تاریخ انتشاردوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۲
کد مطلب : ۴۵۳۵۱۷
۰
plusresetminus
علی‌رغم آدرس غلط رئیس‌جمهور /دنیای اقتصاد: علت بحران ارزی سیاست‌های غلط دولت بود

به گزارش بلاغ؛ در حالی‌که رئیس‌جمهور علت افزایش جهشی نرخ دلار و مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی را تحریم عنوان می‌کند، روزنامه دنیای اقتصاد دیروز علت بحران ارزی کشور را داخلی و ناشی از سیاست‌های غلط دولت دانست و نوشت: «مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است... ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است... تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد.»

روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی یادداشتی آورده است: «غفلت مقامات سیاستگذار از روندهای حاکم بر پایه پولی و ضریب فزاینده، روندهای حاکم بر تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و پرهیز از استفاده موثر از نرخ‌های بانکی به بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد. سردرگمی و کم‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به تحولات حاکم بر سپرده‌های بانکی، کشش‌پذیری فزاینده تقاضا برای سپرده‌های بانکی، فرسایش سنگین وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و شاخص‌های کلان سلامت نظام بانکی (مطالبات معوق، کفایت پایین سرمایه، بازده دارایی‌ها، بدهی به بانک‌مرکزی و...) و نیز روند اجرای ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است. تحولات فوق‌الذکر و تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد. فشار اقتصادی بر دولت و تحولات ارزی طی دو سال گذشته راه را بر تامین مالی از روش‌های مالیات تورمی توسط دولت از طریق زنجیره کاهش ارزش پول ملی و تجدید ارزیابی و تملیک مازاد دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی هموار کرده است.»

کیفیت بسیار پایین سیاست‌گذاری اقتصادی دولت
مهم‌ترین تاثیر منفی را بر روند و کارکرد اقتصاد کشور داشت

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «شاید بتوان گفت مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است. نمی‌توان انکار کرد که با توجه به شرایط بسیار دشوار حاکم بر فضای اقتصادی در کشورهای مختلف، در مقیاس نسبی با سایر کشورها، همواره تفاوت در کیفیت سیاست‌های اقتصادی باعث تفاوت در عملکرد اقتصاد کشورها می‌شود. شکی نیست که تحریم‌های مالی و تجاری تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور که یکی از تحریم‌های بزرگ و شدید بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید، به‌عنوان عامل دوم سهم عمده‌ای در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران داشته، اما ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است.»

اعتیاد اصلاح­‌طلبان به مذاکرات بی‌­نتیجه با آمریکا
رسانه‌­های اصلاح‌­طلب؛ ایرانی هستند یا آمریکایی؟!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی آورده است: «گویی آمریکا کم‌کم احتمال به‌هم‌خوردن مذاکرات با دولت آینده را جدی و جدی‌تر می‌بیند. منبعی آگاه و البته بدون ذکر نام از مقامات آمریکا به رویترز گفته دولت ایالات متحده در راستای آماده‌کردن خود برای رویارویی با احتمال عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات، در حال بررسی موضوع مسدود‌کردن راه فروش نفت ایران به چین است.»

در ادامه این گزارش نکات تاسف باری دیده می‌شود: «با رسانه‌ای‌شدن این موضوع البته احتمالا به دنبال ارسال پیامی به جانشینان حسن روحانی و محمدجواد ظریف در ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه نیز بوده‌اند؛ «اگر به توافق برنگردید[!!]، حتی به چین هم نمی‌توانید نفت بفروشید.»
باید از این روزنامه اصلاح‌طلب پرسید که شما رسانه‌ای ایرانی هستید یا آمریکایی؟! آیا ایران از توافق برجام خارج شد یا آمریکا؟ حال ایران باید به تعهداتش بازگردد یا آمریکا؟! نکته تاسف‌آور آنکه در این گزارش به این موارد پرداخته نشده است.

سپس در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «به گفته او، واشنگتن در اوایل سال جاری میلادی به پکن گفته بود که در‌حال‌حاضر هدف اصلی‌اش، احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران است و با فرض بازگشت به‌موقع به این توافق، نیازی به مجازات شرکت‌های چینی که با خرید نفت خام ایران، تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کنند، نیست... این خبر در حالی منتشر می‌شود که مقامات ایران رسما اعلام کرده‌اند ایران ادامه مذاکرات را به زمانی پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری رئیسی موکول کرده است. این مقام آمریکایی در‌این‌باره به خبرگزاری رویترز می‌گوید: «اگر ما به برجام برگردیم، دیگر دلیلی برای تحریم شرکت‌های وارد‌کننده نفت ایران وجود نخواهد داشت؛ اما اگر احتمال بازگشت قریب‌الوقوع به برجام ضعیف شود، آن‌گاه تدابیری در قبال وضعیت جدید وضع خواهد شد.»

موضوع دیگر اینکه به گفته مذاکره کنندگان ایرانی طرف غربی ادامه مذاکرات را به روی کار آمدن دولت جدید در ایران موکول کرده در حالی که در این گزارش برعکس روایت شده است. ضمن آنکه ایران به تمام تعهداتش در برجام عمل کرده بود و این طرف غربی بود که به تعهداتش عمل نکرد و آمریکا نیز حتی از برجام خارج شد. حال سخنان زورگویانه غربی‌ها را روزنامه‌های اصلاح‌طلب تایید و تکرار می‌کنند!

توجیه سوء مدیریت‌ها و گره زدن دوباره مشکلات به زلف برجام!
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «پرواز کالاهای اساسی از سفره‌های مردم» نوشت: «در کوتاه‌مدت امکان تحولی اساسی درون کشور که بتواند پسرفت‌های اقتصادی را جبران کند وجود ندارد و نباید این انتظار را داشته باشیم. متأسفانه خوش‌بینی برای تغییر و تحولی اساسی در سیاست خارجی و داخلی وجود ندارد بنابراین تنها راهی که در کوتاه‌مدت می‌تواند کمی از شدت مشکلات اقتصادی که یکی از آنها پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی طی ماه‌های آینده است را کم کند، این است که برجام هرچه زودتر به نتیجه برسد.»

در ادامه مطلب آمده است: «اگر برجام حل نشود، تجارت خارجی و مراودات مالی‌مان سروسامان نگیرد متأسفانه در کوتاه‌مدت نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور خوش‌بین بود. این در حالی است که اگر پیش‌بینی‌ها درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی به واقعیت بپیوندد متأسفانه احتمال بروز تنش‌های دیگر بالا می‌رود.»
اصلاح‌طلبان هنوز نمی‌خواهند باور کنند که راهبرد توسعه مبتنی بر بیرون و گره زدن مشکلات کشور به زلف برجام باعث شد که شاهد وضعیت کنونی در کشور باشیم. تمرکز بیش‌ازحد روی برجام و امید واهی بستن به آمریکا و اروپا که رهاوردی جز تشدید تحریم و تهدید علیه جمهوری اسلامی نداشته است، محصول سیاست‌های غربگرایانه مدعیان اصلاحات است.

مدعیان اصلاحات به انتشار مطالب جعلی عادت دارند
روزنامه آرمان در شماره روز گذشته مطلبی را با عنوان «حکمرانی یک تخصص است مثل پزشکی» به نقل از محمود سریع القلم منتشر کرد. این روزنامه زنجیره‌ای در بخشی از این مطلب نوشت: «اگر شخصی روزی چهار پاکت سیگار مصرف کرده و نیم کیلو چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند بخورد، نمی‌تواند وقتی در CCU بستری شد، روزگار و اطرافیان خود را سرزنش کند. حکمرانی مانند سلامتی جسم انسان، اصول دارد و اگر آن اصولِ جهانشمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختلال می‌شود.»
روزنامه آرمان در ادامه نوشت: «حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ باید ‌اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد. وقتی شهروند به این نتیجه برسد حکومت برای رای و نظر او و همچنین برای خود او ارزشی قائل نیست، با حکومت هم همکاری نمی‌کند. ریشه‌ عموم نارضایتی‌ها در نادیده‌شدن و بنابراین در ناکارآمدی است.»
نکته قابل توجه اینجاست که سریع‌القلم، اعلام کرده که این مطلب منتسب به وی نیست و بر همین اساس، این روزنامه زنجیره‌ای مطلبی جعلی را منتشر کرده است. اما انتشار این یادداشت جعلی، بیش از پیش ثابت کرد که مدعیان اصلاحات به جعل خبر و جعل واقعیت‌های جامعه عادت دارند. یک روز روزنامه کواکبیان مصاحبه انجام نشده را نقد می‌کند و روز دیگر نشریات مدعی اصلاحات به بازنشر مطالب رسانه‌های معاند اقدام می‌کنند. اما سؤال اینجاست که چرا روزنامه زنجیره‌ای آرمان، این یادداشت را برای انتشار انتخاب کرده است؟ پاسخ این است که چون محتوای این یادداشت علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف تحقیر مردم و یأس آفرینی نگاشته شده، از سوی این روزنامه مدعی اصلاحات برای انتشار انتخاب شده است.

رکورد ۲۵ ساله تورم سالانه دوباره در دولت روحانی شکسته شد
دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی نوشت: «مرکز آمار ایران اطلاعات تورم در تیر ماه را منتشر کرد و اولین تصویر از تورم فصل دوم سال را به ثبت رساند. آمارها حاکی از آن است که رکورد ۲۵ساله تورم سالانه که در خردادماه شکسته شده بود، دوامی نداشت و این متغیر در تیر ماه با رسیدن به رقم ۲/ ۴۴درصد دوباره رکوردشکنی کرد.»

ارگان دولت: دولت سیزدهم ارتقای تاب‌آوری استان‌ها در مواجهه با کم‌آبی را مورد توجه و پیگیری قرار دهد
روزنامه دولتی ایران دیروز در مطلبی به قلم دبیر کار گروه ملی سازگاری با کم آبی نوشت: «یکی از راه‌های ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها، احداث سد است. سدهای احداث شده در سال‌های گذشته در استان خوزستان، شامل زنجیره سدهای واقع بر رودخانه‌های کارون، دز و کرخه، قطعا در تنظیم بیش‌تر جریانات فصلی و سیلابی و ارتقای توان تامین نیازهای آبی استان خوزستان نقش‌آفرینی کرده‌اند. احداث سد در همه متون علمی، به عنوان یکی از راهکارهای ارتقای تاب‌آوری در برابر تغییرات آب و هوایی تلقی می‌شود. البته در این میان، اشتباهات مهندسی در مورد طراحی یا اجرای برخی هم نظیر سد گتوند، پیچیدگی مدیریت کمی و کیفی منابع آب استان را افزایش داده و به نارضایتی‌های سیاسی- اجتماعی هم دامن زده است. مستقل از اینکه نقش سد گتوند در مواجهه با شرایطی نظیر خشکسالی سال ۱۴۰۰ مثبت است یا منفی، کاملا واضح است که نظام مدیریت منابع آب کشور نتوانسته است اعتماد عموم ذینفعان و مردم استان خوزستان را به اثرات مثبت احداث این سد در کنار همه مشکلات کیفی که دارد، جلب کند.» در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «راه‌حل معضل کم آبی در مناطقی مثل استان خوزستان، ارتقای تاب‌آوری استان‌ها در مواجهه با کم آبی و خشکسالی است؛ رویکردی که تا حدی در برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها به آن پرداخته شد. اجرای این برنامه‌ها، می‌تواند از بروز مشکلاتی نظیر آنچه در استان خوزستان رخ داده است، در میان مدت و بلندمدت جلوگیری کند. امیدوارم که اجرای این برنامه‌ها در دولت سیزدهم مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.»

شفافیت پشت در تاریکخانه «املاک شهر تهران» متوقف مانده است
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز گفت‌وگویی را با بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران درباره عدم شفافیت املاک شهرداری تهران منتشر کرد. این روزنامه در مقدمه این گفت‌وگو آورده است: «مدیریت شهری تهران طی این سال‌ها براساس سه تکلیف قانونی، وظیفه داشت «یک بانک اطلاعاتی از صفر تا ۱۰۰ املاک تحت مالکیت شهرداری ایجاد کند» و مشخصات تک‌تک پلاک‌هایی که شهرداری مالک آن است را در یک سامانه الکترونیکی، ثبت کند. انجام کامل این تکلیف می‌توانست برای شهر تهران منشأ خیر باشد و سه عایدی برای شهرداری،‌ شهر و شهروندان حاصل کند؛ «انسداد دریچه فساد با ارزشمندترین دارایی شهر»، «مهار واگذاری املاک شهر با قیمت‌گذاری‌های صوری» و «تضمین سرمایه آتی شهر برای تامین مالی طرح‌های توسعه خدمات رفاهی شهروندان.»

دنیای اقتصاد افزود: «طراح اتاق شیشه‌ای در شهرداری که ۴ سال پیش استارت «سامانه شفافیت» را برای ثبت و ضبط الکترونیکی کلیه معاملات و قراردادهای مالی و ملکی زد، اکنون می‌گوید «مخالفان مرئی‌شدن آمار و اطلاعات املاک شهرداری با یکسری استدلال که قانع‌کننده هم نیست، مانع از تشکیل بانک اطلاعات املاک شده‌اند.» بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به صراحت از دست‌اندازهایی (موانع یا کارشکنی) در مسیر دستیابی به «شهرداری شیشه‌ای» می‌گوید که حکایت از «باخت شفافیت به پنهان‌کاری در حوزه املاک» دارد. شفافیت پشت در تاریکخانه «املاک شهر تهران» متوقف مانده است به‌طوری‌که همچنان احتمال بروز تخلف یا فساد با املاک وجود دارد.»

آروین به دنیای اقتصاد گفته است: «مدیران شهرداری تهران برای مقاومت در حوزه ثبت سیستماتیک و شفاف شدن روندها یک استدلال دارند که از دیدگاه من به عنوان یک عضو شورای شهر و نماینده مردم تهران، قانع‌کننده نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه عزم جدی برای ایجاد شفافیت و ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه املاک از سوی مدیران شهرداری وجود نداشته است. چراکه مدیران شهرداری معتقدند از آنجا که مجموعه شهرداری تهران سازمان بدهکاری است و املاک تحت مالکیت آن ارزشمندترین دارایی این سازمان محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر این دارایی‌ها ثبت، ضبط و شفاف‌‌‌سازی شود، انبوه طلبکاران برای مطالبه این املاک به جای طلب خود به شهرداری درخواست می‌دهند و در مقابل تعاملات شهرداری که بر مبنای این املاک انجام می‌شود مختل خواهد شد. با وجود چنین استدلالی از سوی مدیران شهرداری، در شورای شهر این اعتقاد وجود دارد که فساد و ضرر عدم ثبت و عدم شفافیت موجود در حوزه املاک شهرداری بیش از منافع آن است، اما متاسفانه مدیران ذی‌ربط با این دیدگاه اعضای شورای شهر همسو و همراه نشدند. در چنین روندی ممکن است شهردار یک منطقه که به ازای دریافت طلب شهرداری از مودیان، چندین ملک مرغوب را دریافت کرده است از آنجا که در هیچ قسمت ثبت و ضبط نمی‌شود و حتی ممکن است سازمان املاک نیز از آن اطلاعی نداشته باشد به هر پیمانکاری که خود تشخیص دهد واگذار می‌کند و به این ترتیب منافع آن نصیب تمام شهر نخواهد شد.» وی افزود: «درواقع مدیران میانی در مجموعه شهرداری این اعتقاد را دارند که روش فعلی در حوزه قراردادهای مالی املاک شهرداری لازمه پیشبرد امور در شهرداری است. اما من به عنوان یک عضو شورای شهر بازهم تاکید می‌کنم روش فعلی رسما پتانسیل فسادزایی دارد.»
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين