نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون باید به وضع قوانین کلان کشور و نظارت بر اجرای آن بپردازند و از وقت تلف کردن در مسائل خرد منطقه ای پرهیز کنند.
۰
به گزارش بلاغ، با پایان یافتن مجلس نهم شورای اسلامی، همگان منتظر حضور نمایندگان دور دهم مجلس شورای اسلامی در این نهاد مهم و اثرگذار پیشرفت و توسعه کشور هستند تا با تصمیم سازی های مناسب بتوانند کشور را به سمت جلو سوق دهند.
مجلسی که با فراز و نشیب های زیادی در برگزاری انتخابات هفتم اسفند ۹۴ با تغییرات گسترده تا چند روز دیگر شکل می گیرد و حال باید نظاره گر بود تا ترکیب جدید وکلای مجلس تا چه اندازه می توانند گره مشکلات کشور را باز کنند.
در سالی که به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، توقع از نمایندگان به عنوان اعضای یک نهاد مهم این است تا منویات رهبری به درستی اجرایی شود
قانون اساسی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را «قانون‌گذاری» و «نظارت» تعریف کرده و این حق را به نمایندگان داده تا در چارچوب وظیفه نمایندگی در خصوص همه مسائل کشور اظهارنظر کنند؛ اما آیا وظیفه نمایندگی محدود به نظارت و قانون‌گذاری است؟
نگاه تطبیقی به عملکرد نمایندگان و وظایف آن‌ها در قانون اساسی، از یک اختلاف عملی و نظری عمده میان آنچه یک نماینده باید انجام دهد و آنچه انجام می‌دهد، حکایت دارد.
برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده، حجم قابل‌توجهی از وقت نمایندگان، بیش از اینکه صرف امور ملی، آن‌هم در بعد قانون‌گذاری و نظارت شود، صرف رسیدگی به امور مراجعان و امور حوزه انتخابیه می‌گردد، حال پرسش این است که آیا رسیدگی به امور محلی، از قبیل فعالیت‌های عمرانی در سطح حوزه انتخابیه و تلاش برای تأمین شغل و مسکن شهروندان، خلاف رسالت نمایندگی است یا مکمل آن؟
۹ دوره عملکرد مجلس شورای اسلامی جای تردید باقی نگذاشته است که اکثریت نمایندگان، بخش عمده‌ای از وقت‌شان را صرف امور منطقه‌ای و محلی می‌کنند.
سکوت اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق نمایندگان در صحن علنی و فعالیت معدودی از نمایندگان روی طرح‌ها و لوایح، غیبت و تأخیرهای زیاد نمایندگان، بی‌توجهی به اظهارات موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس، نشان می‌دهد که برخی نمایندگان بیش از آنکه دغدغه قانون‌گذاری داشته باشند، هم‌وغم‌شان رسیدگی به امور حوزه انتخابیه است.
برنامه مدون و سازمان‌دهی شده مجلس که توسط هیئت‌رئیسه مجلس تدوین و ابلاغ شده نیز نشان می‌دهد، که هر نماینده هر سه هفته یک‌بار و به مدت یک هفته باید به حوزه انتخابیه سرکشی و به امور موکلان و امور حوزه انتخابیه رسیدگی کند؛ بنابراین رسیدگی به امور منطقه‌ای و ارتباط با موکلان و حل مشکلات آن‌ها اگرچه در قانون اساسی مورداشاره قرار نگرفته، اما این مهم در راستای وظیفه نمایندگی است.
این یعنی نماینده علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت در بعد ملی، در بعد منطقه‌ای نیز مکلف است به امور حوزه انتخابیه رسیدگی و گره‌های لاینحل را باز کند.
شرکت در شورای اداری استان و شهرستان، سرکشی از پروژه‌های عمرانی و … ازجمله وظایف نمایندگی است هرچند قانون به آن اشاره‌ای ندارد.
از این مورد، رسیدگی به امور محلی و منطقه‌ای را باید مکمل وظایف نمایندگی قلمداد کرد، ولی واقعیت این است که تلفیق این دو، آسیب‌هایی به همراه داشته است. از یک‌سو نمایندگان از وظایف کلان و ملی خود غافل مانده‌اند.
از سوی دیگر تلاش برای تأمین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه، تأمین شغل و مسکن و نیازهای مالی موکلان، آن‌ها را از وظیفه نظارتی خود باز داشته است؛ یعنی نماینده‌ای که برای مدیر یک کارخانه صدها معرفی‌نامه جهت اشتغال ارسال می‌کند یا برای تأمین اعتبار یک پروژه عمرانی ماه‌ها با یک مدیر دولتی مکاتبه دارد، دیگر نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند.
پرسش این است که اگر نمایندگان را از رسیدگی به امور منطقه‌ای معاف کنیم، چه کسی مسئول آبادانی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته است؟ چه کسی مسئول رسیدگی به مردم در مناطق محروم و توسعه‌نیافته است؟
نکته با اهمیت اینکه حتی در جوامع توسعه‌یافته نیز رسیدگی به امور منطقه‌ای در ردیف وظایف نمایندگی است، اما در جوامع توسعه‌یافته، نمایندگان مجلس شخصاً درگیر مسائل خرد محلی نمی‌شوند، بلکه گروه مشاوران و کارپردازان آن‌ها در دفاتر محلی‌شان این امور را انجام می‌دهند.
ازاین‌رو، فعلاً باید رسیدگی به امور محلی و منطقه‌ای را در ردیف وظایف نمایندگی برشمرد و از سوی دیگر، بودجه سنواتی کشور در مجلس تصویب می‌شود و اگر نمایندگان دغدغه محلی و منطقه‌ای نداشته باشند، هیچ ضمانتی برای توزیع عادلانه ثروت میان استان‌های کشور وجود ندارد، چراکه در حال حاضر نیز به‌رغم تلاش عمده نمایندگان، باز توزیع اعتبارات عادلانه صورت نمی‌گیرد و نمایندگانی که نفوذ بیشتری در دولت و مجلس دارند، سهم بیشتری از بودجه کشور را به‌سوی حوزه انتخابیه‌شان سرازیر می‌کنند.
مجلسی که با فراز و نشیب های زیادی در برگزاری انتخابات هفتم اسفند ۹۴ با تغییرات گسترده تا چند روز دیگر شکل می گیرد و حال باید نظاره گر بود تا ترکیب جدید وکلای مجلس تا چه اندازه می توانند گره مشکلات کشور را باز کنند.
در سالی که به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، توقع از نمایندگان به عنوان اعضای یک نهاد مهم این است تا منویات رهبری به درستی اجرایی شود
قانون اساسی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را «قانون‌گذاری» و «نظارت» تعریف کرده و این حق را به نمایندگان داده تا در چارچوب وظیفه نمایندگی در خصوص همه مسائل کشور اظهارنظر کنند؛ اما آیا وظیفه نمایندگی محدود به نظارت و قانون‌گذاری است؟
نگاه تطبیقی به عملکرد نمایندگان و وظایف آن‌ها در قانون اساسی، از یک اختلاف عملی و نظری عمده میان آنچه یک نماینده باید انجام دهد و آنچه انجام می‌دهد، حکایت دارد.
برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده، حجم قابل‌توجهی از وقت نمایندگان، بیش از اینکه صرف امور ملی، آن‌هم در بعد قانون‌گذاری و نظارت شود، صرف رسیدگی به امور مراجعان و امور حوزه انتخابیه می‌گردد، حال پرسش این است که آیا رسیدگی به امور محلی، از قبیل فعالیت‌های عمرانی در سطح حوزه انتخابیه و تلاش برای تأمین شغل و مسکن شهروندان، خلاف رسالت نمایندگی است یا مکمل آن؟
۹ دوره عملکرد مجلس شورای اسلامی جای تردید باقی نگذاشته است که اکثریت نمایندگان، بخش عمده‌ای از وقت‌شان را صرف امور منطقه‌ای و محلی می‌کنند.
سکوت اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق نمایندگان در صحن علنی و فعالیت معدودی از نمایندگان روی طرح‌ها و لوایح، غیبت و تأخیرهای زیاد نمایندگان، بی‌توجهی به اظهارات موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس، نشان می‌دهد که برخی نمایندگان بیش از آنکه دغدغه قانون‌گذاری داشته باشند، هم‌وغم‌شان رسیدگی به امور حوزه انتخابیه است.
برنامه مدون و سازمان‌دهی شده مجلس که توسط هیئت‌رئیسه مجلس تدوین و ابلاغ شده نیز نشان می‌دهد، که هر نماینده هر سه هفته یک‌بار و به مدت یک هفته باید به حوزه انتخابیه سرکشی و به امور موکلان و امور حوزه انتخابیه رسیدگی کند؛ بنابراین رسیدگی به امور منطقه‌ای و ارتباط با موکلان و حل مشکلات آن‌ها اگرچه در قانون اساسی مورداشاره قرار نگرفته، اما این مهم در راستای وظیفه نمایندگی است.
این یعنی نماینده علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت در بعد ملی، در بعد منطقه‌ای نیز مکلف است به امور حوزه انتخابیه رسیدگی و گره‌های لاینحل را باز کند.
شرکت در شورای اداری استان و شهرستان، سرکشی از پروژه‌های عمرانی و … ازجمله وظایف نمایندگی است هرچند قانون به آن اشاره‌ای ندارد.
از این مورد، رسیدگی به امور محلی و منطقه‌ای را باید مکمل وظایف نمایندگی قلمداد کرد، ولی واقعیت این است که تلفیق این دو، آسیب‌هایی به همراه داشته است. از یک‌سو نمایندگان از وظایف کلان و ملی خود غافل مانده‌اند.
از سوی دیگر تلاش برای تأمین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه، تأمین شغل و مسکن و نیازهای مالی موکلان، آن‌ها را از وظیفه نظارتی خود باز داشته است؛ یعنی نماینده‌ای که برای مدیر یک کارخانه صدها معرفی‌نامه جهت اشتغال ارسال می‌کند یا برای تأمین اعتبار یک پروژه عمرانی ماه‌ها با یک مدیر دولتی مکاتبه دارد، دیگر نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند.
پرسش این است که اگر نمایندگان را از رسیدگی به امور منطقه‌ای معاف کنیم، چه کسی مسئول آبادانی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته است؟ چه کسی مسئول رسیدگی به مردم در مناطق محروم و توسعه‌نیافته است؟
نکته با اهمیت اینکه حتی در جوامع توسعه‌یافته نیز رسیدگی به امور منطقه‌ای در ردیف وظایف نمایندگی است، اما در جوامع توسعه‌یافته، نمایندگان مجلس شخصاً درگیر مسائل خرد محلی نمی‌شوند، بلکه گروه مشاوران و کارپردازان آن‌ها در دفاتر محلی‌شان این امور را انجام می‌دهند.
ازاین‌رو، فعلاً باید رسیدگی به امور محلی و منطقه‌ای را در ردیف وظایف نمایندگی برشمرد و از سوی دیگر، بودجه سنواتی کشور در مجلس تصویب می‌شود و اگر نمایندگان دغدغه محلی و منطقه‌ای نداشته باشند، هیچ ضمانتی برای توزیع عادلانه ثروت میان استان‌های کشور وجود ندارد، چراکه در حال حاضر نیز به‌رغم تلاش عمده نمایندگان، باز توزیع اعتبارات عادلانه صورت نمی‌گیرد و نمایندگانی که نفوذ بیشتری در دولت و مجلس دارند، سهم بیشتری از بودجه کشور را به‌سوی حوزه انتخابیه‌شان سرازیر می‌کنند.
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴