تاریخ انتشارپنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۹
کد مطلب : ۴۶۴۸۸۶
هر کسی با هرعقده ای در هر وقتی بخواهد بیاید و در خیابان‌های شهرهای ایران خرابکاری کند، می‌تواند بدون هزینه این کار را انجام دهد و مشمول برخورد غیرعادلانه مسئولان شود.
۰
plusresetminus
امنیت ایران اسلامی، قربانی بازی‌های فتنه‌افروزان/تقویت جدی ضابط، ضامن استقرار قانون و تثبیت امنیت
به گزارش بلاغ؛ در هر کشوری برای اعتراض مردمی قوانین و مقرراتی وضع و اجراء می‌شود که رعایت آن از سوی همه واجب و ضروری است و تخطی از آن، منجر به برخورد با فرد و افراد متخلف می‌گردد.

در حقوقی اجتماعی، برای بیان اعتراض‌های مردمی به عنوان یک «حق اجتماعی» ضوابطی لحاظ شده که انتظار اجرای آن نیز یک «حق عمومی» ازسوی دولت در قالب «قانون» با قید موکد «مسالمت آمیز» و حتی با اخذ مکتوب «شعارها» اعمال می‌شود.

طرح اعتراض در چتر قانون
مراقبت از تعهدات این راهپیمایی و تظاهرات، که مبدا و مقصد حرکت نیز مشخص می‌شود، بعهده فرد و یا حزب و تشکل متقاضی است و پلیس نیز بر حسن اجرای این تظاهرات قانونی نظارت می‌کند و تا زمانی که تظاهرات دارای مجوز، چهارچوب‌های قانونی را رعایت کند، از حمایت پلیس برخوردار است و اگر نقض قانون صورت پذیرد، پلیس در سر صحنه برخورد می‌کند و هم مسئولان مربوطه را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
مجازات تخلفات این چنینی که نظم و امنیت شهروندان را به خطر بیاندازد، از شدت ویژه‌ای برخوردار است و اگر منجر به درگیری با پلیس و نیروهای حافظ امنیت شود، با شدیدترین احکام مواجه خواهد شد.

در اغلب کشورهای جهان بویژه در کشورهای غربی و اروپایی، حکم تخلف از قانون و پلیس، بین یک سال تا حبس ابد با پرداخت جریمه‌های سنگین است.

 در این کشورها اختیارات گسترده به حافظان نظم و امنیت عمومی داده شده و پلیس در صورت مقاومت فرد یا افراد متخلف، مجاز به استفاده از انواع وسایل کنترل و حتی استفاده از سلاح گرم است و آنچنان که مکرر انجام شد، استفاده پلیس از سلاح که منجر به مرگ فرد یا افراد مشکوک شده، موجب تعقیب پلیس نگردید و حتی در اغلب موارد، پلیس استفاده کننده از سلاح مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفته و حال آنکه فیلم‌های موجود بویژه از آمریکا نشان‌دهنده بی‌گناهی فرد و خشونت لبش از حد پلیس بوده است، اما مسئولان این کشورها به خصوص در آمریکا و اروپا معتقدند بخاطر چند خطاء و اشتباه، نباید پلیس و ضابط قانون را تضعیف کرد و جسارت قاطعیت در اجرای قانون را کاهش داد که در آن صورت، هرج و مرج در جامعه، زمینه گسترش را خواهد یافت.

تقویت ضابط قانون، تضمین ثبات امنیت
در این روزها موارد متعددی در آمریکا، انگلیس، فرانسه اتفاق افتاده و فیلم خشونت و برخورد قهری پلیس با شهروندان معترض در شبکه‌های اجتماعی نشر یافت و رئیس پلیس این کشورها نیز با قاطعیت از اقدام‌های همکاران خود دفاع کرده و این فصل الخطاب، به هیچ مقام دیگری اجازه اعتراض به پلیس را نمی‌دهد و بالاتر از آن اینکه، قانون برای حامیان متخلفان و یا منتقدان پلیس نیز مجازات‌هایی را در نظر گرفته که باز هم از سوی پلیس اعمال می‌شود.

قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت آنها به ویژه جرم جاسوسی از شدت و بازدارندگی قابل توجهی برخوردار می‌باشد. مقررات نظام حقوقی ما در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات مختلف از جمله معرفی و شناسائی کشورهای متخاصم و همچنین ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده دارای ابهامات و ایرادات جدی می‌باشد. از آنجا که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های متخاصم خصوصا ایالات متحده آمریکا تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسلامی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این راستا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بهره‌مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه جانبه اشخاص و گروه‌های پوششی، اقداماتی نظیر حمایت از گروهک‌ها و سازمان‌های جدایی طلب، حمایت از رژیم بعث عراق، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، ترویج ایران هراسی، حمایت از آشوبگران، ترور جنایتکارانه سپهبد شهید سلیمانی و در سال‌های اخیر اعمال فشار و تحریم‌های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به افزایش فهرست افراد تحریم شده ایرانی نموده است. از این رو ضرورت دارد قوانین داخلی از جهت رفع ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و همچنین جرم انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور و در نهایت اعمال حمایت‌های لازم از اشخاص تحریم شده پیش بینی‌های لازم را به عمل آورد.

امنیت ایران اسلامی، قربانی بازی‌های فتنه‌افروزان
 و اما در کشور ما، متاسفانه برای اخذ مجوز تظاهرات آرام اقدامی نمی‌شود و بدتر از آن، تظاهرات‌های اعتراضی هیچ مسئول و متولی ندارد تا در قبال رفتار تظاهراتی جریان خود، پاسخگو باشد.

از این گذشته، در برخورد با تظاهرات غیرقانونی، ما فاقد قانون پیشگیرانه هستیم. نتیجه بی توجهی به مصالح و امنیت اجتماعی این می‌شود که هر فرد و جریانی حتی معاندان و ضدانقلاب وارد صحنه شده و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، جان و مال و امنیت جامعه را به چالش بکشاند و هربار، با تجربه قوی‌تر از گذشته به تحمیل خسارت‌های فوق العاده سنگین به کشور مبادرت ورزد.
عدم برخورد قاطع با متعدیان اجتماعی و ناقضان امنیت موجب تجری و گستاخی آنها شده بگونه‌ای که استاندار تهران اعلام کرد در آشوب اخیر، ۱۸۰۰ نفر از دستگیرشدگان بین دو تا چهار بار در گذشته در جریان آشوب‌ها دستگیر شده و تعهد داده بودند تا دیگر مرتکب این تخلف نشوند.

تکرار بی محابا در فتنه افروزی از سوی معدود افراد اجیرشده و ناامن سازی فضای کشور و وارد کردن خسارات نجومی به اموال و زیرساخت‌ها، و بالاتر از همه، بازی با اعتبار و جایگاه جهانی مردم ایران، گواه صادقی بر ضعف برخورد مسئولان کشور بویژه مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران است که اگر این ضعف بصورت زیربنایی هرچه سریعتر مرتفع نشود، باید انتظار کوتاه شدن فاصله زمانی آشوب‌های بعدی را داشت.

ضرورت اصلاح اهمیت امنیت در نگاه مسئولان
پرسش جدی در این است که امنیت ملی در همه عرصه‌ها و سطوح، برای مسئولان به خصوص قضایی چقدر اهمیت دارد و آیا بقدر این اهمیت، آنها برای تحقق امنیت پایدار و استوار.. زوایای کار را عالمانه مورد دقت و تصمیم‌گیری قرار داده‌اند؟!. اگر جواب مثبت است، که نمی‌تواند باشد، چرا هر ننه قمری به خود اجازه میدهد علی رغم اینکه می‌داند مردم کشورش هربار در تظاهرات‌های میلیونی مراتب انزجار خود از این آشوبگریها را اعلام میکنند، باز هم او با جرات هرچه تمام‌تر می‌آید و با توهین به همه مقدسات مردم، کشور و امنیت آن را مرتبه جولان شیطانی خود قرار می‌دهد؟!.
 
نکته مهم این است که باید حساب عوامل صحنه گردان آشوب‌ها را که از خارج دستور و امکانات می‌گیرند و با آموزش های تخصصی در تخریب و قتل، سفاکانه و بیرحمانه به هیچ صغیر و کبیر رحم نمی‌کنند، با عناصر فریب‌خورده و تحریک‌شده، جدا کرد. حکم گروه اول، که قصد براندازی از طریق ارعاب و کشتار دارند، بدون شک مفسدفی الارض و اعدام است و برای گروه دوم باید مجازات‌های بازدارنده در نظر گرفته شود به خصوص برای آنانی که سابقه حضور در اغتشاش و شرارت و تعهد دارند.

اگر ترس از مجازات عبور از قانون وجود نداشته باشد، بروز آشوب‌های پیوسته مقدر خواهد بود و این تشدید مجازات بی ارتباط با تقویت جدی فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی نیست. طبیعی است که این دو باید بموازات هم به پیش روند.
 
اگر نگاه براندازانه و نابودسازانه در هر عرصه‌ای علیه نظام اسلامی به مورد اجراء گذارده شود، با حکم "مفسد فی‌الارض" مصداق و مواجه می‌شود، پرسش جدی که سئوال قاطبه ملت ایران می‌باشد، این است که مگر آشوبگران و فتنه‌آفرینان با قصد براندازی نظام اسلامی، با اقدام‌های عملی خود ثابت نمی‌کنند که دست به سلاح برده و هربار به نظام آسیب‌های جدی وارد می‌کنند، از مصادیق "مفسد فی‌الارض" نیستند، و اگر پاسخ مثبت است، این پرسش وضوح بیشتری پیدا می‌کند و آن اینکه چرا تاکنون حکم مربوطه در حق این مفسدان و محربان به اجراء در نیامد؟! و آیا این از سر عدم تلقی امنیت به عنوان راهبرد با الویت نخست نزد برخی از مسئولان نقش‌آفرین در سطح بالا نیست؟!. که باید گفت واقعاً چنین است و دلیل این نتیجه‌گیری، تکرار پر تعداد آشوب و عدم اعلام برخورد قاطع با عاملان، آمران و مجریان آشوب‌هاست که حتی اعلام آن، در کاهش سطح حضور افراد در این آشوب‌ها تاثیرگذار است. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين