در حالی که اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشورمان، نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده و به رسمیت شناخته، در حال حاضر سهم تعاونی در اقتصاد ایران تنها پنج درصد است.
سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تنها ۵ درصد است؛
اقتصاد، اولویت در شعار و مهجور در عمل
تاریخ انتشارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۵
کد مطلب : ۴۸۸۰۷۲
۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ همه نظامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر کشوری ملهم از روح حاکم بر قانون اساسی، باید تابع مطالبات و بایدها و نبایدهای قانون اساسی آن کشور باشد و از این منحصربه‌فردترین سند بالادستی تبعیت کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق‌نامه‌ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین می‌کند. گرچه چهل و اندی سال از فرصت نهادینه‌سازی قانون اساسی کشور گذشته است، اما نهاد حاکمیت در پیاده‌سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده‌سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می‌بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ناکامی در پیاده‌سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
قانون اساسی کشورمان همچون همه کشورهای جهان، میراث گرانقدر آراء مردم کشورمان است که برای استقرار آن، صدها هزار جوان خون پاکشان را تقدیم کردند تا منویات قانون اساسی در ایران اسلامی محقق شود و طبیعی است که همه مسئولان و مدیران در این کشور باید خود را در قبال اجرای تام و تمام قانون اساسی مسئول و پاسخگو بدانند.
اقتصاد، پایه اصلی ثبات اجتماعی
به دلیل اهمیت اقتصاد در نظام اسلامی، یکی از فصول مهم قانون اساسی را فصل اقتصاد تشکیل می‌دهد. چراکه اگر اقتصاد در جامعه‌ای ثبات نیابد، پایه‌های نظام سیاسی آن جامعه همواره لرزان و شکننده خواهد بود.
بدین جهت، در اصل چهل و سوم این مهم‌ترین سند قانونی آمده: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی، شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج، برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
شیوه رسیدن به اقتصاد باثبات از منظر قانون اساسی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشورمان می‌گوید: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
اقتصاد تعاونی یا همان اقتصاد مشارکت مردمی را می‌توان به عنوان یک نظام اقتصادی تعریف کرد که بر اساس مالکیت مشترک و مدیریت مردمی توسط اعضای آن شکل می‌گیرد. در این نظام، اعضای تعاونی با مشارکت در سرمایه و مدیریت، از خدمات و محصولات آن بهره‌مند می‌شوند.
اقتصاد تعاونی، نقشی کلیدی در توسعه پایدار ایفا می‌کند. این نظام اقتصادی می‌تواند در زمینه‌های زیر به توسعه پایدار کمک کند افزایش رفاه اجتماعی می‌تواند به بهبود رفاه اجتماعی افراد جامعه کمک کند. این نظام اقتصادی فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، به فقر و نابرابری می‌پردازد و به توسعه زیرساخت‌های اجتماعی کمک می‌کند.
اقتصاد مردمی می‌تواند به توسعه اقتصادی جامعه کمک کند. این نظام اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌وکارهای جدید، به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک می‌کند.
سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تنها ۵ درصد است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.
احمد میدری به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و افزود: تعاونی در دنیای امروز و در تاریخ ایران وجود داشته و دارد و هدف از آن تجمیع قدرت‌های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است.
وزیر تعاون با بیان اینکه سال آینده در دنیا به عنوان سال تعاونی‌ها نام‌گذاری شده است، گفت: دنیا به این نکته رسیده که مبارزه با فقر بیکاری و نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی کشور نیز دیده شده است.
میدری ادامه داد: شهید آیت‌الله بهشتی که دنیا و تاریخ ایران را به خوبی می‌شناخت و با میراث فرهنگی و دینی آشنا بود، در مورد تعاونی‌ها در قانون اساسی اصول بسیار روشنی را در مجلس خبرگان تصویب کرد، درکی که شهید بهشتی از تعاونی‌ها داشت همان چیزی است که امروز می‌بینیم و برای نمونه از ۱۰ بانک بزرگ دنیا یکی از آنها تعاونی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق‌نامه‌ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین می‌کند. گرچه چهل و اندی سال از فرصت نهادینه‌سازی قانون اساسی کشور گذشته است، اما نهاد حاکمیت در پیاده‌سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده‌سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می‌بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ناکامی در پیاده‌سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
قانون اساسی کشورمان همچون همه کشورهای جهان، میراث گرانقدر آراء مردم کشورمان است که برای استقرار آن، صدها هزار جوان خون پاکشان را تقدیم کردند تا منویات قانون اساسی در ایران اسلامی محقق شود و طبیعی است که همه مسئولان و مدیران در این کشور باید خود را در قبال اجرای تام و تمام قانون اساسی مسئول و پاسخگو بدانند.
اقتصاد، پایه اصلی ثبات اجتماعی
به دلیل اهمیت اقتصاد در نظام اسلامی، یکی از فصول مهم قانون اساسی را فصل اقتصاد تشکیل می‌دهد. چراکه اگر اقتصاد در جامعه‌ای ثبات نیابد، پایه‌های نظام سیاسی آن جامعه همواره لرزان و شکننده خواهد بود.
بدین جهت، در اصل چهل و سوم این مهم‌ترین سند قانونی آمده: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی، شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج، برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
شیوه رسیدن به اقتصاد باثبات از منظر قانون اساسی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشورمان می‌گوید: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
اقتصاد تعاونی یا همان اقتصاد مشارکت مردمی را می‌توان به عنوان یک نظام اقتصادی تعریف کرد که بر اساس مالکیت مشترک و مدیریت مردمی توسط اعضای آن شکل می‌گیرد. در این نظام، اعضای تعاونی با مشارکت در سرمایه و مدیریت، از خدمات و محصولات آن بهره‌مند می‌شوند.
اقتصاد تعاونی، نقشی کلیدی در توسعه پایدار ایفا می‌کند. این نظام اقتصادی می‌تواند در زمینه‌های زیر به توسعه پایدار کمک کند افزایش رفاه اجتماعی می‌تواند به بهبود رفاه اجتماعی افراد جامعه کمک کند. این نظام اقتصادی فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، به فقر و نابرابری می‌پردازد و به توسعه زیرساخت‌های اجتماعی کمک می‌کند.
اقتصاد مردمی می‌تواند به توسعه اقتصادی جامعه کمک کند. این نظام اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌وکارهای جدید، به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک می‌کند.
سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تنها ۵ درصد است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.
احمد میدری به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و افزود: تعاونی در دنیای امروز و در تاریخ ایران وجود داشته و دارد و هدف از آن تجمیع قدرت‌های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است.
وزیر تعاون با بیان اینکه سال آینده در دنیا به عنوان سال تعاونی‌ها نام‌گذاری شده است، گفت: دنیا به این نکته رسیده که مبارزه با فقر بیکاری و نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی کشور نیز دیده شده است.
میدری ادامه داد: شهید آیت‌الله بهشتی که دنیا و تاریخ ایران را به خوبی می‌شناخت و با میراث فرهنگی و دینی آشنا بود، در مورد تعاونی‌ها در قانون اساسی اصول بسیار روشنی را در مجلس خبرگان تصویب کرد، درکی که شهید بهشتی از تعاونی‌ها داشت همان چیزی است که امروز می‌بینیم و برای نمونه از ۱۰ بانک بزرگ دنیا یکی از آنها تعاونی است.
وی، مثال دیگر را دومین فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای دنیا برشمرد که به شکل تعاونی است و خاطرنشان‌کرد: چین با پیوند تعاونی‌ها و شرکت‌های بزرگ، سالی ۱۰ میلیون شغل ایجاد کرده است.
میدری اظهار داشت: در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و برخلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی‌ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشد، کمتر از پنج درصد سهم دارد.
وی با طرح این پرسش که چرا امروز در کشور در این وضعیت به سر می‌بریم و تعاونی‌ها گسترش پیدا نکردند، تاکید کرد: تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند‌های اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد، اما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم.
وزیر تعاون، تاکید کرد: بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب شد تعاونی‌ها تضعیف شوند. در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب‌ها نوشته شد؛ بدون دانش اینکه مردم چگونه شبکه آبرسانی را ساماندهی می‌کردند، دولت در امر توزیع آب وارد شد و تغییرات نادرستی ایجاد شد. یکی از عوامل فرونشست دشت‌ها و بحران آب در اثر مداخلات نادرست بود که از سال ۴۷ شروع شد و ادامه پیدا کرد.
میدری تصریح کرد: تعاونی‌ها زمانی گسترش می‌یابند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کنند، برای نمونه تعاونی‌های خوب کشاورزی مانند تعاونی سیب زمینی‌کاران ایران که پیشگام در عرصه تحول فناوری و افزایش عملکرد کشاورزی هستند.
حل مشکلات اقتصادی در گرو توجه به بخش تعاونی است
بیش از چهار دهه پس از انقلاب، شواهد نشان می‌دهد که بخش تعاونی کامیابی چندانی نداشته و نتوانسته است نقشی را که قانون اساسی برایش در نظر گرفته ایفا کند. در مقابل اما ابتدا بخش دولتی و سپس بخش خصوصی برنده رقابت اصلی بین سه بخش تاکیدشده در قانون اساسی بوده‌اند. در چرایی این ناکامی شاید بتوان دو دلیل عمده را در نظر گرفت: اول، به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت عزم و اراده لازم برای تقویت تعاونی‌ها در کشور را بیش از تاکید لفظی و کلامی بر اهمیت آن، نداشته و ندارد و دوم -که شاید تاثیرگذار بر عامل اول باشد- فشار و فضاسازی گروهی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد نسبت به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور که درست از پایان جنگ بر تصمیم‌گیران اجرایی کشور و همزمان تبلیغات منفی نسبت به ناکارآمدی تعاونی‌ها باشد.
شاید بتوان دلیل سومی برای ناکامی‌های بخش تعاونی ذکر کرد؛ در واقع همان عاملی که مانع از آن شد تا دو بخش دیگر یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور موفقیت لازم را کسب کنند، بخش تعاونی هم البته به میزانی بیشتر، در این مسیر ناکام ماند. شواهد نشان می‌دهد تولید و به تبع آن پیشرفت و رفاه اقتصادی نسبت به اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک رتبه پایین‌‌تری دارد و این را می‌توان از تخصیص منابع (در برنامه‌های توسعه‌ای و ردیف‌های هزینه‌ای تخصیص داده شده در بودجه‌های سنواتی) برداشت کرد. بنابراین، در چنین فضایی که اولویت حکمرانان، تعلقات غیر شایستگی و سیاسی باشد، نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حاکمیتی هم بر همین اساس شکل گرفته و می‌گیرد.
در نتیجه، مجموعه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های سیاسی و حزبی انتخاب و انتصاب می‌شوند و نه شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه. به همین دلیل، نظام ارزشی حاکم در کنار نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران شکل‌گرفته، توان لازم برای تحرک اقتصادی و رونق تولید در کشور را ندارند. با این وصف، آنچه باعث شده ساختار اقتصادی کشور در غیاب توجه جدی به تولید، فرو نریزد، وابستگی به درآمدهای نفتی بوده که آن هم از سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، دچار افول جدی شده است.
به گزارش بلاغ، اطلاعات آماری این گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس و کیهان گرفته شده است.
انتهای خبر/
وی با طرح این پرسش که چرا امروز در کشور در این وضعیت به سر می‌بریم و تعاونی‌ها گسترش پیدا نکردند، تاکید کرد: تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند‌های اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد، اما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم.
وزیر تعاون، تاکید کرد: بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب شد تعاونی‌ها تضعیف شوند. در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب‌ها نوشته شد؛ بدون دانش اینکه مردم چگونه شبکه آبرسانی را ساماندهی می‌کردند، دولت در امر توزیع آب وارد شد و تغییرات نادرستی ایجاد شد. یکی از عوامل فرونشست دشت‌ها و بحران آب در اثر مداخلات نادرست بود که از سال ۴۷ شروع شد و ادامه پیدا کرد.
میدری تصریح کرد: تعاونی‌ها زمانی گسترش می‌یابند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کنند، برای نمونه تعاونی‌های خوب کشاورزی مانند تعاونی سیب زمینی‌کاران ایران که پیشگام در عرصه تحول فناوری و افزایش عملکرد کشاورزی هستند.
حل مشکلات اقتصادی در گرو توجه به بخش تعاونی است
بیش از چهار دهه پس از انقلاب، شواهد نشان می‌دهد که بخش تعاونی کامیابی چندانی نداشته و نتوانسته است نقشی را که قانون اساسی برایش در نظر گرفته ایفا کند. در مقابل اما ابتدا بخش دولتی و سپس بخش خصوصی برنده رقابت اصلی بین سه بخش تاکیدشده در قانون اساسی بوده‌اند. در چرایی این ناکامی شاید بتوان دو دلیل عمده را در نظر گرفت: اول، به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت عزم و اراده لازم برای تقویت تعاونی‌ها در کشور را بیش از تاکید لفظی و کلامی بر اهمیت آن، نداشته و ندارد و دوم -که شاید تاثیرگذار بر عامل اول باشد- فشار و فضاسازی گروهی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد نسبت به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور که درست از پایان جنگ بر تصمیم‌گیران اجرایی کشور و همزمان تبلیغات منفی نسبت به ناکارآمدی تعاونی‌ها باشد.
شاید بتوان دلیل سومی برای ناکامی‌های بخش تعاونی ذکر کرد؛ در واقع همان عاملی که مانع از آن شد تا دو بخش دیگر یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور موفقیت لازم را کسب کنند، بخش تعاونی هم البته به میزانی بیشتر، در این مسیر ناکام ماند. شواهد نشان می‌دهد تولید و به تبع آن پیشرفت و رفاه اقتصادی نسبت به اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک رتبه پایین‌‌تری دارد و این را می‌توان از تخصیص منابع (در برنامه‌های توسعه‌ای و ردیف‌های هزینه‌ای تخصیص داده شده در بودجه‌های سنواتی) برداشت کرد. بنابراین، در چنین فضایی که اولویت حکمرانان، تعلقات غیر شایستگی و سیاسی باشد، نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حاکمیتی هم بر همین اساس شکل گرفته و می‌گیرد.
در نتیجه، مجموعه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های سیاسی و حزبی انتخاب و انتصاب می‌شوند و نه شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه. به همین دلیل، نظام ارزشی حاکم در کنار نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران شکل‌گرفته، توان لازم برای تحرک اقتصادی و رونق تولید در کشور را ندارند. با این وصف، آنچه باعث شده ساختار اقتصادی کشور در غیاب توجه جدی به تولید، فرو نریزد، وابستگی به درآمدهای نفتی بوده که آن هم از سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، دچار افول جدی شده است.
به گزارش بلاغ، اطلاعات آماری این گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس و کیهان گرفته شده است.
انتهای خبر/
پربيننده ترين
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۲
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۹
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۵
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۸
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۵
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۷