به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»؛ پل تاریخی محمدحسنخان از آثار دوره زندیه بوده که به جای پل چوبی قدیمی به دستور نصیرالدوله شاه غازی ساخته شد و تا سال ۱۳۴۳ راه ارتباطی بابل و آمل به وسیله این پل امکانپذیر بود.
در همان سال راه جدیدی از سوی غرب به شرق ساخته شد؛ تردد بر این پل زمانی که ۲ پل بتنی دیگر در مجاورت این پل ساخته شد، کمتر و با منع تردد در بالای پل، حفاظت از آن قوت بیشتری گرفت تا آنکه تردد خودروهای سنگین در زیر پل آغاز شد.
این تردد باعث آسیب جدی بر طاقهای پل تاریخی شد تا آن جا که چندبار مرمت و بازسازی از آن صورت گرفت و این امر باعث شد تا مسئولان برای صیانت از این آثار تاریخی و ملی ممنوعیت تردد از این پل را صادر کنند اما این ممنوعیت نیز مانع تردد ماشینهای سنگین زیر پل نشد و در نهایت باعث ریزش قسمتی از تاج این پل تاریخی شد و بار دیگر تاوان نبود همدلی را پل محمدحسنخان پس داد.
حفاظت از آثار فرهنگی حمایت همگان را میطلبد
مهران فلاح رئیس ميراث فرهنگی شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «
بلاغ» ضمن قدردانی از حامیان و دوستداران ميراث فرهنگی در این شهرستان اظهار کرد: میراث فرهنگی به تنهایی نمیتواند از بافتهای تاریخی حفاظت کند بلکه این مسئله نیاز به حمایت و همدلی همگان است.
وی با اشاره به اینکه در پل تاریخی محمدحسن خان، هر از چند گاهی این اتفاق میافتد که باعث رنجش دوستداران میراث میشود، افزود: در حال حاضر نیز علیرغم وجود نیوجرسی در زیر پل و ایجاد محدودیت برای تمامی وسایل نقلیه سنگین، متأسفانه رانندگان مورد نظر، با جابجایی نیوجرسی راه را برای تردد خود هموار میکنند و باعث چنین آسیبهایی میشوند.
رئیس میراث فرهنگی بابل تصریح کرد: این تردد غیر مجاز باعث صدمه به بدنه پل شده که بعد از پیگیریهای مکرر اداره به جهت حفظ این سرمایه فرهنگی و تاریخی، نیوجرسی به جای خود برگردانده شد اما این تردد غیر قانونی بعد از چند روز دوباره مسلما صورت میگیرد.
فلاح با بیان اینکه بحث کلی ما این بوده که حتی تردد خودروهای سواری هم ممنوع شود، گفت: متاسفانه به علت بحثهای ترافیکی و نبودن مسیر جایگزین در حال حاضر تنها این محدودیت برای خودروهای سنگین وضع شد اما برای حفاظت از این پل باید تردد در اطراف پل کاملا ممنوع شود.
وی با انتقاد از نبود سیاستگذاری درست در مورد این محدودیتها بیان کرد: تبصره گاهی اوقات آفت قانون است و در مورد این پل نیز نباید هیچ تبصره و مادهای به اصل قانون منع تردد اضافه شود تا این پل برای همیشه در این شهرستان به یادگار بماند.
رئیس میراث فرهنگی بابل ادامه داد: علاوه بر میراث فرهنگی، فرماندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان، شهردار و اعضای شورای شهر نیز دغدغه این پل را دارند و در این خصوص با ایجاد محدودیت مجدد همراهی لازم را داشتهاند اما تا زمانی که راه جایگزینی برای تردد در زیر پل مشخص نشود این مشکل به جای خود برای این همیشه باقی خواهد ماند.
سکوت قوانین در مورد تهدیدات میراث فرهنگی
مهدوی ملکشاه یکی از دوستداران میراث فرهنگی در بابل با اشاره به اینکه شهرستان بابل قتلگاه ميراث فرهنگی است، عنوان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر میراث فرهنگی زیادی به علت بیتوجهی متولیان امر از بین رفته است.
وی با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه سنگین به ساختار پل آسیب رسانده است، گفت: این آسیبها باعث تهدیدی برای تاریخ و فرهنگ منطقه شده است.
این دوستدار میراث فرهنگی برای حل این مشکل اذعان کرد: حفظ ميراث فرهنگی نیاز به یک وفاق عمومی دارد تا بتوان تردد تمامی وسایل نقلیه را محدود کرد.
ملکشاه با اشاره به طرحی که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده بود اما هیچگاه اجرای نشد، افزود: با یک راه حل ساده و ایجاد یک رمپ جدید بین پلها میتوان یک مسیر جایگزین برای تردد وسایل نقلیه فراهم کرد تا این مشکل بهطور اساسی حل شود اما متاسفانه متولیان امر نسبت به چنین مسائلی بسیار بیتوجه هستند و همین امر هم باعث شده که بسیاری از آثار باستانی به راحتی مورد تهاجم بیگانگان قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری تمامی نهادها و مردم، بتوانیم بناهای تاریخی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم، گفت: میراث فرهنگی هر کشور هویت تاریخی آن کشور است که باید برای آیندگان حفظ شود.
این دوستدار میراث فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد: لزوم اهمیت دادن به حفظ میراث فرهنگی بهعنوان آیینه عبرت و تجربیات انسانی حاصل عمری است که گذشتگان برای آیندگان به ارمغان گذاشتهاند.
به گزارش «
بلاغ» حفظ آثار تاریخی به لحاظ طیف وسیعی از مزایای فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت ویژهای است و حساسیت نداشتن در بخش مدیریت امور مربوط به گردشگری، خطر از بین رفتن دائمی منابع میراث فرهنگی را افزایش میدهد.
در نتیجه لازم است بدون به خطر انداختن و بیاهمیت دادن جلوه بناهای تاریخی، با ایجاد اماکنی مناسب برای بازدیدکنندگان از حیثیت تاریخی از آنها محافظت کرد.
متولیان امر نیز منافع جوامع محلی را نیز مدنظر قرار داده و برای جلوگیری از افزایش انتظارات نادرست، منافع اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی را به جوامع محلی اختصاص داد.
گزارش: صدیقه قرباننیا
انتهای خبر/