داستان تکراری دپوی خودرو

به گزارش بلاغ؛ طی روزهای گذشته اخبار زیادی دررابطه‌با احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به‌منظور افزایش قیمت منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگرچه خودروسازان افزایش تولید داشته‌اند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند.

دراین‌بین اگرچه تعزیرات حکومتی اعلام کرده که «گزارشی درباره احتکار دریافت نکرده‌ایم» اما بررسی آمارها حکایت از کاهش فروش خودروسازان و انبار محصولات دارد؛ به‌عنوان نمونه طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بالغ بر ۷. ۲۷ درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به مرداد امسال موجودی انبار خودروسازان ۹.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌داد که شاخص فروش خودرو صرفاً در مردادماه نسبت به تیرماه کاهش ۴۱.۸ درصدی یافته است.

داستان تکراری دپوی خودرو
نکته مهم آنکه طی سال‌های گذشته بارها موضوع دپوی خودرو از سوی خودروسازان رسانه‌ای شده است و هر بار نیز با هشدار و تهدید خودروها از پارکینگ‌ها خارج شده‌اند؛ به‌عنوان نمونه آذرماه سال ۱۳۹۹ گزارش تولید و تحویل دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا که به‌صورت غیررسمی منتشر شد، حاکی از آن بود که ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خوابیده‌اند. همچنین در شهریورماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که صرفاً در پارکینگ‌های شرکت ایران‌خودرو حدود ۷۰ هزار دستگاه دپو شده است.

اما این بار ماجرا کمی فرق می‌کند؛ زیرا در آن زمان بهانه عدم تأمین قطعه دلیل دپوی خودرو اعلام شده بود؛ اما این بار پی گیری‌ها نشان می‌دهد خودروسازان به دنبال افزایش دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو هستند و این در حالی است که تقریباً سه ماه پیش قیمت خودرو تغییر کرد و حتی اگر طبق قانونی که قبلاً در دستور کار بود عمل کنیم هم قیمت خودرو باید هر ۶ ماه یک‌بار مورد بازبینی قرار گیرد نه سه ماه یک‌بار.

البته شورای رقابت در برابر این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کرده است که خودروسازان نمی‌توانند با دپوی محصول، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. اما باتوجه‌به شواهد موجود و پی گیری‌های خبرنگار مهر، درخواست افزایش قیمت به سازمان‌های مربوطه ارسال شده و به نظر می‌رسد قیمت خودرو طی هفته‌های آینده تغییر کند.

دراین‌رابطه حتی می‌توان به اظهارات آلبرت بغزیان دبیر هیئت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره کرد که چند روز پیش در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفته بود که «قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین تصور می‌کنم اگر بازنگری در قیمت‌ها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود.»
چه‌بسا که طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در فروردین‌ماه شاهد بودیم، خودروسازان با دپوی محصولات، خود را برای افزایش قیمت اردیبهشت‌ماه آماده کرده بودند.

بهانه استاندارد!
از سویی دیگر عجیب‌ترین موضوعی که در مورد دپوی خودروها مطرح شد، عدم تأییدیه استاندارد از سوی وزارت صمت و سازمان بازرسی بود. بااین‌حال سازمان ملی استاندارد نیز مانند شورای رقابت در واکنش به این خبر اعلام کرد که خودروهای دپو شده مشکل استاندارد ندارند.

انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد ضمن بازدید از پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا تأکید کرد که «خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تأییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند. همچنین در پارکینگ اتکا حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودروها تأییدیه استاندارد دریافت کرده‌اند. در پارکینگ ایران‌خودرو هم خودروهای رانا موجود است و هم پژو پارس و دنا و تارا که همه این خودروها تأییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.»

به گفته او «باعث تعجب است که با وجود دریافت تأییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودروها در پارکینگ باقی‌مانده‌اند. دپوی خودروها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد می‌کند و قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب می‌شود.»

خطر تعهدات معوق
دراین‌بین وزارت صمت اگرچه با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و البته با اتکا به ثبات نرخ ارز، توانست قیمت‌ها در بازار را به‌صورت نسبی کنترل کند؛ اما نکته این است که اقدام به ثبت‌نام از حدود ۲ میلیون نفر برای فروش خودرو کرد که تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شد. بر همین اساس نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه اغلب متقاضیان هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند و خطر تعهدات معوق خودروسازان جدی‌تر از قبل شده است.

دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعه‌سازان است نه به نفع بازار و مصرف‌کنندگان؛ بنابراین بهتر است متولیان امر به‌جای ارائه آمار از وضعیت انبار خودروسازان و اظهار نظرات متناقض، به‌صورت جدی نسبت به روان‌شدن فرایند عرضه خودروها اقدام کنند.

این مسئله وظیفه بی‌چون‌وچرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی به‌منظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.

انتهای پیام/