بنابراین برخلاف شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی، به‌صورت کامل از این فرصت‌ها استفاده نشد حتی بعضاً شاید نقدهای منصفانه یا راهکارهای ما به مذاق عده‌ای خوش نیاید.

هیئت دولت احمدی‌نژاد در سفر ۱۳۸۷/۰۸/۲۳ مناطق حاشیه درباچه شورمست، گدوک، چم‌ چم، آزادمهر و برنجستانک را در شهرستان سوادکوه (که مدتی بعد شهرستان سوادکوه شمالی هم‌ موجودیت یافت) کرفون و گلدشت جویبار، سید ابوصالح قائمشهر و مناطقی دیگر در مازندران (بعدا تا ۶۶ ناحیه افزایش یافت) را منطقه گردشگری قابل سرمایه‌گذاری اعلام کردند.

متعاقبا وزارت میراث فرهنگی مصوبه را به سراسر کشور ابلاغ  و مرکز پژوهش‌های مجلس مهر تایید برآن زد ولی برخی از این مصوبات مانند گدوک سوادکوه و چم‌ چم پل سفید در جذب سرمایه‌گذار و شروع به‌کار مغفول ماندند.

شرکت تعاونی دریاچه شورمست به دلیل اختلاف نظر آب منطقه‌ای و منابع طبیعی بر مالکیت حاشیه دریاچه و دیگر عوامل نتوانست در حد انتظار توسعه یابد؛ بعضی دیگر از  پروژه‌ها کژدار مریض بدون افزایش سرمایه‌گذاری در حال فعالیت هستند.  

بند ج ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم

وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری كشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارک‌هایی جنگلی و مراتع قابل درختكاری، نهالستان‌های متروكه و اراضی واقع در كاربری‌های سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداری مربوطه به‌منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهينه واگذار کند.



با بهره‌گیری از بند ج ماده ۱۴۷ و عطف به مصوبه سال ۱۳۸۷ هیئت دولت فقط در پل سفید توانستند عملیات اجرایی پارک جنگلی نسوم آزادمهر را شروع و تحوبل سرمایه‌گذار خصوصی کنند و بقیه پارک‌های مناطق گردشگری مورد نظر در سوادکوه کار چشمگیری انجام نگرفت.

چم‌ چم و میانسی

با توجه به مصوبه سال ۸۷‌ هیئت دولت و با در نظر گرفتن ماده ۱۴۷ برنامه توسعه پنجم کشور، شهرداری پل سفید  از حدود سال ۱۳۹۶ با مکاتبات پاریاو برای بهره‌برداری منطقه چم چم اعلام آمادگی کرد و شهرداری زیرآب با مکاتبات اعتصامی شهردار وقت جهت بهره‌برداری منطقه میانسی- درویش ماهرو با حضور معاون منابع طبیعی حتی مراسم آغاز برگزار کرد اما بعد از سال‌ها در عمل هیچ اتفاقی تاکنون از سوی شهرداری این ۲ شهر که به معنای آغاز فعالیت عینی، عملی و اجرایی باشد؛ حادث نشد و دفترچه توجیهی طرح نیز مهیا نشد.

مراتع چرا دام و املاک شخصی

در احداث پارک‌های جنگلی حوزه جغرافیایی اجرای طرح  باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ در چنین مناطقی قوانین جهت توافق با مالکین مراتع دام اعم از گاوبنه یا گوسفندسرا، مزارع و باغات، املاک و منازل شخصی مباحث خاص خود را دارد.

پارک نسوم آزادمهر

پارک حدود ۳۵ هکتاری آزادمهر که شهرداری پل سفید و علی میرزایی سرمایه‌گذار خصوصی بهره‌برداران آن هستند و در واقع میرزایی عهده‌دار صددرصد سرمایه‌گذاری است.

به دلیل اینکه هنوز مجوز بهره‌برداری برای وی صادر نشد بعد از اتمام تقریبی فاز ۱ بیش از یک سال در حالت سکوت و سکون است؛ سرمایه‌گذار خصوصی برای شروع فاز ۲ منتظر مجوز بهره‌برداری و تعهدات ساخت پل از پلیس‌راه به جاده استخرسر بوده و بابت تاخیر کار گله‌مند است و معتقد هستند تاخیر در کار به دلیل افزایش قیمت‌ها موجب زیان اوست و طبق قانون تا صدور پروانه بهره‌برداری نمی‌تواند مسافر جذب کند یا برای شروع کار فاز ۲ وام بگیرد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه مالک اداره کل منابع طبیعی و سازمان پارک‌ها می‌باشند که بعد از ۱۵ سال اگر تمدید قرارداد نشود تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده باید تحویل و واگذار به منابع طبیعی و سازمان پارک‌ها شود و ماهیت اینگونه قراردادها عودت کل سرمایه‌گذاری در پایان کار به سازمان جنگل‌ها است؛ ضمن اینکه ساخت پل از پلیس‌راه به جاده استخرسر بدون کمک دولت توسط شهرداری فعلا بعید به نظر می‌رسد.



مناطق جمشیدآباد، دوآب شیرگاه، پلنگ دره آلاشت قبل سرین  و اندرگلی شیرگاه

در جمشیدآباد به‌دلیل منطقه سیل و مرز معدن از دور خارج شد اما بقیه مناطق یا هیچ اقدام و عملی انجام نشد یا آنکه فقط نام منطقه گردشگری را بدون زیرساخت گردشگری یدک می‌کشند یا در حد انتظار نیستند.

لزوم هوشیاری شهرداران و شوراها در تنظیم قرارداد به‌عنوان بهره‌بردار

معمولا برخی از شهرداری‌ها چون از منابع مالی لازم برخوردار نیستند یا اعضای شورا آمادگی لازم برای تصویب مصوبات فعالیت گردشگری توسط شهرداری را ندارند، طی قراردادهایی اقدام به برون سپاری می‌کنند که نیاز است سازمان بازرسی، اداره کل منابع طبیعی، دادستانی، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان پارک‌ها نظر دهند که آیا شهرداری فلان شهر ایران که خود مستاجر یا بهره‌بردار پارک جنگلی است؛ می‌تواند صددرصد بهره‌برداری را به شخص سرمایه‌گذار دیگر واگذار کند یا فقط مجاز به برون سپاری بخشی جزئی از کل پروژه خواهد بود.

حال با در نظر گرفتن اینکه طبق ماده ۱۴۷ معمولا شهرداری‌ها اجاره پرداخت نمی‌کنند اما حدود ۱۵ سال بعد عین سرمایه‌گذاری انجام شده را باید تحویل سازمان جنگل‌ها دهند و رسما قرارداد به اتمام می‌رسد.

بنابراین این مدیران سازمان جنگل‌ها هستند که تشخیص می‌دهند آیا مجددا قرارداد را با این بهره‌بردارد تمدید کنند یا با بهره‌بردار جدید دیگری انعقاد قرار داد کنند.

شورا و شهرداری اگر خود سرمایه‌گذاری در تنظیم دفترچه طرح و مفاد آن مانند محوطه‌سازی، شهربازی، سورتمه، کلبه، سوئیت، ویلا، رستوران، آب نما، زیپ‌لاین، قایق‌سواری، تلکابین و... کنند؛ سود حاصل از جذب گردشگر را در توسعه مجموعه یاد شده و تزریق به مباحث عمرانی شهر بکار گیرند.

البته با حفظ امانتداری در بیت المال، (منظور از  تزریق در منابع مالی شهرداری برای کارهای مهم عمرانی و زیرساختی است هرگز اموری مانند حق الجلسه شورا، اضافه کار مدیران و پرسنل، هزینه همایش و جلسات نیست) اما اگر مستقیم تحویل شخص سرمایه‌گذار شود باید مطالعه شده که شهر و شهروندان نیز از این قرارداد نفع ببرند نه آنکه مثلا یک تا ۵۰۰ هکتار ملک در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

به‌طور مثال ۱۰ تا ۱۰۰ کلبه، سوئیت، ویلا، سورتمه، امکانات رفاهی، تالار، رستوران، نمایشگاه، احداث کند نهایتش ۳۴ نفر نگهبان برای اخذ ورودی، ۲ _۳ نفر برای پذیرش ۲-۳، نفر خدمات، ۱۲ نفر تاسیسات، یک نفر مالی و اداری، تعدادی هم برای فروشگاه و رستوران نهایتش ۱۰ تا ۲۰ پرسنل مشغول شوند و سود مستقیم جیب سرمایه‌گذار رود تازه معلوم نیست نیروی بومی جذب شود یا غیر بومی، مسافران هم عمدتا یا مواد غذایی و موارد اصلی را از مبدا سفر  با خود به همراه  می‌آورند یا در فروشگاه‌های داخل پارک‌ها خرید می‌کنند چراکه عمده مسافران در حال عبور از مسیر جاده به قصد سیاحت استانی چندین شهرستان و دریا هستند نه فقط یک شهرستان یا نهایتش میانگین یک شبانه‌روز در پارک‌هایی که قرار است راه‌اندازی شوند اتراق می‌کنند.

دست‌اندرکاران و  سیاست‌گزاران شهرستان‌های مازندران از جمله سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر و جویبار باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که یا قرار داد با سرمایه‌گذار مشارکتی با شهرداری یا دهیاری یا قسمتی از کار در اختیار شهرداری باشد یا مسافران برای خرید و تهیه سوغات و... به بازارهای پل سفید، شیرگاه، آلاشت و زیرآب و..‌. هدایت شوند؛ تعهدات به‌گونه ای رقم بخورد که مستاجر فروشگاه‌ها و رستوران و جذب نیرو از شهرستان محل استقرار پارک باشد و نفع سرمایه‌گذار به اشتغال و اقتصاد شهر هم برسد.

آموزش و متانت

در متن قرارداد لحاظ شود آموزش به کارکنان در آداب جذب گردشگر، نحوه برخورد، مشتری‌مداری و متانت پرسنل پارک‌ها در مواجه با گردشگران و همسایگان مجموعه‌های گردشگری در رئوس باشد.

کما اینکه در ۳ ماه اخیر شاهد گلایه شدید یکی از خانواده‌های همسایه یکی از مجموعه‌های گردشگری و تعدادی مسافر نسبت به آداب بعضی از پرسنل آن واحد گردشگری، همچنین عدم پوشش لباس فرم و... بوده‌ایم که نشان از نداشتن نظارت آن سرمایه‌گذار بر رفتار و انجام وظیفه بعضی از پرسنل بوده است.

مجموعه‌های گردشگری نماد صادرات فرهنگی

بعضی از اشخاص به‌دلیل اینکه مواجهه فرهنگی و پوشش محدودی از مسافران را نمی‌پسندند شاید تمایلی به استقرار مجموعه‌های گردشگری ندارند در حالیکه نگارنده معتقد است اگر سیاست‌گزاران کشوری، استانی و شهرستانی ما برنامه جامع فرهنگی کشور داشته باشند اتفاقا این ما هستیم که می‌توانیم فرهنگ، رسوم و هنجارهای خود را به شرط و شروط تنظیم جامعه شناسانه و روانشناسانه صادر کنیم.

استقرار کارگاه‌های صنایع دستی، موزه، بازارچه سنتی و مرمت آثار باستانی

واقف هستیم گردشگری فقط با بخشنامه، وعده و سخنان کلیشه‌ای تبلیغاتی پشت میکروفن شکل نمی‌گیرد بلکه تا روزی‌که ساماندهی مشاغل صنایع دستی، مرمت آثار باستانی، استقرار بازارچه منسوجات بومی و سوغات محلی و صنایع دستی و موزه مردم شناسی  ایجاد نشود؛ زیرساخت گردشگری در نواحی تعریف نشود، جاده ایمن، آب شرب سالم، سرویس بهداشتی، شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه، هتل و.... پیاده‌سازی نشود و گردشگری، حمایت از آثار باستانی، فرهنگ عامه، بوم‌گردی و... تبدیل به فرهنگ نشود؛ نمی‌شود به ارتقای صنعت گردشگری مبتنی بر فرهنگ امید چندانی داشت.

عبدالله شهمیر شورمستی