گفتنی است، کارشناسان ارشد حوزه بین‌الملل بارها بر این مهم تاکید کرده‌اند که برنامه هیچ کشوری علیه کشور دیگر بدون همراهی عوامل وابسته یا مرعوب عملیاتی نخواهد شد و حمایت دولت آمریکا از برخی گروه‌های سیاسی داخلی ایران، برای بزنگاه‌هایی است که آمریکا قصد عملیاتی کردن برنامه‌های خود علیه ملت ایران را دارد که مقابله با سیاست‌های مقتدرانه منطقه‌ای و توان دفاعی با ابزار فشار اقتصادی و تحریم نمونه بارز آن در مقطع کنونی است.

اهمیت این عناصر داخلی یا شبکه اقتصادی- رسانه‌ای همکار غرب در داخل کشور از آنجاست که این جریان که تا دیروز با دادن آدرس‌های غلط به افکار عمومی و با بزک کردن آمریکا، کلید حل مشکلات را در تعامل گسترده با غرب نشان می‌دادند، اکنون و پس از افتادن تشت رسوایی خسارت محض مذاکره با آمریکا، با شکست جمهوریخواهان و پیروزی دموکراتها دوباره به دنبال زمینه چینی برای مذاکرات مجدد با آمریکا هستند تا این بار قدرت منطقه‌ای و توان دفاعی ایران را قربانی کنند.

حقیقتا آمریکا به این جریان امید بسته تا بتواند با کمک آنها کشور را به موافقان سازش و امتیازدهی بیشتر و مخالف آن دو پاره کند. جریانی که آمریکا طمع کرده که دوباره تلاش خواهند کرد تسلیم را تئوریزه کنند و آنها مهم‌ترین سرمایه‌های آمریکا در ایرانند.

چرا مدعیان اصلاحات با عزت مردم ایران مشکل دارند؟!
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم جاوید قربان اوغلی، دیپلمات سابق نوشت: «در عرصه سياسي ايران، شاهد يک اجماع فکري، عملي و يک‌دستي نيستيم. اگر بخواهيم خيلي خوشبينانه به مسئله نگاه کنيم، اقداماتي که در جهت بالا بردن فاز تنش دارد در کشور انجام مي‌شود مثل مصوبه مجلس که بعد از تصويب شوراي نگهبان تبديل به قانون شد و دولت ملزم به غني‌سازي 20 درصد شد، متوجه دولت نيست و دولت مجبور است قانون را اجرا کند.»

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «يا اقدامي که در خليج‌فارس رخ داد و يک کشتي کره‌اي به دليل آلودگي محيط زيستي که حتما تخلف هست، توقيف شد. فرض کنيد در اين شرايط که خليج‌فارس آبستن حوادثي است که ممکن است با يک جرقه‌اي به آتشي تبديل شود که نتوان آن را خاموش کرد، حداقل خويشتنداري در اين زمينه با يک تذکر، هشدار يا حتي گرفتن و رها کردن و ارجاع به وزارت خارجه که به دولت کره اعلام کند يا اعتراض سازمان کشتيراني در اين زمينه، از جمله راه‌هايي است که وجود دارد.»

مدعیان اصلاحات با هر اقدامی که مصداق اقتدار و تامین منافع ملی و در راستای عزت مردم ایران است، مشکل دارند.

اکنون قریب به 5 سال از روز اجرای تعهدات 1+5 سپری شده است. حالا در شرایطی که آمریکا و اروپا به هیچ عنوان تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند و ایران در همین راستا، غنی ‌سازی 20 درصد را کلید زده، مدعیان اصلاحات به‌جای تقدیر از این اقدام اقتدارآفرین، خرده می‌گیرند که چرا به عهدشکنی‌ها و گستاخی‌های طرف غربی پاسخ می‌دهید!

از سوی دیگر کشتی کره‌ای مرتکب تخلف شده و ایران با این تخلف برخورد کرده و باز هم مدعیان اصلاحات خرده گرفته‌اند که چرا ایران با قانون شکنی کشتی خارجی برخورد کرده است!

دولت پرچم مبارزه با فساد را برداشته است!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود مصاحبه‌ای را با احمد خرم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر راه و شهر‌سازی دولت اطلاحات منتشر کرده بود.

این فرد به شرق گفته است: «رویدادهای پیش‌رو می‌تواند به احیای سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. لغو بخشی از تحریم‌ها و بهبود اوضاع می‌تواند در بازگرداندن سرمایه اجتماعی مؤثر باشد... اصلاح‌طلبان باید سرمایه اجتماعی متفرق را جمع کرده و در راستای انسجام بیشتر سرمایه‌های اجتماعی حرکت کنند...»

برای یک جریان سیاسی چیزی بدتر از این نیست که سرنوشتش به اقدامات بیگانگان گره بخورد. این حرف یعنی به خودی خود این جریان سیاسی حرفی و کاری برای ارائه ندارد که سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند و ناچار چشم به اقدامات بیگانگان دوخته است. پس هدف این طیف از رفع تحریم‌ها چندان به بهبود شرایط اقتصادی مردم ربطی ندارد و آنها به دنبال حفظ جایگاه خود در نهادهای مختلف هستند.

اما نکته قابل تامل این است که این فرد مدعی شده دولت پرچم مبارزه با فساد را برداشته: «مردم در 15 سال اخیر، دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند[!!]. در سال‌های گذشته به دلیل تحریم، سوءمدیریت و سوءاستفاده‌هایی در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود داشت، اما امروز دولت پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را به دست گرفته است؛ چراکه سوءاستفاده‌ها در سال‌های گذشته کشور را دچار بحران کرده و زندگی را برای مردم، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مولد سخت کرده است.»

ادعای مبارزه با فساد در حالی مطرح شده که بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی بیش از حداکثری است که در قانون ذکر شده است. این بدان معناست که دولت عملا خود به وجود معضلی به نام حقوق‌های نجومی دامن می‌زند.

این فرد تلاش کرده که همانند دیگر اصلاح‌طلبان و دولتمردان با فرافکنی مشکلات امروز کشور را به دولت قبل گره بزند و لذا بازه زمانی 15ساله را به همین منظور به کار گرفته اما در بخش دیگری به صراحت اقرار می‌کند: «به وضعیت مسکن که 80 درصد سرمایه خانواده‌های ایرانی است، توجه کنید. در سال 89-90 مسکن مهر با متری 300 هزار تومان سود برای پیمانکار مقرون‌به‌صرفه بود و سازنده متری 30، 40 هزار تومان سود می‌برد. اکنون پس از 9 سال سخت همان مسکن مهر با متری 60 میلیون تومان برای سازنده سودی ندارد. قطعا اکنون قیمتش از شش میلیون تومان بیشتر می‌شود.»

دولت بودجه 1400 را به امید بازگشت آمریکا به برجام نوشته
اما برخورد مجلس با بودجه سیاسی است!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی تصریح کرد که دولت بودجه 1400 را به امید بازگشت آمریکا به برجام تدوین کرده ‌اما لیلاز در مصاحبه‌ای که در همان گزارش منتشر شده، گفته است: برخورد مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ کاملا سیاسی است!

ارگان دولت در گزارش خود نوشت: «مجلس می‌گوید لایحه بودجه ۱۴۰۰ سیاسی بسته شده و دولت می‌خواهد درآمدهای ناپایدار را صرف هزینه‌های قطعی کند.در حالی که دولت امیدوارانه نسبت به آینده روابط بین‌الملل و بازگشت آمریکا به برجام و از سوی دیگر توزیع واکسن کرونا و بهبود شاخص‌های اقتصادی سند مالی سال ۱۴۰۰ را تدوین کرده است.»
 در همین حال، سعید لیلاز به روزنامه ایران گفته است: «برخورد مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ کاملا سیاسی است و موجب بروز تشنج در کشور خواهد شد... (!) برخی نمایندگان مجلس و فعالان اصولگرا ادعا می‌کنند سازمان برنامه و دولت، بودجه سال ۱۴۰۰ را با هدف ارسال سیگنال مذاکره به آمریکا نوشته‌اند. این حرف بی‌پایه و صرفا نیت‌خوانی است.» (!)
لایحه بودجه دولت ناکارآمد است و راه به جایی نمی‌برد
اما مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران دیروز طی مطلبی درباره لایحه بودجه با عنوان «راهنمای اشتباه ۱۴۰۰» در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند.»

وی نوشت: «ایرادات لایحه بودجه به‌صورت مصداقی نیز چنین است:
۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
۳- هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاه‌های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته‌است... به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می‌شود مشخص نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی‌شود. همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می‌شود.»
رئیس‌اتاق بازرگانی تهران همچنین خاطرنشان کرد: «در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکود‌ تورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست. تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می‌آید. بودجه سال ۱۴۰۰ اگر با واقع‌بینی نوشته شود می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و وضعیت اقتصاد ایران را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که امروز پیش‌روی ماست، راه به جایی نمی‌برد.»