شناسایی 1267 واحد متخلف مازندران در طرح نظارتی نوروز

به گزارش بلاغ، مهدی عباسی در گفت‌وگو با مازند اصناف از معرفی یک‌هزار و 267 واحد متخلف در طرح نظارتی ویژه نوروز به تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد.

وی با اشاره به‌اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 96 با همکاری دستگاه‌های ذیربط در مازندران، افزود: این طرح بر اساس سیاست‌های سازمان تعزیرات حکومتی و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با شروع خریدهای نوروزی شهروندان و لزوم پیشگیری از بروز هر گونه تخلف احتمالی، توسط عوامل سودجو و فرصت طلب در استان اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز تعزیرات حکومتی همانند سال‌های گذشته با همکاری‌ و هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف و سایردستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

عباسی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری این طرح با تشکیل گشت‌های مشترک سیار به منظور بازرسی از واحدهای صنفی سراسر استان مازندران در دستور کار قرار دارد و هم اکنون نیز 11 اکیپ سیار در سراسر استان در حال رصد بازار و مراکز خرید و پر تردد هستند.

وی اضافه کرد: این طرح نظارتی که از یکم اسفند ماه آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد، شامل نظارت ویژه بر اصناف و برخورد فوری با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: در سال‌جاری با تدابیر اتخاذ شده برای رفاه حال مسافران نوروزی، کشیک‌های ویژه نوروزی در بعد از ظهر روزهای کاری و صبح روزهای تعطیل در تعزیرات حکومتی مستقر و روسای شعب، به‌طور ویژه به پرونده‌های صنفی خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد.

عباسی در خصوص نحوه اعلام شکایت شهروندان به این سازمان، پاسخ داد: شهروندان و مسافران نوروزی استان می‌توانند شکایت خود را به سامانه 135 تعزیرات حکومتی و 124 سازمان صنعت، معدن‌ و تجارت مازندران اعلام، تا پیگیری‌ و رسیدگی لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز این طرح تاکنون، تعداد یک‌هزار و 267 فقره پرونده به شعب وارد شد، متذکر شد: از این میزان، تعداد یک‌هزار و 142 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ 4 میلیارد و 452 میلیون و 217 هزار و 392 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران در پایان بیشترین تخلفات این طرح را به ترتیب عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم ارایه فاکتور خرید، کم‌فروشی‌ و تقلب، عدم صدور فاکتور خرید و تداخل صنفی عنوان کرد.