به گزارش بلاغ، محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «در اسفند 98 این اصولگرایان بودند که با ناامید‌سازی در کشور باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات شدند.»
صادقی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند که در انتخابات 1400 باید مشارکت فعال داشته باشند و قطعاً به‌صورت برنامه‌محور حرکت کنند. اصلاح‌طلبان برای انتخابات باید مطالبات جامعه را بشناسند و آنها را حتماً مطرح کنند و حضور جدی داشته باشند و سازمان خود را تقویت کنند...اصلاح‌طلبان باید با به صحنه آمدن در انتخابات و امیدوار کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و ایجاد رغبت بین جامعه ایران و با ارائه چهره‌ای که بتواند برای جامعه امیدآفرین باشد، مردم را به صحنه انتخابات بیاورند.»
صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب چندی پیش با اذعان به کارنامه غیرقابل قبول مدعیان اصلاحات گفته بود: «انتخابات دوم اسفند ۹۸ نقطه پایان رسمی اصلاح‌طلبان بود. نه‌به‌واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از نامزدهای اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت نشدند، بلکه بیشتر به‌واسطه آنکه حتی اگر نامزدهای این جریان تاییدصلاحیت هم شده بودند، آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات نداشتند. چراکه مشکل اصلی اصلاح‌طلبان آن بود که بیش از دو سال می‌شد بدنه اجتماعی‌شان را از دست داده بودند، اما نمی‌خواستند این واقعیت تلخ را بپذیرند.» اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با ترافیک کاندیدا مواجه بودند؛ به عنوان مثال این طیف در حوزه انتخابیه تهران برای ۳۰ کرسی، حداقل ۴۳ کاندیدا داشت و همین مسئله موجب شد تا اصلاح‌طلبان در اعلام لیست واحد دچار اختلاف شده و در نهایت نیز به وحدت نرسیده و با چند لیست در انتخابات شرکت کردند. علت اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات 98، کارنامه ضعیف دولت، مجلس دهم و شورای شهر پنجم بود.
فعالین اصلاح‌طلب در روزهای گذشته تاکید کردند که دیگر نمی‌توان با رقیب هراسی در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شد. این طیف در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مدعی بود که اگر رقبای روحانی به پیروزی برسند، قیمت دلار ۵ هزارتومان خواهد شد. اما علیرغم پیروزی روحانی، قیمت دلار از ۳۰ هزارتومان نیز فراتر رفت.
محمود صادقی همان نماینده‌ای است که در مجلس دهم در اظهارنظری عجیب گفته بود که به هر جای ایران سفر می‌کنم، مردم به جای مشکل بیکاری، ریزگرد، فقر و...همه از رفع حصر سخن می‌گویند!
مدعیان اصلاحات به جای فرافکنی، باید درباره کارنامه خود در دولت روحانی، مجلس دهم و شورای شهر پنجم به مردم پاسخگو باشند.
ادامه خط تخریبی مدعیان اصلاحات علیه مجلس یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته با انتشار مطلبی بار دیگر به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات حمله کرد و نوشت: «به روشنی می‌توان گفت انگیزه تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیات رئیسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذارده است، تنها وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ملت ایران از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی و تخریب سازمان‌یافته محیط زیست در رنج هستند که امنیت ملی کشور ما را تهدید می‌کنند. تنها راه نجات یافتن ملت ایران از این بحران‌ها، اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در قوانین جداگانه‌ای است که زمینه‌ساز وارد شدن نمایندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصیت‌های پایبند به اجرای قانون اساسی و هوادار برقرار ساختن حکومت قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری است.»
گفتنی است جریان اصلاحات مدتی است همصدا با رسانه‌های معاند با شلوغ‌کاری و ارائه تحلیل‌های کم مایه، مشغول متهم کردن مجلس یازدهم به تلاش برای ایجاد فضای بسته برای امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است و به نظر می‌رسد این شلوغ کاری‌ها پایانی نخواهد داشت و تا برآورده شدن اهداف آن، ادامه یابد.
اصلاحات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی با داد و قال بی‌مورد اصلاح‌طلبان مواجه شده است که وقتی صف طولانی نامزدهای بالقوه اصلاح‌طلبان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که نه‌تنها دست ایشان در مقایسه با رقیب اصولگرایشان خالی نیست بلکه از جهاتی جلوتر نیز هستند. شیون و مویه سیاسی اصلاح‌طلبان و اظهارات ضدو نقیض آنها علیه اقدام مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی است که با یک بررسی سرانگشتی، حداقل 20 نفر از چهره‌های سرشناس اصلاحات برای حضور در انتخابات 1400 واجد صلاحیت هستند و طبق اصلاحیه مجلس می‌توانند به راحتی نامزد شوند.
خودتحریمی؛ پیامد اجرای FATF
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: «درحال‌حاضر راه گذر از خود تحریمی، پذیرش توصیه‌های FATF است. در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رأی داد. اما این تقلیل و فروکاستن اهمیت مسئله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ایران در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. در این شرایط، چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست که سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.»
گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکته‌های این کارگروه (FATF) در کشور اجرا می‌شود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. صرافی‌های که با ایران کار می‌کردند را همکاری با FATF لو داد. بانک کشاورزی خرداد 96 طی ابلاغیه‌ای، در راستای عمل به توصیه‌های FATF، کلیه شعب خود را از همکاری مالی با برخی ارگان‌های داخلی که در تحریم بدخواهان ملت بودند، منع کرد. همین رویه را بانک ملت و سپه نیز اجرا کردند.
الحاق ایران به FATF موجب لو رفتن منافذ دور زدن تحریم‌ها در شرایط جنگ اقتصادی است. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند! خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
بزک تحریم‌های آمریکا با حمله به نمایندگان مجلس!
روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب در ادامه هجمه‌ای که از پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم علیه آن شروع کرده بار دیگر در شماره دیروز به ترور شخصیت نمایندگان مجلس کشورمان روی آورد.
این گزارش آورده است: «قانون‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل‌شدن به ابزاری برای اهداف خاص سیاسی است و تصویب قوانینی محکوم به متروک‌شدن جز صرف هزینه گزاف بیت‌المال نتیجه دیگری در بر ندارد. در این بین قانون‌گذاری برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز جزء امور عادی بهارستانی‌ها شده است.»
در ادامه این گزارش مدعی شده که نمایندگان برای رئیس‌جمهور شدن قالیباف قانون تصویب کرده‌اند و سپس می‌افزاید: «خود را نمایندگانی انقلابی برمی‌شمرند اما قانون می‌گذارند که تحریم‌ها تشدید شود و برجام قابلیت اجرا نداشته باشد.»
سپس این گزارش مدعی شده: «نمایندگان مجلس یازدهم در حالی فارغ از نیازهای جامعه [!!] به کار موردپسند خود ادامه می‌دهند که این رفتار آنها در کنار کاهش شأن و اعتبار مجلس می‌تواند منجر به تحقق یک جرم حکومتی شود. پاسخ‌گویی در قبال عملکردها جزء مواردی است که این‌روزها قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بسیار در رابطه با تحقق آن در تلاش‌اند و این‌گونه می‌خواهند تبعات فعل و ترک فعل مسئولان را زیر نظر داشته باشند.»
ترور شخصیت نمایندگان مجلس کشورمان برای بزک اقدام آمریکا کار تازه‌ای نیست و اصلاح‌طلبان بارها این اقدام را مرتکب شده‌اند. به جمله گزارش دقت کنید؛ این روزنامه موسوم به اصلاح‌طلب مدعی شده است که اگر آمریکا تحریم می‌کند تقصیری ندارد بلکه این نمایندگان مجلس هستند که قانون تصویب می‌کنند و موجب تشدید تحریم‌ها می‌شوند! حالا اگر از این جماعت بپرسی که مجلس یازدهم که از خرداد 99 شروع به کار کرده و تحریم‌ها به زمان قبل از کار این مجلس برمی گردد؟ یا اینکه بپرسی که پس از برجام و سرسپردن به زیاده خواهی آمریکا و در زمان روی کار بودن دولت محبوب شما و در زمانی که شورای شهر به صورت کامل در اختیار اصلاح‌طلبان بود و اکثریت مجلس دهم را نیز در اختیار داشتید چرا تحریم‌ها به حداکثر خود رسید؟! یا اینکه بپرسی آنها یک مقام رسمی ایران را وقتی به دعوت رسمی یک کشور دیگر به آنجا رفته ترور می‌کنند و بعد می‌گویند ما بودیم که دستور دادیم و یا دانشمند کشورمان را در روز روشن جلوی چشم همسرش به گلوله می‌بندند، از اینها کک برجام‌تان نگزید حالا با طرح یک موضوع در مجلس ناگهان برجام رو به قبله افتاد؟!
این گزارش مدعی شده «نمایندگان مجلس یازدهم در حالی فارغ از نیازهای جامعه» هستند! و حتماً که این جماعت طرح‌هایی مانند الزام دولت به تأمین کالاهای اساسی مردم را نمی‌بینند. یا طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی که در صدد است تا کم کاری اصلاح‌طلبان را وقتی آخوندی بر مسند وزارت راه و شهر‌سازی تکیه زده بود جبران کند. وزیر اصلاح‌طلبی که در 6 سال تصدی بر وزارت راه و شهر‌سازی حتی یک باب مسکن نساخت و دست آخر بر آن نساختن افتخار هم کرد و همین روزنامه شرق به تریبون این اشخاص تبدیل شده بود. لازم به ذکر است که لیست امید در 4 سال حضورش در مجلس قبل حتی یک طرح در جهت بهبود معیشت مردم به مجلس نبرد و حالا اصلاح‌طلبان مدعی نیازهای جامعه شده‌اند!
صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب چندی پیش با اذعان به کارنامه غیرقابل قبول مدعیان اصلاحات گفته بود: «انتخابات دوم اسفند ۹۸ نقطه پایان رسمی اصلاح‌طلبان بود. نه‌به‌واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از نامزدهای اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت نشدند، بلکه بیشتر به‌واسطه آنکه حتی اگر نامزدهای این جریان تاییدصلاحیت هم شده بودند، آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات نداشتند. چراکه مشکل اصلی اصلاح‌طلبان آن بود که بیش از دو سال می‌شد بدنه اجتماعی‌شان را از دست داده بودند، اما نمی‌خواستند این واقعیت تلخ را بپذیرند.» اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با ترافیک کاندیدا مواجه بودند؛ به عنوان مثال این طیف در حوزه انتخابیه تهران برای ۳۰ کرسی، حداقل ۴۳ کاندیدا داشت و همین مسئله موجب شد تا اصلاح‌طلبان در اعلام لیست واحد دچار اختلاف شده و در نهایت نیز به وحدت نرسیده و با چند لیست در انتخابات شرکت کردند. علت اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات 98، کارنامه ضعیف دولت، مجلس دهم و شورای شهر پنجم بود.
فعالین اصلاح‌طلب در روزهای گذشته تاکید کردند که دیگر نمی‌توان با رقیب هراسی در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شد. این طیف در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مدعی بود که اگر رقبای روحانی به پیروزی برسند، قیمت دلار ۵ هزارتومان خواهد شد. اما علیرغم پیروزی روحانی، قیمت دلار از ۳۰ هزارتومان نیز فراتر رفت.
محمود صادقی همان نماینده‌ای است که در مجلس دهم در اظهارنظری عجیب گفته بود که به هر جای ایران سفر می‌کنم، مردم به جای مشکل بیکاری، ریزگرد، فقر و...همه از رفع حصر سخن می‌گویند!
مدعیان اصلاحات به جای فرافکنی، باید درباره کارنامه خود در دولت روحانی، مجلس دهم و شورای شهر پنجم به مردم پاسخگو باشند.
ادامه خط تخریبی مدعیان اصلاحات علیه مجلس یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته با انتشار مطلبی بار دیگر به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات حمله کرد و نوشت: «به روشنی می‌توان گفت انگیزه تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیات رئیسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذارده است، تنها وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ملت ایران از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی و تخریب سازمان‌یافته محیط زیست در رنج هستند که امنیت ملی کشور ما را تهدید می‌کنند. تنها راه نجات یافتن ملت ایران از این بحران‌ها، اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در قوانین جداگانه‌ای است که زمینه‌ساز وارد شدن نمایندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصیت‌های پایبند به اجرای قانون اساسی و هوادار برقرار ساختن حکومت قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری است.»
گفتنی است جریان اصلاحات مدتی است همصدا با رسانه‌های معاند با شلوغ‌کاری و ارائه تحلیل‌های کم مایه، مشغول متهم کردن مجلس یازدهم به تلاش برای ایجاد فضای بسته برای امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است و به نظر می‌رسد این شلوغ کاری‌ها پایانی نخواهد داشت و تا برآورده شدن اهداف آن، ادامه یابد.
اصلاحات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی با داد و قال بی‌مورد اصلاح‌طلبان مواجه شده است که وقتی صف طولانی نامزدهای بالقوه اصلاح‌طلبان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که نه‌تنها دست ایشان در مقایسه با رقیب اصولگرایشان خالی نیست بلکه از جهاتی جلوتر نیز هستند. شیون و مویه سیاسی اصلاح‌طلبان و اظهارات ضدو نقیض آنها علیه اقدام مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی است که با یک بررسی سرانگشتی، حداقل 20 نفر از چهره‌های سرشناس اصلاحات برای حضور در انتخابات 1400 واجد صلاحیت هستند و طبق اصلاحیه مجلس می‌توانند به راحتی نامزد شوند.
خودتحریمی؛ پیامد اجرای FATF
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: «درحال‌حاضر راه گذر از خود تحریمی، پذیرش توصیه‌های FATF است. در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رأی داد. اما این تقلیل و فروکاستن اهمیت مسئله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ایران در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. در این شرایط، چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست که سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.»
گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکته‌های این کارگروه (FATF) در کشور اجرا می‌شود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. صرافی‌های که با ایران کار می‌کردند را همکاری با FATF لو داد. بانک کشاورزی خرداد 96 طی ابلاغیه‌ای، در راستای عمل به توصیه‌های FATF، کلیه شعب خود را از همکاری مالی با برخی ارگان‌های داخلی که در تحریم بدخواهان ملت بودند، منع کرد. همین رویه را بانک ملت و سپه نیز اجرا کردند.
الحاق ایران به FATF موجب لو رفتن منافذ دور زدن تحریم‌ها در شرایط جنگ اقتصادی است. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند! خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
بزک تحریم‌های آمریکا با حمله به نمایندگان مجلس!
روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب در ادامه هجمه‌ای که از پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم علیه آن شروع کرده بار دیگر در شماره دیروز به ترور شخصیت نمایندگان مجلس کشورمان روی آورد.
این گزارش آورده است: «قانون‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل‌شدن به ابزاری برای اهداف خاص سیاسی است و تصویب قوانینی محکوم به متروک‌شدن جز صرف هزینه گزاف بیت‌المال نتیجه دیگری در بر ندارد. در این بین قانون‌گذاری برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز جزء امور عادی بهارستانی‌ها شده است.»
در ادامه این گزارش مدعی شده که نمایندگان برای رئیس‌جمهور شدن قالیباف قانون تصویب کرده‌اند و سپس می‌افزاید: «خود را نمایندگانی انقلابی برمی‌شمرند اما قانون می‌گذارند که تحریم‌ها تشدید شود و برجام قابلیت اجرا نداشته باشد.»
سپس این گزارش مدعی شده: «نمایندگان مجلس یازدهم در حالی فارغ از نیازهای جامعه [!!] به کار موردپسند خود ادامه می‌دهند که این رفتار آنها در کنار کاهش شأن و اعتبار مجلس می‌تواند منجر به تحقق یک جرم حکومتی شود. پاسخ‌گویی در قبال عملکردها جزء مواردی است که این‌روزها قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بسیار در رابطه با تحقق آن در تلاش‌اند و این‌گونه می‌خواهند تبعات فعل و ترک فعل مسئولان را زیر نظر داشته باشند.»
ترور شخصیت نمایندگان مجلس کشورمان برای بزک اقدام آمریکا کار تازه‌ای نیست و اصلاح‌طلبان بارها این اقدام را مرتکب شده‌اند. به جمله گزارش دقت کنید؛ این روزنامه موسوم به اصلاح‌طلب مدعی شده است که اگر آمریکا تحریم می‌کند تقصیری ندارد بلکه این نمایندگان مجلس هستند که قانون تصویب می‌کنند و موجب تشدید تحریم‌ها می‌شوند! حالا اگر از این جماعت بپرسی که مجلس یازدهم که از خرداد 99 شروع به کار کرده و تحریم‌ها به زمان قبل از کار این مجلس برمی گردد؟ یا اینکه بپرسی که پس از برجام و سرسپردن به زیاده خواهی آمریکا و در زمان روی کار بودن دولت محبوب شما و در زمانی که شورای شهر به صورت کامل در اختیار اصلاح‌طلبان بود و اکثریت مجلس دهم را نیز در اختیار داشتید چرا تحریم‌ها به حداکثر خود رسید؟! یا اینکه بپرسی آنها یک مقام رسمی ایران را وقتی به دعوت رسمی یک کشور دیگر به آنجا رفته ترور می‌کنند و بعد می‌گویند ما بودیم که دستور دادیم و یا دانشمند کشورمان را در روز روشن جلوی چشم همسرش به گلوله می‌بندند، از اینها کک برجام‌تان نگزید حالا با طرح یک موضوع در مجلس ناگهان برجام رو به قبله افتاد؟!
این گزارش مدعی شده «نمایندگان مجلس یازدهم در حالی فارغ از نیازهای جامعه» هستند! و حتماً که این جماعت طرح‌هایی مانند الزام دولت به تأمین کالاهای اساسی مردم را نمی‌بینند. یا طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی که در صدد است تا کم کاری اصلاح‌طلبان را وقتی آخوندی بر مسند وزارت راه و شهر‌سازی تکیه زده بود جبران کند. وزیر اصلاح‌طلبی که در 6 سال تصدی بر وزارت راه و شهر‌سازی حتی یک باب مسکن نساخت و دست آخر بر آن نساختن افتخار هم کرد و همین روزنامه شرق به تریبون این اشخاص تبدیل شده بود. لازم به ذکر است که لیست امید در 4 سال حضورش در مجلس قبل حتی یک طرح در جهت بهبود معیشت مردم به مجلس نبرد و حالا اصلاح‌طلبان مدعی نیازهای جامعه شده‌اند!
