تسهیلات بانکی رفاقتی منابع بانکی را قفل کرده است

بحران دارایی‌های منجمد که از مجموع بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق و دارایی‌های غیر قابل نقد شونده تشکیل می‌شود؛ یک سرش به بانکداری رفاقتی می‌رسد. در واقع آنچه بانک‌ها را امروز دچار بحران عدم جریان نقدینگی کرده نه بدهی دولت است و نه تسهیلات تکلیفی بلکه نوعی از تسهیلات با نام تسهیلات رفاقتی بانک‌ها را بحران زده کرده است. این شیوه بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین تعداد مشخصی مدیر بانکی دست به دست می‌شود وقتی بدانیم سهام بانک‌ها به صورت غیر قانونی بین عده‌ای دست به دست می‌شود و سهامدار ارشد به صورت غیرقانونی حتی بیش از 30 درصد از سهام یک بانک را در قبضه گرفته، ملموس‌تر می‌شود که چرا تصمیمات بانک برای تخصیص خطوط اعتباری با لحاظ منافع عده‌ای خاص اتخاذ می‌شود. در این شرایط است که وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد می‌کند که سرمایه‌تان را افزایش دهید، این سهامداران از ترفندهایی برای حفظ موقعیت خود استفاده می‌کنند.

یکی از این ترفندهای جالب افزایش سرمایه از محل وام است. یعنی بانک تحت فشار بانک مرکزی مجبور است افزایش سرمایه دهد، سهامدار ارشد هم دلش نمی‌خواهد از جیب خود در افزایش سرمایه شرکت کند، ضمناً دوست ندارد سهامدار ارشد بودن را هم از دست بدهد، در این جا بانکداری رفاقتی به یاری می‌آید. خیلی تمیز، سهامدار ارشد بانک از خود بانک وام می‌گیرد و با پول وام در افزایش سرمایه همان بانک شرکت می‌کند! همه هم راضی هستند، بانک مرکزی فکر می‌کند سرمایه بانک افزایش یافته و ضریب کفایت سرمایه بهبود یافته، سهامدار ارشد بدون پرداخت یک ریال از جیب، سهم خود از بانک بزرگ شده را حفظ کرده، مدیران بانک هم مراتب وفاداری خود را به سهامدار ارشد ثابت کرده‌اند.

همه ریسک‌ها هم پس و پشت ترازنامه مخفی می‌شود. هیچ کس هم فکر نمی‌کند در روز بحران این افزایش سرمایه پوک‌ به چه دردی می‌خورد؟! بانک مرکزی هنوز اصرار دارد نه تنها چیزی به نام بحران بانکی وجود ندارد، بلکه با کمی اصلاح در روش نظارت و رونمایی از مدل جدید نظارتی وضع از این حال خوش امروز، هم بهتر خواهد شد. روزی که در نتیجه این تعلل شناختی این سد بشکند و این دیوار بریزد دوستان کجا خواهند بود یا برای وقوع بحران چه توضیحی خواهند داشت؟

علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت نیز در تغییر تأمین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعاً اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است.