تاریخ انتشارشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۴۲
کد مطلب : ۴۵۳۴۵۷
۰
plusresetminus
دولت روحانی رکورد فراری دادن سرمایه از کشور را هم شکست

به گزارش بلاغ؛ روزنامه اعتماد در آخرین شماره خود در گزارشی اقتصادی با اعلام خبر «فرار سالانه ۱۰ ميليارد دلار سرمايه از كشور» نوشت: « طبق آمار بانك مركزي ميزان نقدينگي از ۳۷۰۰ هزار ميليارد عبور كرده و نسبت به دو سال پيش ۲ برابر شده است. اگرچه طي ماه‌هاي گذشته نسبت به عواقب افزايش نقدينگي بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادريغ». با اين روند در ماه‌هاي آينده دولت با تورمي روبه‌رو خواهد شد كه هيچگاه در كشور تجربه نشده است... براساس آمارهاي اتاق بازرگاني تهران هر سال۱۰ ميليارد دلار فرار سرمايه از كشور انجام مي‌شود و آنچه مهم است اين است كه تشكيل سرمايه ثابت سال‌هاست وجود ندارد و نقطه استهلاك از نقطه سرمايه ثابت نيز رد شده است.»

گفتنی است روحانی طی ۸ سال گذشته بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور را به پای مذاکرات هسته‌ای ریخته‌، از رفع تحریم‌های بانکی تا حل مشکل ورود سرمایه و حتی آب خوردن مردم را هم به برجام گره زد اما جز تحمیل خسارت‌های فراوان به مردم و نظام دستاورد دیگری به ارمغان! نیاورده است، هدف از مذاکرات، لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه صدها تحریم جدید نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد.

روحانی طی این سالها نه تنها با برجام مشکل ورود سرمایه به کشور را حل نکرد بلکه با تصمیمات و سیاست‌های غلط اقتصادی زمینه فرار ماهانه دهها میلیون دلار سرمایه از کشور را فراهم کرد و تاسف‌آور‌تر اینکه طی یکی دو سال اخیر ابتدا با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس‌، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به بورس جذب کرد و به فاصل کوتاهی با هدف تامین کسری بودجه دهها هزار میلیارد تومان در قالب کدهای بورسی حقوقی شرکت‌های دولتی از بورس خارج و باقی مانده پس‌انداز مردم برای تامین حداقل‌های معیشتی را نیز نابود کرد.

روحانی از کدام فرصت از دست رفته حرف می‌زند؟!
روزنامه ابتکار در آخرین شماره خود (سه شنبه 29 تیر ) در مطلبی با عنوان «برجام در اغماء؟» به بررسی آخرین وضعیت گفت‌و‌گوهای وین پرداخت و نوشت:« تعلل تهران در اعلام زمان برگزاری دور هفتم گفت‌و‌گوهای وین به تغییر دولت در ایران مربوط است. بر این اساس «حسن روحانی» با ابراز تاسف از فرصت از دست رفته دولت او در انجام توافق، اعلام کرد که ادامه کار را به دولت آینده واگذاشته است.با قبول این فرض اما چند پرسش اصلی باقی است؛ اینکه اگر انجام گفت‌و‌گوهای برجامی از روز نخست ناشی از اراده نظام سیاسی بوده و تغییر دولت‌ها در این باره نقش نداشته و ندارد، بنابراین چرا زمان از دست رفته در محاسبات هزینه و فایده اعلام هرگونه تصمیم در این باره دیده نشده است؟‌»
گفتنی است اینکه آقای روحانی با کشور چه معامله‌ای کرد، در یک یادداشت و یا یک جلد کتاب قابل بازگویی نیست. او مدعی مذاکره با آمریکا بود. کاری به این نداریم که سر حقوق راهبردی ملی و خطوط قرمز نمی‌شود مذاکره (چانه زنی و معامله) کرد. فرض را بر این می‌گذاریم که مذاکره، ضرورت داشت و اقدام درستی بود. روحانی با ادبیات خلاف واقع، از سر ضعف، و توام با تخطئه جبهه خودی، هرگز اجازه نداد فضای مذاکره و چانه زنی برای تیم مذاکره‌کننده ما شکل بگیرد.

این تیم چه در همان ماه‌های اول (پاییز 92) و چه شش ماه اخیر، با اخلال و خرابکاری آقای روحانی دست به‌گریبان بود. او همواره طرف ایرانی را محتاج و گرفتار و ناچار از توافق به هر قیمت نشان داد. هر بار هم که توافق زیر پا گذاشته شد، به جای اعتراض واقعی به آمریکا، طرف خودی را مقصر وانمود کرد! مطابق رفتار روحانی می‌توان ادعا کرد او هیچ باوری به مذاکره نداشت و معتقد به دیکته نوشتن و تکرار آن بود!️او همواره مدعی شد خزانه خالی است. تمام کم کاری و سوء مدیریت دستگاه‌های دولتی را هم پای تحریم نوشت. حالا هم چند ماهی است ادعا می‌کند توافق، همان اسفند گذشته ممکن بود؛ اما مصوبه (آذرماه) مجلس نگذاشت توافق شکل بگیرد! گاهی هم تلویحا شورای عالی امنیت ملی را که خود رئیس‌آن است، متهم می‌کند.

با این رویکرد سمّی، چه دلیلی داشت آمریکا به تقلا و تکاپو بیفتد که حقوق برجامی ایران را ادا کند، یا نیاز و گرفتاری‌های خود را به عنوان امتیاز نفروشد؟ یک جرم بزرگ روحانی این بود که هرگز اجازه نداد آمریکا، حقی را برای ملت ایران به رسمیت بشناسد و خود را بدهکار و مسئول تصور کند.روحانی، آقای گل به خودی است. او «مذاکره» را تبدیل به استخوان لای زخم کرد، به جای اینکه مُسکّن یا درمان باشد. او کاری کرد که مقامات آمریکایی در ارتکاب و تکرار عهدشکنی، سر سوزنی نگرانی نداشته باشند.

تقلای مدعیان اصلاحات برای از بین بردن ابزار چانه‌زنی ایران
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«مجلس پیگیر مصوبات خود است و می‌خواهد اجازه ندهد تا ایران با آمریکا مذاکره کند. از سوی دیگر مجلس دولت را موظف کرده است تا زمانی که طرف‌های دیگر برجام تمامی شروط ایران را نپذیرفته‌اند، نمی‌تواند توافق کند. یعنی اینکه توافق برجام موکول به انجام امر محال شده است و همین امر کار را برای دولت آینده برای احیای برجام سخت می‌کند».
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دست دولت را در مقابل زیاده‌خواهی و زورگویی آمریکا پُر کرد. اما متاسفانه برخی دولتمردان همصدا با مدعیان اصلاحات، این اقدام قدرت ساز را تضعیف می‌کنند.

چندی پیش مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل با تمجید از قانون مجلس گفته بود:«قانون مصوب مجلس ما در حقیقت پاسخی حساب شده به اقدامات غیرقانونی آمریکا و بیش از سه سال ناتوانی اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی در مقاومت در مقابل چنین اقداماتی بود».

تخت روانچی در ادامه تاکید کرده بود:«هدف از این قانون، بازگرداندن توازن از دست رفته به برجام است و همانگونه که خود این قانون به روشنی بیان می‌کند، اگر برجام در عمل بطور کامل توسط دیگران اجرا و تمام تحریم‌ها کاملاً برداشته شوند، اقدامات جبرانی ایران قابل برگشت است».
تجربه ثابت کرده است که آمریکا و تروئیکای اروپا فقط زبان زور را می‌فهمند. نکته قابل تأمل اینجاست که مدعیان اصلاحات علیرغم اطلاع از این واقعیت بدیهی، در تقلا است تا ابزارهای چانه زنی ایران را از بین ببرد.

مدعیان اصلاحات و تخریب دولتی که هنوز شروع به کار نکرده!
روزنامه شرق طبق روال گذشته خود که در مورد مجلس یازدهم نیز آن را به کار برد به نقد عملکرد نهادی پرداخته که هنوز شکل نگرفته است. در این گزارش می‌خوانیم: «چنان‌كه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و قبل از آن در دولت‌های اصلاحات و سازندگی، به جای تكیه بر مؤلفه‌های عدالت و مبارزه با فساد، عمدتا بر مؤلفه‌های رشد و توسعه و رقابت تأكید می‌شد. این تفاوت، سبب اختلاف رفتار اقتصادی دو دولت می‌شود. هدف دولت آتی عمدتا توزیع منابع خواهد بود و هدف دولت مستقر بیشتر تولید است. هرچند به علت معضل اشاره‌شده از سوی رئیس‌اتاق ایران، برون‌داد دو دولت به نظر تا حدود بسیاری یكسان و تفاوت ماهوی با یكدیگر نخواهند داشت.»

این روزنامه اصلاح‌طلب افزوده است: «در گفتار دولت آتی «عدالت»، محور اصلی است و تولید ثروت و رشد اقتصادی كمتر محل اعتناست و بر‌اساس نظرات عنوان‌شده از سوی شخصیت‌ها و اقتصاددانان این جریان، تصور آن است كه ماشین تولید ثروت كشور با قدری نظارت و حفاظت در مسیر مناسب به حركت خود ادامه داده و با صادرات انرژی و مواد خام و محصولات كمتر فرآوری‌شده از یك سو و تولید كالاهای مصرفی و واسطه‌ای در داخل، كشور به خودكفایی و بی‌نیازی از واردات این كالاها از خارج خواهد رسید. در این چارچوب حدس زده می‌شود هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی قدرت اصلی اقتصادی كشور در سال‌های آتی خواهند بود و دولت عمدتا نقش برنامه‌ریز مركزی و ناظر بر این چرخه اقتصادی را دارد. این مدل شاید در كوتاه‌مدت دوام داشته باشد؛ اما به واسطه رعایت‌نکردن مزیت نسبی و بهره‌گیری از توان و مزیت سایر كشورهای پیشرفته از قافله موج‌های صنعتی عقب مانده و به بن‌بست می‌رسد. در واقع كم‌اهمیت پنداشتن امر تولید رقابتی در اقتصاد و محوریت‌یافتن «توزیع» منابع سبب می‌شود تا برنامه اقتصادی حول محور توزیع یارانه‌ها و تخصیص امتیازها و رانت‌ها و... تعریف و تبیین شود.»

اینکه دولت آینده به تولید اهمیتی نخواهد داد در حالی از سوی این روزنامه مطرح شده است که سیدابراهیم رئیسی در قامت رئیس‌دستگاه قضا و به رغم آنکه در حوزه تکالیف وی نبود با همتی مضاعف به احیای واحدهای تولیدی که با مدیریت اصلاح‌طلبان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تعطیل شده بود مشغول شد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين