حقوق شهردار آمل مطابق قانون واریز شد

همچنین پس از انتشار خبری درباره میزان حقوق شهردار آمل، معاونين وی و مديران عامل سازمان‌های وابسته در یکی از پايگاه‌های خبری این شهرستان، روابط عمومی شهرداری آمل ضمن تشكر از منتشركنندگان فيش‌های حقوقی جهت تنوير افكار عمومی جوابیه‌ای منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید.

همان طور كه در خبر مربوطه به چشم می‌خورد، مدارک ارائه شده حاصل از خود اظهاری رسمی شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل در جهت پاسخ به دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری مازندران است كه امضای ذی‌حساب شهرداری و رئيس شورای اسلامی شهر آمل نيز به وضوح ديده می‌شود و در حقيقت پنهان‌كاری و كتمانی در اين حوزه وجود ندارد تا در اين باره نياز به شفاف‌سازی و افشاگری باشد.

همچنین كليه پرداخت‌های مدنظر مطابق قوانين و مقررات جاری انجام شد و با توجه به انعكاس مراتب به دستگاه‌های نظارتی و فرادست، هيچ ايراد و اشكالی بر آن وارد نیست و این اعداد و ارقام بدون لحاظ کردن كسورات قانونی درج شده كه اين رقم برای شخص شهردار نزديک به 200 ميليون ريال است.

گفتنی است ميانگين دريافتی خالص شهردار ماهيانه نزديک به 11 ميليون و 750 هزار تومان شامل حقوق و مزايای قانونی، حق ماموريت، فوق العاده عمران و حق‌ الجلسات و مزايای قانونی شهردار به دليل عضويت در شورای سازمان و 9 سازمان وابسته است كه با حقوق‌های نجومی در سطح ملی، اختلاف فاحشی دارد.

باتوجه به اینکه منتشرکننده خبر از عبارت "حقوق ميلياردی شهردار آمل" استفاده کرد، باید گفت اين عدد به ريال است و حكايت از نگاه مغرضانه و سوء‌‌نيت آنها دارد و پيگيری قضايی اين امر برای شهردار محفوظ است.

در پایان باید اظهار کرد هيچ شهروندی منكر حجم زياد كار، سلسله مراتب مسئوليتی، وجود دغدغه‌های مالی و فشارهای جانبی بر مديريت شهری نیست، بنابراين دريافت حقوق و مزايای قانونی با رعايت كليه مقررات مالی و بودجه‌ای امری نیست كه بتوان به صورت غيرقانونی آن را اخذ و بين مديران توزيع کرد.