3 خبر ویژه با طعم‌های مختلف

به گزارش بلاغ، رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت با تأکید بر اینکه مردم تفاوت حقوق 1 میلیون و 50 میلیون تومانی را می‌فهمند و حق دارند معترض باشند، از دولتمردان خواستند که عذر و توجیه نتراشند.

برای حقوق‌های نجومی عذر نتراشید

در کنار عذرخواهی مدیران ارشد دولتی و وزرا در ماجرای حقوق‌های نجومی و دستور پیگیری ماجرا، برخی مدیران دولتی و یا حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنها ظرف دو سه ماه اخیر با ادبیات گوناگون سعی کردند مدیران نجومی دارای حقوق‌های نامشروع و ناعادلانه را «سرمایه و امانتدار کشور» که دارای نبوغ‌ها و خلاقیت‌های بالا هستند معرفی کنند و آنها را به نحوی به مدیریت بازگردانند یا در پست‌های مهم به کار گیرند.

به اعتبار همین تحرکات رهبر معظم انقلاب نکاتی را در دیدار اخیر دولتمردان متذکر شدند که برخی قسمت‌های آن جدیداً منتشر شده است:
«آخرین مسئله هم همین مسئله حقوقهای نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدن به این قضیه به آن معنا- که به قول ایشان مدام بازخوانی کردن و آمار دادن که فلان کس این قدر می‌گیرد، فلان کس ]آن قدر[- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ اما از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را- که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- بااین کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه ]همه را ضایع کند[. آیا فاصله بین پنجاه میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟

شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و دویست، یک میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن وقت یک نفر هم سی میلیون می‌گیرد، چهل میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته ]مهمی[ است. به نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود- آنجایی که جای ورود قوه قضائیه است- بایستی برخورد کند».

پورمحمدی: مردم به شدت ناراحتند حقوق‌های نجومی، نقطه کور رادار دولت بود
وزیر دادگستری می‌گوید دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی نقطه کور رادار دولت بودند.

مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با روزنامه ایران با بیان اینکه «حقوق‌های نامتعارف تابستان یا اواسط سال قبل در دولت مطرح شد» می‌گوید: بحث حقوق‌ها موردی مطرح بود. مثلاً برخی دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌های زیادی استفاده کرده بودند یعنی از ظرفیت قانون نهایت برداشت را کرده‌اند. در دولت اعتراض بود که چرا از ما اجازه نگرفتند. بخصوص دستگاه‌هایی خارج از دولت که عمدتاً آنها از سقف پرداخت‌ها استفاده کرده بودند. به هر حال در دولت اعتراض بودکه چرا شما به دستگاهی مثلاً 40 درصد فوق‌العاده دادید و به ما 20 درصد.

وی ادامه می‌دهد: البته این رقم‌های درشت در معرض دید نبود و اصلاً ابراز نمی‌شد. مثلاً شما 50 تا رئیس بانک و رئيس شرکت دارید. اینها اصلاً حقوق‌هایشان را رو نمی‌کردند و چون هیئت مدیره‌ها هم متمتع بودند و به خودشان درصدی از این مزایا تعلق می‌گرفت، اصلاً اعتراضی نمی‌کردند.

وی در پاسخ این سؤال که «در واقع می‌فرمایید روی نقطه کور رادار کنترل و نظارتی هیئت دولت بودند؟» گفت: بله آنها در نقطه کور بودند اما آنچه بیشتر در دید بود، این نبود تعادل و نوسان شدید نظام پرداخت بود که مثلاً در یک دستگاه 50 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند و در دستگاهی دیگر 20 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند.

پورمحمدی در توضیح اینکه چرا وقت نشد تا این حقوق‌ها با وجود برخی بررسی‌ها در دولت ساماندهی شود، چنین توجیه می‌کند که «چون عمده وقت مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درگیر برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 بود» و این در حالی است که دولت در ارائه هر دو لایحه به مجلس هم عمداً تعلل کرد و پس از آن نیز مجلس مجبور شد لایحه دو دوازدهم را بررسی کند و سرنوشت برنامه توسعه ششم هم به اعتبار طفره دولت همچنان نامعلوم است.

وزیر دادگستری در ادامه این مصاحبه و در پاسخ این پرسش که نخستین بار که دولت با طرح فیش‌های حقوقی رو به رو شد چه زمانی بود و واکنش کابینه چه بود؟ گفت: زمانی بود که پرونده بیمه مطرح بود و برای دولت هم خیلی تعجب‌آور بود و دیدیم که همان روزهای اول رئیس بیمه مرکزی استعفا داد و عذرخواهی کرد. البته به درخواست دولت از هیئت مدیره بیمه مرکزی بود.

ذهن همه ما درگیر این ماجرا شد و رفتیم سراغ بررسی شرکت‌ها، بانک‌ها و... ولی سریال انتشار فیش در حال انجام بود و عملاً تصمیمات ما قادر به جلوگیری از انتشار آنها نبود بخصوص که منتشرکنندگان با هر قصدی بسرعت به انتشار فیش‌ها دامن می‌زدند. دولت از قبل تصمیم جدی برای ساماندهی داشت ولی نه با این سرعت. خوشبختانه این عامل شتاب کمک کرد و ما هم استقبال کردیم.

پورمحمدی درباره نظر رئیس جمهور درباره فیش‌ها می‌گوید: ایشان جزو جدی‌ترین منتقدان بود. عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسی 40-50 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است. ایشان معتقد بود که باید نظم بدهیم و سقف تعیین شود.

از بازخورد حقوق‌های نامتعارف در میان مردم اطلاعی داشتید؟ بشدت مردم ناراحتند، گله جدی مردم است که البته بحق هم هست.

نظرسنجی و گزارش هم در هیئت دولت راجع به دیدگاه مردم ارائه شد؟ بله، نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده یعنی مردم انتظارشان از دولتی‌ها بسیار بالا بوده است.
پورمحمدی در واکنش به این سؤال که «جهانگیری گزارشی به روحانی داده بود در مورد حقوق‌های غیرمتعارف و گفته بود آنهایی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند، باید برگردانند و آنهایی که جرم یاتخلف مرتکب شده‌اند، باید به قوه قضائیه معرفی شوند. از طرفی هم سخنگوی قوه قضائیه گفت هنوز کسی را به ما معرفی نکرده‌اند. چه توضیحی دارید؟» گفت: دلیلش روشن است چون اولاً زمان می‌خواست ما در فرهنگ ایرانی هم زود می‌خواهیم، هم خوب می‌خواهیم هم قیمت ارزان می‌خواهیم. این جزو فرهنگ عامه است در همه چیز و عملاً در هیچ بازار و جامعه‌ای این سه تا با هم جور درنمی‌آید. ما حالا فرهنگ عامه را در فرهنگ اداری هم می‌خواهیم تحمیل کنیم که نمی‌شود.

پورمحمدی این را هم گفته که غفلت و کوتاهی کردیم و از مردم هم عذرخواهی کردیم.

حتی 5 درصد اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری عملی نشده است
دبیر کل انجمن سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ماکو گفت: به ضرس قاطع می‌توان از مناطق آزاد به عنوان شرکت سهامی افراد خاص و شرکا یاد کرد.

حمید ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، در ارزیابی کارنامه دولت در ایجاد مناطق آزاد، اظهار داشت: اگر بخواهیم در رابطه با فلسفه ایجاد مناطق آزاد در ایران یک نظر کلی بدهیم باید گفت؛ حتی 5 درصد از اهدافی که مدنظر قانون‌گذاران این طرح بوده در مناطق آزاد اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه قانونی که خودشان تصویب کردند هنوز اجرایی نشده، افزود: ترکان معتقد بود که مناطق آزاد در دولت‌های قبلی حیاط خلوت دولت‌ها بوده است. یعنی به جای آنکه این مناطق مرکز فعالیت‌های اقتصادی باشد، قانون‌های سیاسی حاکم بر مناطق آزاد آنها را از اهداف اصلی خودشان دور کرده است. متاسفانه ترکان علاوه بر اینکه کاری در این زمینه انجام نداد و نتوانست این حیاط خلوت را به حیاط امن اقتصادی تبدیل کند به ضرس قاطع می‌توان از مناطق آزاد به عنوان شرکت سهامی خاص جناب ترکان و شرکا یاد کرد.

دبیر کل انجمن سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی در مناطق آزاد عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند، بیان داشت: علی‌رغم آنکه طی طوماری از مراجع نظارتی ذی‌ربط درخواست رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این مناطق را داشتیم اما متاسفانه هنوز کسی به صورت جدی وارد قضیه نشده است.

وی ادامه داد: اقدام دولت برای گسترش مناطق آزاد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. از آنجایی که انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است دولت به نوعی می‌خواهد با ایجاد مناطق آزاد کار تبلیغاتی انجام دهد. جز اینکه دولت به دنبال تجمیع آراء خود در انتخابات است دلیل دیگری برای گسترش این مناطق نمی‌توان متصور شد.

دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ماکو در پایان با تاکید بر اینکه نمی‌دانم با چه توجیهی می‌خواهند به افزایش مناطق آزاد اقدام کنند، خاطر نشان کرد: به جای آنکه اهداف اصلی مناطق آزاد را تعریف کرده تا با عمل به آنها این مناطق به یک الگوی اقتصادی موفق تبدیل شود تنها به کمیت و گسترش آنها فکر می‌کنند. بنده به هیچ عنوان طرح‌ها و لوایح این موضوع را قبول ندارم و در درازمدت با ادامه این روند شاهد تضرر اقتصاد کشور خواهیم بود.

گزارش نیویورک تایمز از واقعیت بازپرداخت 400 میلیون دلار پول ایران
روزنامه نیویورک تایمز نوشت بازپرداخت 400 میلیون دلار ایران، ربطی به مذاکرات هسته‌ای نداشت و اگر این مبلغ پرداخت نمی‌شد، آمریکا باید به خاطر محکومیت در دادگاه لاهه مبالغ بسیار بیشتری را به ایران پرداخت می‌کرد.

در حالی که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای بزک‌کننده آمریکا تلاش کرده‌اند بازپرداخت این پول ایران از سوی آمریکا را دستاورد برجام جا بزنند نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: حقیقت این است که این پول متعلق به ایران بود. این پول ربطی به توافق هسته‌ای نداشت و مذاکرات آن مستقل از مذاکرات توافق هسته‌ای بود و مربوط به پول‌هایی می‌شد که آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979آنها را نگه داشته بود و به ایران بدهکار بود. در آن هنگام، واشنگتن دارایی‌های ایران را که در بانک‌های آمریکایی نگاهداری می‌شد توقیف کرد. از جمله این پول‌ها، پولی بود که تهران آن را بابت خرید سلاح‌هایی به آمریکا پرداخت کرده بود و آمریکا هرگز آنها را تحویل ایران نداده بود چون این خریدها مربوط به دوران حکومت شاه بود و با سرنگون شدن حکومت شاه آمریکا این تسلیحات را به ایران تحویل نداد.

این روزنامه می‌افزاید: در سال 1981 دو کشور توافق کردند که پرونده این ماجرا را به دادگاه لاهه ببرند و این دادگاه در مورد این منازعه داوری کند. آمریکا و ایران چندین دهه است که بر سر این موضوع با هم دعوا دارند؛ اما از هنگامی که دو طرف وارد گفت‌وگوهای هسته‌ای شدند، تلاش‌ها برای حل و فصل این منازعه هم قوی‌تر شد.

نیویورک تایمز نوشت: با توجه به اینکه احکامی که دادگاه لاهه صادر می‌کند، الزام‌آور است، دولت اوباما هم به این نتیجه رسید که دادگاه لاهه علیه او حکم صادر خواهد کرد. وانگهی، ایران علاوه بر این 400 میلیون دلار، چندین میلیارد دلار بهره بانکی آن را هم مطالبه می‌کرد. آمریکا اولین کشوری نیست که در یک پرونده حقوقی مغلوب ایران می‌شود. اوائل این ماه هم عالی‌ترین دادگاه سوئیس به اسرائیل دستور داد حدود یک میلیارد دلار به علاوه سود حاصله از آن را به ایران پرداخت کند.

این پول در ارتباط با یک پرونده حقوقی مربوط به دهه 1960 و مربوط به یک شرکت تولید خطوط لوله نفتی بود. این 400 میلیون دلار به علاوه بهره آن در مجموع بالغ بر 1/7 میلیارد دلار می‌شود و آمریکا با پرداخت آن موافقت کرده است. این رقم بسیار کمتر از رقمی است که ایران آن را مطالبه کرده بود.

مذاکرات مربوط به دارایی‌های توقیف شده ایران در آمریکا، مستقل از مذاکرات هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به آزادی بازداشت‌شدگان آمریکایی بوده است اما چشم‌اندازی در افق دور همه این مشاجره‌ها وجود داشت که به طور دقیق طراحی شده بود و نوید آن را می‌داد که همه این دعواها بتواند زمینه‌ساز روابط هرچه سازنده‌تر میان دو کشور شود.

در ارتباط با این ماجرا «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته اعلام کرد؛ نگرانی آمریکا از این بابت بود که امکان دارد ایران آزاد شدن بازداشت‌شدگانی را که متهم به هیچ جرمی نبودند، به تاخیر افکند.

آمریکا پرداخت پول ایران را به طور موقت به تعویق انداخت تا «بیشترین اهرم قدرت» را در مقابل ایران در دست داشته باشد. اما به هر حال این پول، پول ایران بود و ایران مصمم بود هر طور شده است خواه از طریق مذاکره و خواه با پیگیری قضایی آن را اعاده کند.