مکانیزم مشخصی در توزیع مسئولیت‌ها نداریم

به گزارش بلاغ، حسین برزگر ولیک‌چالی با انتقاد به برخی از فعالان سیاسی استان نسبت به تغییرات مدیران سطوح مختلف در مازندران گفت: همواره با تغییر مدیریت‌ها، شیوه‌ها و برنامه‌های مدیریتی نیز همراه با نیروهای به‌ کار گرفته شده در یک مجموعه مدیریتی تغییراتی را به خود می‌بینند.
وی بیان داشت: این تغییرات با هدف پیاده ‌کردن سیاست‌های جدید و ارائه برنامه‌های راهبردی و پیشبرد اهداف، در قالب جدید مدیریتی در یک مجموعه انجام می‌شوند و این وضعیت در همه بخش‌ها و گستره‌های اجتماعی قابل مشاهده است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه یک‌ سال از انتخاب دولت یازدهم و حدود 9 ماه از تغییر استاندار در استان مازندران می‌گذرد، افزود: استان مازندران پس از استقرار دولت یازدهم، همراه با تهران، نخستین تغییر استاندار را در بین استان‌های کشور به خود دید و پس از این تغییر انتظار اینکه تغییرات در بدنه مدیریت استان نیز به زودی آغاز شود، به وجود آمد.
برزگر ولیک‌چالی تصریح کرد: اما در ادامه آنچه که مورد انتظار بود، اتفاق نیفتاد و برخی انتصابات با حرف و حدیث‌هایی همراه شد و برخی پست‌ها هم که انتظار می‌رفت تغییرات در آن‌ها حتمی باشد، با ابقای مدیران دست‌نخورده باقی ماندند.
مدرس دانشگاه پیام نور مازندران با بیان اینکه در انتصاب و توزیع مشاغل و مسئولیت‌ها، مکانیزم مشخصی نداریم، اذعان داشت: در عصری که موسوم به دانایی‌محوری و غلبه بر چیرگی اطلاعات با تکیه بر مولفه‌های توسعه است، فاصله ‌داشتن و نادیده گرفتن اصول و شاخص‌های صلاحیت‌های علمی و توانمندی‌ها و مهارت‌ها در انتصاب مدیر، یک ضایعه بزرگ است.
مشاور رسانه‌ای استانداری مازندران خاطرنشان کرد: به دلیل نبود مولفه‌های دقیق و استاندارد شده برای تعیین کارگزاران در عرصه مدیریت اجرایی، احراز مشاغل و توزیع مناصب در سطوح و رده‌های مختلف مدیریتی استانی و شهرستانی بیشتر به‌واسطه ارتباط و تماس‌هایی است که در درون حلقه‌ها و هسته‌های قدرت صورت می‌گیرد.
استاد دانشگاه مازندران تصریح کرد: این معضل، خاصِ یک جریان فکری نیست و انتظار می‌رفت که در دولت تدبیر و امید که منتقد جدی رویه‌ها و شیوه‌های گذشته بود، نظام استقرار مدیران بر پایه قانونمندی، تدبیر باوری، شایسته‌گزینی و کفایت مدیریت صورت بگیرد، چرا که برخی از مدیران در سطوح مختلف، به‌دلیل در تراز نبودن و فاصله گرفتن از مبنا و معیار یک مدیریت کارآمد در راس قرار گرفته و این تراز نامناسب می‌بایست به یک تراز مناسب و هدفمند تبدیل شود.
برزگر ولیک‌چالی در ادامه گفت: اهمال، مماشات، تعلل و احتیاط زیر لوای اعتدال، و تعامل و جذب، گسترده باعث شده است که مدیران ما متاثر از گذشته در قالب و هیبت ستونی استوار، همچنان قوام و دوام بگیرند که امروز هزینه‌های نگهداری از این دیوارهای نااستوار متوجه افکار عمومی است.
وی اظهار داشت: روند انتصاب‌های صورت ‌گرفته در مدیریت اجرایی استان مازندران اعم از فرمانداری‌ها و ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی، این روزها در آستانه سالروز استقرار دولت و «نه»ی بزرگ مردم به رویه‌ها و روش‌های گذشته با نگرانی بزرگ همراه است.
مدرس مشاور رسانه‌ای استانداری مازندران خاطرنشان کرد: برخی از این محدودیت‌ها اگر چه طبیعی است، اما اصرار بر ملاحظات خاص و تعامل و به عبارتی الزامات منطقه‌ای، در نهایت باعث به تاخیر افتادن روند توسعه‌ای استان می‌شود.
برزگر ولیک‌چالی تصریح کرد: فشارهای کانون‌های قدرت یا توصیه اشخاص متنفذ و پشت صحنه و حمایت از مدیران ناکارآمد، ناآشنا، کم‌توان، ضعیف و فاقد برنامه، با شاخص‌های دولت تدبیر و امید در تعارض است.
وی در ادامه گفت: در دوره‌هایی از اقشار مختلفی در مدیریت‌ها استفاده می‌شد که نتوانستند پاسخگوی نیازهای اجتماعی و سیاسی باشند، امروز می‌طلبد که در مازندران و سایر مناطق کشور از وجود چهره‌های دانشگاهی با عنوان قوی‌ترین و غنی‌ترین منابع انسانی در سطوح مدیریتی استفاده کرد تا بر بار مدیریتی و توان برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، پاسخگویی و خدمات کیفی به مردم و جامعه افزوده شود.
برزگر ولیک‌چالی، اصرار بر ابقا و اعتماد به مدیرانی که خود را استتار سیاسی کرده و از وزن و درونمایه قوی مدیریتی برخوردار نیستند را هیچ‌گاه قابل دفاع و پذیرش افکار عمومی ندانست و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود کارگزاران دولت تدبیر و امید در مازندران نسبت به ارزیابی از عملکرد مدیران در سطوح مختلف اقدام کرده و نسبت به بازنگری در برخی از انتصابات و نیز تجدیدنظر در برخی از مدیریت‌های کنونی استان اقدام کنند.
وی این اقدام را به نفع دولت و مردم عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی افراد ضعیف، ناکارآمد و منفعت‌جو، جای خود را به افراد توانمند، کارآمد، با توان فکری و برنامه‌ریزی بالا می‌دهند.
برزگر ولیک‌چالی گفت: چنانچه گفتمان اعتدال نتواند حامل‌ها و عامل‌های خود را تقویت کند، افراد صاحب صلاحیت در مصدر و منصب قرار نگیرند و عرصه مدیریت سیاسی استان دچار انفعال و بی‌قاعدگی شود، اعتماد و امید مردم به‌ویژه نخبگان و فرهیختگان این استان به دولت، کمرنگ می‌شود.