تاریخ انتشارشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۴
کد مطلب : ۴۵۳۶۲۱
عموم انتقادها و نگرانی‌هایی که در حوزه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی صورت می‌گیرد نگرانی جامعه از مسدودسازی و فیلترینگ است، اما وقتی به متن و محتوای این طرح می پردازیم، مصداقی از مسدود سازی نمی بینیم.
۰
plusresetminus
شفافیت؛ اصلی مهم برای رفع نگرانی‌های مردم/صفر تا صد طرح صیانت از فضای مجازی
به گزارش بلاغ، چند ماه قبل بود که لایو یک پسر چهارده ساله با یک بلاگر معروف جنجال آور شده بود، لایوی که در ان مسائل غیراخلاقی بیان شد و واکنش های تندی از طرف جامعه به همراه داشت، البته این مثال از خروار اطلاعات، عکس ها و فیلم هایی است که روح و روان جامعه رابه نابودی می کشاند و خیلی از ما با این حجم از ولنگرایی‌های فضای مجازی حس خوبی نداریم.

اما حالا طرح جامع صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شد که مورد انتقادهای زیادی همراه بود، اما آیا این طرح به نفع مردم است، اگر هست چرا این حجم از انتقاد و اگر نیست، چرا طرح شده است، در این گزارش سعی داریم تا به این طرح و نکات مثبت و منفی ان بپردازیم ، اما قبل از آن نگاهی کوتاه به سیاستهای نظارتی کشور های مختلف در این حوزه می پردازیم.

کشورهایی همانند هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم‌سالاری و آزادی بیان محسوب می‌شوند گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می کنند و در حقیقت نسبتی مستقیم بین قدرت کشورها و میزان کنترل در اینترنت وجود دارد.
 
مهار اینترنت

در ۸ فوریه ۱۹۹۶ قانون نزاکت ارتباطات توسط رئیس جمهور کلینتون به امضا رسید که این قانون کاربران را از ارسال نمایش مطالبی که به شدت توهین آمیز بوده و هرگونه اطلاع رسانی غیر اخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال ممنوع کرد، دولت بوش پسر در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱ قانونی تحت عنوان لایحه میهن پرستی را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن کنترل و نظارت بر تعادل داده‌های برخط یا اینترنتی کاربران رنگ قانونی به خود گرفت، بعد از انتخاب ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بود که تمام سازمان های اطلاعاتی این کشور هم‌صدا با دولت اوباما، روسیه را به مداخله سایبری به قصد ضربه زدن به این کشور متهم کردند، طبق افشاگری‌های سه ساله گذشته ادوارد اسنودن، کارمند سابق اطلاعات مرکزی آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی در دنیا توسط دولت آمریکاست، بیشتر از ۲۰ سال گذشته در این کشور قوانین متفاوتی مربوط به فیلترینگ تصویب و اجرا شد.
 
 در چین نیز فیس بوک، ویکی پدیا، خدمات گوگل محدود است و به عنوان بزرگترین فیلتر کننده اینترنت این کشور را متهم می‌کنند در حالی که بزرگترین جامعه مجازی جهان را با بیش از 140 میلیون کاربر دائم در اختیار دارد.

از یک مقام کنگره خلق، ضرورت چنین کنترل‌های پرسیدند، گفت: این قوانین برای چین به عنوان یک قدرت بزرگ اینترنتی ضروری است.

استرالیا در آخرین اقدام خود سرویس هایی مثل گوگل را محدود ساخته و بریتانیا بزرگترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به اقتصادی csq در اختیار دارد، این مرکزی رصد و جاسوسی بین المللی دولت بریتانیا را در اختیار دارد، جی سی اچ به انگلیسی ها امکان می دهد، دسترسی افراد و آی پی ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کند و در عین حال چندین بنیاد نظارت وجود دارد دارد که در صورت تخلف خطوط خانگی قطع میشود.

فیلترینگ اینترنت در آلمان بر اساس قانون فدرال با رای دادگاه ها صورت می گیرد با این حال از آنجایی که ساختار اطلاعاتی آلمان عملا زیرزمین مجموعه آمریکا است، محدود سازی محتوای سیاسی در مورد مسائل سیاسی اولویت دارد.

فرانسه در اتحادیه اروپا شدیدترین نظارت های حکومتی و فضای سایبری را در اختیار دارد، طبق قانون مصوب ۲۰۱۹ کاربران ناقص قوانین از شبکه دسترسی به آنها محروم می شوند، علاوه بر فهرست بلندی از تارنمایی غیر اخلاقی یا ایدئولوژیکی مسدود می شود شهروندان حقه جستجوی برخی عبارات را در موتورهای جستجو ندارند، اینترنت مدارس نیز بسیار محدود است.

مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی با اعمال محدودیت بر فضایی مجازی از مسائلی است که به تعبیر مقام معظم رهبری در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود، همه به این مهم قائلند که زندگی مردم بیش از یک دهه با فضای مجازی معروف شده و هر چه جلو می‌رویم این ارتباط شدید می‌شود لذا وجود قواعد و قانون برای چنین محیطی جزو واجبات است.
 
سینا قربانی دانش‌آموخته مطالعات رسانه در گفتگو با خبرنگاربلاغ با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار داشت: در مردادماه سال گذشته طرح صیانت یک پیش‌نویس داشت که پس از ارجاع به کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها طبق ماده 142 آیین نامه با تغییرات اساسی و بنیادی مواجه شد؛ چرا که حدود 70 درصد این طرح در این مدت تغییر کرده بود، ولی متاسفانه به دلیل ضعف مجلس در امور اطلاع رسانی، کمیسیون های مربوطه و مجلس نتوانستند افکار عمومی را مطلع و اقناع کنند که طرح چه بوده و چه تغییراتی داشته است.

این کارشناس رسانه ادامه داد:به هر حال باید از یک جایی وضع قوانین در حوزه فضای مجازی آغاز شود، اما وضع این نوع قوانین با توجه به واکنش‌هایی که در جامعه دارد همراه با مدیریت افکارعمومی باشد.
 
قربانی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای موفق دنیا همانند چین و روسیه برای فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی قوانین وضع نموده اند،اظهار داشت: مشکل ما در حال حاضر این است که نمیتوانیم در تصمیم گیری ها مدیریت افکار عمومی داشته باشیم و این ضعف هم صرفا به دلیل استفاده نکردن از متخصصین حوزه رسانه برای پیوست اجرایی طرح های مهم است.

وی تصریح کرد:عده ای در فضای مجازی تفسیرهایی از این طرح نموده اند که با روح قانون در تضاد بوده و اقناع نکردن مردم در زمان مناسب موجب شد تا این وضع این قانون با تنش همراه شود.

فرصت برای کسب و کار

قربانی افزود:طرح فرصت های بسیاری برای کسب و کارهای داخلی ایجاد می کند، در ماده 13 این قانون صندوقی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داده شده است؛ چرا که امروز کسب و کارهای داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال 1396 برای حمایت و ساماندهی پیام رسان های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای داشت، اما تمام حمایت از پیام رسان های داخلی به پرداخت 5 میلیارد تومان وام به آنها منتهی می شود که این مبلغ در مقابل 350 میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده است، قابل مقابله و مقایسه نیست.

وی خاطرنشان کرد:این صندوق ایجاد شده تا کسب و کارهای داخلی مورد حمایت واقع شوند؛ بنابراین نکات مثبت این طرح نیز باید دیده شود.
این کارشناس رسانه با اشاره بر اینکه باید در فرصت مناسب و پس از اقناع افکار عمومی طرح در جامعه مطرح می‌شد،اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مدیرانی که باید در حوزه وضع قوانین و اجرای آن تصمیم‌گیری نمایند از دانش لازم در حوزه رسانه برخوردار نیستند و این مسئله موجب شده تا بسیاری از حواشی در فضای مجازی به وجود آید.

صفر تا 100

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به تصویب اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: طرح اولیه از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.

 وی با بیان اینکه چرا باید طرح در قالب اصل ۸۵ مورد بررسی قرار بگیرد، عنوان کرد: ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالا و از پیچیدگی زیادی برخوردار است و امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانون گذاری فراهم می‌شود و از همین رو امکان قانونگذاری با کیفیت بهتری خواهد بود، همچنین با اعمال اصل ۸۵، به کمیسیون مشترک ارجاع و به عضویت نمایندگانی از ۸ کمیسیون ارجاع می شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در جواب این سوال که آیا محدوده طرح شامل خدماتی پرکاربرد و کسب و کارهایی نظریه دیجی کالا، دیوار و اسنپ و مانند اینها خواهد بود، خاطرنشان کرد: این طرح صرفا در محدوده خدمات پایه کاربردی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و به خدمات کاربردی نظیر دیجی کالا و اسنپ و غیره مرتبط نخواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص کسب و کارهای فضای مجازی ، نه‌تنها این طرح مشکلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه در در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده می شود؛ از جمله در نظر گرفتن حق و سهم تولیدکنندگان محتوا، ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، ارائه معافیت های مالیاتی، الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک خواهد بود.
 
حاجی پور خاطرنشان کرد: البته در این طرح مردم و کسب و کارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز معاف هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد که فرایند نامناسب دیگر طرح‌ها تکرار نشود، عنوان کرد: الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن به کمیسیون مشترک متشکل از ۶ کمیسیون اجرا شود، نماینده معاونت قوانین، نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت، همچنین کارشناسان مستقل نمایندگان دولت و بخش خصوصی با حق اظهار نظر باید در جلسات حضور داشته باشند و مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود، البته  امکان باز پس گرفتن ۸۵ شدن طرح با درخواست ۱۵ نفر نماینده بعد از تصویب نهایی جهت ارسال به شورای نگهبان یا صحن علنی مجلس است در صورت عدم موافقت با مفاد آن امکان رای مخالف وجود دارد.
 
فیلتر بی فیلتر

نماینده مردم امل در مجلس شورای اسلامی در خصوص فیلترشکن واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت های پر مراجعه خارجی اظهار کرد: هیچ کدام فیلتر نمی شوند، چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد، همچنین برای بازیابی بین‌المللی و جهانی سازی محتوای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: هر خدمات پایه کاربردی که مشابه داخلی نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است، دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف کند.

حاجی پور در خصوص ممنوعیت تصویب فیلتر شکن عنوان کرد: اصل استفاده از فیلتر شکن در این طرح شناسایی شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون تعیین شود، البته بنا بر ماده ۳۳ صرفا فعالیت تجاری و انتشار عمده فیلترشکن‌ها به تشخیص کمیسیون عالی جرم انگاری شده است.

وی تصریح کرد: پهنای باند نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلتفرم ها اعمال می شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: تنها اصطلاحی که پس از تاسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد، همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود، با تصویب این طرح نیروی مسلح فضای مجازی صرفاً به تامین امنیت زیرساخت‌های ارتباطی فضای فناوری اطلاعات محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمنی مرزی خواهد بود و هیچ حقی در تامین مصادیق محتوای مجرمانه خدمات غیر مجاز تغییر ترافیکی در کشورندارد.

مسدود یا قانونمندی؟

خلاهای قانونی زیادی در زمینه فضای مجازی وجود دارد و در ان شکی نیست که باید اصل قانون گذاری در فضای مجازی صورت گیرد؛ چرا که فضای مجازی جدا از فضای واقعی نیست  و روز به روز با افزایش افراد به این فضا این نیاز بیشتر می شود.

 عموم انتقادها و نگرانی‌هایی که در حوزه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی صورت میگیرد نگرانی جامعه از مسدودسازی و فیلترینگ است، اما وقتی به متن و محتوای این طرح می پردازیم، مصداقی از مسدود سازی نمی بینیم، بلکه قاعده مندی فضای مجازی، خواسته ای است که در زمان کلاهبرداری، سواستفاده‌های مالی به وجود می آید بیشتر احساس می کنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين