فروشگاه‌های کالا برگ در آمل بدون فاکتور فروش

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» طرح کالا برگ الکترونیکی یکی از برنامه‌های دولت برای مساعدت به اقشار کم‌درآمد در تأمین کالاهای مصرفی است؛ اما در اجرای آن در سطح شهرستان آمل، نارسایی‌هایی مشاهده می‌شود که موجب نارضایتی مردم شده است.

شماری از شهروندان در تماس با خبرنگار بلاغ اعلام کردند برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد در این طرح، فاکتور فروش ارائه نمی‌دهند. در نتیجه نوع کالا، تعداد اقلام و قیمت نهایی خرید برای مصرف‌کننده شفاف نیست و امکان اعتراض یا پیگیری تخلف عملاً از بین می‌رود.

همچنین، تعدادی از شهروندان از عملکرد برخی مرغ‌فروشی‌ها گلایه دارند که هنگام وزن‌کشی، مرغ را به‌صورت فوری داخل ترازو پرت می‌کنند و بدون آنکه عقربه ترازو ثابت شود، وزن اعلام می‌کنند. مردم می‌گویند «ترازوی برخی مغازه‌ها مریض است و نیاز به درمان دارد»، تعبیر طنزآمیزی که از دلِ گلایه و بی‌اعتمادی نسبت به انصاف در معامله برمی‌آید.

به گفته شهروندان، برخی فروشندگان علاوه بر دریافت کارمزد جداگانه در قبال طرح کالا برگ، قیمت اجناس را به دل‌خواه افزایش داده و دلیل آن را تأخیر در پرداخت‌های دولتی عنوان می‌کنند، در حالی که بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد دولت، مبالغ مربوط به کالا برگ را در کمتر از ۴۸ ساعت پس از تراکنش واریز می‌کند.

از سوی دیگر، نبود برچسب قیمت روی بسیاری از کالاها، زمینه سوءاستفاده و تخلفات احتمالی را فراهم کرده است. مردم خواستار آن هستند که دستگاه‌های ناظر از جمله اداره صمت، سازمان جهاد کشاورزی، و تعزیرات حکومتی شهرستان آمل با بازرسی‌های دقیق و مستمر مانع از تخلفات در طرح کالا برگ شوند.

یکی از شهرواندان آملی در گفتگو با خبرنگار بلاغ گفت: دولت نیت خیر دارد و می‌خواهد کمک کند، اما بعضی فروشندگان از این طرح سوءاستفاده می‌کنند تا سود بیشتری ببرند. اگر نظارت دقیق نباشد، مردم نارضایتی پیدا می‌کنند.

شهروندان تأکید می‌کنند که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار روانی دشمنان بر اقتصاد کشور، هرگونه بی‌نظمی و سودجویی در سطح بازار، به نارضایتی عمومی و لطمه به اعتماد مردم منجر می‌شود.

به گزارش «بلاغ»؛ مطالبه مردم آمل روشن است: فروشگاه‌های مجاز طرح کالا برگ باید موظف به صدور فاکتور تفکیک‌شده، درج قیمت مصوب روی کالاها، رعایت انصاف در وزن‌کشی و برخورداری از ترازوهای دقیق و سالم باشند. کارشناسان، ناظران و مسئولان مربوطه نباید اجازه دهند «شیادان اقتصادی» از این طرح حمایتی برای سودجویی و ایجاد نارضایتی اجتماعی استفاده کنند.

دغدغه مردم، حفظ شفافیت و اعتماد به طرح‌های حمایتی دولت است نظارت، شرط دوام این اعتماد است.

انتهای خبر/