دولت روحانی در اجرای بخش‌های مهمی از قانون بودجه 1400 که عموما مخالف تصویب آن بود، تعلل داشته که این موضوع هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده و هم موجب تشدید کسری بودجه گردیده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد شد.
۰
به گزارش بلاغ، به جرات می‌توان ادعا کرد که قانون بودجه 1400، مهمترین و پرحاشیه‌ترین مصوبه در سال اول فعالیت مجلس یازدهم بود. در واقع، نمایندگان مجلس تلاش کردند علی‌رغم مخالفت شدید دولت، تا حدودی اصلاحات ساختاری بودجه را در تنظیم قانون بودجه امسال لحاظ کنند.
با توجه به تایید این مصوبات توسط شورای نگهبان و تبدیل آنها به قانون، انتظار می‌رفت دولت روحانی به اجرای قانون تن دهد و در چهار ماه ابتدایی امسال، شاهد اجرای قانون باشیم. از طرف دیگر هم این انتظار وجود داشت که نمایندگان مجلس که برای اصلاح لایحه بودجه 1400 هزینه سنگینی پرداخته بودند، پیگیر اجرای مصوبات خود باشند و در مقابل تخلفات احتمالی دولت در این زمینه سکوت نکنند.
با این وجود، نگاهی به روند اجرای بخش‌های مختلف قانون بودجه 1400 در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد، دولت روحانی بخش‌های مهمی از این قانون که عموما مخالفت تصویب آن بود را اجرا نکرده است. این عملکرد دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده است و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد شد. سکوت نمایندگان مجلس درباره اکثر عملکرد فوق غیرقابل توجیه بوده و نقش مهمی در تداوم این رویه دولت روحانی داشته است.
برخی از این تعلل‌ها عبارت است از:
الف- جلوگیری از بهبود معیشت مردم: جزء 3 بند «ب» تبصره 1 (نظارت بر توزیع ارز ترجیحی کالاهای اساسی)، بند «ح» تبصره 1 (توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل با اصلاح قیمت گازمایع و توزیع یارانه نقدی آن)، بند «ب» تبصره 14 (ثبت‌نام جاماندگان و منصرف‌شدگان از دریافت یارانه)، جزء 10 بند «الف» تبصره 18 (اعطای وام ساخت مسکن به 1.2 میلیون خانوار)
ب- کاهش درآمدها: بند «ش» تبصره 6 (مالیات بر خودروهای لوکس)، بند «خ» تبصره 6 (مالیات بر املاک لوکس)، بند «و» تبصره 7 (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها)، بند «ی» تبصره 8 (تعیین تعرفه‌های آب و برق و گاز بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی)
بر اساس این گزارش، با توجه به ارقام مندرج در جداول قانون بودجه 1400، کاهش درآمد ناشی از موارد فوق بخصوص عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در چهار ماه ابتدایی امسال، بیش از 11 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
ج- افزایش هزینه ها: جزء 1 بند «الف» تبصره 12 (تعیین سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق در سال جاری)، جزء 7 بند «الف» تبصره 12 (کاهش سقف حقوق ناخالص از 21 به 15 برابر حداقل حقوق)
علاوه بر موارد مذکور، اجزای 4 تا 6 بند «ز» تبصره 19 و همچنین اجزای 1 تا 4 بند «الف» تبصره 20 قانون بودجه امسال که نقش مهمی در افزایش شفافیت و در نتیجه، قابل مدیریت کردن هزینه‌های دولت بخصوص پرداختی‌های صورت گرفته بابت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی دارد و قرار بود از خردادماه امسال اجرایی شوند، هنوز اجرایی نشده‌اند.
با این وجود، نگاهی به روند اجرای بخش‌های مختلف قانون بودجه 1400 در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد، دولت روحانی بخش‌های مهمی از این قانون که عموما مخالفت تصویب آن بود را اجرا نکرده است. این عملکرد دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده است و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد شد. سکوت نمایندگان مجلس درباره اکثر عملکرد فوق غیرقابل توجیه بوده و نقش مهمی در تداوم این رویه دولت روحانی داشته است.
برخی از این تعلل‌ها عبارت است از:
الف- جلوگیری از بهبود معیشت مردم: جزء 3 بند «ب» تبصره 1 (نظارت بر توزیع ارز ترجیحی کالاهای اساسی)، بند «ح» تبصره 1 (توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل با اصلاح قیمت گازمایع و توزیع یارانه نقدی آن)، بند «ب» تبصره 14 (ثبت‌نام جاماندگان و منصرف‌شدگان از دریافت یارانه)، جزء 10 بند «الف» تبصره 18 (اعطای وام ساخت مسکن به 1.2 میلیون خانوار)
ب- کاهش درآمدها: بند «ش» تبصره 6 (مالیات بر خودروهای لوکس)، بند «خ» تبصره 6 (مالیات بر املاک لوکس)، بند «و» تبصره 7 (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها)، بند «ی» تبصره 8 (تعیین تعرفه‌های آب و برق و گاز بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی)
بر اساس این گزارش، با توجه به ارقام مندرج در جداول قانون بودجه 1400، کاهش درآمد ناشی از موارد فوق بخصوص عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در چهار ماه ابتدایی امسال، بیش از 11 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
ج- افزایش هزینه ها: جزء 1 بند «الف» تبصره 12 (تعیین سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق در سال جاری)، جزء 7 بند «الف» تبصره 12 (کاهش سقف حقوق ناخالص از 21 به 15 برابر حداقل حقوق)
علاوه بر موارد مذکور، اجزای 4 تا 6 بند «ز» تبصره 19 و همچنین اجزای 1 تا 4 بند «الف» تبصره 20 قانون بودجه امسال که نقش مهمی در افزایش شفافیت و در نتیجه، قابل مدیریت کردن هزینه‌های دولت بخصوص پرداختی‌های صورت گرفته بابت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی دارد و قرار بود از خردادماه امسال اجرایی شوند، هنوز اجرایی نشده‌اند.
منبع : فارس
پربيننده ترين
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴