف را فراهم می‌آورد و هم دستگاه قضایی، که با احکام بی‌رمق و آبکی، بازدارندگی را از بین می‌برد.
مجازات‌های مجرمان اقتصادی در کشور نامناسب است
نمایندگان مجلس با انتقاد از رویه نظارت بر عملکرد بانک‌ها خواهان برخورد جدی با این موضوع شدند. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجدشرایط در پست‌های مدیریتی بانک‌ها یکی از عوامل دیگر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین منظور نباید افرادی را که دارای صلاحیت‌های مورد نیاز نیستند در مناصب و پست‌های مدیریتی انتخاب کرد.
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع، برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می‌زنند. متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می‌شود.
وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه‌گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون درباره شفافیت مالی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند، سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت‌های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تصویب «طرح بانکداری بدون ربا» نیز به شفافیت مالی در کشور کمک می‌کند، ادامه داد: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و «طرح بانکداری بدون ربا» می‌تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می‌توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلاس و ایجاد مفاسد اقتصادی کمتر از جاسوسی و خیانت به کشور نیست و دستگاه قضا باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند
در هر فساد اقتصادی پای ثابت بانک‌ها به چشم می‌آید
امیرخجسته، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها درباره پرونده اختلاس بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در 2 بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است. قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می‌کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارشات، میزان تخلفات مالی بانک‌ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد، این موضوعات به اطلاع قوه قضائیه خواهد رسید.
نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس می‌تواند از طریق بعد نظارتی به مسائل کشور ورود کند؛ بحث مبارزه با فسادهای اقتصادی در حال پیگیری است.
خجسته ادامه داد: باید پذیرفت نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است؛ درباره مشکلات و تخلفات بانکی، نکاتی را به مسؤولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی‌ها و نظارت‌های بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اینکه بانک‌ها پیگیر مطالبات خرد باشند، مشکلی ندارد اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام‌های کلان است که البته بانک‌ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام‌های خرد تاکید ویژه دارند.
خجسته افزود: تجربه نشان داده تقریبا در تمام فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک‌ها وجود دارد، این در حالی است که این موضوع قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به مسؤولان بانکی هشدار و تذکر جدی داده می‌شود که به نحوی نظارت‌ها اعمال شود که مانع بروز تخلف اقتصادی شوند.
بانک مرکزی برای نظارت‌ها چارچوب تعیین کند
رحیم زارع با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک‌های ملت و ملی گفت: نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط نهادهای امنیتی و برخی نهادها همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت می‌گیرد اما مهم‌تر از این اقدام به نظارت درون سیستمی بانک‌ها با استفاده از روش‌های علمی و سیستماتیک است.
نماینده مردم آباده، خرمبید و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به وجود حدود 20هزار شعبه بانک در کشور، نظارت برون‌بانکی مشکل است، افزود: فساد سیستمی و سازمان‌یافته نیازمند تقویت نظارت درون‌بانکی است اما متاسفانه تاکنون نمره خوبی دریافت نکرده و بانک مرکزی نیز باید چارچوبی دقیق برای نظارت بر بانک‌ها تعریف کند.
زارع با تاکید بر اینکه با ادامه روند کنونی اختلاس‌های اینچنینی ادامه می‌یابد، ادامه داد: نظارت درون‌بانکی می‌تواند از فسادهای سازمان‌یافته جلوگیری و در این مسیر به قوه قضائیه کمک کند.
بررسی موضوع فساد مالی در بانک‌های ملی و ملت در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: براساس برنامه مقرر شده که موضوعاتی مانند پیگیری رسیدگی به بحث حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری در جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا درباره اخبار مربوط به اختلاس در بانک‌های ملی و ملت ادامه داد: با توجه به اشاره دادستان کل کشور درباره اختلاس در بانک‌های ملی و ملت این موضوع نیز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود.
سازو کارهای کنونی، چاره اساسی مبارزه با فساد اقتصادی نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: زمانی که پرونده قضایی تشکیل می‌شود، دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهد اما باید توجه داشت بعد از رسیدگی به یک پرونده کار به اتمام نمی‌رسد.
یوسفیان‌ملا افزود: بعد از رسیدگی به یک پرونده مانند فساد اقتصادی، باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که امکان تخلف از بین برود.
وی افزود: فساد اقتصادی یک موضوع بخشی نیست، بلکه باید تمام دستگاه‌ها به صورت هماهنگ در رابطه با جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف در بخش نظارتی بانک مرکزی نیز در تداوم تخلفات بانکی موثر است، البته بخش نظارتی تمام دستگاه‌ها باید بیشتر فعالیت کنند.
اختلاس 1200 میلیون تومانی در بانک‌های دولتی فقط بخشی از تخلف‌های پرشمار بانکی در کشور محسوب می‌شود که رسانه‌ای شده است و به گفته کارشناسان نقش مدیران بانکی در این تخلفات غیرقابل انکار است.
بعد از افشای دریافتی‌های نجومی مدیران دولتی، دولت مبادرت به جابه‌جایی چند مدیر بانکی کرد و آنها سپر بلای سایر مدیران شدند، اما با دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص شد غیر از نجومی بودن مدیران بانکی، تخلفات گسترده‌ای در راس مدیریت بانک‌های کشور رخ می‌دهد که حتی با تشکیل باند تخلفات عجیب و غریبی را رقم زده‌‌اند.
سودای پول و غارت شرف
سودای ثروت و دست‌یابی سهل و آسان به پول از نظر مردم عامل بروز سوءاستفاده از بانک‌هاست. حسن غلام‌زاده، کارمند یکی از بانک‌های مازندران، رجوع مردم به بانک‌ها برای استفاده از تسهیلات را وجود مشکلات اقتصادی و مالی در جامعه ذکر کرد و گفت: در شرائط بد اقتصادی و افزایش فشار بر مردم، ما شاهد مراجعه بیشتر مردم به بانک‌ها جهت استفاده از تسهیلات هستیم و این از وظائف بانک‌هاست که از محل سپرده مردم، به خودشان وام و تسهیلات بدهند، اما آنچه که موجب بدبینی مردم به بانک‌ها شده، اعطای وام‌های نجومی به افراد خاص و سیاسیون است.
این عنصر بانکی با اشاره به وجود مقررات سخت برای اعطای وام‌های اندک به مردم و نادیده گرفتن این مقررات در دادن وام‌های کلان به برخی افراد خاص، استفاده از رانت توسط صاحبان‌قدرت سیاسی و اقتصادی را از مشکلات بانک‌ها و پرسنل خدوم بانک‌های سراسر کشور دانست و اظهار کرد: وقتی سوءاستفاده‌ای اعلام می‌شود، بیش از مردم این ما بانکی‌ها هستیم که ناراحت می‌شویم، چرا که مردم از ما بدبین می‌شوند و دود این اختلاس‌ها به چشم کارکنان زحمتکش و پاکدست می‌رود.
مماشات‌های جرم‌آفرین
حامد محراب‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، از عدم برخورد قاطع نظام اجرایی و قضایی کشور با مجرمان گلایه کرد و گفت: ما تاکنون شاهد نبودیم با عناصری که نظام اقتصادی و پولی کشور را دچار چالش جدی می‌کنند، با عنوان تروریست اقتصادی برخورد شود و با آنها همان‌گونه برخورد شود که با یک تروریست برخورد می‌شود.
وی در ادامه افزود: چه کسی است که نداند خطر اخلالگران اقتصادی و مفسدان بانکی و پولی کشور کمتر از تروریست‌های مسلح نیست و با آنها باید برخورد جدی‌تر شود؟، اما جای پرسش جدی باقی است که چرا آسیب‌شناسی نمی‌شود و اگر آسیب‌شناسی شده، چرا با عوامل اخلال و اختلاس قاطعانه برخورد نمی‌شود و در این میان، هم دستگاه اجرایی و دولت مقصر است که این سوءاستفاده‌چی‌ها را تنبیه نمی‌کند و آنها را با جابجاکردن، امکان گسترش روحیه تخلف را فراهم می‌آورد و هم دستگاه قضایی، که با احکام بی‌رمق و آبکی، بازدارندگی را از بین می‌برد.
مجازات‌های مجرمان اقتصادی در کشور نامناسب است
نمایندگان مجلس با انتقاد از رویه نظارت بر عملکرد بانک‌ها خواهان برخورد جدی با این موضوع شدند. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجدشرایط در پست‌های مدیریتی بانک‌ها یکی از عوامل دیگر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین منظور نباید افرادی را که دارای صلاحیت‌های مورد نیاز نیستند در مناصب و پست‌های مدیریتی انتخاب کرد.
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع، برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می‌زنند. متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می‌شود.
وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه‌گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون درباره شفافیت مالی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند، سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت‌های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تصویب «طرح بانکداری بدون ربا» نیز به شفافیت مالی در کشور کمک می‌کند، ادامه داد: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و «طرح بانکداری بدون ربا» می‌تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می‌توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلاس و ایجاد مفاسد اقتصادی کمتر از جاسوسی و خیانت به کشور نیست و دستگاه قضا باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند
در هر فساد اقتصادی پای ثابت بانک‌ها به چشم می‌آید
امیرخجسته، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها درباره پرونده اختلاس بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در 2 بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است. قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می‌کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارشات، میزان تخلفات مالی بانک‌ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد، این موضوعات به اطلاع قوه قضائیه خواهد رسید.
نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس می‌تواند از طریق بعد نظارتی به مسائل کشور ورود کند؛ بحث مبارزه با فسادهای اقتصادی در حال پیگیری است.
خجسته ادامه داد: باید پذیرفت نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است؛ درباره مشکلات و تخلفات بانکی، نکاتی را به مسؤولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی‌ها و نظارت‌های بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اینکه بانک‌ها پیگیر مطالبات خرد باشند، مشکلی ندارد اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام‌های کلان است که البته بانک‌ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام‌های خرد تاکید ویژه دارند.
خجسته افزود: تجربه نشان داده تقریبا در تمام فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک‌ها وجود دارد، این در حالی است که این موضوع قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به مسؤولان بانکی هشدار و تذکر جدی داده می‌شود که به نحوی نظارت‌ها اعمال شود که مانع بروز تخلف اقتصادی شوند.
بانک مرکزی برای نظارت‌ها چارچوب تعیین کند
رحیم زارع با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک‌های ملت و ملی گفت: نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط نهادهای امنیتی و برخی نهادها همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت می‌گیرد اما مهم‌تر از این اقدام به نظارت درون سیستمی بانک‌ها با استفاده از روش‌های علمی و سیستماتیک است.
نماینده مردم آباده، خرمبید و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به وجود حدود 20هزار شعبه بانک در کشور، نظارت برون‌بانکی مشکل است، افزود: فساد سیستمی و سازمان‌یافته نیازمند تقویت نظارت درون‌بانکی است اما متاسفانه تاکنون نمره خوبی دریافت نکرده و بانک مرکزی نیز باید چارچوبی دقیق برای نظارت بر بانک‌ها تعریف کند.
زارع با تاکید بر اینکه با ادامه روند کنونی اختلاس‌های اینچنینی ادامه می‌یابد، ادامه داد: نظارت درون‌بانکی می‌تواند از فسادهای سازمان‌یافته جلوگیری و در این مسیر به قوه قضائیه کمک کند.
بررسی موضوع فساد مالی در بانک‌های ملی و ملت در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: براساس برنامه مقرر شده که موضوعاتی مانند پیگیری رسیدگی به بحث حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری در جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا درباره اخبار مربوط به اختلاس در بانک‌های ملی و ملت ادامه داد: با توجه به اشاره دادستان کل کشور درباره اختلاس در بانک‌های ملی و ملت این موضوع نیز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود.
سازو کارهای کنونی، چاره اساسی مبارزه با فساد اقتصادی نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: زمانی که پرونده قضایی تشکیل می‌شود، دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهد اما باید توجه داشت بعد از رسیدگی به یک پرونده کار به اتمام نمی‌رسد.
یوسفیان‌ملا افزود: بعد از رسیدگی به یک پرونده مانند فساد اقتصادی، باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که امکان تخلف از بین برود.
وی افزود: فساد اقتصادی یک موضوع بخشی نیست، بلکه باید تمام دستگاه‌ها به صورت هماهنگ در رابطه با جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف در بخش نظارتی بانک مرکزی نیز در تداوم تخلفات بانکی موثر است، البته بخش نظارتی تمام دستگاه‌ها باید بیشتر فعالیت کنند.
پربيننده ترين
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴