نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

نباید در مرز آذربایجان رزمایش برگزار می کردیم!

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۴۵۵۳۲۲
۰
plusresetminus
نباید در مرز آذربایجان رزمایش برگزار می کردیم!

به گزارش بلاغ؛ روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با اشاره به اتفاقات اخیر در مرزهای شمال غربی کشور نوشت: «اشتغالات مستمر تهران طي چند ده سال گذشته در حوزه‌هايي كه به لحاظ منافع و امنيت ملي در درجه اول اهميت قرار ندارند، اين روزها در حال آشكار كردن آثار سوء خود در مرزها است... مسئولان مربوطه ايراني متاسفانه طي سال‌ها دركي از زمينه‌سازي‌ها براي رقم زدن چنين تحولاتي نداشتند، يا اگر داشتند دست به اقدامات كم‌هزينه لازم مثل ائتلاف‌سازي، كاهش تنش در حوزه‌هاي بي‌اهميت، كار موثر روي افكار عمومي و زمينه‌سازي‌هاي اقتصادي نزدند. رزمايش در مرز كه اين روزها شايد براي بازگرداندن آب رفته به جوي انجام مي‌شود، مي‌تواند بسيار پرهزينه باشد و قاعدتا نبايد توسل به آن لازم مي‌شد.»

گفتنی است، این نوع موضع‌گیری‌ها از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب که با‌اندکی شدت و ضعف در سایر رسانه‌های اپوزیسیون و ضد انقلاب هم دیده می‌شود، در واقع می‌خواهد مخاطب را قانع کند که ایران جنگ افروز و تنش آفرین است و باعث ابراز نارضایتی همسایگان خود شده است!
این در حالی است که بنابر اعلام مسئولان عالی نظام، پیام رزمایش سپاه ایران در مرز آذربایجان حسن همجواری و دوستی است و نکته قابل توجه اینکه به فاصله کوتاهی پس از برگزاری رزمایش فاتحان خیبر، الهام علی اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در مصاحبه با شبکه اسپانیایی «افه» با عقب‌نشینی از اظهارات نسنجیده و ضدایرانی خود گفت: از همکاری با ایران، روسیه و ترکیه حمایت می‌کنیم.
البته اتخاذ چنین مواضعی از سوی اصلاح‌طلبان موضوع تازه‌ای نیست و این جریان در اغلب مواقع و به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس، همواره جانب متعرضان به منافع کشور و دشمنان این ملت را گرفته و همیشه تلاش داشته کشورمان را متهم و مجرم جلوه دهد.

با فتنه 88 در پی خدمت‌رسانی به مردم بودید؟!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «ما اصلاح‌طلبان را یکی از جریان‌های اصیل درون انقلاب اسلامی و موسس جمهوری اسلامی می‌دانیم... نسبت جریان اصلاحات با جمهوری اسلامی، نسبت حامی و حمایت شونده است و این جریان خود را بخشی از نظام و انقلاب و قانون اساسی می‌داند و در تعامل با حاکمیت نیز همیشه تلاش کرده که به عنوان عضوی از نظام جمهوری اسلامی به مردم خدمت کند و اگر نگاه و نظر اصلاحی هم دارد، در جهت تحکیم نظام و حفظ دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی است.»
ادعاهای این روزنامه زنجیره‌ای در حالی است که مدعیان اصلاحات در سال 88 با دروغ تقلب، رای مردم را لگدمال کرده و کشور را چندین ماه دچار التهاب و ناآرامی کردند.
فتنه گران در آن سال پس از اینکه دروغ تقلب را مطرح کردند، پیشنهاد بازشماری کل آرا را نپذیرفته و از پیگیری قانونی اعتراض به نتایج آرا سر باز زدند. سران فتنه از خرداد ۸۸ تا زمستان ۸۹ همچنان مشغول فتنه انگیزی و تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاشات بودند. نزدیکان دو کاندیدای شکست خورده به مقامات ارشد آمریکایی پیغام دادند که برای کمک به جنبش سبز در ایران، تحریم‌های فوری و فلج‌کننده علیه ایران تصویب و اعمال شود.
لازم به ذکر است که در جریان فتنه 88، نتانیاهو نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند» و شیمون پرز، رئیس‌جمهور وقت رژیم کودک کش اسرائیل گفت «اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران می‌جنگند».
در یک نمونه دیگر در آبان ۹۸ و پس از آنکه دولت روحانی طرح سهمیه‌بندی بنزین را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد، اوباش و آشوبگران به خیابان‌ها ریخته و بانک، آمبولانس، اورژانس، ماشین آتش‌نشانی، پمپ بنزین، تاکسی و خودروهای شخصی و مغازه مردم را آتش زده و تخریب کردند.
در آن مقطع افراطیون مدعی اصلاحات تمام‌قد از اوباش حمایت کرده و وحشی‌گری این جماعت را توجیه کردند.
کارنامه جریان مدعی اصلاحات آن‌قدر سیاه است که با هیچ شعبده بازی و ترفندی پاک نمی‌شود. راه پیشرفت کشور و خروج از وضع موجود اقتصادی، دقیقا عکس مسیری است که مدعیان اصلاحات نشان می‌دهند.

نگرانی از شکسته شدن انحصار!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در یادداشتی با عنوان «پاشنه آشیل ماده 6 طرح تسهیل» به مصوبه اخیر مجلس پرداخته است.
در این یادداشت آمده: «فارغ از تمام بحث‌هایی که این روزها استادان محترم درباره مضرات ماده 6 طرح تسهیل بیان فرمودند اعم از تلقی نادرست از وکالت به‌عنوان کسب‌وکار، فقدان امکانات کافی کانون‌ها و دادگاه‌ها برای آموزش حجم بالای کارآموزان وکالت، به‌هم‌ریختن استاندارد علمی در قبولی آزمون، تقویت بسترهای ایجاد فساد به علت دلالی و کارچاق‌کنی در دادگاه‌ها و... که هرکدام در جای خود حرفه وکالت را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و شایسته است نمایندگان محترم این خطرات گوشزد‌شده را جدی بگیرند، یک واقعیت ملموس وجود دارد که در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به یک سؤال ساده است...»
سپس این متن می‌افزاید: «نمایندگان محترم چطور می‌خواهند بدون تصویب اجباری‌بودن وکالت در دعاوی، به فکر تسهیل صدور مجوز وکالت باشند؟ پروانه وکالت صرفا یک دفترچه کاغذی نیست بلکه بازار واقعی می‌خواهد. با وجود کدام بازار می‌خواهند صدور مجوز وکالت را تسهیل کنند. با فرض اینکه نیازسنجی مجلس محترم در‌مورد تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و پرونده‌های قضائی کشور درست انجام شده باشد، آیا بستر لازم برای ورود تعداد کثیر وکلا در بازار وکالت هم فراهم شده است؟ می‌دانیم برخی کشورها گاهی برای تأمین نقدینگی مجبور می‌شوند پول کاغذی بدون پشتوانه چاپ کنند صرفا برای اینکه رضایتمندی ظاهری در وجود نقدینگی فراهم شود، در‌حالی‌که از سوی دیگر در چاه عمیق تورم غوطه‌ورتر می‌شوند. نکند ما هم به روزی رسیده‌ایم که قرار است برای ایجاد رضایت ظاهری بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، یک پروانه کاغذی برایشان مهیا کنیم؟»
در این باره لازم به ذکر است که اقدام مجلس تسهیل قوانین در بخش کسب و کار است و مهیا کردن بازار کار به عهده مجلس نیست و اساسا در شمار وظایف این قوه نیز احصا نشده است. به عبارتی گویا نویسنده از مجلس می‌خواهد که میزان دعاوی حقوقی و جزایی را در جامعه افزایش دهد تا بازار کار بیش‌تری برای وکلا ایجاد شود.
نکته دوم اینکه در همان زمان مطرح شدن این طرح پیش‌بینی می‌شد که گروه‌هایی در برابر این قانون موضع‌گیری کنند. مثلا تصور کنید وقتی قرار باشد انحصار مجوزهای کسب و کار شکسته شود، عده‌ای که در آن کسب و کارها دارای مجوز هستند در شمار منتقدان این قانون قرار گیرند و آن را برنتابند.
نکته آخر اینکه نویسنده یادداشت فوق یکی از کسانی است که مجوز وکالت گرفته و ذیل عنوان در معرفی نویسنده آمده: «وکیل دادگستری» انحصاری شدن عرصه وکالت باعث شده مردم از وکیل گرفتن فراری باشند و همین گاها باعث اطاله دادرسی‌ها شده است. شکسته شدن انحصار با قانون جدید مجلس، قیمت‌های آنچنانی که بابت وکالت گرفته می‌شود را تعدیل خواهد کرد که به نفع مردم و به ضرر یک عده خاص انحصار‌طلب است.

پیامد مدیریت برجامی؛ فاجعه بارترین وضعیت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: «در روزهای گذشته، نمودار بسیار تامل برانگیزی مربوط به پروژه ایران ۲۰۴۰ از دانشگاه استنفورد که به مقایسه حداقل واقعی دستمزد روزانه سه کشور ایران، ترکیه و چین تا سال ۲۰۲۰ پرداخته است، منتشر شده [است.]»
در ادامه مطلب آمده است: «امروز با اضافه شدن اطلاعات سال ۲۰۲۱ و صدماتی که ویروس کووید-۱۹ بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است، شاید فاجعه بارترین وضعیت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را شاهد هستیم.»
ابتکار نوشت: «در عرصه دیپلماسی خارجی شاهد سیاست تاخیر‌اندازی در مذاکرات و عدم انجام کار اجرایی مشخص، درست مانند همان بازی اروپایی‌ها با خروج آمریکا از برجام هستیم اما اینبار از سوی ایران امیدوار هستیم انتخاب این استراتژی همراه با برنامه برای خلق موقعیت و رسیدن به دست بالاتر در مذاکرات باشد که اگر اینگونه نباشد و به سمت دیپلماسی بیانیه محور رفته باشیم، کشور هر چه بیشتر متضرر خواهد شد و در نهایت شاید مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف‌تری شویم.»
مدعیان اصلاحات طی سال‌های گذشته زلف همه مشکلات کشور را به برجام گره زدند و با همین سیاست غلط و مدیریت برجامی به تصریح روزنامه مدعی اصلاحات وضعیت بی‌سابقه و فاجعه‌بار اقتصادی را به وجود آوردند. بی‌آنکه تجربه خیانت‌ها و خباثت‌های آمریکا و اروپا علیه ملت و نظام اسلامی مایه عبرت آنها شود، بازهم از دیپلماسی تسلیم سخن می‌گویند. آنها به جای بیان علل و عوامل وضعیت اقتصادی امروز کشور و زیر سؤال بردن مدیریت دولت تدبیر و امید صرفا از لزوم تمرکز بر برجام سخن می‌گویند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين