به گزارش
بلاغ، حجتالاسلام اسماعیل ملاکریمی در گفتوگو با
پیک نکا با تأکید بر نیاز مردم نکا به یک ساحل، اظهار کرد: این موضوع همت دستگاه اجرایی شهرستان به خصوص فرمانداری نکا را میطلبد که دستگاه قضایی تمامقد در این زمینه ایستاده است.
وی افزود: درصورت عدم ورود جدی دستگاههای دولتی و اجرایی در این زمینه اما دستگاه قضایی اهتمام جدی برای آن دارد و باید در مدتی مشخص این کار عملی شود چراکه بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب و قانون، سواحل در تملک هیچ سازمان و اداراتی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب نکا خاطرنشان کرد: بر همین اساس هیچ یک از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اجرایی، اداری و حتی قضایی نمیتواند ادعا کند که صاحب ساحل 60 متری است که هیچ تفاوتی وجود نداشته و باید رفع تصرف شوند.
این مسؤول با اشاره قرار داشتن دستگاه قضایی در مسیر افزایش اعتماد عمومی و باتوجه به جدی بودن در مطالبه حقوق ضایع شده از مردم، خاطرنشان کرد: در این راستا نیز در نکا برای گرفتن حقوق محروم و مظلوم از ظالم تلاش میشود.
ملاکریمی اضافه کرد: با افرادی که از طریق پول، مقام، قدرت و لابیگری خود بخواهند در دستگاه قضایی ورود پیدا کنند، با جدیت مبارزه میشود و افرادی که بخواهند با قدرت جسمانی خود نیز به سلب آسایش عمومی بپردازند نیز برخورد جدی در دستور کار در این شهرستان قرار دارد.
وی با تأکید بر پیشگیری وقوع جرم در سطح شهرستان، گفت: تلاش میشود با برگزاری جلسات متعدد، حضور در میان مردم و مساجد در شهر و حتی روستاهای مختلف بخشهای مرکزی و هزارجریب در مناسبتها هشدارهای لازم را به مردم داده و پیام پیشگیرانه دستگاه قضا به مردم رسانده میشود.
ملاکریمی با تأکید بر لزوم تلاش جدی تمام دستگاهها از نهادهای دولتی، فرهنگی و اجتماعی در اهتمام به مقوله پیشگیری، وضعیت امنیت نکا را رو به رشد توصیف و تصریح کرد: با فعالیت بیشتر و جدیتر شورای پیشگری شهرستان در کمک به دستگاه قضایی، وضعیت امنیت باید بهتر از این شود.
وی در پایان مبارزه با فساد را اولویت اول مجموعه دادستانی و دادگستری نکا برشمرد و یادآور شد: منظور از فساد اعم از مفاسد اداری، اخلاقی، اجتماعی و به خصوص مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز که برای اجرایی شدن فرامین رهبر انقلاب در حمایت از اشتغال است.