رودخانه چالوس، نه تنها یک جاذبه طبیعی و گردشگری در غرب مازندران و البرز است، بلکه به دلیل نقش حیاتی در تأمین منابع آب شرب، یک شریان استراتژیک و حیاتی به شمار میرود.
۰
بستر و حریم این رودخانه، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، در زمره اموال عمومی و انفال قرار داشته و تحت هیچ شرایطی قابل تملک، خرید و فروش یا اجاره برای مصارف دائمی و تجاری نیست. حجم گسترده تخلفات، ساختوسازهای غیرمجاز، و صدور قراردادهای اجاره غیرقانونی در طول سالیان متمادی، این ثروت ملی را با مخاطرات جدی زیستمحیطی و حقوقی مواجه کرده و به محلی برای تضییع حقوق عامه و تشدید بحرانهای طبیعی تبدیل نموده است. هدف از این گزارش، تبیین ابعاد قانونی، حقوقی و محیطزیستی این تخلفات با استناد به مبانی قانونی و تأکید مقامات ذیربط است.
مبانی حقوقی: بستر رودخانه تحت حاکمیت مطلق دولت
غیرقانونی بودن تصرف و اجاره بستر رودخانه چالوس، متکی به اصول و مواد صریح قانونی است: اصل ۴۵ قانون اساسی: این اصل، آبهای سطحی، رودخانهها و انهار طبیعی را جزو انفال و ثروتهای عمومی اعلام میکند که در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها اقدام کند. این یعنی مالکیت این اراضی عمومی است و قابل انتقال به اشخاص خصوصی نیست. قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱): بر اساس این قانون و آییننامههای اجرایی آن، تعیین حد بستر و حریم رودخانهها به عهده وزارت نیرو (توسط شرکتهای آب منطقهای) است. بستر رودخانه به عنوان مسیر عبور حداکثر سیلاب و داغاب با دوره بازگشت مشخص تعریف میشود و هرگونه ساختوساز در آن ممنوع است.
با وجود این صراحت قانونی، در مدیریت بستر رودخانهها یک دوگانگی در اختیارات و مالکیت بین دو نهاد اصلی رخ داده است. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید دارد که سند مالکیت اراضی ملی، از جمله بستر رودخانهها، به نام دولت و به نمایندگی برای این سازمان صادر شده و اختیار قانونی واگذاری منافع (در موارد استثنایی) با منابع طبیعی است. در مقابل، شرکتهای آب منطقهای (وزارت نیرو) به استناد برخی توافقنامههای قدیمی، خود را متولی صدور مجوزهای بهرهبرداری میدانستند.
این تعارض منجر به آن شده است که مدیرکل منابع طبیعی مازندران (نوشهر) به صراحت اعلام کند: «واگذاری ۱.۵ هکتار از بستر رودخانه حفاظتشده چالوس به بخش خصوصی برای استفاده عمرانی، تجاری یا گردشگری کاملاً غیرقانونی و مغایر با اسناد ملی است.» همچنین، شورای نگهبان نیز صدور سند اراضی ملی به نام سایر دستگاهها را خلاف قانون اعلام کرده که مهر تأییدی بر عدم جواز واگذاری این اراضی است.
فساد اداری و سوداگری: تبدیل مجوز موقت به اعیانی دائم
بر اساس قانون، تنها مورد مجاز برای بهرهبرداری از بستر رودخانه، کشت موقت علوفه در قسمتهایی است که برای جریان آب مزاحمتی ایجاد نمیکند، آن هم به صورت اجاره کوتاهمدت و با رعایت اولویت برای مجاوران. مستأجر تحت هیچ عنوان حق ایجاد اعیانی (ساختمان) یا غرس نهال را ندارد.
با این حال، رویه نادرست در سالهای گذشته، به یک چالش جدی در رودخانه چالوس تبدیل شده است: اجارههای غیرقانونی: شرکت آب منطقهای در برخی نقاط، بستر رودخانه را به اشخاص اجاره داده و برای آنها حق ایجاد کرده است. این قراردادها که معمولاً ماهیت تجاری و عمرانی داشتهاند، خلاف قانون و آییننامهها بودهاند. تغییر کاربریهای سودجویانه: برخی افراد با اخذ مجوزهای ساده و موقت (مانند مجوز آببندان در منطقه اسبچین) اقدام به ساختوسازهای مجلل، ویلا، رستوران و مراکز گردشگری در بستر و حریم رودخانه کردهاند. این سازهها، عملاً از یک مجوز موقت برای کشاورزی، به طرحهای بزرگ تجاری و تفریحی با سود کلان تبدیل شدهاند. تجاوز توسط نهادهای حکومتی: گستردگی تصرفات به حدی بود که در حدود ۱۲ کیلومتر از حاشیه رود چالوس در استان البرز، تعداد قابل توجهی از دستگاههای دولتی نیز در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساختوساز کرده بودند، که نشان از ضعف نظارت و عادیسازی تخلف در سطح کلان داشته است.
این اقدامات غیرقانونی به ایجاد حقوق مکتسبه کاذب برای متصرفان منجر شده است؛ به گونهای که ابطال قراردادها و تخریب ساختوسازها را با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه کرده است. ارزش ریالی زمینهای رفع تصرف شده در مناطق غرب مازندران، خود گواهی بر ابعاد وسیع سوداگری در این بخش از اراضی ملی است.
پیامدهای محیطزیستی و اقتصادی-اجتماعی ویرانگر
تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه چالوس، پیامدهای چندوجهی و فاجعهباری در ابعاد محیطزیستی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است: تشدید خطر سیلاب و بحران طبیعی: ساختوساز در بستر، مانند یک مانع عمل کرده و ظرفیت آبگذری رودخانه را در زمان طغیان کاهش میدهد. این امر، مهمترین دلیل افزایش خسارات جانی و مالی در زمان وقوع سیلاب در مناطق حاشیه رودخانه بوده است. در واقع، متجاوزان به حریم رودخانه، با اقدام خود، ریسک سیل را به سایر مناطق و زندگی مردم تحمیل کردهاند. آلودگی زیستمحیطی و تهدید سلامت: ورود پساب و فاضلاب رستورانها و مراکز تفریحی ساختهشده در حاشیه رودخانه، باعث آلودگی شدید آب چالوس میشود. از آنجا که این رودخانه یکی از منابع تأمین آب شرب پایتخت و مناطق اطراف است، این آلودگی مستقیماً سلامت عمومی را به خطر میاندازد و اکوسیستم طبیعی رودخانه را مختل میکند. تخریب زیستبوم و منابع آبی: تغییر شکل بستر، برداشت بیرویه مصالح (شن و ماسه)، و تجاوز به حریم، اکوسیستم آبی و خشکی رودخانه را تخریب کرده و حیات آبزیان و گونههای گیاهی منطقه را با تهدید مواجه میسازد. تضییع بیتالمال: تصرف هزاران متر مربع از اراضی باارزش ملی که متعلق به تمام مردم است، به نفع عدهای خاص و سودجو تمام شده و عملاً نوعی زمینخواری محسوب میشود که برخورد قاطع با آن، صیانت از حقوق عامه و بیتالمال است.
عزم قضایی و اجرای قاطعانه احکام تخریب
در واکنش به این بحران گسترده، قوه قضائیه با دستور قاطع رئیس وقت، عزم خود را برای مقابله بیامان و بدون هیچ خط قرمزی با متجاوزان جزم کرده است. این اقدامات، نقطهی عطفی در اجرای قانون و احیای حقوق عامه بود: پیشگامی دستگاه قضا در تخریب: رئیس قوه قضائیه صراحتاً دستور داد که تخریبها باید از بناهای دولتی شروع شود تا عزم جدی و بیملاحظه این نهاد نشان داده شود. بر این اساس، بنای کوچک و قدیمی متعلق به قوه قضائیه در بستر رود چالوس، و به دنبال آن بنای متعلق به وزارت نیرو، به عنوان اولین سازهها قلعوقمع شدند. اجرای احکام گسترده: دادستانها و رؤسای دادگستری استانهای البرز و مازندران با جدیت پیگیر این دستورات شدند. در پی این پیگیریها، دهها پرونده قضایی تشکیل و حکم تخریب ۱۳ مرکز اقامتی و تفریحی غیرمجاز در حاشیه رودخانه چالوس به مرحله اجرا درآمد. آزادسازی مستمر اراضی: تلاشهای مدیریت منابع آب و دستگاه قضایی منجر به آزادسازی دهها هزار متر مربع از اراضی تصرف شده در بستر و حریم رودخانه چالوس و دیگر رودخانههای غرب مازندران شده است.
به گزارش بلاغ، وضعیت حقوقی بستر رودخانه چالوس، مصداق بارز یک انفال ملی است که هرگونه اجاره، واگذاری و تصرف آن برای مقاصد عمرانی و تجاری، اقدامی خلاف قانون، موازین شرعی و مصالح عمومی محسوب میشود. پیامدهای این تخلفات، از جمله افزایش خطر سیلاب و آلودگی منابع آب شرب، ضرورت عزم جدی و فرابخشی برای پیشگیری و مقابله را دوچندان میکند.
اقدام قاطع قوه قضائیه در تخریب بناهای متخلف (حتی متعلق به دستگاههای دولتی) نشاندهنده مسیر صحیح بازگشت به حاکمیت قانون و صیانت از محیط زیست و حقوق عامه است و باید به عنوان یک الگو برای حفظ تمام شریانهای حیاتی کشور ادامه یابد.
انتهای خبر/
پربيننده ترين
شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۵:۱۶
شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۵۰
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۱
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۰
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۰
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۶
شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰