گستره سبز مازندران در سال‌های اخیر، همواره توجه مهاجران از دیگر استان‌های کشور را به خود جلب کرده است. نگاهی کوتاه به معاملات اراضی و املاک، خانه‌هایی که چراغ‌هایشان تنها در تعطیلات روشن می‌شوند و در هم تنیده شدن حضور افراد غیر بومی در جمعیت استان، نشان از اشتیاق غیر بومی‌ها برای زندگی یا برخوردار بودن از خانه دوم در این استان است.

به گزارش بلاغ، مهاجرت یکی از سه عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می تواند علاوه بر تغییرات دراز مدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه مدتی را نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل و عدم تعادلهایی را در جمعیت تحت تأثیر خود به وجودآورد.

در نگاه کلان مهاجرت را در سرزمین ها به دو دسته مناطق مهاجر پذیر و مناطق مهاجر فرصت تقسیم بندی می کنند. در سال های نه چندان دور استان مازندران دیار سرسبز علویان از جمله استان های برخوردار از نعمت های خدادادی (جنگل، دریا و...) و صنایع دیگر نظیر نساجی، بندر امیرآباد و البرز مرکزی بوده است که به همین جهت همواره تحولات جمعیتی بی‌سابقه‌ای را تجربه نموده است، به طوریکه بر اساس اعلام نتایج طرح پژوهشی مرکز آمار ایران در بررسی ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی استان‌های مهاجر‌پذیر و مهاجر فرست در زمره پنج استان برتر مهاجرپذیر ( البرز، اصفهان، گیلان، یزد و مازندران) قرار می گرفت.

عوامل متعددی در مهاجرت دخیل است که شرایط نامطلوب آب و هوایی، عدم وجود فرصت های اشتغال، نداشتن زیرساخت های بهداشتی و درمانی و آموزشی، نیل به زندگی و رفاه بیشتر بخشی از آنها است.

رشد نامتوازن امکانات و خدمات در بسیاری از نقاط کشور و عدم بهره برداری درست از بسترهای مختلف در راستای مانایی جمعیت، تبلیغات پر زرق و برق رسانه ها از زندگی آرمانی و کذایی در پایتخت، کمبود زیرساخت هایی همچون آب، برق و گاز در روستاها، رکود اقتصاد روستاها و عوامل این چنینی، خانواده ها و بویژه جوانان را به مهاجرت ترغیب می کند.

می‌گوید "وقتی از لحاظ اقتصادی، کشاورز نتواند مایحتاج خود را تامین کند، اراضی خود را قطعه بندی کرده و آن را به فروش می‌رساند، تازه این تمام ماجرا نیست، برخی وقتی پدر یا مادرشان فوت می‌کند، به دلیل قانون ارث و کنار نیامدن فرزندان با یکدیگر، اراضی خود را تفکیک کرده و می‌فروشند و تازه اگر به بهانه اشتغالزایی و ایجاد کارگاه یا کارخانه اراضی کشاورزی شانس بیاورند تفکیک نشود".

این سخنان یک کشاورز با تجربه بابلسری است که حدود ۲ هکتار زمین کشاورزی دارد و مخارج زندگی سالانه خود را در کنار کار در تاکسی اینترنتی تامین می‌کند.

*نگرانی از تغییر کاربری‌ها

این کشاورز به این نکته اشاره می‌کند که خرید و فروش اراضی کشاورزی در مازندران به منظور تغییر کاربری‌های گسترده و احداث شهرک، کارخانه و کارگاه و غیره، انگار به روند متداول تبدیل شده و این موضوع را تقریبا در تمامی شهرهای این استان شاهد هستیم.

موضوعی که عضو مجمع نمایندگان مازندران آن را یک معضل بزرگ نامید و معتقد است که، روند روبه رشد تبدیل کاربری اراضی آینده زراعی مازندران را با تهدید مواجه می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر برخورد سفت و سخت با متجاوزان این امر تاکید کرده و می‌گوید که در راستای حفظ بستر تولید و مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی، نه از کسی سفارش می پذیریم نه به کسی سفارش می کنیم و معیار ما در این زمینه قانون است.

مهدی رمضان زاده مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران نیز گفته که وارد شدن به حوزه روستایی مازندران توسط گردشگران یا صاحبان خانه دوم، یک الگوی تفریح را رقم زده‌اند، به عنوان مثال، در سال حدود ۷۰ تا ۸۰ روز را می‌بینیم که جمعیت یک روستا در مازندران و مناطق کوهستانی ۲.۵ برابر می‌شود که مهاجرت‌های مقطعی و سطحی را شامل می شود؛ این آمار حکایت از رشد و توسعه گردشگری نوع سوم مهاجرت به مناطق روستایی و در فصل‌هایی که منطبق بر حضور گردشگران است را دارد.

*مهاجرت غیربومی ها تغییر کاربری را افزایش داد

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران نیز با واکنش به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز در این استان، به این موضوع اشاره کرده که،  اقداماتی نظیر پی‌کنی، فنس و دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی، برداشت یا اضافه کردن شن و ماسه و خاک از عمده‌ترین مصادیق تغییر کاربری اراضی کاربری غیرمجاز هستند، به استناد بصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور و در مواردی که به استناد ماده ۳ قانون اعلام جرم شد، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی اقدامات قانونی و موثر در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و تداوم تولیدات این بخش به عمل آمده است، موضوعی که به نظر می‌رسد باید بیشتر به آن توجه کرد.

حجت‌الله هادیان گفت: مسائل اقلیمی و اقتصادی سبب شده تا اشتیاق غیربومی بومی ها و خارجی ها برای کوچ به استان و تغییر کاربری مزارع افزایش یابد.

حجت الله هادیان جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی را وظیفه و رسالت مهم جهاد کشاورزی بیان کرد و افزود: در قالب گشت های حفاظت از اراضی، اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر مسائل اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی سبب شده تا حضور افراد غیربومی و یا خارجی به مناطق استان های شمالی از جمله مازندران رواج پیدا کرده است و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مسکن و املاک، ساخت و سازهای غیرمجاز در قالب تفکیک، قطعه بندی، دیوارکشی و غیره بیشتر شده است.

وی افزود: با توجه به اقلیم خاص غرب مازندران و نزدیکی به دریا، جنگل و جلگه، جاذبه زیادی برای افراد غیربومی دارد و تسهیل در دسترسی ها و افزایش بنگاه های معاملاتی تغییر کاربری را رواج بخشیده است.

هادیان تصریح کرد: این بنگاه ها و افراد اراضی کشاورزی خارج از بافت روستایی را معامله می کنند و با توجه به بعد مسافت و کمبود نیرو، سبب افزایش مشکلات فراروی می شود.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران به قوانین مختلف اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق قانون جرم تغییر کاربری اراضی جزو جرایم رده هفتم قلمداد می شود و این قوانین اثربخشی مبارزه با تغییر کاربری را کمتر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وظیفه خطیری است که تحقق آن مستلزم هماهنگی و اجرای وظایف محوله توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاه‌های اجرایی مطابق قوانین، تکالیف و وظایف خود را به موقع اجرا کنند، به میزان زیادی از تخلفات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری خواهد شد.

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد:  سال گذشته مجموعا ۳هزار و ۶۷۰ مورد دستور و آرای قضائی قلع و قمع اجرا شد و ۳۱۷ هکتار از اراضی به چرخه تولید بازگشت.

 این مسئول ادامه داد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴ هزار و ۶۳۷ مورد در مساحتی معادل ۳۵۱ هکتار شناسایی شد.

وی افزود: در این زمینه حدود ۴ هزار دستور قضایی در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر اخذ و در ۶۳۹ مورد نیز برابر ماده ۳ قانون در محاکم قضایی کیفری اعلام جرم شد.

هادیان تصریح کرد: با توجه به اجتناب ناپذیر بودن اجرای احکام قطعی قضایی و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مجدداً تأکید بر این بوده هر نوع ساخت‌وساز اعم از احداث بنا، فنس کشی، دیوارکشی و حصاربندی بدون اخذ مجوز در اراضی کشاورزی ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

 وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداران قبل از هر اقدامی در اراضی کشاورزی حتماً نسبت به طی مراحل قانونی از طریق امور اراضی جهاد کشاورزی اقدام کنند.

*تبعات ورود مهاجرت ها به مازندران

استاد دانشگاه مازندران با بیان مشکلات مهاجرت در مازندران، گفت: تغییر اساسی در فرهنگ و اقلیم ایجاد می شود، تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و نابودی پوشش های جنگلی از تبعات ورود به مهاجرت ها به استان است که در نتیجه فروش زمین ها برای کشاورزان شغل کاذب ایجاد می کند.

بهرام شعبانی با بیان افزایش مهاجرت به مازندران، عنوان کرد: کمبود اب در شهرهای کویری، افزایش خرید در شهرهای شمالی و بازار کار در مازندران از عوامل تاثیرگذار در مهاجرت است که به گفته یکی از مدیران کل روستاهای ۷۰ خانواری به ۴۰۰ خانوار رسیده است.

وی از دلایل ایجاد مهاجرت به مازندران اشاره کرد و افزود: افزایش تعامل ساکنین شهرهای بزرگ به علت محیط سبز این استان ، الودگی و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، تسهیل رفت و امد به دلیل ازادراههای که ساخته می شود و اینکه بخاطر شیوع کرونا در دو سال گذشته و شرایط ویژه محدودیت سفر خانه دوم به شکل خرید و یا اجاره در شرایط قرنطینه و دورکاری زمینه سازی برای سکونت در  شمال را زیاد کرده و محرک دیگر سرمایه گذارها با توجه تورم ایجاد شده و چشم اندازی برای اینده  زمینه ساز ویلاسازی شده که در نگاه اول خوب است، اما افت آن تغییر کاربری خواهد بود.

امروزه، مسئله تفکیک و خرید و فروش زمین‌های مستعد و مرغوب کشاورزی و تغییر کاربری غیرقانونی به عنوان یک معضل ملی و یک تهدید بزرگ خصوصاً در شمال کشور، مطرح است و با وجود صراحت قانون، کماکان شاهد سهل‌انگاری و بی‌توجهی به قوانین هستیم.

انتهای پیام/