به گزارش بلاغ، نیروهای پرستاری در خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارند و این وظیفه آنها در بیمارستانها، قدری سنگینتر و دشوارتر است. اما، به فراخور خدماتی که ارائه میدهند، حق الزحمه ای که ثابت کند آنها این خدمات را انجام میدهند، دریافت نمیکنند. از همین رو، در تیر ماه ۱۳۸۶ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تصویب کردند تا خدمات پرستاری هم صاحب تعرفه شود. از همان سال تا امروز، پرستاران چشم انتظار اجرایی شدن بزرگترین خواسته خود هستند.
از تابستان ۸۶، شمارش معکوس برای تحقق بزرگترین آرزوی پرستاران کشور آغاز شد و متأسفانه این شمارش تا امروز که بیش از ۱۵ سال از شروع آن میگذرد، هنوز ادامه دارد. در حالی که در طول همین سالها، دستورالعملها و آئین نامههایی در حوزه سلامت اجرایی شده است که هیچگونه پیوست قانونی هم نداشته اند. از همین رو، جامعه پرستاری از مسئولین امر در حوزه سلامت، به شدت گلایه مند است که چرا تاکنون زمینههای اجرای بدون شبهه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کشور، فراهم نشده است.
به نظر میرسد برای اجرایی شدن قانونی که تمامی زیرساختهای آن در کشور فراهم شده است، نمیتوان هیچ بهانهای آورد جز اینکه باور کرد که عدهای نمیخواهند این اتفاق میمون به کام پرستاران شیرین شود و هر دفعه به بهانهای، کام آنها را تلخ میکنند. به طوری که بعد از گذشت سالهای زیادی از تصویب این قانون، سرانجام تصمیم گرفته شد تعرفههای پرستاری از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ اجرایی شود و پرستاران به آرزوی خود برسند. حتی برای این مهم، بودجهای هم تخصیص یافت. اما، دوباره مسکوت ماند و در نهایت، موضوع به فروردین ۱۴۰۱ رسید و باز هم وعده پرداخت کارانههای پرستاری علنی شد.
اما، دوباره بهانههایی به میان کشیده شد که مانع از اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری شود و در نهایت، به روز پرستار در سال ۱۴۰۱ نزدیک میشویم و گویا، وزارت بهداشت عزم خود را جزم کرده که به هر طریق ممکن، اجرای قانون را در روز پرستار علنی کند.
اما، آن طور که از داخل بیمارستانها خبر میرسد و البته مسئولان سازمان نظام پرستاری هم بر آن صحه میگذارند، این است که آنچه تحت عنوان کارانه علی الحساب پرداخت میشود، با آنچه بر سر آن توافق شده بود، مغایرت دارد.
بنابراین، خواسته پرستاران این است که یکبار برای همیشه تکلیف اجرایی شدن این قانون مشخص شود تا نفسی تازه کنند. زیرا، ۱۵ سال انتظار برای دستیابی به حق قانونی خود، کافی است.
معاون توسعه و منابع سازمان نظام پرستاری گفت: پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری گذاشت.
حمیدرضا عزیزی افزود: یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۴ شاخص را در این قانون در نظر داریم که برای ما بحثهای کلیدی و اساسی است. تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یک بحث هویتی و معیشتی میدانیم و هدف ما این است که به سمت عدالت در پرداختها و رضایت از کیفیت خدمات پیش برویم.
عزیزی با بیان اینکه نگاهی که قانونگذار به این قانون داشته بحث ارائه کیفی خدمات بوده اما در این سالها اجرای قانون مغفول مانده بود، افزود: بیش از همه مردم و نظام سلامت از بهرهمندی از اجرای این قانون محروم شدند و از آنجا که تعرفه گذاری رویکرد و مدلی جدید برای ارائه خدمات است؛ کم و کاستیهایی نیز خواهد داشت اما شاید اصلیترین دلیلی که این قانون ۱۵ سال روی زمان ماند این بود که بعضی از مجموعهها و مسئولین اراده جدی برای اجرای قانون نداشتند زیرا برای برخی سخت بود که جامعه پرستاری به عنوان پایه و اساس نظام سلامت، هویت مستقلی داشته باشد و بتواند به عنوان یک حرفه مستقل این خدمات را ارائه بدهند. امیدواریم اکنون پس از تأکیداتی که رهبری دو سال پیاپی بر اجرای این قانون داشتند و دستورات ریاست جمهور، این قانون به نحو عالی و کیفی اجرا شود و مردم نیز نظارت نسبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه قانون تعرفه گذاری بر اساس برنامهریزیهای دقیق به مرحله اجرا شدن رسیده است، بیان کرد: البته باید به این نکته اشاره کنیم که نظام پرداخت کشور ما که همان نظام فی فور سرویس در نظام سلامت است؛ بسیار آسیبزا است و به عبارتی نظامهای سلامت دنیا از این روش عبور کردهاند. شاید دلیل اصلی که برخی اجازه ندادند قانون تعرفه گذاری به مدت ۱۵ سال اجرایی شود؛ همین نظام فی فور سرویس یا نظام پرداخت موردی بوده که بر نظام سلامت ما حاکم است؛ این نظام پرداخت، عوارض شدیدی هم برای مردم از درمانهای القایی تا هزینههای سرسامآور دارد. همچنین هزینههای گزافی را به دولت و سازمانهای بیمهگر تحمیل کرده است.
عزیزی ادامه داد: نظام پرداخت در قانون تعرفه گذاری خدمت پرستاری بیشتر بر اساس بستههای خدمتی و در بعضی موارد مثل تختهای ستاره دار به صورت گلوبال پیشبینی شده است که با نظام پرداخت فی فور سرویس تفاوت دارد؛ البته متناسب با بخشهای سرپایی و خدمات خارج بیمارستانی خدمات مورد به مورد در این قانون در نظر گرفته شده است که یک نوع روش پرداخت ترکیبی و نوید بخش این است که اگر ما بتوانیم در مجموعه نظام سلامت این قانون را به نحو احسن و با مدلی که طراحی شده پیش ببریم میتواند مقدمهای برای اصلاح نظام پرداخت شود.
وی تأکید کرد: یکی از مزیتهای نظام پرداختی که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری وجود دارد این است که میتواند از درمانهای القایی جلوگیری کند و نظام سلامت را به سمت عدالت در پرداختها سوق دهد.
عزیزی ضمن انتقاد از پرداختهای علی الحساب به عنوان تعرفه خدمات پرستاری بیان کرد: انتقادی به وزیر بهداشت دارم که ایشان اعلام کرده است که یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که این پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.
عزیزی یادآور شد: مبلغی که از سوی وزارت بهداشت پرداخت شده یک پرداخت علی الحساب بود که مبانی مشخصی نداشت و همکاران ما در جامعه پرستاری از این قضیه انتقاد دارند که چرا قانونی که اجرا نشده را رسماً اعلام کرده اند که اجرا شده و از طرفی بیش از آن چیزی که پرداخت شده در این قضیه بزرگنمایی شده است. اگرچه پرداخت علی الحساب برای شروع کار، اتفاقی مبارک بود اما متأسفانه در جاهایی هم به قدری بدرفتاری و بد سلیقگی و اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که این مسئله باعث نارضایتی شد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید ما را به سمت عدالت سوق دهد، خاطرنشان کرد: الان در پرداختهای علی الحساب شاهد هستیم که هرچه از مرکز، تهران و کلانشهرها دورتر میشویم پرداختی به همکاران ما کمتر میشود و در این قضیه امیدواریم که مسئولین در مجموعه دولت تجدید نظر کنند تا قانون را با روال صحیح و کیفی آن اجرا کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پیگیری مطالبات به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت در حال انجام است، گفت: در خصوص مطالبات کوتاهمدت توقع ما جذب نیروهای طرحی و تمدید طرحی یا قراردادی فعال در ایام کرونا است؛ کشور ما در سه سال اخیر درگیر بیماری کرونا بود و نیروهای جوان که عمدتاً دهه هفتادی بودند به عنوان سربازان خط اول دفاع از سلامت مردم مجاهدانه ایستادند و در قالب نیروهای طرحی یا تمدید طرحی یا قراردادی خدمت ارائه کردند. پیشبینی و برآورد ما این بود که حدود ۱۰ هزار نفر در این ایام به این شکل در حال فعالیت بودند و انتظار میرفت که این افراد خارج از روال عادی جذب شوند زیرا کسی که از جان و زندگیاش گذشته در شرایطی که عمده مشاغل کشور دچار بحران و تعطیلی بود ۲۴ ساعته ایستاد و خدمت کرد. این پیشنهاد کوتاه مدت ما متأسفانه عملی نشده و همین جا از مسئولین چه در دولت و چه در مجلس میخواهیم که این خدمت ایثارگرایانه و از خودگذشتگی جوانان مملکت را پاس بدارند و جبران کنند.
وی درباره مطالبات بلندمدت جامعه پرستاری تصریح کرد: در خصوص مطالبات بلندمدت هم پیشنهاد ما این بود که سالانه ۱۰ هزار نفر پرستار معادل نیاز روز ما و در مقابل افراد زیادی که بازنشسته میشوند جذب شوند که این نسبت ترمیم شود؛ همین الان در تهران با این حجم کار بالا، نسبت پرستار ما به تخت کمتر از یک است؛ ما سال گذشته اعلام کردیم که در استانهای کم برخوردار این نسبت وجود دارد اما امروز متأسفانه در تهران به ازای یک تخت یک پرستار هم نداریم که برای این امر حتماً باید یک کار اساسی صورت بگیرد.
عزیزی با بیان اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به طور کامل نشده در بخشهایی مثل سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی عملیاتی نشده اظهار امیدواری کرد که قوانین حوزه پرستاری به زودی در سراسر کشور اجرا شوند.
انتهای پیام/