بزک بدعهدی غرب و آژانس نشریات نفوذی به خط شدند!/آقای آشنا! با این حساب نفوذی‌ها غریبه نیستند/از هیاهوی زنجیره‌ای تا درز ناگهانی ماجرای دکل نفتی گمشده!

نشریات اجاره‌ای جریان نفوذ، توجیه پیشاپیش گزارش منفی آژانس درباره ایران و ماجرای پی‌ام‌دی را استارت زدند.

آژانس 12 سال است که پس از هر دوره همکاری ایران و انجام بازرسی‌ها در گزارش دو پهلو می‌گوید در بازرسی انجام گرفته انحرافی مشاهده نشده اما آژانس در موقعیتی نیست که بگوید ایران فعالیت منحرف نشده‌ای ندارد! براساس توافق ایران با آژانس و 5+1 قرار بوده پرونده موسوم به PMD (مطالعات ادعایی نظامی) تا قبل از روز اجرای برجام بسته شود اما اکنون آمانو ادعا می‌کند قادر نیست این پرونده را ببندد و احتمالاً گزارش جدید نه سیاه و نه سفید خواهد بود؛ یا به عبارتی پرونده به مثابه استخوان لای زخم مفتوح خواهد ماند. مفهوم این اتفاق نیز آن است که غرب هرگاه بخواهد با همین بهانه می‌تواند تعلیق تحریم‌ها را متوقف کند.

در حالی که دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه و مسئول اجرای برجام تصریح کرده «اگر پرونده پی‌ام‌دی بسته نشود اجرای برجام را متوقف می‌کنیم»، روزنامه اجاره‌ای آفتاب یزد در تیتر اول خود نوشت «گزارش آمانو منفی هم باشد، دولت با تندروها همگام نمی‌شود»! این روزنامه مدعی شد «اظهارات عراقچی بیشتر یک تهدید سیاسی است»! جالب اینکه سردبیر روزنامه مذکور پس از ایفای نقش در فتنه 88 و قهر کروبی، از کشور گریخت و هم اکنون به عنوان عضو دون‌پایه با صدای آمریکا همکاری می‌کند.

از سوی دیگر روزنامه «بهار» با اولی هاینونن معاون سابق مدیر کل آژانس و مرتبط با سازمان سیا مصاحبه کرد و در تیتر اصلی صفحه اول خود از قول وی مدعی شد «پی‌ام‌دی مانع لغو تحریم‌ها نیست». این روزنامه در سرمقاله خود برخلاف تیتر مذکور که در صدد توجیه گزارش منفی آژانس است، مدعی شده که ماجرای پی‌ام‌دی بازی سیاسی است و در تیر ماه که توافق برجام اعلام شد، بسته شد!

این روزنامه اجاره‌ای همان نشریه‌ای است که پیش از این چند بار- از جمله به خاطر انکار ولایت امیر مؤمنان علی علیه‌السلام- توقیف شده است.

برخلاف ادعای روزنامه بهار اولاً پرونده پی‌ام‌دی بسته نشده- که اگر بسته شده بود نیازی به توجیه باز بودن پرونده از زبان هاینونن نبود- و ثانیاً بازماندن پرونده به معنای معامله‌ای نابرابر با غرب است  به این معنا که ایران نقداً 14هزار سانتریفیوژ از مجموع 19 هزار دستگاه‌ها را از دور خارج می‌کند، 10 هزار تن ذخایر اورانیوم غنی شده را به خارج می‌فرستد و رآکتور آب سنگین اراک را تغییر ماهیت می‌دهد اما در مقابل پرونده بهانه‌جویی غرب و آژانس بی هیچ مستندی گشوده می‌ماند؛ و چون گزارش‌های آژانس لازمه تعلیق یا بازگشت تحریم‌هاست بنابراین کشور ما تبدیل به طرف بازنده و در معرض تهدید این معامله نامتوازن می‌شود.

رهبر معظم انقلاب بسته شدن پی‌ام‌دی را شرط مبادله ذخایر اورانیوم و باز طراحی رآکتور آب سنگین اراک اعلام کرده‌اند.

آقای آشنا! با این حساب نفوذی‌ها غریبه نیستند

مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور می‌گوید نفوذگران اغلب دلسوزتر از همه دلسوزان هستند.

حسام‌الدین آشنا در سرمقاله روزنامه تازه‌تأسیس وقایع اتفاقیه (وابسته به صادق خرازی و با سردبیری شهاب طباطبایی از اعضای حزب منحله مشارکت) نوشت: بی‌تردید استفاده از منابع عمومی و بودجه بیت‌المال برای تخریب اعتماد عمومی جامعه باید متوقف شود.

متأسفانه برخی جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی با استفاده نادرست از مفهومی راهبردی و بسیار خطیر مانند «نفوذ» به حساسیت مردم نسبت به نفوذگری واقعی دشمنان در اقتصاد، سیاست و فرهنگ که غالباً هم در لباس افراط خود را نشان می‌دهند، به جامعه ضربه زدند. تجربه ما نشان می‌دهد که نفوذگران اغلب دلسوزتر از همه دلسوزان و دلواپس‌تر از همه دلواپسان شعار می‌دهند، اما در عمل با استفاده از دو تاکتیک، یعنی ارائه برآورد بیشینه از توان دشمن و برآورد کمینه از توان ملی و تاکتیک دوم برآورد کمینه از توان دشمن و برآورد بیشینه از توان خودی به اعتماد عمومی ضربه می‌زنند.

درباره این تحلیل شایان ذکر است که شگرد ارائه برآورد بیشینه از توان دشمن و برآورد کمینه از توان خودی و ضربه به اعتماد عمومی دست بر قضا به وفور از سوی برخی مدیران دولتی و طیفی از مدعیان حمایت از دولت عنوان شده است؛ نظیر اینکه آمریکا کدخدا و ابرقدرت برتر است، حتی آب خوردن و هوای تنفس ما هم به لغو تحریم‌ها وابسته است، آمریکا در کمتر از 5 دقیقه می‌تواند تمام قدرت دفاعی ما را منهدم کند، ما جز در تهیه قورمه‌سبزی و آبگوشت بزباش در هیچ فناوری دیگری قدرت رقابت با غرب را نداریم، باید برای اداره دستگاه‌های دولت از غرب مدیر وارد کنیم، اگر توافق نمی‌کردیم کشور در کام جنگ فرو می‌رفت، خزانه خالی است و...

از هیاهوی زنجیره‌ای تا درز ناگهانی ماجرای دکل نفتی گمشده!

رسانه‌های زنجیره‌ای که با داعیه مقابله با فساد به موضوع دکل گمشده نفتی پرداختند، پس از آن که پای آقازاده وزیر اصلاحات به میان آمد پیگیری موضوع را متوقف کردند!

به گزارش راه دانا، در اواسط سال 93 یک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد که علیرغم گذشت یک سال از پرداخت کل بهای 87 میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند. بعد از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از سوی کمیسیون انرژی در مجلس مشخص شد دکل دیگری هم سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.

در همین راستا، تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون به خصوص در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجا است که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌‌های نهم و دهم چشم پوشیدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌‌گویند.

خبرها حاکی از آن بود که دکل فروچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذیر نشده است.

برخی از سایت‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای که در ابتدا گمان می‌کردند دکل‌‌های گم شده در دولت نهم و دهم گم شده با مانور بر روی این موضوع سعی کردند این موضوع را نیز به جنجالی برای تخریب دولت سابق تبدیل کنند. با ادامه ماجرا و روشن شدن ابعاد این موضوع رسانه‌های زنجیره‌ای با سکوت درباره دکل‌های گم شده از کنار آن گذشتند؛ این در حالی بود که ماجرای دکل نفتی تا مدت‌ها به صدر اخبار رسانه‌های زنجیره‌ای و اصلاح‌طلب تبدیل شده بود. نکته جالب توجه در این رسانه‌ها این است که این رسانه‌ها با گذشت یک هفته بعد از بازداشت فرزند عطاءا... مهاجرانی در این رابطه تاکنون خبر یا واکنشی از این موضوع منتشر نکرده‌اند.

باید این سوال را از رسانه‌های زنجیره‌ای پرسید که چرا درباره فساد به این بزرگی در دولت اصلاحات مسیر سکوت را در پیش گرفته‌اند؟

آمریکا: برجام الزام‌آور نیست اما ایران به طور کامل پایبند باشد!

وزارت خارجه آمریکا در اقدامی که سوءظن‌‌ها نسبت به اجرای برجام را بیشتر می‌کند مدعی شد توافق هسته‌ای با ایران قانونا الزام‌آور نیست.

به گزارش رسانه‌های اروپایی و آمریکا، وزارت خارجه آمریکا به تازگی در نامه‌ای اعلام کرد که توافق هسته‌ای ژوییه (تیر) گذشته بین ایران و گروه پنج به علاوه یک فاقد شالوده «قانونی الزام‌آور» است.

«جولیا فریفلد»  دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور قانونگذاری در نامه‌ای که مورخ 19 نوامبر (28 آبان) برای دفتر «مایک پمپئو» نماینده جمهوری‌خواه  ایالت کانزاس ارسال شد، مدعی شد: توافقی که دولت «باراک اوباما»  به عنوان اقدامی نتیجه بخش برای متوقف کردن برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران ارائه داد، یک «تعهد سیاسی»  محسوب می‌شود.

در نامه مذکور آمده است: موفقیت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به این موضوع بستگی ندارد که آیا توافق قانونا الزام‌آور است یا این که امضا شده یا نه، بلکه موفقیت این توافق به اقدامات راستی‌آزمایی گسترده که ما وضع کرده‌ایم و نیز درک ایران از این موضوع بستگی دارد که می‌توانیم در صورت پایبند نبودن ایران به تعهداتش بار دیگر تحریم‌های این کشور را بازگردانیم.

دولت آمریکا کاملا متعهد است اطلاعاتی را برای اطمینان از شفافیت کامل در اجرای برجام ارائه دهد.

پایگاه خبری بریت بارت نیوز پیشتر گزارش داده بود که این توافق فاقد چارچوب قانونی است زیرا هرگز به عنوان یک معاهده به سنای آمریکا ارائه نشده است.

به نوشته این رسانه‌ آمریکایی، تقریبا چهارماه پس از این توافق، وزارت خارجه آمریکا در نهایت غیرقانونی بودن این توافق را پذیرفت.

تاکید بر الزام‌آور نبودن و سیاسی بودن برجام از سوی آمریکایی‌ها در حالی است که طبق این توافق تعهدات سنگینی بر دوش ایران گذاشته شده و این تعهدات برگشت‌ناپذیر است یا سالها زمان می‌برد تا امتیازات داده شده جبران شود.  و در مقابل غربی‌ها طبق همین تلقی از توافق (الزام‌آور نبودن) می‌توانند پس از اخذ برخی امتیازات، زیر تعهد خود بزنند و تحریم‌ها را با بهانه‌های مختلف احیا کنند یا حتی توسعه دهند.

همزمان با اظهارات «فریفلد»، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه گفت: انتظار داریم ایران به طور کامل به گام‌هایی که باید مطابق با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بردارد، پایبند باشد.

رضایت دولت از گران شدن ارز به موازات کاهش ارزش پول ملی

یک روزنامه حامی دولت با اشاره به صعود قیمت دلار به بالای 3600 تومان احتمال داد این رقم تا 4 هزار تومان نیز برسد. قیمت دلار دیروز به 3660 تومان صعود کرد.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: مردم از دلالان حاشیه خیابان و صرافان می‌پرسند دلار باز هم گران می‌شود؟ نرخ دلار هر چند ثباتی نسبی را در دو سال گذشته تجربه کرده است اما دو ماهی است نوسان‌ها رو به افزایش است. نوسان نرخ دلار در ماه‌های گذشته سبب شده است بسیاری نسبت به روند صعودی نرخ دلار هشدار بدهند. افزایش نرخ دلار در روز گذشته چندان چشمگیر نبود اما ماندگاری دلار بالای 3600 تومان سبب شد بسیاری از فعالان بازار در ارزیابی‌های‌شان تجدیدنظر کنند. می‌گویند دلار حرکت خود را به سمت کانال 4000 تومانی ادامه خواهد داد.

اعتماد می‌افزاید: در حالی که نرخ دلار میلی به پایین آمدن از نردبان قیمت ندارد،  سخنگوی دولت از کاهش قیمت ارز صحبت می‌کند وزیر اقتصاد محتاطانه از مقطعی بودن نوسان بازار ارز خبر می‌دهد.

احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس مسائل پولی و مالی، در گفت‌وگو با «اعتماد»، اعلام کرد: روند افزایشی قیمت دلار از ابتدای سال جاری وجود داشته و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور احتمالا تا آخر سال هم این روند ادامه پیدا می‌کند. به همین خاطر من قبول ندارم که از نوسان قیمت دلار صحبت کنیم چون مشخصا قیمت دلار افزایشی است و اگر کاهش قیمتی هم در انتهای روز  رخ می‌دهد نمایشی است.

افسارگسیختگی قیمت دلار و افزایش 700 تومانی قیمت آن در طول 2 سال گذشته، موجب ایجاد رانت‌ شده و برخی محافل و بانک‌های خاص مرتبط با دولت از واسطه‌گری توزیع دلار در بازار سودهای هنگفتی را به دست آورده‌اند ضمن اینکه بنابر برخی گزارش‌ها دولت از گران شدن نرخ دلار به خاطر افزایش درآمدهای خود دفاع می‌کند هر چند که این امر به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.

بازی تزویرآمیز مدعیان اصلاح‌طلبی با حامیان دولت در انتخابات

در حالی که بیش از سه ماه به انتخابات اسفندماه مجلس باقی مانده است، اختلاف‌ میان اصلاح‌طلبان و طیف نزدیک به دولت به مرحله تقابل و رویارویی رسیده است. به گزارش رجانیوز، درگیری محور اصلاحات - اعتدال آنچنان بالا گرفته که حتی روزنامه‌های زنجیره‌ای طرفین نیز به ناچار به این اختلافات اذعان نموده‌اند و حال در تلاش‌اند تا با سلب مسئولیت از خود، مسئولیت این درگیری و عواقب احتمالی آن را به گردن دیگری بیاندازند.

روزنامه آرمان- رسانه  منتسب به خاندان هاشمی- با علنی کردن این اختلافات، اصلاح‌طلبان را متهم به عبور از روحانی با پوشش اعتدال کرد و روز دوشنبه 25 آبان ماه 94 در مطلبی با عنوان «عبور از روحانی با رمز اعتدال»، اصلاح‌طلبان را مورد حمله شدید قرار داد و آنان را متهم به عبور چراغ خاموش از روحانی نمود.

اما این پایان کار نبود و روزنامه آرمان مجددا یک هفته بعد  روز دوشنبه دوم آذر، با انتشار مطلبی تحت عنوان «جدایی حامیان دولت از اصلاحات»، بخش دیگری از اختلافات میان دولت و اصلاحات را علنی نمود. این روزنامه با استناد به بخشی از گفت‌وگوی خود با غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه - از احزاب نزدیک به دولت و شخص حسن روحانی- مبنی بر اعلام جدایی این حزب از اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی، نسبت به جدا شدن بخش زیادی از حامیان دولت از اصلاحات هشدار داد و علت آن را تلویحا تنگ‌نظری‌ها و انحصار‌طلبی‌های اصلاح‌طلبان نامید تا دیگر کسی نتواند این اختلافات را انکار کند.

از سوی دیگر آفتاب یزد با نگارش مطلبی در واکنش به بالا گرفتن اختلافات میان اعتدال و اصلاحات، تلاش نمود تا با فرافکنی، رقیب را به اختلاف‌افکنی متهم کند: «اما جناح‌راستی‌ها که تا به امروز نتوانستند راه به جایی برند و حربه‌های قبلی شان در اختلاف‌افکنی میان اصلاح‌طلبان شکست خورد و پروپاگاندای آنها بعد از چند هفته پیاپی و تلاش بی‌وقفه ناباورانه خاموش شد، سرخورده از اختلاف‌افکنی در میان احزاب اصلاح‌طلب به فکر بازی دیگری افتاده‌اند و برای همین در حالی که 3 ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، بنای ایجاد شائبه جدایی و عبور اصلاح‌طلبان از دولت را با شور و شوق خاصی در سرمی‌پرورانند».

این روزنامه همچنین در واکنشی شتاب‌زده در گفت‌وگو با مرعشی تلاش نمود تا نشان دهد که اصلاحات و اعتدال در یک جبهه، آماده فتح بهارستان هستند.

رجانیوز در ادامه این گزارش می‌نویسد، در حالی که تنها 3 ماه به انتخابات مجلس باقی مانده است، به نظر می‌رسد که اختلافات اصلاحات و اعتدال به اندازه‌ای بالا گرفته است که بعید است بتوان انتظار اجماع را از آنان داشت اما با بررسی کلی مواضع دو طرف می‌توان اجمالا پرده از دلایل این اتفاقات برداشت. به نظر می‌رسد  یکی از نقاط افتراق نظر دولتی‌ها و جریان‌های هم طیف با آن و اصلاحات، شخص لاریجانی و چگونگی تعامل آتی با وی در انتخابات باشد. در حالی که دهقان و حزب اعتدال و توسعه به عنوان نزدیک‌ترین حزب به حسن روحانی در تلاش‌اند تا با طیف موسوم به اصولگرایان معتدل و شخص لاریجانی تعامل نمایند اصلاح‌طلبان به رغم پالس‌های مثبت لاریجانی به آنها و تلاش همه جانبه وی در تصویب برجام حاضر به تعامل با وی نیستند.

همچنین به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد روحانی در عرصه اقتصاد و سیاست طی دو سال گذشته و سرخوردگی بخش قابل توجهی از حامیان وی در این مدت از رای دادن به او اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا با جدا کردن راه خود از دولت و جریان‌های نزدیک به دولت، هزینه ناکارآمدی دولت را با ریزش اندک بدنه اجتماعی خود و از دست دادن احتمالی کرسی‌های مجلس نپردازند و بدین طریق اندک امید خود برای راهیابی به مجلس را حفظ کنند.

در این میان به نظر می‌رسد نگاه اصلاح‌طلبان به روحانی، یک نگاه کاملا ابزاری، سیاسی و مصرفی بوده و به مرور خط‌کشی میان اصلاح‌طلبان و دولت نیز آشکارتر می‌گردد.

آنفلوآنزای اقتصادی با دادن آدرس داروخانه درمان نمی‌شود

نیلی یکی از برنامه‌ریزان اقتصادی دولت در میزگرد ماهنامه آینده‌نگر گفته است؛ «این که سال قبل برای خروج از رکود، بسته نوشته بودیم، امسال هم همین کار را کردیم، مانند این است که کسی سال قبل سرما خورده باشد و امسال هم دوباره سرما بخوریم، بنابراین این کار ما طبیعی است.»

این سخن نیلی اشاره دارد به انتقاد کارشناسان اقتصادی که گفته بودند؛ «بسته خروج از رکود، همان بسته سال 93 با تغییر واژگان است. اگر بسته سال قبل اجرا شده، چرا اقتصاد از رکود خارج نشد؟»

پاسخ نیلی هم در نوع خود جالب توجه است چرا که «رکود سنگین اقتصاد» را به «سرماخوردگی» تشبیه می‌کنند درحالی که براساس نامه چندی قبل چهار وزیر کابینه یازدهم، ابعاد این بیماری بیشتر شبیه آنفلوآنزایی کشنده است تا یک سرماخوردگی ساده! و البته بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ نسخه‌ای هم که دولت برای این به ظاهر سرماخوردگی پیچیده بود عملاً اجرا نشد.

برای اثبات این ادعا تنها به بند یک سیاست‌های خروج از رکود پارسال اشاره می‌کنیم که دولت آورده بود؛ «مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها». حال آنکه بررسی آمارهای اقتصادی سال 93 نشان می‌دهد فقط «بدهی‌ بانک‌های تجاری به بانک مرکزی»، 444 درصد رشد داشته! و از رقم حدود 6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته است و البته باید از بانک مرکزی سوال کرد که این 24 هزار میلیارد کجا رفته است؟ آیا به بخش‌های تولیدی تعلق یافته؟! که اگر چنین بود که باز هم اقتصاد به رکود باز نمی‌گشت و مجبور به نوشتن «بسته خروج از رکود دوم» نمی‌شدید.

این مسئله نشان می‌دهد دولت نه‌تنها «درد اقتصاد» را به درستی نمی‌داند، بلکه به نسخه‌ای که خود برای آن پیچیده هم عمل نکرده است! و این بماند که اساتید اقتصاد «طرح خروج از رکود پارسال» دولت را بیشتر به «نشان دادن آدرس داروخانه» تشبیه می‌کردند تا «نسخه پیچی!»